دادستان كل كشور گفت: با وجود آنكه كمبود تجهيزات و نيروي انساني داريم، اما با كمك الهي، روز را بر تبهكاران شب و دندان طمع دشمنان مخل امنيت را مي‌شكنيم.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، غلامحسين محسني اژه‌اي، در جلسه علني امروز مجلس كه بررسي امنيت اجتماعي را با حضور مسولان امنيتي كشور در دستور داشت، در قياس امنيت ايران با ساير كشورها گفت: در تمام مقايسه‌ها امنيت ايران در قياس با امنيت ساير كشورها بالاتر است.

وي افزود: در اين‌كه همه‌ي نيروهاي قضايي، امنيتي و انتظامي، دولت و مجلس در جهت تامين امنيت اجتماعي حركت مي‌كنند ترديدي نيست ولي با توجه به شرايط منطقه، مسائل سال 88 و مساله‌ي به وجود آمده در ابتداي سال جاري، دشمن طمع كرده و ممكن است بخواهد ايجاد ناامني يا القاي ناامني كرده و ناامني را گسترش دهد.

وي گفت: دشمنان و بدخواهان نظام در اين خصوص سرمايه‌گذاري كرده‌اند و اگر پيشگيري نشود ممكن است به صورت سازماندهي شده، امنيت كشور را هدف قرار دهند.

دادستان كل كشور، خواسته‌ي مردم را از بين رفتن احساس ناامني عنوان كرد و افزود: مشكلات مختلفي در دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي وجود دارد ولي آيا طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با وجود كمبودها در حوزه‌ي تجهيزات و نيروي انساني، بخش‌هاي مختلف كشور اداره نشده است؟ مردم از ما مي‌خواهند كه جو احساس ناامني كم شده يا به صفر برسد.

محسني اژه‌اي با اشاره به برنامه‌ريزي قوه‌ي قضاييه در برخورد با جرايمي نظير سرقت مسلحانه، آدم‌ربايي و تجاوز به عنف، گفت: رييس قوه‌ي قضاييه در همه‌ي جلسات و خطاب به كليه‌ي روساي دادگستري دستور دادند پرونده‌ي جرايم پرخطر خارج از نوبت و با پي‌گيري مستمر دنبال شود و به دادگستري كل كشور نيز حركت در اين مسير دستور داده شده است و دادستاني نيز به صورت روزانه همه‌ي مسائل مربوط به جرايم خشن را دنبال مي‌كند. افزون بر آن احكام را به صورت علني اجرا مي‌كنيم.

وي افزود: در تهران، كرج، قزوين، اراك، شيراز، كرمان و بسياري ديگر از مراكز استان‌ها احكام شديد را در ملاء عام به اجرا گذاشته‌ايم و دادگاه‌هاي ويژه براي اين‌گونه پرونده‌ها تشكيل شده و با دقت و سرعت پرونده‌ها دنبال مي‌شود.

دادستان كل كشور با اشاره به كمبودهاي موجود در نيروهاي قضايي و انتظامي گفت: تجهيز نيروي انتظامي و تامين اقتدار براي نيروهاي قضايي، اطلاعاتي و انتظامي و هم‌چنين تفكيك زندانيان پرخطر از زندانيان عادي با بودجه‌ي فعلي قوه‌ي قضاييه و در كوتاه‌مدت قابل اصلاح نيست.

محسني اژه‌اي تاكيد كرد: البته دستورالعملي در 13 استان با هماهنگي نيروي انتظامي تهيه شده كه زندانيان پرخطر در زندان‌هاي خاص نگهداري شوند.

وي افزود: مردم، مراجع تقليد و مسوولان از ما توقع دارند دادگاه‌ها به صورت زنده پخش شود ولي تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي مي‌گويد حتي اگر دادگاه به صورت علني برگزار شود، حق پخش نداريم.

وي با بيان اينكه طبق قانون، ما حق نداريم چهره‌ي محكوم را به مردم نشان دهيم، تا زماني كه حكم قطعي شود، گفت: براي رفع اين مشكل لايحه‌اي را براي اصلاح اين ماده آماده كرده‌ايم ولي اگر مجلس مي‌تواند در رسيدگي به اين لايحه تسريع كند كمك شاياني به ما مي‌شود چراكه معطل شدن و بررسي عادي اين لايحه در دولت يا در مجلس مانع از اجراي سريع آن مي‌شود و فرآيند بررسي زمان‌بر طرح‌ها و لوايح دغدغه‌ ماست.

وي خاطرنشان كرد: شناسايي و دستگيري مجرمان با كمك نيروهاي امنيتي و انتظامي انجام و مجرمان به قوه‌ي قضاييه تحويل مي‌شوند. فرآيند تهيه‌ي كيفرخواست، گرفتن وكيل براي متهم، ابلاغ اين فرآيند از سوي قوه‌ي قضاييه، روند بررسي پرونده و صدور راي و برگزاري دادگاه تجديدنظر جملگي فرآيند بسيار زمان‌بري است كه در نهايت بين متهمان پرخطر و عادي هيچ فرقي به وجود نمي‌آيد.

دادستان كل كشور با بيان اين‌كه براي رفع اين مشكل، مقدمات لايحه‌اي را در دست بررسي داريم، گفت: با قانون فعلي هرقدر هم بخواهيم سريع عمل كنيم يك ماه زمان مي‌برد. مقدمات لايحه‌اي را در دست داريم ولي براي سرعت گرفتن كار از نمايندگان مجلس مي‌خواهيم طرحي را با همفكري ما آماده كنند كه بين متهمان پرخطر و جرايم خاص و متهمان عادي فرق قائل شود.

محسني اژه‌اي در پايان تاكيد كرد: اطمينان مي‌دهم در دستگاه قضايي و انتظامي نسبت به جرايم خاص توجه ويژه‌اي وجود دارد. قوانين جاري و كمبودهاي تجهيزاتي و نيروي انساني و القاي جو ناامني از سوي سايت‌ها و نشريات از مهم‌ترين عوامل گسترش ناامني در جامعه است كه بايد هرچه سريع‌تر با همكاري و هم فكري براي آن انديشيده شود.

انتهاي پيام