رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي امسال خود طبق روال چند سال گذشته، به موضوع‌هاي اقتصادي پرداختند و سال‌جاري را سال جهاد اقتصادي ناميدند.

 ‌ايشان در اين پيام با تأكيد بر اينكه كشور ما بحمدالله در جاده‌ پيشرفت و تعالي، حركت خوبي را آغاز كرده و البته اين حركت روز‌به‌روز هم شتاب بيشتري گرفته است، ادامه دادند: ‌از جمله‌ اساسي‌ترين كارهاي دشمنان ملت ما و كشور ما در مقابله‌ با كشور ما، مسايل اقتصادي است. البته در عرصه‌ فرهنگي هم فعال‌اند، در عرصه سياسي هم فعال‌اند، در عرصه‌ انحصارات علمي هم فعالند، اما در عرصه‌ اقتصادي فعاليت بسيار زيادي دارند. همين تحريم‌هايي كه دشمنان ملت ايران زمينه‌سازي كردند يا آن را بر عليه ملت ايران اعمال كردند، به قصد اين بود كه يك ضربه‌اي بر پيشرفت كشور ما وارد كنند و آن را از اين حركت شتابنده باز بدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحريم‌ها آن نتيجه‌اي را كه انتظار داشتند، بگيرند و تدابير مسؤولان و همراهي ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال ميكنند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مقام معظم رهبري با تأكيد بر اين كه «ما بايد توجه كنيم به اساسي‌ترين مسايل كشور و محور همه‌ اين‌ها به نظر من مسايل اقتصادي است"، افزودند: من اين سال را «سال جهاد اقتصادي» نامگذاري مي‌كنم و از مسؤولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‌هاي ديگري كه مربوط به مسايل اقتصادي ميشوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ اقتصادي با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبيعي كافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.

*اظهارات روساي سه قوه*

رييس‌جمهوري نيز با تأكيد بر اينكه در سال‌1390 حركت ملت ايران با شتاب روزافزون و سرعت بيشتر در زمينه‌هاي گوناگون ادامه پيدا خواهد كرد، گفت: به فضل الهي امسال سال عزت و پيشرفت بيشتر و كرامت روزافزون براي ملت ايران و ملت‌هاي جهان خواهد بود.

احمدي‌نژاد با بيان اينكه فعاليت‌هاي عمراني در سال جاري دو برابر خواهد شد، خاطر نشان كرد: در بخش توليد، ‌صنعت، كشاورزي، خدمات و سرمايه‌گذاري نيز ايجاد ‌2.5 ميليون شغل در دسترس ملت ايران قرار خواهد گرفت و در اين راستا ظرفيت‌هاي ملت ايران و تجربه‌هاي سال‌هاي گذشته اين اميد را بوجود آورده كه مي‌توان در طول ‌3-2 سال مشكل بيكاري كشور را ريشه‌كن كرد.

او گفت: در سال‌جاري طرح عمران روستاها و شهرها و طرح مسكن با گستردگي هر چه تمام‌تر در شهر و روستا ادامه پيدا خواهد كرد تا در آينده نزديك مشكلي به نام مسكن براي جوانان و ملت ايران وجود نداشته باشد.

رييس‌جمهوري خاطرنشان كرد: طرح‌هاي فراواني در زمينه‌هاي محروميت‌زدايي، رفع فقر و كاهش فاصله‌ها در دست برنامه‌ريزي است كه به لطف خدا اجراي آن در سال‌جاري آغاز خواهد شد.

وي با بيان اينكه در سال‌جاري طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در بخش توليد و خدمات با گستردگي بيشتر ادامه پيدا خواهد كرد، اظهاركرد: صرفه‌جويي در مصرف انرژي و اصلاح‌ رفتار اقتصادي همچنان شعار امسال است.

رييس مجلس شوراي اسلامي هم با بيان اين كه مجاهدت اقتصادي با حضور و درگير شدن همه ملت محقق مي‌شود كه در سياست‌هاي اصل 44 از چند سال پيش زمينه آن فراهم شد، گفت: اميد است كه اين قانون به درستي اجرا شود، و در پناه مجاهدت اقتصادي و بالا بردن توان توليد كشور توسعه پايدار حاصل مي‌شود، و مشكل بيكاري به حداقل مي‌رسد. بنابراين تسهيل فضاي كسب و كار جزو ضروري اين امر است كه خوشبختانه اين طرح با حضور كارشناسان مطلع تهيه و فوريت آن به تصويب رسيد و اميدواريم در اسرع وقت به صحن مجلس ارايه شود.

