رشد آمار بيكاري در فارس، كاهش سرعت توسعه در بخش كشاورزي، كاهش توليد گندم، تعطيلي برخي صنايع، افزايش قيمت در بخشي از بازار مسكن، كاهش آمار گردشگران و مسافران نوروزي، كارنامه‌اي درخشان براي استاني كه ظرفيت‌هاي بيشماري دارد، نيست.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه فارس، يكي از مهمترين فاكتورهايي كه ميزان توسعه جوامع براساس آن سنجيده مي‌شود، امنيت و شغل است؛ فاكتورهايي كه با يكديگر پيوندهايي پيدا و پنهان دارند، اما آن گونه كه در آمارها مشهود است، فارس در هر دو زمينه با مشكلات عديده‌اي روبه‌روست.

نماينده مردم شيراز و عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در جمع مديران بخش دولتي در شهر صدرا در اين رابطه گفته بود: "براساس آمار در 2 سال گذشته ضريب ناامني در فارس به 87 درصد رسيده است."

"محمدحسين‌ ذوالانوار" با انتقاد از عملكرد احمدزاده، استاندار پيشين فارس، با تاكيد بر اين‌كه در همه زمينه‌ها عقب‌گرد داشته‌ايم، تنها اتفاق خوب در فارس را ايجاد كارخانه‌هاي فولاد در چهار شهر دانسته بود.

وي در اين زمينه، ناتواني مديران استان در حل مشكل هفت‌ كيلومتر خط ‌آهن شيراز - اصفهان را دليلي بر ناكارآمدي آنان دانسته و افزوده بود: دولت بيش از هفت‌هزار كيلومتر راه‌آهن در كشور ايجاد كرده اما آقايان نتوانستند تكليف هفت كيلومتر را مشخص كنند!

اگرچه اين نماينده مجلس، امروز كه احمدزاده از فارس رفته است، لب به سخن گشوده و گلايه آغاز كرده اما "جعفر قادري"، ديگر نماينده شيراز در مجلس، بارها از استانداري فارس انتقاد كرده است.

مشكلات فارس به موارد گفته شده توسط اين نمايندگان خلاصه نمي‌شود، بنا به گفته برخي مقامات مسئول و كارشناسان، فارس اكنون در بخش كشاورزي، گردشگري، صادرات و واردات، صنعت و خدمات با مشكلات بسياري روبه‌رو است؛ مشكلاتي كه بخشهايي از آن توسط نماينده ولي‌فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز، در گفت‌وگو با ايسنا بيان شده است.

يكي از اصلي‌ترين مشكلات، "بيكاري" است، عاملي در ايجاد ناامني، كاهش قدرت خريد و كاهش توليد، كه گفته مي‌شود فارس اكنون در اين زمينه بالاترين ميزان را در كشور به خود اختصاص داده است.

امام جمعه شيراز، نرخ بيكاري اين استان را 23 درصد، "قادري"، نماينده مردم شيراز در مجلس، 24 درصد و "ذوالانوار"، ديگر نماينده شيراز، هم بيش از 24 درصد عنوان كرده‌اند.

اگرچه نرخ بيكاري توسط "عباسي"، مديركل كار و امور اجتماعي استان فارس، 21 درصد اعلام شد و با همه نرخهاي بيكاري اعلام‌شده تفاوت داشت، باز هم، بيان اين آمار دو نكته را نشان مي‌دهد: نخست آنكه نرخ بيكاري كه او براي فارس اعلام كرد، با نرخ بيان شده توسط ديگر مسئولان تفاوت داشت و ديگر آن‌كه عدد ياد شده، عدد پائيني نبود و با نرخهاي بيكاري اعلام شده توسط ديگر مسئولان تفاوت چنداني نداشت اما آن چيزي كه در همه اين آمارها بارز است، نرخ بالاي بيكاري در فارس است.

اين موضوع كه توسط قادري، نماينده مردم شيراز در خانه ملت نيز در يادداشتي منتشر شد، نشان مي‌دهد كه فارس مدتهاي مديدي است كه با غول بيكاري دست‌و‌پنجه نرم مي‌كند. آغاز اين مشكل به آغاز توقف فعاليت صنايعي همچون لاستيك دنا و مخابرات راه دور ايران و بسياري از صنايع كوچك و بزرگ ديگر همچون كارخانه‌هاي توليد چيني و ملامين و چرم و همچنين كارخانه بزرگ توليد محصولات گوشتي دنا برمي‌گردد.

در اين ميان نمي‌توان به تداوم خشكسالي و رسيدن سالهاي كم‌باراني به هشتمين سال پياپي بي‌توجه بود، سال‌هايي كه كشاورزي، باغداري و دامداري هم از رونق افتاد و نبود طرحهاي قوي و بنيادين در حوضه آبخيزداري و توسعه كشاورزي مكانيزه، موجب تداوم مشكلات شد.

