9 ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گذشت. قيمت حاملهاي انرژي افزايش يافت. يارانه بسياري از كالاها اصلاح و فضاي اقتصادي ايران وارد دوران جديدي شد. توليدكنندگان ايراني هم با اقتصاد يارانه‌اي خداحافظي كردند و يك گام ديگر به بازار آزاد و رقابتي نزديك‌تر شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در ايران نه باعث ايجاد ناآراميهاي اجتماعي شد و نه اختلال جدي را در سيستم اقتصادي ايران به وجود آورد. با وجود افزايش قيمت بسياري از كالا‌ها در بازار، نه خبري از تورم 50 درصدي شد و نه برخلاف برخي اظهارات چرخ صنعت خوابيد. آمار‌هاي منتشر ‌شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكي از افزايش توليد بسياري از كالا‌هاي صنعتي مهم از بعد از اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌هاست.

دولت بعد از اجراي قانون هر ماه به ‌طور مرتب يارانه‌ نقدي را به حساب سرپرستان خانوار واريز كرد و هرچند در اين مدت بحثهاي زيادي درباره كاهش ميزان يارانه نقدي، دو ماهانه شدن پرداخت يارانه و يا حذف تعدادي از يارانه ‌بگيران مطرح شد، اما در مجموع اين گمانه‌زنيها خللي را در برنامه پرداخت يارانه نقدي به مردم ايجاد نكرد.

اما اگر 9 ماه پيش از بسياري از مردم، توليد‌كنندگان، بازرگانان و فعالان عرصه‌هاي مختلف اقتصادي درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها سوال پرسيده مي‌شد، بعيد بود كه آنها نگراني خود را از آينده ابراز نكنند. اگرچه قريب به اتفاق افراد موافق اصلاح نظام اقتصادي كشور و اصلاح يارانه‌ها بودند، اما به هرحال همه اجراي اين قانون را شوك بزرگ اقتصاد ايران توصيف مي‌كردند. بخش صنعت و توليد كشور از بخشهايي بود كه پيش‌بيني مي‌شد، بيشترين تاثير را از بابت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بپذيرد.

اجراي بسته حمايتي

وزارت صنايع و معادن سابق که حالا تبديل به وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، از چند هفته قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از بسته حمايتي صنايع رونمايي کرد. بسته‌اي که در آن نام بيش از 20 رشته با تاثيرپذيري بالا از هدفمندي يارانه‌ها و چگونگي حمايت از اين رشته‌ها اعلام شده بود. وزارت صنايع و معادن سابق همچنين تاکيد کرد که با اعطاي خط اعتباري انرژي از برخي واحدهاي آسيب‌پذير در مقابل افزايش هزينه حاملهاي انرژي و قبوض آب، برق و گاز حمايت خواهد کرد. بخشي از بسته حمايتي صنايع نيز مربوط به حمايتهاي بلندمدت براي ارتقاي بهره‌وري و اعطاي تسهيلات بازسازي و نوسازي مي‌شد. همچنين قرار شد تسهيلات با سودهاي سه، 9 و 11 درصد به صنايع پرداخت شود.

حالا 9 ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گذشته و زمان آن فرا رسيده که نگاهي به عقب بيندازيم تا ببينيم در اين مدت چه اتفاقاتي رخ داد و آيا اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مطابق انتظار پيش رفت يا خير؟

براساس محاسبات صورت گرفته قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام شد که از بين 70 هزار واحد صنعتي و معدني حدود 7 هزار واحد بنگاه توليدي معادل 10درصد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاثيرپذيري بالا يا متوسط دارند که از اين بين 700 واحد معادل يک درصد کل واحدهاي توليدي تاثيرپذيري بالايي خواهند داشت. همچنين براي ارزيابي اين واحدها چهار ملاک هزينه‌هاي مستقيم انرژي، هزينه‌هاي حمل‌ونقل، تغيير قيمت مواد اوليه و تغيير تقاضا در بازار مورد ارزيابي قرار گرفت که در نهايت 25 رشته از 140 رشته صنعتي در کشور به‌ عنوان رشته‌هاي تاثير‌پذير از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شناخته شده‌ و بر حمايت از آنها بعد از اجراي اين قانون تاکيد شد.

فاطمي‌امين: خوب کار کرديم

براي بررسي وضعيت صنايع و توليدکنندگان کشور بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ابتدا به سراغ ستاد تحول صنايع و معادن کشور و رئيس آن يعني رضا فاطمي امين رفتيم. او که در روزهاي آغازين اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اعتقاد داشت که بسته حمايتي تهيه شده براي صنايع شکست‌ناپذير است، امروز به خبرنگار ايسنا مي‌گويد که وزارت صنايع و معادن سابق و وزارت تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت به تعهدات خود در قبال توليدکنندگان پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها عمل کرده است.

