رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه با تشريح گزارش اين هيات، سهم مجلس، دولت و مراجع نظارتي را در انحراف از برنامه چهارم توسعه مورد بررسي قرار داد.

غفار اسماعيلي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين‌كه «نحوه برخورد با پرونده سوءاستفاده ميلياردي اخير، تكليف قرائت يا عدم قرائت گزارش تحقيق و تفحص از سهام عدالت را روشن مي‌كند» گفت: اين سوءاستفاده مالي، چالش‌برانگيزترين اتفاق طي سال‌هاي اخير است كه لطمه سنگيني را به نظام اقتصادي كشور وارد كرد.

وي همچنين «صرفه‌جويي» و «حركت در مسير اجراي اصل 44» را مهمترين اولويت‌هاي لايحه بودجه سال 1391 دانست و تاكيد كرد: صرفه‌جويي در حالي كه مدام به مردم وعده انجام كارهاي گوناگون داده مي‌شود، رقم نمي‌خورد.

وي درباره علت تحقيق وتفحص از عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه گفت: نمايندگان مجلس زماني درخواست تقاضاي تحقيق و تفحص مي‌كنند كه در انجام تكاليف قوه مجريه كاستي‌ها و اشكالاتي مشاهده كنند و تقاضاي تحقيق و تفحص از برنامه چهارم نيز از اين قاعده مستثني نبود.

قصوردر تحقق تكاليف، موجب درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي شد

نماينده مردم هشترود و چاراويماق معتقد است: قصور دستگاه‌هاي اجرايي در تحقق شاخص‌ها و تكاليف مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه به خوبي خودنمايي مي‌كرد به همين دليل علي‌اكبر اولياء نماينده مردم يزد و صدوق بر اساس قانون اساسي تقاضاي تحقيق و تفحص ارائه داد و مجلس نيز به دليل نگراني‌هايي كه از اجرا نشدن بخش‌هاي مختلف برنامه چهارم داشت با راي بالايي با آن موافقت و موضوع را به كميسيون برنامه و بودجه محول كرد و بدين‌ترتيب هيات تحقيق و تفحص شكل گرفت.

بيش از 30 شاخص برنامه چهارم را بررسي كرديم

وي تحقيق و تفحص از برنامه چهارم توسعه را بزرگترين تحقيق و تفحص طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي دانست و افزود: از آن‌جا كه اين تحقيق و تفحص كل نظام اجرايي را در بر گرفت زمان نسبتا زيادي صرف آن شد؛ هيات تحقيق و تفحص طي مدت 14 ماه كه البته مصادف با رسيدگي به قوانين برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 1391 شد به بررسي بيش از 30 شاخص اين قانون پرداخت.

به دليل برخي ناهماهنگي‌ها، چهار سال از پنج سال را بررسي كرديم

اسماعيلي افزود: نماينده متقاضي تحقيق و تفحص در سوالي كلي خواستار تحقيق و تفحص از عملكرد برنامه چهارم توسعه شده بود، اعضاي هيات تحقيق و تفحص نيز با علم به حجيم بودن قانون برنامه، به اولويت‌بندي شاخص‌ها پرداختند.

وي با بيان اين‌كه «فقط چهار سال از پنج سال عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را بررسي كرديم» گفت: به دليل برخي ناهماهنگي‌ها تنها موفق به بررسي عملكرد چهار ساله دستگاه‌هاي اجرايي شديم كه همين كار نيز با همكاري نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور، ‌ديوان محاسبات كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس و در پاره‌اي موارد با مساعدت مركز مطالعات و تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور انجام شد، البته برخي عدم همكاري‌ها در گزارش نهايي هيات تحقيق و تفحص درج شد.

رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه، گفت: كار را از هدف‌گذاري‌ها و پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم توسعه آغاز كرديم، شاخص‌هايي نظير رشد اقتصادي، تورم، اشتغال، نقدينگي، ضريب جيني، اختلاف درآمدي دهك‌هاي اول و دهم، تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي در شاخص‌هايي نظير كنترل جمعيت، از رده خارج كردن توليدات هزينه‌بر، نوسازي، بروزرساني و واردات فناوري‌هاي نوين، حذف بافت فرسوده در شهرهاي كوچك و بزرگ، مقاوم‌سازي ساختمان‌ها، استفاده بهينه از تسهيلات بانكي، تقويت بخش خصوصي، كوچك‌سازي دستگاه‌هاي اجرايي و ساير شاخص‌ها را بررسي و خط مشي كار را طراحي كرديم.

