/تحليل-گاردين/ به نظر نميرسد سرنگوني قذافي هشداري براي رهبران عرب باشد
« در حالي كه پرونده حكومت 42 ساله معمر قذافي در آستانه بسته شدن است و درگيريها در ليبي به پايتخت اين كشور رسيده، به نظر ميرسد تحولات ليبي در ساير كشورهاي عربي كه شاهد ناآراميها و اعتراضهاي مردمي هستند، تاثير چنداني نداشته باشد.» به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه گاردين در گزارشي تحليلي در رابطه با تاثير فروپاشي رژيم معمر قذافي، حاكم مستبد ليبي در خيزشهاي مردمي ساير كشورهاي جهان عرب نوشت: « در حالي كه چند روز بيشتر باقي نمانده بود تا حكومت قذافي وارد چهل و دومين سال متوالي خود شود، جنبشهاي مردمي منجر به قرار گرفتن حكومت وي در آستانه فروپاشي شد. طي هشت ماه گذشته اين سومين حاكم يك كشور عربي است كه حكومتش در آستانه فروپاشي قرار گرفته است. زين العابدين بن علي، رئيسجمهوري تونس كه در ماه ژانويه پس از 23 سال حضور در راس قدرت در اين كشور از سمتش بركنار شد، نخستين رئيس جمهوري عربي به شمار ميآيد كه حكومتش تحت تاثير خيزشهاي مردمي ساقط شد. در ماه فوريه نوبت به حسني مبارك، رئيس جمهوري مصر رسيد و خيزشهاي مردمي در اين كشور به حكومت 29 ساله وي پايان داد. در ماههاي نخست آغاز خيزشهاي مردمي در جهان عرب اميدها براي تغييرات سياسي در سراسر منطقه بالا بود چرا كه اعتراضها به طور گسترده در كشورهاي مختلفي همچون يمن، بحرين، سوريه و به طور محدودتر در كشورهايي همچون مراكش، اردن، الجزاير و عمان دامن گرفته بود. با اين حال با گذشت چند ماه ترديدهايي درخصوص از كار افتادن موتور خيزشهاي مردمي در جهان عرب به وجود آمد. جناح مخالف در بحرين به شدت سركوب شد و در همين حال جنبش جوانان يمن توسط حاكمان نظامي و رهبران قبيلهاي به انزوا كشانده شد. اين در حالي بود كه ناآراميها در سوريه نيز با واكنش مقامهاي اين كشور مواجه شد. در حال حاضر پرسش اصلي در خصوص اين مساله است كه آيا اتفاقات اخير در طرابلس باعث ايجاد تغيير در روند حركت خيزشهاي مردمي جهان عرب خواهد شد يا خير. شايد بتوان اتفاقات اخير در ليبي را به عنوان عاملي الهام بخش و محرك براي فعالان جناحهاي مخالف در كشورهاي عربي در نظر گرفت اما موفقيتهاي انقلابيون ليبي در مبارزه با نيروهاي حامي قذافي با شبهاتي مواجه است چرا كه در اين مبارزات پاي نيروهاي سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) در ميان بوده است. روي هم رفته ميتوان گفت كه جنبش مردمي در ليبي براي رهبران جهان عرب و به ويژه كشورهاي منطقه خاورميانه چندان نگرانكننده نيست. در سوريه بشار اسد، رئيس جمهوري اين كشور ميتواند به طور معقولي اين نتيجه را در ذهن خود داشته باشد كه تا زماني كه پاي نيروهاي ناتو در ناآراميهاي اين كشور در ميان نيايد حكومتش در امن و امان است. در همين حال علي عبدالله صالح، رئيسجمهوري يمن كه به تازگي از عربستان بازگشته همچنان در راس قدرت در اين كشور حضور دارد و بركناري وي در آيندهاي نزديك، دور از ذهن به نظر ميرسد. رهبران جهان عرب در كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز