وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تدوين سند ملي كار شايسته ظرف دو ماه آينده طبق برنامه پنجم توسعه خبر داده و آن را يك پارادايم جديد در عرصه‌ كار طي سال‌هاي اخير اعلام كرده ‌است.

با تاكيد مجدد بر «كار شايسته» در گزارش سال 1999 خوان سوماويا، مديركل سازمان بين‌المللي كار، تدوين برنامه‌هاي كشوري كار شايسته در دستور كار اين سازمان قرار گرفت و كشورهاي مختلف براي پياده‌سازي آن گام برداشتند. در ايران نيز طي يك دهه گذشته همواره بر روي آن بحث شده و حال وزير مربوطه از تدوين نهايي آن خبر مي‌هد.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جزوه‌ راهنماي «تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته» كه ويرايش دوم آن در سال 2008 از سوي سازمان بين‌المللي كار منتشر شد، برنامه‌هاي كشوري كار شايسته را سند‌هاي مديريتي سازمان بين‌المللي كار تعريف مي‌كند كه نتايج موردنظر دبيرخانه سازمان بين‌المللي كار طي يك زمان مشخص در يك كشور معين را مشخص مي‌سازد.

با تعهد سازمان بين‌المللي كار نسبت به سه‌جانبه‌گرايي و گفت‌وگو‌ي اجتماعي هماهنگ و عناصر تشكيل‌دهنده‌ سازمان يعني شركاي اجتماعي (دولت‌ها، تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي) را به مشاوره براي تعيين اولويت‌هاي برنامه‌ كشوري تشويق مي‌كنند.

برنامه‌هاي كشوري كار شايسته، يك سند اساسي براي همكاري سازمان بين‌المللي كار هستند. اين اسناد چارچوب‌هاي توسعه‌اي چهار تا شش ساله‌اند كه هدفشان اولويت‌بندي كمك سازمان بين‌المللي كار به يك كشور است. سازمان بين‌المللي كار با عناصر تشكيل‌دهنده از نزديك همكاري مي‌كند تا اين برنامه‌ها تدوين شوند.

تا كنون 16 همايش ملي كار شايسته (10همايش پيش از انقلاب اسلامي ايران و شش همايش پس انقلاب) در ايران برگزار شده ‌است كه يكي از هدف‌هاي تمامي اين همايش‌ها تصويب سند «برنامه‌ ملي كار شايسته» است و آخرين همايش سند ملي اين سند در تاريخ در 25 بهمن ماه سال 89 برگزار شد.

سند ملي كار شايسته با الهام از اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظور تامين استقلال اقتصادي جامعه، ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآورده كردن نيازهاي افراد با حفظ كرامت انساني آن‌ها، اقتصاد ايران براساس ضوابط "تامين نيازهاي اساسي، تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل، تنظيم برنامه اقتصاد كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، مشاركت فعال اجتماعي سياسي و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد و در نهايت رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگران، استوار است.

حقوق بنيادين كار، گفت‌وگوي اجتماعي، گسترش حمايت‌هاي اجتماعي، حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري، اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تامين اجتماعي و روابط كار، اشتغال مولد، اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور و در آخر اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي، كنسولي، تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همه عرصه‌هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال محورهاي اصلي سند ملي كار شايسته است.

پيش از اين محمدرضا سپهري ـ رييس موسسه كار و تامين اجتماعي ـ با بيان اينكه ماده‌ قانوني كار شايسته در برنامه‌ پنجم توسعه تصويب و ابلاغ شده است، تصريح كرد: قرار بود كار شايسته در اولين سال برنامه پنجم توسعه تنظيم و ارائه شود، اين مفهوم جديد در دهه اخير مورد اجماع در بسياري از كشورها از جمله كشور ما قرار نگرفته است.

به گزارش ايسنا بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه پنجم توسعه، سند ملي كار شايسته را حسب مصوبات سازمان بين‌المللي كار و حقوق كارگران و كارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين كار و براي بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل سه‌جانبه و با مشاركت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي تنظيم كند.

در همين راستا وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تدوين سند ملي كار شايسته ظرف دو ماه آينده طبق برنامه پنجم توسعه خبر داد و آن را يك پارادايم جديد در عرصه‌ كار طي سال‌هاي اخير اعلام كرد. حال بايد ديد اين سند تا چه ميزان به اهداف مورد نظر كشور را هدايت خواهد كرد.

انتهاي پيام