وي با بررسي و تبيين آسيب‌هاي موجود در مسير اجراي قانون برنامه چهارم توسعه، گفت: موانع و آسيب‌هاي موجود در مسير اجراي برنامه چهارم توسعه ريشه در سه بخش قوه مجريه، قوه مقننه و مراجع نظارتي دارد.

58 درصد آيين‌نامه‌هاي برنامه چهارم اصلا تدوين نشد

اسماعيلي با آسيب‌شناسي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در محقق نشدن بخش زيادي از اهداف برنامه چهارم توسعه، گفت: بعضا طي اين مدت شاهد بوديم كه ذخائر ارزي كشور كه بايد به عنوان پشتوانه مالي صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي، مبناي پروژه‌هاي ملي قرار مي‌گرفت، صرف پروژه‌هاي كوچك در روستاها و نواحي دور دست شد.

وي از اجراي 42 درصد برنامه چهارم توسعه سخن گفت و افزود: دستگاه‌هاي اجرايي فقط 42 درصد از آيين‌نامه‌هاي مورد نياز را تدوين كردند و تازه همين ميزان كار نيز بر اساس معيارها و استانداردهاي تعريف شده انجام نشد، به عبارت ديگر تخلف‌ها در دو بخش كاملا محرز است؛ اول، تدوين نكردن 58 درصد آيين‌نامه‌هاي قانون و دوم، رفتار خارج از معيار دستگاه‌هاي اجرايي در 42 درصد بقيه.

گزارش ديوان محاسبات نسبت به گزارش‌ سازمان بازرسي و مركز پژوهش‌ها جامع‌تر بود

اسماعيلي اظهار كرد: سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس را مامور تهيه گزارش‌هاي جداگانه‌اي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي برنامه چهارم توسعه كرديم در اين ميان فقط ديوان محاسبات كشور بود كه به صورت جامع و كامل عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را بررسي كرد، البته گزارش نهايي هيات تحقيق و تفحص برگرفته از گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور به اضافه مغايرت‌هاي به چالش كشيده شده اين گزارش‌ها از سوي دوستان هيات تحقيق و تفحص است.

قيمت نفت از بشكه‌اي 37 به 108 دلار افزايش يافت ولي باز اهداف برنامه محقق نشد

وي چكيده چند صد صفحه‌اي گزارش هيات تحقيق و تفحص از عملكرد برنامه چهارم توسعه را حدود 20 صفحه ذكر كرد و افزود: مجلس در تخلفات اتفاق افتاده در بخش 42 درصد نيز سهيم است. بطور مثال در بخش منابع ارزي حدود سه برابر پيش‌بيني‌ها، درآمد حاصل شد، دولت اين مبالغ را خرج كرد ولي باز اهداف برنامه را محقق نكرد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: درآمدهاي ارزي كشور طي سال‌هاي قانون برنامه از محل صادرات نفت، ميعانات گازي، فرآورده‌هاي نفتي و صادرات غيرنفتي براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده مبناي كار دولت قرار گرفت ولي با بروز بحران اقتصادي غرب، قيمت نفت از بشكه‌اي 37 به 108 دلار افزايش يافت. هرچند كه در قانون برنامه پيش‌بيني شده بود كه مازاد درآمدهاي ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز شود كه اين اتفاق هم افتاد ولي دستگاه‌هاي اجرايي مازاد درآمد را چه به صورت قانوني و چه به صورت غيرقانوني برداشت و هزينه كردند ولي باز پروژه‌هاي ملي به بهره‌برداري نرسيد.

نظرات شوراي برنامه‌ريزي شهرستان‌ها محور اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي شد

رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي برنامه چهارم توسعه با تشريح بيشتر دلايل اين تحقيق و تفحص گفت: اين پديده ريشه در عوامل متعددي دارد؛ طي اين مدت، نظرات شوراي برنامه‌ريزي شهرستان‌ها بعضا محور اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفت و پروژه‌هاي بزرگي نظير آزادراه زنجان ـ تبريز و سد خدافرين در استان آذربايجان شرقي رها شد و در عوض به آب‌رساني به برخي روستاها پرداخته شد.

