شركت پست بانك بعد از واگذاري سهام 15 شركت از سال‌هاي 85 تا 89 به عنوان شانزدهمين شركت واگذار شده در آبان 89 وارد بورس شد و به دليل مخالفت وزير ارتباطات براي واگذاري اين شركت،افزايش كاذب قيمت سهم، عدم عرضه مابقي سهم و برگزار نشدن مجمع سالانه به يكي ديگر از انواع چالش‌هاي خصوصي سازي تبديل شد با ورود خود زنجيره عرضه‌هاي عجيب و غريب خصوصي سازي را تكميل تر كرد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سازمان خصوصي‌سازي بعد از عرضه سهام شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران در سال‌هاي 85 و 86، سهام شركت كشتيراني، پالايشگاه نفت اصفهان، مخابرات و بانك ملت در سال 87، بانك تجارت، صادرات، حفاري شمال ،بيمه البرز و بيمه آسيا در سال 88 و بيمه دانا در سال 89، سهام پست بانك را به عنوان دومين شركت واگذار شده در سال گذشته روانه بورس كرد كه با ورود اين شركت بيمه اي به بورس، شانزدهمين شركت صدر اصل 44 نيز به جرگه ديگر شركت هاي اصل چهل و چهاري پيوست.

بررسي وضعيت سهام شركت‌هاي واگذار شده نشان مي دهد كه گرچه برخي از سهام اين شركت‌ها با سود آوري مواجه شدند ولي هر يك از آنها به نحوي با ايرادات عديده خصوصي سازي رو به رو شده و همچنان بعد از گذشت5 سال در حال دست و پنجه نرم كردن با آن هستند كه در اين ميان شركت بيمه دانا و پست بانك وضعيت خاص تري در بين شركت‌هاي واگذار شده دارند و به عنوان پديده عجيب در تاريخ خصوصي سازي كشور به ثبت رسيده‌اند.

**اشكالات اجراي اصل44 در 16 شركت واگذار شده

به اين ترتيب سهام ملي مس و فولاد مبارکه با مديريت دولتي، سهام شركت آلومينيوم با زيان هنگفت و عدم حمايت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوك واگذار شده به دولت و ناكام ماندن بخش خصوصي واقعي، شركت پتروشيمي فن آوران با مقاومت شديد نفتي ها در واگذاري سهم، سهام شركت كشتيراني با عرضه قطره‌اي، كاهش شديد قيمت و پابرجايي مديريت دولتي، سهام پالايشگاه اصفهان با كشف قيمت نادرست، سهام مخابرات با خريداري سهم توسط نهادهاي شبه دولتي و سهام بانك ملت، تجارت، صادرات و حفاري شمال با پابرجايي مديريت دولتي، سهام بيمه البرز با قيمت گران و مديريت دولتي، سهام بيمه آسيا با خارج شدن سهم از دست مردم عادي و در نهايت سهام بيمه دانا با تكميل اين مسير و زيان ميليوني سهامداران و كشف قيمت كاملا نادرست هر كدام به انواع مشكلات خصوصي سازي در كشور دچار شدند و زيربناي كج خصوصي سازي را با اشكالات عديده خود بنا كردند.

اما علي رغم مسير غلط اجراي اصل44 كه هر يك به نحوي در شركتهاي واگذار شده نمايان شد، سازمان خصوصي سازي در راستاي ادامه واگذاري سهام شركت‌ها و بدون برطرف كردن مشكلات مسير، در روز 11 آبان 89 و بعد از واگذاري عجيب و غريب بيمه دانا،سهام پست بانك را به عنوان آخرين بانک مشمول اصل 44 و هشتمين بانک حاضر در بورس وارد بورس كرد تا حلقه ايرادات اصل 44 را كامل تر كند.

به اين ترتيب بعد از مخالف مسئولان براي واگذاري پست بانك، اين شركت در تاريخ سوم آبان ماه به عنوان چهارصد و پنجاه و هفتمين شركت پذيرفته شده در بخش واسطه‌گري‌هاي مالي و نماد "وپست" در فهرست شركتهاي بورسي با سرمايه 561 هزار و 143 ميليون ريال درج شد و پس از بحث هاي فراوان و بدون برگزاري جلسه معارفه وارد تالار شيشه اي گرديد و با معامله اين سهم 13 ميليارد تومان به ارزش كل بازار سرمايه اضافه شد.

