رستم قاسمي به‌عنوان وزير پيشنهادي نفت در صورت كسب راي اعتماد از مجلس در روز چهارشنبه 12 مرداد بر كرسي اين وزارتخانه تكيه خواهد زد. اين در حالي است كه مساله صادر نشدن ويزا براي او از سوي كشورهاي اتحاديه اروپا و آمريكا، اين‌روزها بحث‌هايي جدي را درخصوص چگونگي حضور وي در نشست‌هاي اوپك و ساير مناسبات بين‌المللي در رسانه‌ها و محافل كشور به‌وجود آورده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اهميت اين موضوع از آن جهت بيشتر است كه امسال ايران رياست سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) را نيز بر عهده دارد و مقر اين سازمان در كشور اتريش به عنوان يكي از اعضاي اتحاديه اروپاست.

قاسمي دو روز پيش در مراسمي با اشاره به اينكه نامش در ليست تحريم برخي كشورهاي اروپايي و آمريكا براي ورود به اين كشورها قرار دارد، گفته بود كه با وجود اين اسم من در ليست تحريم سازمان بين‌الملل نيست، چرا كه سابقه نظامي من در حد مديران نفتي است.

در اين رابطه خبرنگار ايسنا براي دريافت چند و چون ماجرا، موضوع را با تعدادي از كارشناسان در ميان گذاشته و نظرات آنان را در اين خصوص جويا شد.

نجندي منش - دكتراي حقوق بين‌الملل، با اشاره به اين كه اسم سردار قاسمي در ليست قطع‌نامه تحريم 1929 شوراي امنيت نيست، گفت: البته قرارگاه‌ خاتم الانبيا (ص) و فرماندهان آن به عنوان شخصيت حقوقي در اين ليست قرار دارند، كه شايد اين كار به اين دليل باشد كه مانع از انعقاد قرار داد اين قرارگاه با شركت‌هاي ديگر شوند.

به گفته وي تحريم قرارگاه خاتم‌الانبيا (ص) از سوي شوراي امنيت به دليل فعاليت‌هاي مرتبط با انرژي هسته‌يي‌ست.

او با اشاره به اين كه علي‌اكبر صالحي - وزير امور خارجه ايران، نيز قبل از اين سمت به دليل فعاليت‌هاي مشابه شامل اين تحريم بود، گفت: مي‌توان براي حذف نام قاسمي از اين ليست با كميته شوراي امنيت سازمان ملل مذاكره كرد.

او با اشاره به اين كه نام وزير پيشنهادي نفت در فهرست تحريم كشورهاي اتحاديه اروپا و آمريكا نيز وجود داد، اظهار كرد: از آن جايي كه يكي از دلايل اين كشورها براي تشكيل چنين ليستي نقض حقوق بشر عنوان مي‌شود، در اين زمينه كار خاصي نمي‌شود انجام داد و ديگر مصونيت سياسي و ديپلماتيك كارساز نيست.

يوسف مولايي - داراي مدرك دكتري حقوق بين‌الملل - نيز با اشاره به اين كه صدور رواديد يك مسئله حاكميتي است، به ايسنا، گفت: بر اساس اين اصل هر فردي براي ورود به كشوري ديگر با محدوديت روبه‌روست كه اين شرايط براي برخي از افراد به دليل تحريم شدن سخت‌تر هم مي‌شود.

او با تاكيد بر اين كه هر كشوري در صدور ويزا براي متقاضيان ورود آزاد است، گفت: البته بر اساس برخي از قرارداهاي دو جانبه ميان كشورها، اعضاي هيئت دولت و ديپلمات‌ها بدون گرفتن رواديد نيز مي‌توانند به كشور مورد نظر سفر كنند، اما باز هم در صورتي كه كشوري بخواهد از ورود شخصي به حريم خود جلوگيري كند، مي‌تواند در فرودگاه مانع ورود فرد شود.

وي يادآور شد: طبق مقرارت، كشورهايي كه سازمان‌هاي بين‌المللي در آن‌ها مستقرند، مكلف به صدور ويزا و فراهم كردن شرايط ورود و خروج افراد مرتبط با اين سازمان‌ها هستند.

به گفته اين استاد دانشگاه تهران، در صورتي كه كشور اتريش از صدور رواديد براي رستم‌ قاسمي خودداري كند، موجب كاهش اعتبار خود شده است.

وي افزود: درچنين شرايط ايران مي‌تواند به ديوان بين‌المللي دادگستري نيز اقامه دعوا كند.

البته نجندي منش اظهار كرد: از آن‌جايي كه بر اساس اصل 103 منشور سازمان ملل متحد، قطع‌نامه‌هاي اين سازمان نه تنها بر ساير مقررات و تعهدات بين‌المللي برتري دارد، بلكه الزام آور نيز هست، در اين شرايط اتريش بايد از صدور رواديد خودداري كند.

وي ادامه داد: در صورتي كه تحريم شوراي امنيت برداشته شود، اما اتريش به صورت يك جانبه اين تحريم را ادامه دهد، بايد براي دادگاه بين‌المللي دلايل محكمه پسند بياورد كه با صدور ويزا امنيت ملي كشورش به خطر مي‌افتد.

نشست بعدي اوپك آذرماه امسال به رياست ايران در اتريش - مقر اين سازمان - برگزار مي‌شود.

انتهاي پيام