وي اين اقدام را موجب افزايش انتظارات عمومي دانست و ابراز عقيده كرد: تبليغات و شعارهاي گسترده از يك سو و افزايش توقعات عمومي، افزايش تعداد پروژه‌هاي نيمه كاره و پروژه‌هاي توسعه‌اي از سوي ديگر موجب شد پروژه‌ها و تحقيقات كارشناسي و مديريتي بعضا قرباني اقدامات روزمره و جلب رضايت مقطعي مردم شود.

اجراي سياست‌هاي عمودي-افقي لازمه موفقيت دولت در حوزه اقتصاد است

اسماعيلي اجراي سياست‌هاي عمودي ـ افقي را لازمه موفقيت دولت در حوزه اقتصاد دانست و اظهار كرد: دستگاه‌هاي اجرايي نبايد به جاي اجراي سياست‌هاي عمودي ـ افقي فقط به سياست‌هاي افقي و زخمي كردن پروژه‌هاي عمراني و افزايش تعداد آن‌ها بسنده كنند؛ چراكه اين موضوع موجب به ثمر نرسيدن سرمايه‌گذاري‌ها و ركود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌شود.

وي گفت: از نظر منطق اقتصاد اگر تعداد پروژه‌هاي كمتري آغاز شود ولي در موعد مقرر به بهره‌برداري برسد به مراتب آثار مثبت بيشتري نسبت به افزايش فراوان پروژه‌هاي نيمه‌كاره دارد.

مجلس در محقق نشدن اهداف قانون برنامه چهارم توسعه مقصر است

رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه، با اشاره به سهم مجلس شوراي اسلامي در محقق نشدن اهداف قانون برنامه چهارم توسعه، گفت: بخش دوم اشكالات به مجلس شوراي اسلامي مربوط است كه در موارد متعددي به درخواست‌هاي دولت جواب مثبت داد و حساب ذخيره ارزي كه اولين و آخرين هدفش حمايت ارزي از پروژه‌هاي بخش خصوصي و امور زيربنايي بود را مبدل به صندوق در اختيار دولت كرد، بدين‌ترتيب تبديل ارز به ريال و هزينه در امور جاري شدت گرفت كه با افزايش نقدينگي حاصل از تزريق ميلياردها ريال پول نقد به اقتصاد، تورم صعود كرد.

تنها 10 درصد از 50 درصد سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي پرداخت شد

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اين ادعا كه فقط 10 درصد از 50 درصد سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي به اين بخش پرداخت شد افزود: بدين ترتيب 90 درصد از موجودي حساب ذخيره ارزي به بخش دولتي اختصاص يافت و در بخش‌هاي غيرزيربنايي هزينه شد، كمااينكه دستگاه‌هاي اجرايي بعضا بدون اخذ مجوز از مجلس نيز اقدام به برداشت‌هاي غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي كردند.

مجلس در برنامه چهارم توسعه اهداف بلندپروازانه را تصويب كرد

وي آن‌چه «تصويب اهداف بلندپروازانه در برنامه چهارم توسعه» خواند را از ديگر اشتباهات مجلس شوراي اسلامي برشمرد و افزود: قانونگذاران در برنامه چهارم توسعه اهداف خوبي را به تصويب رساندند ولي اين اهداف با امكانات و ذخاير ارزي و ريالي كشور تناسب نداشت و اين يعني كارهاي بزرگي به دولت تكليف شد ولي امكانات و منابع محدودي در اختيارش قرار گرفت.

اسماعيلي ضعف نهادهاي نظارتي بر عملكرد دولت را از ديگر دلايل اجراي قانون برنامه چهارم توسعه عنوان كرد و افزود: مراجع نظارتي نظير سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور و حتي مجلس شوراي اسلامي در نظارت بر اجراي قانون برنامه با دستگاه‌هاي اجرايي، مماشات كردند و اين موضوع مورد انتقاد اكثريت قاطع اعضاي كميسيون برنامه و بودجه قرار گرفت.

با قانون برنامه چهارم توسعه سياسي برخورد شد

وي با نكوهش غلبه دخالت‌هاي سياسي بر تصميمات مراجع نظارتي گفت: در گزارش هيات تحقيق و تفحص به تفصيل به دخالت‌هاي سياسي و تحت‌الشعاع قرار گرفتن وظايف مراجع نظارتي اشاره شده است، مصلحت‌انديشي‌ها و ملاحظه‌كاري‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي از برخوردهاي قاطع و قانوني جلوگيري كرد، به عبارت ديگر ملاحظات سياسي بر ملاحظات قضايي غلبه كرد و اين وضعيت طي سالهاي اجراي قانون برنامه ادامه يافت.