در اين ميان آنچه كه بطور پنهاني رشد سريع خود را از سر گرفته بود، افزايش آمار بيكاران و مهاجران به شهر بود؛ روستايياني كه با كاهش آبهاي زيرزميني، زمين‌هايشان بي‌آب و كشاورزي‌شان بي‌رونق شده و اكنون راههاي آسفالت‌شده، آنان را به سمت شهرها هدايت مي‌كرد. گسترش حاشيه‌نشيني در شيراز در سالهاي اخير آن‌قدر سريع بوده كه مي‌توان به عينه ديد؛ گسترشي كه زمينه‌ساز افزايش آمار كارگران ساده و شاغلان مشاغل كاذب شده است.

هشدارهاي آيت‌الله "ايماني"، نماينده ولي فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز به مسئولان استان، در خصوص توجه به زيرساختهاي اقتصادي مانند تكميل طرحهاي پتروشيمي، صنايع فولاد و همچنين برخورد مناسب و كارشناسانه با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي و رسيدگي به بخشها و روستاهاي محروم و توجه به حرم مطهر احمدبن موسي(ع)، آرام آرام شديدتر شد تا جايي كه امام جمعه شيراز در جايي اعلام كرد: "مردان شايسته از عهده وعده‌هاي توام با واقعيت،‌ برمي‌آيند؛ كلام دروغ و بدون منعفت به ضرر جامعه است و مردم را به سوي تباهي مي‌كشاند."

در اين بين نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي در يادداشتي واقعيتهاي موجود پيرامون نرخ بيكاري و آمار اشتغال ايجاد شده در سال 89 را طرح كرد. يادداشتي كه سرآغاز انتقادهاي علني او به مديران وقت فارس به‌شمار مي‌رود.

قادري در آن يادداشت آورده بود: "بر اساس اعلام مركز آمار ايران، در حالي‌كه نرخ بيكاري در سال 88 در كل كشور 11.9 درصد بوده، اين نرخ براي استان فارس 14.4 درصد بوده است.

او عنوان كرده بود كه در بهار سال 89 آمار بيكاري در فارس به 21.3 درصد افزايش يافته، حال آنكه اين آمار در كل كشور 14.6 درصد بوده است.

وي با اذعان به افزايش نرخ بيكاري در كشور، اين ميزان افزايش را 3.5 درصد، اعلام و خاطرنشان كرده بود، در استان فارس افزايش نرخ بيكاري 8 درصد بوده است.

نماينده مردم شيراز در مجلس، ايجاد 80 هزار فرصت شغلي در سال 89 در فارس را مورد ترديد قرار داده و تصريح كرده بود: در شرايطي كه در بهترين سالهاي رشد بالاي اقتصادي كشور، تعداد فرصتهاي شغلي ايجاد شده در فارس، اين تعداد نبوده است، باور كردن ايجاد 80 هزار فرصت شغلي آن‌هم با رشد پائين اقتصادي و درگيري استان با خشكسالي و كم‌آبي، خيلي كار راحتي نيست.

قادري، دايره انتقادات خود را گسترده‌تر كرده و پايين بودن نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي بانكي در استان فارس در مقايسه با ميانگين كشور به ميزان 30 درصد را، نيز دليلي بر وجود مشكلات عديده در اين استان پهناور عنوان كرده بود.

"عبدالرضا مرادي"، نماينده مردم ممسني در مجلس نيز كه از ديگر منتقدان وضعيت استان فارس به شمار مي‌رود، در اين خصوص گفته بود: استان فارس در زمره استانهايي است که بالاترين نرخ بيکاري را دارد؛ بخشي از اين آمار به دليل بي‌توجهي به صنعت در اين استان و محروميت چندين ساله اين استان از صنعت بوده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه فارس هميشه به قطب كشاورزي كشور مشهور بوده و در زمينه صنعت توسعه نيافته است، يادآور شده بود: خشکساليهاي اخير به کشاورزي استان ضربه وارد کرده و زمينه‌ساز بيکاري کشاورزان شده است. در اين ميان متأسفانه حتي بخش کشاورزي هم آنگونه که بايد و شايد به سمت صنعتي شدن پيش نرفته و کشاورزي استان به شيوه سنتي ادامه حيات داده است.

"موسوي سرچشمه"، نماينده مردم فيروزآباد، قير و كارزين و فراشبند نيز از مديريت فارس انتقاد كرده و مدعي شده بود؛ فارس رتبه سوم كشور را از نظر بيكاري دارد.