علي لاريجاني گفت: از نظر آيين‌نامه مجلس اين امكان وجود دارد كه براي تمركز بر موضوع جهاد اقتصادي كميسيون ويژه‌اي متولي اين امر شود تا در طول سال‌جاري طرح‌هاي مؤثر نظير تسهيل فضاي كسب و كار را به مجلس ارايه كنند.

همچنين رييس قوه قضاييه اعلام سال‌جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي را از سوي مقام معظم رهبري بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: هر ملتي که بخواهد مستقل و سرافراز باشد و در مسير تعالي گام بردارد، طبيعتا بايد هزينه‌هايي را بپردازد. براي ملت ايران که سربلندي‌، استقامت و صلابتش در راه عقيده‌هاي صحيح بر همه آشکار شده و اکنون الگويي است براي تمام جوامع اسلامي در سرتاسر دنيا، به خصوص خاورميانه و شمال آفريقا، اين امر يعني جهاد اقتصادي يک ضرورت است. ملت ما براي ادامه اين مسير و براي تعالي کشور و براي فراهم آوردن مقدمه‌ها و بسترهاي لازم براي تکامل علمي و اقتصادي نيازمند اين جهاد اقتصادي است.

آملي لاريجاني افزود: اميدواريم که همه مسؤولان نظام و قواي مختلف کشور و همه نهادهايي که به نحوي در اين امر دخيل هستند، دست به دست هم بدهند و بتوانند جهاد اقتصادي را در کشور محقق کنند و منويات مقام معظم رهبري در اين مسئله ان‌شاالله به تحقق بنشيند.

*راهكارهاي مسؤولان*

در همين زمينه وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد كه در سال1390مسووليت‌هاي سنگين‌تر و مهم‌تري بر عهده دولت است. به گفته او حال که اقتصاد کشور به مسير صحيح خود رهنمون مي‌شود بايد برنامه‌هاي اصلاح ساختار اقتصادي با دقت و سرعت بيشتري پيش برده شود. ادامه اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، تحول‌ها در حوزه‌هاي بانکي، مالياتي، گمرک، بيمه، ارزش‌گذاري پول ملي، بهره‌وري و نظام توزيع کالا و خدمات، اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، بازار سرمايه و... در قالب اسناد بالادستي و به‌طور ويژه قانون برنامه پنجم از مهم‌ترين اين برنامه‌ها است.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با بيان اين كه وقتي يک امري به عنوان جهاد تلقي مي‌شود، يعني از وضعيت کنوني و ساختارهاي معيوب کنوني با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در جامعه‌ ايراني رضايت نداريم و به‌طور سريع بايد با تحول آنها را اصلاح کنيم، گفت: خوشبختانه اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان داد که شرط اصلي موفقيت در هر طرح اقتصادي خيزش و همراهي مردم است. مردم نشان دادند که با هر طرح اقتصادي که منجر به بهبود وضعيت اقتصادي عموم شود و جهت‌گيري‌هاي عدالت‌خواهي هم داشته باشد، موافق و همراه هستند، اگرچه در شرايط کنوني ممکن است سختي‌هايي را هم متحمل شوند.

محمدرضا فرزين معتقد است:‌ من فکر مي‌کنم که اعتماد به نفس سياستگذاران اقتصادي کشور ما با اجراي اين قانون چندين برابر شده و مردم هم نشان دادند که با اين نوع طرح‌هايي که کل نظام و نخبگان کشور بر اجراي آن توافق دارند، به خوبي همراه مي‌شوند.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري هم تأكيد كرد كه محور اصلي در جهاد اقتصادي دولت بايد ايجاد اشتغال باشد.

به گفته لطف الله فروزنده، هدف اصلي جهاد اقتصادي در واقع الگوسازي وضعيت اقتصادي كشور با دو بنيان پيشرفت و عدالت است. ما در دهه پيشرفت و عدالت هستيم و بايد به فكر بهبود شاخص‌هاي اصلي اقتصاد مانند توليد ناخالص ملي، اشتغال و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي باشيم.

او با اشاره به اين كه همه شاخص‌هاي اقتصادي به نوعي با موضوع اشتغال درگيرند، ادامه داد: وقتي دولت هدف ايجاد دو ميليون و500 هزار شغل در سال‌جاري را براي خود تعيين كرده‌است، به آن معنا است كه تحقق اين هدف مي‌تواند بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي را بهبود ببخشد،‌ بنابراين در سال جهاد اقتصادي بايد محور اصلي فعاليت‌هاي دولت ايجاد اشتغال باشد.