نرخ تورم براي مدت كوتاهي تك رقمي اعلام شد ولي مجددا دو رقمي شد و دو رقمي ماند

رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه، محقق نشدن شاخص‌هاي اقتصادي مورد تاكيد اين قانون را مورد اشاره قرار داد و افزود: بر اساس پيش‌بيني برنامه چهارم توسعه در پايان اين قانون نرخ تورم بايد تك رقمي مي‌شد، هر چند كه بر اساس آمار بانك مركزي اين نرخ چند ماهي تك رقمي، اعلام شد ولي اين نرخ مجددا دو رقمي شد و دو رقمي ماند.

مبناي گزارش هيات تحقيق و تفحص، شاخص‌هاي دست‌كاري شده نيست

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در بخش ديگري از گفت‌وگويش با ايسنا، مبناي آمار هيات تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه را شاخص‌هاي ملي برنامه چهارم، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد و افزود: مبناي آمار و اطلاعات هيات تحقيق و تفحص شاخص‌هاي برنامه چهارم، شاخص‌هاي دست‌كاري شده مركز آمار ايران نيست بلكه شاخص‌هاي ملي ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و برنامه چهارم توسعه مبناي كارمان بود، گزارش هيات در سه جلسه كميسيون برنامه و بودجه مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و از دو ماه قبل هر هفته در دستور هفتگي مجلس چاپ مي‌شود ولي به دليل سوء استفاده مالي اخير و تبعات بعدي آن، قرائت گزارش به مصلحت دانسته نشد.

قرائت گزارش هيات تحقيق و تفحص متاثر از سوء استفاده مالي اخير شد

رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه، عدم قرائت گزارش اين هيات در صحن علني مجلس را متاثر از اين موضوع دانست و افزود: برخي از اعضاي هيات رييسه مجلس معتقدند شرايط داخلي و منطقه‌اي كشور براي قرائت گزارش هيات تحقيق و تفحص آماده نيست، بنده نيز آن را مي‌پذيرم چرا كه مصلحت كشور بر مصالح جناحي و سياسي ترجيح دارد. بايد با اين گزارش‌ها منعطف برخورد كرد.

شرايط اقتصادي بهترين شاخص براي فهم درست يا نادرستي آمار بانك مركزي و مركز آمار است

وي در بخش ديگري از گفت‌وگويش با خبرنگار پارلماني ايسنا، وضعيت زندگي مردم و شرايط اقتصادي را بهترين شاخص براي فهم درستي يا نادرستي آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران دانست و خاطرنشان كرد: مردم به هيچ وجه آمار اعلامي را قبول ندارند و معتقدند آمار واقعي در بطن اقتصاد و در كاهش قدرت اقتصادي‌شان ساري و جاري است، در شرايطي كه يكي دو عضو هر خانواده بيكارند، آيا مي‌توان چنين استدلال كرد كه هر كس يك يا دو ساعت در هفته شاغل مي‌شود، پس شغل دائم و پايدار دارد و اين موضوع چنان جلوه داده شود كه طي سالهاي اخير نرخ اشتغال افزايش معناداري يافته است؟

بيكاران فارغ‌التحصيل خانواده‌ها چند برابر بيكاران كم‌سواد يا بي‌سوادند

اسماعيلي، نرخ بيكاران فارغ‌التحصيل خانواده‌ها را چند برابر بيكاران كم‌سواد يا بي‌سواد دانست و اظهار كرد: بررسي درست و بدون اغماض وضعيت شغلي جامعه به خوبي گوياي تضاد بين‌ آمار دولتي و واقعيات است، حتي با مراجعه به تعداد شركت كنندگان آزمون‌هاي استخدامي دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي مي‌توان حقايق را بهتر حس كرد. به نظر مي‌رسد اعلام نرخ 14 درصدي بيكاران مبتني بر شاخص‌هاي بين‌المللي است حال اگر بر اساس شاخص‌هاي ملي در اين نرخ تجديدنظر شود يقينا افزايش خواهد يافت.