وي در نطق ميان دستور خود در مجلس شوراي اسلامي، گفته بود: فارس درگير خشكسالي است و كمبود آب در بخش كشاورزي و آشاميدني، اين استان را با مشكل مواجه كرده است.

با وجود شواهد و دلايل دال بر افزايش آمار بيكاري، اداره كل كار استان فارس ،در جوابيه‌اي به رسانه‌ها، انگشت خود را بر روي يك اشتباه گذاشت، جايي كه آمار بيكاري در فارس بجاي 21.3 درصد، 23.1 درصد عنوان شده بود. اما در اين جوابيه هيچ توضيحي در مورد رشد بيش از 8 درصدي آمار بيكاري در مقايسه بين بهار 89 و 88 نيامده بود!

اداره كل كار استان فارس، معتقد است: در صورتي که بخواهيم دلسوزانه وارد فضاي حل مسئله بيکاري در استان فارس شويم، بايد توجه داشته باشيم که پيدا كردن مقصر و تلاش در جهت سياه‌نمايي اقدامات انجام شده، مشکلي را براي اين جامعه حل نخواهد كرد بلکه لازم است از نزديک و با برگزاري جلسات کارشناسانه به بررسي عوامل تأثيرگذار پرداخت و با اجماع و توافق به سمت برنامه‌ريزي و عملياتي كردن راهکارهاي کاهش نرخ بيکاري گام برداشت. همچنان که در موارد متعددي اين اداره‌کل نقطه‌نظر خود را هم به صورت کتبي و هم شفاهي مطرح كرده و درخواست تشکيل چنين جلساتي را داده است.

از سوي ديگر، اداره‌كل كار استان فارس در مورد بالا بودن نرخ بيكاري، اعلام كرده بود: در خصوص ايجاد 80 هزار فرصت شغلي لازم است به اين مسئله دقت شود که اقتصاد صرفاً شامل بخش صنعت نيست بلکه بخشهايي مثل کشاورزي و خدمات نيز از ارکان آن بوده و 84 هزار فرصت شغلي ايجاد شده در سال 89 حاصل تلاش جمعي مديران استان در تمام زمينه‌ها بوده است؛ از طرف ديگر تيم راستي‌آزمايي وزارت کار و امور اجتماعي نيز اين امر را به دقت مورد بررسي و تأييد قرار داده است. اين ميزان فرصت شغلي به عنوان يکي از افتخارات استان است که کاملاً مورد تأييد و مستند است.

به گزارش ايسنا، اما موضوعي كه در اين ميان بايد به آن دقت شود اين است که، تنها 6107 شغل ايجاد شده از 84 هزار فرصت شغلي، مربوط به بخش صنعت و معدن و آن هم در کل استان فارس بوده است. استناد اداره‌كل كار فارس براي مشاغل ايجاد شده در بخشهايي مانند مسكن با معيارهاي تعريف شده سازمان مسكن كه به‌ازاء هر 60 مترمربع يك نفر شاغل مي‌شود، دور از ذهن است.

از طرفي، اداره‌كل كار فارس معتقد است كه از طريق بهزيستي براي 2124 نفر يا در ميراث فرهنگي و گردشگري براي 1638 نفر، در بخش کشاورزي براي 11 هزار و 247 نفر و در بخش بازرگاني براي 12 هزار و 300 نفر شغل پايدار ايجاد شده است.

از طرفي همان‌گونه كه قادري، نماينده شيراز در مجلس عنوان كرده است، نمي‌توان اشتغال ايجاد شده در بخشهايي مانند بهزيستي و كميته امداد امام(ره) را جدا و بخش مسكن را جدا ديد، زيرا بخشي از اشتغال مورد ادعاي اين سازمانها و نهادها مربوط به بخش مسكن نيز هست.

برخي كارشناسان معتقدند، پرداخت تسهيلات اشتغال نمي‌تواند شاخص قابل‌قبولي براي ايجاد شغل محسوب شود، بايد متوجه بود كه بخش قابل توجهي از تسهيلات دريافتي، در امر اشتغال مورد استفاده قرار نمي‌گيرد؛ از طرفي تعدادي از ثبت‌نام كنندگان و متقاضيان، در هنگام ارايه درخواست، شاغل هستند و دريافت تسهيلات براي آنان، ايجاد شغل محسوب نمي‌شود.

موضوع کاهش آمار بيکاران هميشه يکي از موضوعات مطرح شده از سوي استانداران فارس بوده است، به گونه‌اي که در سال 86 هم استاندار وقت فارس آماري در اين خصوص ارائه كرد كه آن زمان مباحث زيادي در پي داشت.