او با طرح اين سوال که چه كسي مي‌گويد واحدهاي صنعتي پول نگرفته‌اند؟ تاکيد كرد: من براي شما سه هزار و 550 واحد را نام مي‌برم كه بعد از هدفمندي يارانه‌ها ميلياردها تومان پول گرفته‌اند.

وي افزود: قرار بود دولت پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مجموع چهار هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار به اجراي پروژه‌هاي صنعتي و معدني اختصاص دهد که ظرف 12 ماهه‌ نخست اجراي اين قانون بايد 1500 ميليارد تومان از اين رقم اختصاص مي‌يافت که در حال حاضر محقق شده است.

رئيس ستاد تحول صنايع و معادن کشور همچنين از توافق با دو بانک ملي و صادرات براي پرداخت تسهيلات بازسازي و نوسازي صنايع کوچک تا پايان پاييز امسال خبر داده و گفت: تسهيلات مربوط به بازسازي و نوسازي صنايع بزرگ نيز از محل صندوق توسعه ملي تامين خواهد شد.

معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين‌که رويکرد اصلي در ماههاي ابتدايي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، تمرکز بر برنامه‎هاي جبراني مانند کمکهاي بلاعوض سوخت و خط اعتباري هزينه انرژي بود، افزود: حالا بيشتر روي بازسازي و نوسازي و ارتقاي بهره‌وري در واحدهاي توليدي متمرکز شد‌ه‌ايم. ضمن اين‌که سياست ما بعد از هدفمندي يارانه‌ها هيچ‌وقت کمک بلاعوض به واحدهاي توليدي نبوده است.

از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به تازگي از پرداخت تسهيلات به 31 رشته فعاليت صنعتي در قالب بسته حمايتي صنايع خبر داد و اعلام کرد که در اين زمينه منابع اختصاص يافته به حدود هزار و 153 واحد آجري، 410 واحد ريخته‌گري، 329 واحد نساجي، 261 واحد لبنيات، 261 واحد سنگبري، 122 واحد توليد خميركاغذ و مقوا، 122 واحد گچ، 105 واحد كاشي و سراميك، 96 واحد فولاد، 92 واحد چاي‌سازي و 70 واحد صنايع شيميايي پرداخت شد. 70 واحد سردخانه، 66 واحد سيمان، 59 واحد لوله و پروفيل فولادي، 59 واحد شيشه، 40 واحد چيني بهداشتي، 39 واحد سرب و روي، 39 واحد روغن كشي و تصفيه روغن، 37 واحد قند و شكر، 13 واحد فرو آلياژي، 11 واحد شوينده نيز از ديگر واحدهاي تاثيرپذير متقاضي بودند كه موفق به دريافت تسهيلات شدند.

همچنين 11 واحد توليد روغن موتور، 29 واحد اوراق فشرده چوبي، 19 واحد آهك، 13 واحد توليد تاير و تيوب لاستيكي، 25 واحد توليد نسوز، 8 واحد معدني، 19 واحد فورجينگ، 5 واحد غذايي، 9 واحد آلومينيوم، و 4 واحد از ساير رشته‌ها ديگر واحدهاي توليدي بودند كه تاكنون از بسته‌هاي حمايتي پرداختي به صنايع كشور برخوردار شده‌اند.

صنايع: پول يارانه‌ها نرسيد

اظهارات رئيس ستاد تحول صنايع و معادن کشور و به تبع آن وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکي از آن است که قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد و صنعت به بهترين شکل اجرا شده و توليدکنندگان کمترين تاثير را از اين بابت ديده‌اند. اما در حالي که فعالان صنعتي کشور طي ماههاي نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها سکوت اختيار کرده و بيشتر نظاره‌گر اطلاعيه‌هاي ستاد هدفمندي يارانه‌ها درباره افزايش قيمت حاملهاي انرژي بودند، سرانجام براي نخستين بار در يکي از نشستهاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران فعالان اقتصادي و صنعتي اعتراض خود را نسبت به چگونگي حمايت از صنايع بعد از هدفمندي يارانه‌ها نشان دادند.

در نشستي که اوايل سال جاري برگزار شد، محمد نهاونديان - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، از حاضران در جلسه که فعالان اقتصادي و صنعتي بودند، پرسيد که هر کس بعد از هدفمندي يارانه‌ها مورد حمايت قرار گرفته، دستش را بالا بگيرد که در ادامه کسي دستش را بالا نياورد.

اين اتفاق و در ادامه آن نامه جمعي از کارخانه‌داران بزرگ کشور به رئيس‌جمهوري درباره حمايت نشدن از آنها بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها جرقه‌اي را زد که منجر به محاسبات زيادي درباره سهم توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها شد.

قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها سهم بخش توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها حدود 30 درصد تعيين شده بود که اين سهم در سال 1390 علي‌رغم انتقادات زياد با راي نمايندگان به 20 درصد کاهش يافت.

سيد حسين هاشمي - رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس، در روز صنعت و معدن امسال اعلام کرد که صنعت تنها به ميزان 500 ميليارد تومان از درآمد هدفمندي يارانه‌ها را جذب کرده و اين در حالي است که مسئولان اين رقم را 1500 ميليارد تومان اعلام کردند.

در همين حال محمدرضا فرزين - دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها، به تازگي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ابراز نگراني مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي دولت مبني بر تخصيص نيافتن منابع لازم به بخشهاي توليدي پس از هدفمندي يارانه‌ها به خبرنگار ايسنا گفت: براي حل اين دغدغه دولت توجه خود را به بخشهاي توليدي بيشتر كرده، به طوري كه هم‌اكنون دو هزار واحد كوچك و متوسط براي دريافت تسهيلات بانكي تا سقف 150 ميليون تومان با سود 9 درصد ثبت نام کرده‌اند و تا پايان پاييز اين تسهيلات به آنها اختصاص مي‌يابد.

ديوان محاسبات: پولي به صنعت نرسيد

با اين وجود رئيس كل ديوان محاسبات كشور اخيرا با تشريح ميزان پرداختي‌هاي دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: دولت 249 هزار و 486 ميليارد ريال يارانه نقدي پرداخته است كه از اين رقم 248 هزار و 516 ميليارد ريال پرداخت يارانه نقدي به سرپرستان خانواده و 950 ميليارد ريال بابت 50 درصد سهم بيمه رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومي پرداخته شده است.

به گفته رحماني فضلي، سهم 20 درصد يا 30 درصد يارانه توليد و صنعت تاكنون پرداخت نشده است. به عبارت ديگر مبلغي بالغ بر 62 هزار و 437 ميليارد ريال بايد دولت به توليد و صنعت از محل منابع يارانه‌ها اختصاص مي‌داد كه تاكنون از اين محل درآمدها هيچ پولي پرداخت نشده است.

اين در حالي است كه پيش از اين و در نيمه تير ماه امسال، سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي اعلام كرده بود كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا آن تاريخ، 21 هزار و 400 ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم و يك هزار و 960 ميليارد تومان يارانه‌ نقدي در بخش صنعت توزيع شده است.

فرزين تاكيد كرده بود كه از يارانه بخش توليد، سهم صنعت 1400 ميليارد تومان، سهم حمل و نقل 200 ميليارد تومان، سهم كشاورزي 200 ميليارد تومان و سهم شهرداري‌ها 160 ميليارد تومان بوده است.

اگرچه تا آن زمان مي‌شد اين طور محاسبه كرد كه سهم بخش توليد از كل درآمد هدفمندي يارانه‌ها حدود 9 درصد بود، اما براساس گزارش اخير ديوان محاسبات مي‌توان اين گونه استدلال كرد كه سهم اختصاص يافته به بخش توليد از منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها نبوده و رقم 1960 ميليارد تومان از محل ديگري پرداخت شده است.

از سوي ديگر محقق نشدن سهم بخش صنعت و معدن از درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها در حالي رخ داده كه اخيرا مجلس مصرف درآمد حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان در هدفمندي يارانه‌ها را غيرقانوني اعلام كرد. اواخر سال گذشته طرح فولاد هرمزگان به ارزش 855 ميليارد تومان فروخته شد و مجلس اعتقاد دارد كه منابع حاصل از فروش اين طرح به عنوان درآمد هدفمندي يارانه‌ها به صنايع اختصاص يافته كه اين كار غيرقانوني است.

آمار چه مي‌گويد؟

با وجود انتقادات مطرح شده نسبت به نحوه هزينه‌کرد درآمد هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد، مسئولان دولتي اعتقاد دارند که وضعيت واحدهاي صنعتي طي چند ماه گذشته خوب بوده است.

فرزين در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: براساس آمار هم‌اکنون 70 هزار واحد توليدي تحت پوشش وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت فعاليت مي‌کنند که تعداد واحدهاي مشکل‌دار براساس آخرين گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به کمتر از 60 واحد مي‌رسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم براي اين‌که خيال همه را راحت کند تازه‌ترين آمار توليد برخي کالاها را طي چهار ماه نخست امسال اعلام کرده است.

براين اساس در مدت زمان يادشده توليد فولاد خام، ‌آلومينيوم، شمش سرب، شمش روي، سيمان، كاشي، شيشه جام، ظروف شيشه‌اي، چيني بهداشتي، خودرو، روغن نباتي، لاستيك، نئوپان، محصولات پتروشيمي و تلويزيون ال.سي.دي به ترتيب 16.4، هشت، 30.8، 14، 19.2، 24، 15.5، 3.7، 5.2، 2، 12.4، 3.4، 9.7، 5.8 و 99.8 درصد افزايش يافتند.