وي با اشاره به سهم نرخ تورم و پيش‌بيني‌هاي نادرست اين نرخ و تاثير آن بر محقق نشدن برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي، گفت: رشد تورم در پيش‌بيني‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در اكثريت قريب به اتفاق موارد درست از آب در نمي‌آيد، اين موضوع دو مشكل در تكاليف تعيين شده براي دستگاه‌ها به وجود آورده است، هم تورم پيش‌بيني شده درست از آب در نمي‌آيد و هم پشتوانه مالي لازم وجود ندارد.

نتايج گزارش اوليه هيات تحقيق و تفحص در تدوين برنامه پنجم توسعه استفاده شد

رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه، با بيان اينكه نتايج كلي گزارش اوليه هيات تحقيق و تفحص در تدوين برنامه پنجم توسعه به كار گرفته شد، گفت: با وجودي كه گزارش نهايي هيات تحقيق و تفحص در زمان رسيدگي به برنامه پنجم توسعه آماده نشده بود ولي بخش زيادي از چالش‌ها و اشكالات، استخراج شده بود، موضوعاتي نظير بلندپروازي‌هاي برنامه و نوشته نشدن بخش زيادي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي برنامه چهارم توسعه در مواد قانون برنامه پنجم لحاظ شد.

قانون برنامه پنجم توسعه تهي از بلندپروازي‌هاست

وي قانون برنامه پنجم توسعه را تهي از بلندپروازي‌ها دانست و افزود: نمايندگان مجلس با استفاده از تجربه تلخ برنامه چهارم توسعه اختيار نوشتن آيين‌نامه‌هاي اجرايي را به دستگاه‌هاي اجرايي واگذار نكردند، بلكه تا حد امكان خود اقدام به تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم كردند كه اين موضوع در اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بسيار حائز اهميت است و اساسا يكي از رهاوردهاي گزارش هيات تحقيق و تفحص، برخورد واقع‌گرايانه با برنامه پنجم توسعه است.

وي تاكيد كرد: خلاصه نتايج بررسي‌هاي برنامه چهارم توسعه كمك خوبي به نمايندگان براي بررسي و تصويب برنامه پنجم توسعه بود اما اين دو برنامه با يكديگر دو تفاوت معنادار دارند، اول؛ كاهش چشمگير آيين‌نامه‌هاي اجرايي و دوم؛ نوشتن اكثر آيين‌نامه‌هاي قانون برنامه پنجم توسعه از سوي مجلس و ابلاغ آنها به دولت؛ اين اقدام نيز براي جلوگيري از تكرار تجربه تلخ برنامه چهارم توسعه انجام شد.

وزارت راه هنوز آيين‌نامه اجرايي قانون حذف بافت فرسوده شهري را ننوشته است

نماينده مردم هشترود و چاراويماق در بيان نمونه‌اي از بي‌توجهي وزارت راه و شهرسازي در تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون حذف بافت فرسوده شهري، گفت: بخش‌هاي زيادي از بافت‌هاي فرسوده شهري به جاي داشتن سند منگوله‌دار، به صورت قول‌نامه‌اي معامله مي‌شوند، وزارت مسكن و شهرسازي وقت به دليل عادي بودن سند، نمي‌تواند به موضوع ورود كند و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز نمي‌تواند براي اين املاك، سند صادر كند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: بيش از يك سال از تصويب قانوني كه اين مشكل را رفع مي‌كند، مي‌گذارد ولي آيين‌نامه اجرايي اين قانون هنوز از سوي وزارت راه و شهرسازي نوشته نشده است، اين مساله يكي از ده‌ها تخلفي است كه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي اتفاق افتاده است، نمايندگان مجلس نيز در تدوين برنامه پنجم توسعه از اين تجربه استفاده كرده و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را به حداقل رساندند.

مجلس از تجربه تلخ برنامه چهارم درس بگيرد و مجوز برداشت از منابع ارزي را ندهد

اسماعيلي هشدار داد: با اشتهايي كه در برداشت از ذخائر ارزي كشور وجود دارد مجلس بايد از تجربه برنامه چهارم توسعه استفاده كرده و بار ديگر مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي را ندهد، علاوه بر آن اگر تخلفي از سوي مراجع نظارتي اعلام شود بدون اغماض و به سرعت با آن برخورد كند و مصالح قضايي را بر مصالح سياسي غلبه ندهد.

جداول و آمار تفصيلي گزارش هيات تحقيق و تفحص را پس از قرائت در مجلس، منتشر مي‌كنم

نماينده مردم هشترود و چاراويماق تاكيد كرد: پس از قرائت گزارش هيات تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه در صحن علني مجلس، جداول و آمار تفصيلي گزارش هيات تحقيق و تفحص را منتشر خواهم داد تا مردم شريف‌مان از جزئيات گزارش در قالب آمار و ارقام اطلاع يابند.