از ديدگاه وزير صنعت،‌ معدن و تجارت، تجاري سازي تحقيقات صنعتي و نتايج موفق پژوهش‌هاي علمي، توجه بيش از پيش به توسعه صادرات غيرنفتي و اجراي طرح آمايش تجاري، سرمايه‌گذاري گسترده در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي با بکارگيري موثرتر توان تمام بانک‌هاي تجاري کشور و فعال‌کردن صندوق توسعه ملي و استفاده از منابع آن براي سرمايه‌گذاري بيشتر از جمله گام‌هاي عملي براي تحقق جهاد اقتصادي هستند.

غضنفري معتقد است: تمرکز بيش از پيش به جذب سرمايه‌گذاران خارجي به ويژه ايرانيان مقيم خارج کشور، تکميل اجراي اصل 44 قانون اساسي و توسعه بيشتر حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي توليدي، اقتصادي و تجاري و نيز خروج دستگاه‌هاي دولتي از حوزه کار تصدي‌گري راهکارهايي است که مي‌تواند ما را به موفقيت در جهاد اقتصادي برساند.

عضو هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي هم رهايي از اقتصاد وابسته به نفت و تحول در ابعاد مختلف در چارچوب تحول‌هاي اقتصادي كه دولت درصدد انجام آن است را مقدمه اين جهاد برشمرد و گفت: طبيعي است كه توسعه سرمايه‌گذاري و حركت به سمت فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي با ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب امكان‌پذير است. بنابراين آنچه به نظر مي‌رسد در سال آينده بايد مبنا قرار گيرد برنامه‌ريزي‌هاي مشخص و حساب شده براساس احكام برنامه پنجم و چشم‌انداز است كه مي‌تواند چنين نتيجه‌اي را حاصل كند چرا كه ملت ايران شايسته حركت‌هاي مناسب‌تر در حوزه‌هاي مختلف از جمله اقتصادي است.

محمدحسين فرهنگي افزود: زماني كه از كاهش وابستگي به نفت صحبت مي‌كنيم و سعي مي‌شود بخش‌هاي دولتي را از وابستگي به اعتبارات نفتي برحذر داريم، به‌طور طبيعي نبايد هزينه‌هاي جديدي را در حوزه‌هاي غير از دولت ايجاد كنيم. در حالي كه گاهي شاهد چنين رويكردي هستيم؛ بر اين اساس كه بخش‌هاي دولتي را به بودجه نفت وابسته مي‌كنيم در حالي كه اگر اين امكانات را صرف پروژه‌هاي زاينده اقتصادي و پديده‌هاي مناسبي در زيرساخت‌ها و حوزه‌هاي مختلف كنيم، طبيعتا اين سرمايه‌گذاري‌ها هم در مسير درستي قرار گرفته و همچنين استفاده از آن در راستاي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غيردولتي، گام مناسب و موثري است كه در اين راستا برداشته مي‌شود.

نماينده مردم مشهد در مجلس هم در اين باره گفت: فعال‌سازي بخش خصوصي در تمام عرصه‌هاي زيرساختي توسعه‌اي و عمراني بايد از اولويت‌هاي اول در سال جهاد اقتصادي باشد.

عفت شريعتي با بيان اين كه پيام نوروزي مقام معظم رهبري يک پيام سرنوشت‌ساز و دربردارنده پيام سال همت مضاعف و کار مضاعف است، يادآور شد: با توجه به اين‌که زيربناي تحول اقتصادي و يک دگرگوني قابل توجه اقتصادي در كشور فراهم شده است، امسال در پيام نوروزي مقام معظم رهبري جهاد اقتصادي نام‌گذاري شد.

*ديدگاه‌هاي كارشناسي*

رييس اتاق بازرگاني و صنايع تهران معتقد است: براي اين كه به نتيجه كامل و متناسب با موفقيت‌هاي حوزه‌هاي قبل برسيم در حوزه اقتصادي نيز بايد با نگاه جهادي بنگريم. معناي كوشش و تلاش حداكثري آنچه در توان هست، با نگاه ديني آرماني و اعتقادي،‌ جهاد است.

يحيي آل‌اسحاق با اشاره به فعاليت شركت كنندگان در جبهه با نگاه ديني، معنوي و كسب رضاي خدا گفت: در حوزه اقتصادي نيز بايد با اين ديدگاه كار را شروع كرد. اگر با روحيه ديني و ملي وارد اقتصاد شويم، به‌طور حتم در اين حوزه موفق مي شويم. لازمه اين كار اين است كه مديران با حوزه اقتصادي، با ادبيات، پي‌گيري‌ها، تدبير و استراتژي مخصوص آن برخورد كنند؛ حوزه اقتصاد، حوزه ويژه‌اي است.