واگذاري پست بانك دومين عرضه‌هاي اوليه سهام شرکت‌هاي دولتي در سال 89 بود كه با چالش هاي فراوان همراه شد به طوري كه بعد از عرضه سهام بيمه دانا به 3 برابر قيمت و ضرر هنگفت سهامداران،عرضه با عجله و بدون رضايت پست بانک و افزايش بي منطق قيمت اين سهم صورت گرفت؛ كه در نهايت ضرر هنگفت و حيرت زيادي از خود به جاي گذاشت.

با اين حال 5 درصد معادل 28 ميليون سهم از سهام شرکت پست بانک به عنوان آخرين بانک مشمول اصل 44 و هشتمين بانک حاضر در بورس در سايه مخالفت وزارت ارتباطات و اعتقاد بر خصوصي سازي اين شركت در سال 93 و در نهايت بدون برگزاري جلسه معارفه در 11 آبان 89 وارد بورس شد و اين سهم با قيمت 230 تومان و P/E كشف قيمت شد.

**اولين مشكل پست بانك،بازدهي 300 درصدي و تركيدن حباب در 2ماه

اما روند معاملاتي اين سهم تازه وارد آن را به يک پديده در تالار شيشه اي تبديل کرد به طوري که با گذشت تنها 2 ماه از عرضه سهام اين شرکت، بدون اينکه اتفاق خاصي رخ داده باشد و يا خبر رسمي در پيش باشد، قيمت سهام آن شديدا افزايش يافت و از 230 تومان به هزار و 98 تومان رسيد و اين سهم با P/E سي مرتبه مورد معامله قرار گرفت كه در نهايت بازدهي خيره كننده و غير منطقي 300 درصدي را براي سهامداران به ارمغان آورد. اما در نهايت قيمت اين سهم كه به اعتقاد محكم فعالان بازار حبابي شده بود در پايان سال تركيد و بازدهي 300 درصدي را به زيان هنگفت تبديل كرد.

افزايش بدون منطق سهام اين شركت به دليل کمبود عرضه، وجود عطش فراوان براي اين سهم و در نتيجه خريدهاي هيجاني رخ داد به طوري که اين سهم در مدت حضور دو ماهه خود در تالار شيشه اي 300 درصد بازدهي نصيب سهامداران کرد که اين ميزان بازدهي در بين تمامي عرضه هاي اوليه بي سابقه و در عين حال بي منطق بود زيرا سود آوري خاصي حداقل در کوتاه مدت براي اين شرکت پيش بيني نشده بود و سهامداران تنها به پيرو يکديگر و با اتصال به شايعات و از همه مهمتر نظر مدير عامل اين شركت مبني بر ارزش 2 هزار توماني سهام پست بانك به دنبال خريداري سهام اين شرکت رفتند كه در نهايت با مشكلات جبران ناپذير و فراوان در اين سهم مواجه شدند.

افزايش بي رويه قيمت سهام پست بانك در حالي رخ داد كه اين شركت متعهد بود تا 15 درصد از سهام خود را در بازار عرضه كند ولي به دليل اختلافات موجود بين وزارت اقتصاد و ارتباطات و تغيير مدير عامل شركت مابقي سهام اين شركت در بازار عرضه نشد و حقوق سهامداران جزء مانند هميشه پيمال شد.

**دومين مشكل پست بانك،تغيير غير قانوني و پرحاشيه مدير عامل

بعد از عرضه‌ي پنج درصدي سهام پست بانك در بورس كه در پي مخالفت‌هاي آشكار وزير ارتباطات صورت گرفت، وزير ارتباطات مديرعامل اين شركت را تغيير داد كه اين عمل واكنش وزارت اقتصاد و سازمان بورس را در پي داشت و مجموعه وزارت اقتصاد، شامل سازمان بورس و بانك مركزي اين اقدام وزير ارتباطات را غير قانوني قلمداد كرده و اعلام كردند كه مدير عامل پست بانك بايد با برگزاري مجمع انتخاب شود ؛به اين ترتيب پس از مخالفت بانك مركزي، سازمان بورس و نهادهاي قانوني ديگر معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز با تغيير مديرعامل پست‌بانك مخالفت كرد.

پس از اينكه مديرعامل پست‌بانك بدون برگزاري مجمع و از سوي وزير ارتباطات تغيير كرد، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌هاي جداگانه‌اي اين تغيير را غيرقانوني خواندند. در اين ميان اعلام شد كه مديرعامل سابق پست‌بانك در كنار احكام دو عضو ديگر هيات‌مديره، به دليل همكاري آن‌ها در واگذاري پست‌بانك در اجراي تكاليف قانوني و مقاومت آنان در برابر فشارهاي برخي از معاونان وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات انجام شده است."