نحوه برخورد با پرونده مالي اخير، تكليف گزارش تحقيق و تفحص از سهام عدالت را روشن مي‌كند

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه گفت‌وگويش با ايسنا، نحوه برخورد با پرونده سوء استفاده سه هزار ميليارد توماني بانكي را در قرائت يا عدم قرائت گزارش تحقيق و تفحص از سهام عدالت تاثيرگذار دانست و افزود: شرايط داخلي و منطقه‌اي به شكلي است كه حتي وضعيت كشورهاي عربي نيز بر اوضاع داخلي بي‌تاثير نيست به عبارت ديگر با وجود بحران‌هاي مختلف منطقه‌اي و بين‌المللي بر عليه جمهوري اسلامي ايران نبايد به گونه‌اي عمل شود كه به مسائل داخلي دامن زده شود.

سهام عدالت بر مسائل سياسي سايه انداخته است

وي افزود: سهام عدالت مسئله‌اي اقتصادي است كه بر مسائل سياسي سايه انداخته است بنابراين نمي‌توان با قاطعيت گفت كه پس از روشن شدن ابهامات تحقيق و تفحص از اين سهام چه اتفاقي خواهد افتاد.

اسماعيلي در ادامه با نقد روند موجود در تحقيق و تفحص از سهام عدالت، گفت: اين تحقيق و تفحص چند ماهي است كه در مجلس كليد خورده است و فكر مي‌كنم فقط يك جلسه برگزار كرده است.

سهام عدالت موجب بازدارندگي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي شد

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بررسي آثار سهام عدالت بر اصل 44 قانون اساسي، اظهار كرد: دولت در منظور كردن سهام عدالت از شركت‌هاي غيرسودده عجله كرد. اين سهام در برخي موارد موجب بازدارندگي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي شده است، اصل 44 قانون اساسي بر كوچك‌سازي دولت، تقويت بخش خصوصي و ارتقاي كيفيت، رقابت و بهره‌وري توليد تاكيد دارد اما اين هدف‌گذاري زماني قابل تحقق است كه صددرصد سهام بنگاه‌هاي اقتصادي واگذار شود، مديريت‌ها خصوصي شود و عوامل بازدارنده در بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي اصلاح شود، وقتي 40 درصد بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول سهام عدالت مي‌شود و به ظاهر خصوصي مي‌شود اما عملا مديريت دولتي ادامه مي‌يابد، ركود ادامه مي‌يابد و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي پس رفت كرده يا متوقف مي‌شود.

عوارض اقتصادي سهام عدالت بايد شناسايي و رفع شود

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: براي حل مشكل، بخش خصوصي نبايد به شركت‌هايي كه مشمول سهام عدالتند و مديريت آن‌ها همچنان با دولت است، وارد شود علاوه بر آن عوارض اقتصادي اين سهام بايد به درستي شناسايي و براي رفع آن‌ها راهكارهاي مناسب ارائه داد.

سرعت گرفتن روند كار هيات تحقيق و تفحص از سهام عدالت در گرو همكاري دولت است

وي همكاري دستگاه‌هاي اجرايي را موجب سرعت گرفتن روند كار هيات تحقيق و تفحص از سهام عدالت دانست و خاطرنشان كرد: سرعت گرفتن روند بررسي‌ها در خصوص سهام عدالت بستگي مستقيم به همكاري مسئولان اجرايي دارد ولي با روند موجود اين همكاري‌ها دور از ذهن است.

وي تصريح كرد: البته ممكن است چالش‌ها و عوارض سهام عدالت آسيب‌شناسي شود اما نحوه برخورد با موضوع بستگي مستقيم به شرايط سياسي كشور دارد، اينكه آيا تحقيق و تفحص از سهام عدالت در مجلس هشتم قرائت مي‌شود يا خير نيز بستگي به شرايط سياسي كشور دارد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه، در بخش ديگري از گفت‌وگويش با ايسنا، با اشاره به آثار سوء استفاده مالي اخير گفت: دلايل متعددي موجب ايجاد اين زخم عميق اقتصادي شد، بر اساس برآوردها شركت امير منصور آريا 39 كارخانه به ارزش 4800 ميليارد تومان در مالكيت خود دارد كه احتمال بازگردانده نشدن منابع بانكي را به حداقل مي‌رساند ولي مسئله اصلي‌تر لطمه‌اي است كه به حيثيت نظام اقتصادي خورده است.