او با تأكيد بر اين كه تا استراتژي صحيح، سياست مناسب، برنامه و تدبير مناسبي در اقتصاد نباشد، به اهداف مورد نظر نمي‌توان رسيد، تصريح كرد: نگرش به اقتصاد بايد متناسب امروز اقتصاد جمهوري اسلامي ايران باشد. يكي از مشكلات موجود در دوره‌هاي گذشته اين بود كه در حوزه تئوري، سلايق گوناگوني بر اقتصاد كشور حاكم بودند. اقتصاد دولتي، متمركز، مديريت شده، اقتصاد آزاد، شيوه‌هاي مختلف تاكتيك‌هاي اقتصادي و سياست‌ها مبتني بر نگرش‌هاي درون‌نگر، برون نگر، جايگزين واردات و ... بود.

رييس شوراي رقابت هم تأكيد كرد كه اگر فضاي اقتصاد كارآمد باشد، فعاليت مردم به عنوان مصرف كننده و بخش خصوصي به عنوان توليدكننده خود به خود بهينه و جهادي است.

جمشيد پژويان با بيان اينكه جهاد اقتصادي نيز مانند هر حركت جهادي ديگر به معناي حضور همه دست‌اندركاران آن فعاليت است گفت: در واقع در اين حركت همه بايد طوري تلاش كنند كه فضاي اقتصادي به سمت يك فضاي كارآمد حركت كند.

او ادامه داد: در اين عرصه كساني كه نقش سياستگذاري دارند به معني دولت يا حاكميت بايد به سمت ايجاد فضايي مناسب براي تلاش بهينه‌ عوامل اقتصادي حركت كند. در واقع قواي سه گانه و بعضي نهادهاي مستقل و فراحاكميتي مانند شوراي رقابت بايد بستر لازم براي تلاش اقتصادي ساير فعالان را فراهم كنند.

پژويان با انتقاد از برخي قوانين موجود در حوزه اقتصادي كه با فعاليت‌هاي موردنياز امروز در حوزه اقتصاد ناهماهنگ است گفت: برخي قوانين به دليل قديمي بودن يا نامناسب بودن حتي طرف متخلفان اقتصادي را نيز مي‌گيرد و اگر كسي بخواهد در اين عرصه از يك تخلف اقتصادي جلوگيري كند بايد تلاش بسيار زيادي داشته باشد و در نهايت نيز مشخص نيست كه بتواند به نتيجه مطلوب برسد.

او ادامه داد: بنابراين به نظر مي‌رسد يكي از وظايف قوه قضاييه و مقننه در سال جهاد اقتصادي تلاش براي از بين بردن چنين قوانين نامناسبي است كه مانع از فعاليت اقتصادي مناسب مي‌شود.

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري تأكيد كرد كه انتخاب عنوان جهاد اقتصادي براي امسال از سوي مقام معظم رهبري حاكي از لزوم حضور گسترده همه مردم و مسؤولان در فعاليت‌هاي اقتصادي است.

احمد بزرگيان گفت: عنوان جهاد در خود گستره‌ بزرگي از مردم و مسؤولان را دارد، بنابراين همه در هر موقعيتي كه هستند تحت اين عنوان قرار مي‌گيرند و همان طور كه در زمان دفاع مقدس كه عنوان جهاد دفاعي را در خود داشت و همه مردم به معني واقعي حضور پيدا كردند، در عرصه جهاد اقتصادي نيز بايد همه در اين امر كمك كنند.

او با بيان اينكه دولت با نگاه عمومي و كلي بايد فعاليت‌هاي استراتژيك و راهبردي را در اين زمينه اجرا كند، گفت: در واقع دولت بايد امسال برنامه‌هاي اقتصادي را با ديدگاه جهادي اجرا كند تا يك حركت مستمر و پايدار و رو به توسعه را در بخش‌هاي اقتصادي داشته باشد.

همچنين به گفته محمد قاسم حسيني، معاون پيشين برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، تحقق اهداف برنامه پنجم، جهاد اقتصادي است. در واقع اجرا شدن سياست‌هاي كلي اصل 44، رفع موانع توليد، حركت براي تحقق اهداف چشم انداز، استفاده بهتر از منابع و صرفه‌جويي مي‌تواند ابعاد مختلف جهاد اقتصادي باشد.

از ديدگاه يك عضو شوراي بورس، مهم‌ترين ركن اصلاح نظام ساختار بازار سرمايه، اصلاح ساختار نهادها و مؤسسه‌هاي مالي در كشور است و اصلاح ساختار دروني نهادها و مؤسسه‌هاي مالي در كشور مهم‌ترين ركن رسيدن به جهاد اقتصادي است.

