غريب‌آبادي در كنفرانس سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي: آمريكا براي از بين بردن اصول سازمان از هيچ کوششي فروگذار نمي‌کند

نماينده دائم ايران نزد سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي گفت: مايه تاسف است که آمريکا به صراحت اعلام کرده است نمي‌تواند ضرب‌الاجل امحا را رعايت كند. اين يک مصداق بارز پايبند نبودن است که بر طبق کنوانسيون بايد به توجه جامعه بين‌المللي از جمله سازمان ملل متحد برسد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن سخنراني کاظم غريب‌آبادي ـ سفير و نماينده دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي ـ در شانزدهمين کنفرانس سالانه سازمان در لاهه به اين شرح است: «بسم الله الرحمن الرحيم آقاي رييس تمايل دارم سخنان خود را با تبريک به شما به مناسبت انتخابتان به عنوان رييس کنفرانس آغاز کنم. همچنين مايلم مراتب تشکر خود را از تلاش‌هاي رييس قبلي کنفرانس ابراز كنم و لازم مي‌دانم مراتب حمايت خود از بيانيه ارائه شده از سوي جنبش غيرمتعهدها و چين توسط سفير کوبا را اعلام كنم. آقاي رييس، آقاي مديرکل، خانم‌ها و آقايان در طول يک‌صد سال گذشته، متاسفانه ميليون‌ها نفر مردم بي‌گناه و غيرنظامي قرباني جنگ افزارها و سياست‌هاي خشونت‌طلبانه برخي کشورهاي خاص شده‌اند. تلاش‌هاي فراواني براي جلوگيري از جنگ و ايجاد صلح از جمله از طريق معاهدات خلع سلاحي به عمل آمده است. اجراي تعهدات ناشي از اين معاهدات، بيش از همه به ارزش‌ها و اصول حاکم بر کشورها و هم‌چنين توجه آنان به ضرورت حفظ جان انسان‌ها وابسته است. جوامع ما براساس حاكميت قانون بنا شده‌اند و جهان با ثبات و مشتركي كه ما به دنبال آن هستيم، بايد بر قانون و عدالت استوار باشد. قرار دادن يك كشور در مرتبه‌اي فراتر از ديگر كشورها با مجوز استفاده از زور، دستور‌العملي براي ديكتاتوري و هرج و مرج است. اگر حاكميت زور به جاي حاكميت قانون به ويژه با توجه به نابرابر‌ي‌ها و بي‌عدالتي‌هاي موجود در جهان به هنجاري غالب تبديل شود، به احتمال قوي امنيت جهاني قرباني اصلي اين فرآيند خواهد بود. چندجانبه‌گرايي تنها گزينه پايدار در برابر چالش‌هاي پيش روي امنيت مشترك جهاني است. متاسفانه تمايل برخي کشورها براي توسل به اقدامات يك‌جانبه براي حل و فصل مسائل امنيت بين‌المللي، از هر زمان ديگري بيشتر است. اگر اين تمايلات مهار نشوند، جهان ما در آغازين سال‌هاي هزاره جديد ممكن است با چالش‌هاي بزرگ‌تري مواجه شود كه مي‌تواند صلح و امنيت بين‌المللي را به طور عميق به خطر اندازد. حفظ و تقويت صلح و امنيت بين‌المللي در مرحله نخست به تلاش‌هاي همه ما براي تضمين يك جهان امن‌تر از طريق توسعه قواعد بين‌المللي و اجراي آنها وابسته است. تاكنون جامعه بشري تلاش‌هاي متعددي را براي تدوين معاهدات و قواعد بين‌المللي جهت خلع سلاح و از ميان برداشتن سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله سلاح‌هاي شيميايي به عمل آورده است. با اين وجود، مايه شرمساري است كه سلاح‌هاي کشتار جمعي از جمله شيميايي در تقابل با خواست تمدن بشري هم‌چنان وجود دارند. با وجود اينكه بايد حركت و عزم