 سوء استفاده مالي، چالش‌برانگيزترين اتفاق طي سالهاي اخير است

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس لطمه به اعتماد عمومي ازقبل سوء استفاده بزرگ مالي را پراهميت‌ترين و چالش‌برانگيزترين اتفاق طي سالهاي اخير دانست و افزود: بايد براي بازسازي اعتماد عمومي و برگرداندن اعتماد مردم به نظام اقتصادي سخت كار كرد، اعتماد زماني برمي‌گردد كه با مسئولان رده بالا همانطور برخورد شود كه با خاطيان رده پايين برخورد مي‌شود، به عبارت ديگر برخوردها بايد متناسب با سهم مسوولان در بروز اين تخلف بزرگ باشد.

بده‌بستانهاي سياسي در رسيدگي به اين پرونده، بي‌اعتماد عمومي را تعميق مي‌كند

نماينده‌ي مردم هشترود و چاراويماق گفت: درست است كه بايد تا آخرين ريال 3000 ميليارد تومان به نظام بانكي برگردانده شود اما اگر خداي نكرده اين پرونده دستخوش بده‌بستانهاي سياسي و جناحي يا گرفتار مصلحت انديشي‌هاي متعدد شود، اعتماد عمومي بيش از اين لطمه خواهيد ديد، پشتوانه نظام ما مردم است پس جلب اعتماد عمومي يك اصل است كه نبايد دستخوش مسائل مختلف شود يقينا برخورد قاطع و بدون اغماض با مسببان سوء استفاده بزرگ مالي تاثير بسزايي در التيام زخم ايجاد شده بر پيكره اجتماعي دارد.

مهمترين اولويت در تدوين بودجه 91، يافتن راههاي نزديك شدن به اجراي اصل 44 قانون اساسي

وي با تبيين اولويتهاي دستگاههاي اجرايي در تدوين لايحه بودجه 1391، گفت: مهمترين موضوع يافتن راههاي نزديك شدن به اجراي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در قالب بخشنامه بودجه سال آينده است علاوه بر آن بايد تسهيلاتي پيش‌بيني شود تا حضور بخش خصوصي در مديريت اقتصادي كشور به صورت جدي‌تر انجام شود.

بودجه 91 بايد حركت به سوي صرفه‌جويي را هدف‌گذاري كند

اسماعيلي تاكيد كرد: علاوه بر آن لايحه بودجه سال 1391 بايد حركت به سوي صرفه‌جويي را در همه بخش‌ها هدف‌گذاري كند. اما صرفه‌جويي در حالي كه مدام به مردم وعده انجام فلان كار يا انجام فلان پروژه جديد داده مي‌شود، اتفاق نمي‌افتد. درخواست صرفه‌جويي كردن از مردم با دادن وعده‌هايي كه موجب افزايش انتظارات عمومي مي‌شود هيچ نسبت و تناسبي ندارد.

اولويت دستگاه‌هاي اجرايي معطوف به پروژه‌هاي زيربنايي و به پايان رساندن پروژه‌هاي نيمه تمام شود

اين عضو فراكسيون اصولگريان مجلس در پيشنهادي خواستار آغاز نشدن پروژه‌هاي جديد و همچنين سامان دادن هزاران پروژه نيمه‌كاره شد و افزود: اولويت دستگاه‌هاي اجرايي در بودجه سال آينده بايد معطوف به پروژه‌هاي زيربنايي و به پايان رساندن پروژه‌هاي نيمه تمام شود، براي اين كار بايد كل پروژه‌هاي نيمه‌كاره احصاء و در جهت پايان دادن به آنها حركت كرد، يكي از نقاط ضعف برنامه‌ي چهارم نيز افزايش پروژه‌هاي نيمه كاره و آغاز پروژه‌هاي جديد بود كه نتيجه خوبي نداشت و  نتيجه آن بود كه در طول سالهاي اين برنامه تنها يك سوم پروژه‌هاي عمراني به سرانجام رسيد.