دكتر محمدرضا پورابراهيمي گفت: واژه جهاد اقتصادي از آن جهت با اهميت است كه دشمنان انقلاب به تمام حوزه‌هاي فعاليت كشور تعهدي كرده و مشكلاتي ايجاد كردند و با آن مقابله كردند كه در اين راستا نظام جمهوري اسلامي ايران توانست اين مقابله را پاسخ دهد و در حوزه‌هاي مختلف به خصوص حوزه علمي و سياست خارجي موفقيت‌هايي به دست بياورد.

وي افزود: ورود به موضوع جهاد اقتصادي از اين نظر با اهميت است كه دشمنان از بيرون براي عدم موفقيت ايران تلاش مي‌كنند و اقدام‌هايي كه در ايران انجام مي‌شود نه تنها تلاش است بلكه مقابله با دشمن نيز محسوب مي‌شود.

همچنين به گفته دكتر مبيني دهكردي ـ رييس كميسيون زيربنايي و توليدي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام- محورهاي اساسي تحقق جهاد اقتصادي در حوزه‌هاي انرژي، كشاورزي، مسكن، حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت و معدن قابل پي‌گيري است.

از ديد او تأمين انرژي مورد نياز براي رشد 8 درصدي اقتصاد ملي، افزايش ضريب بهره‌وري آب، صنعتي‌سازي، انبوه‌سازي، كوچك‌سازي و سبك‌سازي مسكن، مديريت تركيب بخش‌هاي مختلف حمل‌ونقل براي كاهش ميزان مرگ‌ومير در جاده‌ها، كاهش شكاف ديجيتالي با كشور‌هاي منطقه و بهبود شاخص الكترونيكي و تكميل زنجيره‌هاي ارزشي تجارت محصولات و خدمات ارزشي كالاها به عنوان محورهاي اساسي تحولات جهاد اقتصادي لازم‌الاجرا هستند.

*آنچه تا كنون از جهاد اقتصادي محقق شده‌است*

اگر چه تاكنون فقط نيمي از سال جهاد اقتصادي را پشت سر گذاشته‌ايم اما دستاوردهاي قابل توجه اين سال چشمگير است.

مهم‌ترين اتفاقي كه در سال‌جاري با جديت دنبال شد، قانون هدفمندكردن يارانه‌ها است. قانوني كه اجراي محتواي آن آرزوي چندين ساله مردم و دولت بوده‌است. با اجراي اين قانون،‌ ضريب جيني كه نشان‌دهنده فاصله طبقاتي است، به طور مطلوبي كاهش يافته و به هدف برنامه پنجم توسعه رسيده است. از سوي ديگر كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي و به طور خاص بنزين، كاهش مصرف آرد و دورريز نان، كاهش اسراف در مصرف آب و نيز توزيع عادلانه‌تر درآمدها از دستاوردهاي مهم قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است.

با اين وجود اجراي اين قانون هم اكنون در مراحل ابتدايي است و هنوز تا اجرايي شدن كامل آن زمان مانده است. با ادامه روند كنوني اجراي اين قانون،‌ اميد آن هست كه شرايط اقتصادي طبقات مختلف جامعه به شكل مطلوبي بهبود يابد.

ادغام وزارتخانه‌ها، اقدام ديگر در سال جهاد اقتصادي است. اين اقدام اگر چه براساس قانون برنامه پنجم توسعه دو سال زمان داشت، اما به دليل مزاياي آن خيلي زود عملياتي شد. كاهش بروكراسي اداري، ‌كاهش اتلاف وقت، افزايش سرعت كارها و چابك‌سازي سيستم، از مزاياي ادغام وزارتخانه‌هاي همسو بود.

جهاد دولت در حوزه ايجاد شغل نيز از ديگر نقاط برجسته در سال جهاد اقتصادي است. هدف‌گذاري براي ايجاد 2.5 ميليون شغل در حالي كه سال گذشته با وجود همه موانع، 1.6 ميليون شغل ايجاد شد، عزم جدي دولت براي ريشه‌كني بيكاري را نشان مي‌دهد.

اقدام‌هاي خرد و كلان ديگر هم در حوزه اقتصاد كشور نمايان است. همچنين برخي اقدام‌هاي زيرساختي وجود دارد كه در يك يا دو سال به نتيجه نمي‌رسد، مانند حجم انبوه پروژه‌هاي عمراني كه هم اكنون در كشور در حال اجراست.

گزارش از خبرنگار اقتصادي ايسنا: حميدرضا نصيري نژاد

انتهاي پيام