"محمدرضا رضا‌زاده"، در بهمن 86 در جلسه شوراي اشتغال اعلام كرد كه نرخ بيكاري از 11.6 درصد در پاييز 84 به 8.9 درصد در زمستان 86 كاهش يافته و فارس در رتبه سوم كاهش بيكاري كشور قرار گرفته است. اين در حالي بود که آمار منتشر شده از سوي مراجع رسمي، فارس را در گروه استانهايي که آمار بيکاري در آنها زير 10 درصد بود، قرار نمي‌داد و هميشه فارس از جمله استانهايي بوده که ميانگين بيکاري در آن از ميانگين کشوري بالاتر قرار داشته و دارد.

رضازاده براي بيان شاهدي بر ادعاي خود، رشد تعداد بيمه‌شدگان تامين اجتماعي را مثال زده و افزايش تسهيلات بنگاههاي زودبازده، تصويب 51 هزار طرح در سيستم بانكي براي پرداخت وام، رشد فعاليتهاي عمراني و اعتبارات اين بخش و همچنين ساخت راه‌آهن شيراز - اصفهان را مطرح كرده بود.

اما بررسي آمارها نشان مي‌دهد كه از آن 51 هزار طرح مصوب حتي 30 درصد هم موفق به دريافت تسهيلات مصوب نشده‌اند، از طرفي رشد اعتبارات عمراني به اعتقاد كارشناسان نمي‌تواند كاهش بيكاري را در پي داشته باشد. كارشناسان اقتصادي، يكي از چالشهاي مهم در كشور را، نبود پايگاههاي مشخص و معتبر ارايه و سنجش اطلاعات و در عين حال نبود شاخصهاي استاندارد براي تعيين نرخهايي مانند تورم،‌ بيكاري و امنيت دانسته‌اند.

يكي از باورهاي مسئولان استان فارس در بيان آمارهايي در زمينه رفع مشكلات بيكاري،‌ كاهش حضور اتباع بيگانه در استان بود؛ طرحي كه در يك دوره كوتاه مدت در شيراز و فارس اجرايي شد اما خيلي زود اجراءكنندگان از تداوم آن دست برداشتند و امروز باز هم شاهد حضور گسترده اتباع افغان در سراسر استان فارس به خصوص شيراز هستيم؛ ‌حضوري كه اين بار با مجوز همراه است.

تشديد برخي مشكلات مربوط به اشتغال در صنايع استان فارس، در نحوه خصوصي‌سازي اين صنايع و واگذاري آنها از دستي به دستي ديگر ريشه دارد و نبود تدابير مديريتي، در خارج کردن صنايع توانمند از بحران، به وضوح ديده شده است.

"سيروس پاک‌فطرت"، مدير امور اداري شهرداري شيراز نيز در اولين مصاحبه رسانه‌اي خود بدون اشاره به عدد و رقم آماري، اعلام کرده بود که بيشترين مراجعه به شهرداري براي ارايه درخواست کار بوده است.

کارشناسان اعتقاد دارند، بيکاري يک معلول چند علتي است که در استان فارس،‌رکود بخش ساختمان، مشکلات خشکسالي، توقف پرداخت تسهيلات اشتغالزا، افزايش جمعيت متقاضي کار، بالا رفتن سن بازنشستگي و حضور کارکناني با سابقه بيش از 25 و حتي 30 سال خصوصا در بخشهاي مديريتي در دواير مختلف استان فارس و نبود مديريت قوي در اين حوزه از جمله اين دلايل است.

يکي ديگر از عوامل مهم در افزايش نرخ بيکاري در استان فارس از نگاه کارشناسان، نحوه عملکرد بخش تعاون است، بخشي که از سرپرست استانداري تذکر گرفت.

به گفته کارشناسان، اداره کل تعاون حتي در تشکيل و حمايت از تعاونيها نتوانسته گامهاي موثري بردارد؛ از طرفي طرح مسکن مهر در شيراز به واسطه نوع نگاه و نبود کارشناساني قدر، با مشکلات عديده در بخش تعاون مواجه بوده است؛ مشکلاتي که بعضا همچنان تداوم دارد.

بدون شك ارائه آمار و ارقام از سوي دستگاهها و مديران، بدون لحاظ کردن اصول و فاکتورهاي لازم، زمينه‌ساز چالشهاي بسياري خواهد بود که در نهايت مردم را متضرر خواهد کرد. معضل بيکاري و رشد آن در فارس و شيراز، واقعيت تلخي است که به هيچ عنوان نمي‌توان از آن فرار کرد؛ بنابراين با استفاده از توان کارشناسي استان و تجارب ساير استانها، مي‌توان گامهاي مناسبي در کاهش آمار بيکاران برداشت.

انتهاي پيام