چالش بر نحوه انتصاب مدير عامل پست بانك باعث شد كه مديرعامل اين شركت بورسي نامشخص باشد زيرا روابط عمومي وزارت ارتباطات محبيان عراقي را مديرعامل اين شركت مي دانست در حالي كه روابط عمومي پست بانك محمود افضلي را به عنوان مديرعامل و رييس هيات‌مديره اين نهاد مي شناخت. اما روابط عمومي پست بانك ايران با ارسال نامه اي مبني بر غير قانوني بودن مدير عامل اعلام كرد كه" حضور محمود افضلي در سمت رياست هيات مديره و مدير عاملي پست بانك ايران مطابق مواد قانوني موجود در اساسنامه جديد اين بانك است."

**سومين مشكل پست بانك،برگزار نشدن مجمع،عدم افزايش سرمايه و زيان سهامداران

حاشيه ها و ابهامات مديريت پست بانك در حالي ادامه دارد كه مجمع سالانه ي اين شركت به دليل اختلاف وزارت اقتصاد و ارتباطات در سال جاري برگزار نشد و آينده مديريتي و افزايش سرمايه اين شركت را با چالش مواجه كرد.

بدين ترتيب شركت پست بانك طبق قانون تجارت بايد حداكثر تا پايان تيرماه امسال مجمع سالانه اي را برگزار مي كرد تا ضمن تصويب صورت هاي مالي 89 در خصوص تقسيم سود و افزايش سرمايه تصميم گيري مي شد اين در حالي است كه به دليل اختلافات مديريت برگزاري مجمع براي سهامداران و تعيين تكليف آينده اين شركت نامعلوم است.

از سوي ديگر مسئولان سازمان خصوصي سازي در سال گذشته از عرضه 49 درصدي سهام پست بانك خبر داده بودند كه اين موضوع نيز همانند برگزاري مجمع به دليل اختلافات مديريتي و نيز مخالفت براي عرضه مابقي سهام اين شركت تا سال 93 مبهم باقي مانده است تا آينده سهامداران پر ضرر اين شركت مبهم تر شود.

به اين ترتيب با برگزار نشدن مجمع سالانه پست بانك،عرضه نشده مابقي سهم توسط شركت و افزايش پيدا نكردن سرمايه آن تنها سهامداران حقيقي هستند كه علاوه بر ضرر ميليوني ،نسبت به عرضه هاي اصل 44 متضرر تر و بي اعتماد تر مي شوند.

**پست بانك در چه حالي است؟

وضعيت فعلي پست بانك پس از 9 ماه حضور و چالش در بورس نشان مي دهد كه در حال حاضر اين سهم كه تا قيمت هزار و 98 ريال پيش رفته بود،در حال حاضر با قيمت 553 تومان در حال معامله است و با p/e پانرده مرتبه ،همچنان بيشترين p/e را در ميان بانكهاي حاضر در بورس دارد.

سرمايه اين شركت همان 56 ميليارد تومان است و اولتيماتوم بانك مركزي مبني بر لزوم رعايت حداقل سرمايه 400 ميليارد توماني پست بانك در اين شركت رعايت نشده است زيرا تكليف هيات مديره و مديرعامل ، برگزاري مجمع فوق العاده ، عرضه يا عدم عرضه باقي سهام و اين شركت هنوز روشن نيست.

در حال حاضر 64 درصد از سهام شانزدهمين شركت خصوصي شده در دست دولت است و مشخص نيست كه چه زماني قرار است سهام اين شركت دولتي از دست دولت خارج شود و تكليف مديريت، مجمع، افزايش سرمايه و عرضه مابقي سهم مشخص شود!

به اين ترتيب با مشكلات به وجود آمده در عرضه سهام پست بانك مي توان گفت كه كلكسيوني از اشكالات خصوصي سازي در شركتهاي واگذار شده، در سهام پست بانك نمايان شد و همچنان پس از گذشت 9 ماه از واگذاري اين شركت و 5 سال از اجراي خصوصي سازي در كشور مشكلات شانزدهمين شركت خصوصي شده و دولتي مانده هنوز مشخص نيست و كسي از مسئولان نيز پاسخگوي مشكلات پيش آمده براي اين شركت و وضعيت آينده آن نيست.

انتهاي پيام