همچنين براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنج ماه نخست سال جاري تعداد جوازهاي تاسيس صادر شده، حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به اين جوازها و اشتغال آنها به ترتيب 8.3، 62.5 و نيم درصد افزايش يافت. ضمن اين‌كه تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره در همين مدت زمان، ميزان سرمايه‌گذاري در آنها و اشتغال آنها نيز به ترتيب 4.3، 45.5 و 187.5 درصد افزايش يافت.

سيستم بانکي اصلاح نشد

اما در حالي که براساس بررسيهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت عمده‌ترين مشکل واحدهاي صنعتي کشور مربوط به عملكرد سيستم بانکي مي‌شود، با گذشت شش ماه از ابتداي سال جاري هنوز طرح تحول بانکي که يکي از محورهاي طرح تحول اقتصادي بود، اجرايي نشده است.

اگرچه بانک مرکزي امسال مصوبه‌اي را درباره تقسيط بدهي واحدهاي توليدي به مدت پنج سال ابلاغ كرد، اما باز هم اين کار نتوانسته صنايع کشور را از عملکرد سيستم بانکي راضي کند.

صنايع کشور هنوز مجبورند براي دريافت تسهيلات پيچ و خم‌هاي سخت اداري را طي کرده و در نهايت با ارائه ضمانتهاي سنگين تسهيلات را با بهره‌هاي بالا دريافت کنند. معضلي که به نظر مي‌رسد بدون اجراي طرح تحول بانکي ريشه‌کن نخواهد شد. سوءاستفاده مالي اخير به ميزان سه هزار ميليارد تومان نيز اين سوال را در اذهان توليدکنندگان به وجود آورد که چطور يک فرد مي‌تواند از طريق رانت به چنين حجمي از پول دسترسي پيدا کند، اما واحدهاي صنعتي براي دريافت چند صد ميليون تومان تسهيلات خريد ماشين‌آلات يا تسهيلات نوسازي بايد بروکراسي اداري پيچيده‌اي را طي کنند.

صندوق اميدبخش

در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد منابع صندوق توسعه ملي اميد اصلي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. صندوقي که حالا منابع آن از مرز 21 ميليارد دلار فراتر رفته و قرار است با اولويت به واحدهاي توليدي و صنعتي تسهيلات پرداخت کند.

پرداخت يا پرداخت نشدن تسهيلات از صندوق توسعه ملي حتي هدف سال جاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه اشتغالزايي را نيز تحت تاثير خود قرار داده است. اين وزارتخانه موظف شده است، امسال نزديک به 400 هزار فرصت شغلي در کشور ايجاد کند. در شرايط اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به نظر مي‌رسد تحقق اين هدف تنها از طريق دسترسي به منابع صندوق توسعه ملي براي اجراي پروژه‌هاي جديد و اتمام طرحهاي نيمه تمام ممکن است.

همچنين قرار است تسهيلات مربوط به بازسازي و نوسازي پروژه‌هاي بزرگ صنعتي نيز از طريق صندوق توسعه ملي تامين شوند.

بيماري كه دوران نقاهت را طي مي‌كند

اما هدفمندي يارانه‌ها يا به اصطلاح خودمان همان جراحي بزرگ بالاخره پس از سالها كش و قوس اجرا شد و برخلاف برخي پيش‌بيني‌ها بيمار يعني اقتصاد ايران از اين جراحي سنگين جان سالم بدر برد. از اين پس نوبت طي‌ كردن دوره‌هاي پس از درمان است. در اين دوره اگرچه احتمال برگشت بيماري بسياري اندك است، اما بايد با نظارت و دقت زياد اين مرحله طي شود تا اقتصاد ايران بتواند پس از سالها نفس تازه‌اي بكشد. بدون شك اجراي هدفمندي يارانه‌ها باعث شد تا اقتصاد ايران و فعالان آن وارد دوران تازه‌اي شوند. دوراني كه در آن رانتهاي يارانه‌اي بسيار كمتر شده و شفافيت فضاي اقتصادي هم افزايش يافته است.

قطعا در چنين فضايي افراد و واحدهاي صنعتي قادر خواهند به حيات اقتصادي خود ادامه دهند كه بتوانند رقابت‌پذيري خود را حفظ كرده و حتي بالا ببرند. احتمالا اگر 9 ماه ديگر هم صبر كنيم، خواهيم ديد كه چه كساني برندگان واقعي هدفمندي يارانه‌ها در ايران خواهند بود. تا آن روز اقتصاد ايران همچنان دوران نقاهت خود را خواهد گذراند.

گزارش از خبرنگار ايسنا: محمد جواد به‌آبادي

انتهاي پيام