ظاهرا حكومتهاي خود را تحت تاثير فروپاشي نظام قذافي نميدانند و او را به عنوان يك حاكم مستبد و خودكامه در نظر دارند. از سوي ديگر درخصوص شرايط ژئوپولوتيك ليبي ميتوان گفت كه اين كشور برخلاف كشورهايي همچون عراق و مصر از اهميت چنداني برخوردار نيست و احتمالا پس از فروپاشي قذافي رسانهها توجه چنداني به آن نخواهند داشت. بايد توجه داشت كه تاثير انقلاب ليبي بيشتر متوجه شمال آفريقا است تا كشورهاي خاورميانه. روي هم رفته مصر، ليبي و تونس بيشتر براي كشورهاي غربي منطقه مانند الجزاير و مراكش الهام بخش هستند. اين در حالي است كه دولت الجزاير كه پيش از اين با ناآراميهاي بسيار مواجه بود در حال حاضر هزينههاي بسياري را براي ايجاد تغييرات و جلب رضايت تودههاي مردم در اين كشور صرف ميكند. در مراكش نيز ملك محمد به تازگي قوانيني را براي ايجاد اصلاحات اعلام كرده است. ظاهرا اعلام اين قوانين به دنبال واكنش به تظاهراتهاي گسترده در اين كشور بوده است. با اين حال به نظر ميرسد اتفاقات اخير در ليبي فشارها براي اعمال تغييرات جامعتر در مراكش را افزايش دهد. در طولاني مدت تاثير ليبي در كشورهاي جهان عرب ميتواند از اهميت بسزايي برخوردار باشد. مساله مهمتر اين است كه كدام يك از سه كشور مصر، تونس و ليبي خواهد توانست مدل بهتري را براي حركت به سمت دموكراسي پيدا كند. هر يك از اين سه كشور به دقت به رفتارهاي كشورهاي ديگر مينگرند و سعي دارد نتيجه بهتري را به دست آورد. مصر و تونس هر دو مشكلاتي را در زمينه براندازي رژيم سابق داشتهاند. در مصر همچنان نظاميان در راس حكومت قرار دارند و سياستمداران نتوانستهاند جايگاه چنداني در حكومت اين كشور به دست آورند. مصر و تونس همچنين با مشكلات اقتصادي مواجه شدهاند و مردم اين كشورها خواستار برطرف شدن نيازهاي اقتصاديشان در آيندهاي نزديك هستند. در عين حال در ليبي نگرانيهاي جدي در اين خصوص وجود دارد كه ائتلاف ضد قذافي پس از فروپاشي كامل نظام سابق اين كشور سيري قهقرايي در پيش گيرد و به انحطاط كشيده شود. اين در حالي است كه در صورتي كه اين امر محقق نگردد و اين ائتلاف روند درستي در پيش گيرد، ليبي ميتواند آيندهاي روشنتر و بهتر در مقايسه با دو كشور ديگر داشته باشد. ليبي از منابع عظيم نفتي برخوردار است و جمعيت آن (كه حدود 6/5 ميليون تن است) زياد نيست و از سوي ديگر منابع مالي آن در حدود 70 ميليارد دلار تخمين زده شده است. اين منابع مالي اين موقعيت را براي ليبي ايجاد ميكند كه خود را به مدرنترين و با ثبات ترين كشور در شمال آفريقا تبديل كند و روندي در پيش گيرد كه دموكراسي در آن به طور كامل محقق گردد. در صورتي كه مديريت مناسب در سيستم حكومتي ليبي اعمال شود اين كشور ميتواند به مدلي منطقهاي براي كشورهايي همچون عراق (كه پس از سقوط صدام رئيس جمهوري وقت اين كشور در سال 2003 با ناكامي مواجه شده است) تبديل شود. اما در صورتي كه مديريت مناسبي در اين كشور اعمال نشود ترديدهايي درخصوص آينده باثبات و تغييرات در راستاي حركت به سوي دموكراسي در منطقه به وجود خواهد آمد.» انتهاي پيام