وي مبنا قرار دادن شاخص‌هاي واقعي اقتصادي در تدوين اولويت‌هاي بودجه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي را بسيار حائز اهميت دانست و افزود: هدايت اعتبارات به سمت پروژه‌هاي نيمه‌كاره بر اساس تورم واقعي، هم‌ موجب سامان اين پروژه‌ها و هم موجب افزايش اشتغال، كاهش تورم و جلوگيري از خواب سرمايه مي‌شود.

برنامه‌ي دوم توسعه، خاستگاه ممنوعيت استفاده از كالاي خارجي داراي مشابه داخلي است

نماينده‌ي مردم هشترود و چاراويماق با اشاره به ابلاغيه هيات دولت در ممنوعيت دستگاههاي اجرايي براي خريد كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارد، گفت: بازار اقتصادي ايران در اختيار انواع كالاهاي چيني است. كارخانجات توليدي چين براي بازار كشورهاي پيشرفته، متوسط و غيرپيشرفته كالا توليد مي‌كنند ولي كالايي به بازار ايران سرازير مي‌شود كه از كيفيت كشورهاي پيشرفته و متوسط برخوردار نيست.

وي برنامه دوم توسعه را خاستگاه ممنوعيت استفاده از كالاي خارجي داراي مشابه داخلي دانست و افزود: ضرر واردات كالاي چيني براي اقتصاد كشور زماني بيشتر مي‌شود كه كيفيت فداي منفعت طلبي افراد شود. ممنوعيت خريد كالاي خارجي كه مشابه داخلي دارد براي توليد كنندگان و صنعتگران يك امتياز است ولي بايد مراقب بود اين امتياز به رانت و عميق‌تر شدن فاصله استانداردهاي داخلي و بين‌المللي ختم نشود. به عنوان نمونه صنعت خودروسازي كشور به دليل بالا بودن تعرفه واردات،‌ حركت قابل توجهي براي بهبود كيفيت و كاهش مصرف سوخت خودروهاي توليدي نداشته است. مصرف انرژي سه چهار برابري خودروهاي ايراني، توليد داخل را غيراقتصادي كرده است.

وي بهبود كيفيت و كاهش مصرف سوخت خودروهاي توليدي را موجب جلوگيري از هدر رفت انرژي و ارز كشور دانست و اظهار كرد: دولت با ابلاغ اين بخشنامه بايد از توليد كنندگان، صنعتگران، خودروسازان و ساير بخشهاي توليد تعهد بگيرد كه مثلا طي مدت پنج سال از واردات كالاي خارجي جلوگيري مي‌كند به شرط آنكه خودروسازان بتوانند خود را با استانداردهاي روز جهان تطبيق دهند.

دولت از طريق بخشنامه ممنوعيت واردات كالاي خارجي داراي مشابه داخلي، يك تير و چند نشان بزند

اسماعيلي افزود: در حقيقت دولت‌مردان مي‌توانند از طريق بخشنامه ممنوعيت واردات كالاي خارجي داراي مشابه داخلي، يك تير و چند نشان بزند، هم كيفيت توليد را افزايش دهند، هم از خروج ارز جلوگيري كنند و هم اشتغال را رونق دهند اما اگر اين بخشنامه با اين رويكرد نگريسته نشود، در بلندمدت به ضرر مصرف‌كنندگان و اقتصاد ميل تمام مي‌شود چرا كه شكاف بين استانداردهاي داخلي و بين‌المللي به شدت عميق مي‌شود.

نتايج بررسي‌هاي لايحه بهبود فضاي كسب و كار در اصلاحيه قانون تعاون اعمال شد

وي با اعلام اين خبر كه بررسي و اصلاح لايحه بهبود فضاي كسب و كار پايان يافت، گفت: لايحه بهبود فضاي كسب و كار از سوي كميته‌اي سه نفره كه متشكل از بنده، قادري و يوسف‌نژاد نمايندگان هشترود، شيراز و ساري بود، نهايي شد و نتايج بررسي‌ها در اصلاحيه قانون تعاون اعمال شد. بخشي از قانون جديد تعاون به بهبود فضاي كسب و كار اختصاص دارد كه مراحل نهايي آن در كميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي در حال سپري شدن است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، لايحه 22 صفحه‌اي بهبود فضاي كسب و كار را برشي از سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي دانست و افزود: در بررسي‌هايمان ايرادات را شناسايي و ساز و كارهاي رفع ايرادات را در قالب اصلاحيه ارائه داديم.

گفت‌وگو از خبرنگار پارلماني ايسنا: هادي فرهنگ‌زاد

انتهاي پيام