جامعه جهاني به سوي حل مسالمت‌آميز مناقشات و منازعات مابين كشورها باشد تا به استقرار صلح و امنيت بين‌المللي منجر شود اما برخي كشورها بر اساس نظريه‌ها و مدل‌هاي امنيتي همواره سعي بر افزايش کمي و کيفي قدرت نظامي خود دارند. ما در عصري قرار گرفته‌ايم كه همواره هراس استفاده از سلاح‌هاي کشتارجمعي وجود دارد. در اين عصر، ناديده گرفتن تعهدات خلع سلاحي نه تنها غيرمنطقي و غيرقانوني، بلكه بسيار خطرناك است. ضروري است كه كشورهاي دارنده، براي مواجهه با چالش‌هاي امنيتي قرن بيست و يك و نيل به اهداف صلح و عدالت، تعهدات خلع سلاحي خود را كه همه بر اساس منشور سازمان ملل بدان متعهد شده‌اند، اجرا كنند. در حال حاضر، جامعه بين‌المللي پديده بي‌نظير بيداري جهاني را تجربه مي‌کند که مطمئنا موجب تغييرات ماهوي در جامعه بين‌المللي خواهد شد. رنسانسي نيز در اروپا و آمريکا آغاز شده است و صداي آن به بلندي شنيده مي‌شود که مردم خواهان تغييرات عمده هستند. معتقدم که تمامي اينها يک پيام مشترک دارند: «مردم از ناديده گرفتن خود و حقوق اساسي خود توسط سياستمداران خسته شده‌اند. آنان از نابرابري و بي‌عدالتي رنج مي‌برند و احساس مي‌کنند تحقير شده‌اند.» بر اين باورم تا جايي که به کار ما در اين سازمان مربوط مي‌شود، ما نيز بايد اين پيام را دريافت کنيم. سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي ايجاد شد تا نماد برابري ميان کشورهاي عضو باشد. اين بدين معناست که ما نبايد «دارا و ندار» در اين سازمان داشته باشيم، چرا که باور نداريم «برخي‌ها از ديگران برابرترند». آقاي رييس باعث افتخار اينجانب است که به عنوان نماينده آخرين و بزرگ‌ترين كشور قرباني دسته‌اي از سلاح‌هاي کشتار جمعي يعني سلاح‌هاي شيميايي، شانزدهمين کنفرانس اعضاي کنوانسيون منع سلاح‌هاي شيميايي را مورد خطاب قرار مي‌دهم. رژيم پيشين عراق در تهاجم خود به ايران، از سلاح‌هاي شيميايي عليه مردم بي‌گناه کشور من استفاده کرد. سلاح‌هايي که توسط آمريکا و متحدان غربي آن به آن رژيم اهدا شده بود. جهان هنوز اين حادثه اسفناک و عواقب گسترده آن را فراموش نکرده است. بر اثر استفاده از اين سلاح‌ها، بيش از 130 هزار نفر شهيد و بيش از 100 هزار نفر نيز مجروح شدند و از مشکلات عميق سلامتي رنج مي‌برند. روزي نيست که شاهد شهادت يکي از اين مجروحان شيميايي نباشيم. تمامي کشورهاي عضو کنوانسيون خود را متعهد کرده‌اند تا به تحقيق، توسعه، توليد، ذخيره و استفاده از سلاح‌هاي شيميايي نپردازند و آنها را حداکثر ظرف 15 سال نابود سازند. به همين خاطر است که کنوانسيون منع سلاح‌هاي شيميايي جامع‌ترين نمونه يک کنوانسيون بين‌المللي در حوزه خلع سلاحي است. هدف اساسي کنوانسيون، نابودي تمامي سلاح‌ها ظرف موعد مشخص زماني است تا با ايجاد جهاني عاري از سلاح‌هاي شيميايي، صلح و امنيت بين‌المللي نيز ارتقا يابد. اين کنوانسيون، حقوق انحصاري براي برخي کشورهاي منتخب قائل نمي‌شود و بنابراين همه اعضا از حقوق برابر برخوردارند. تداوم وجود سلاح‌هاي شيميايي، صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره خواهد افکند و کابوس به‌کارگيري اين سلاح‌هاي غيرانساني و مخرب همچنان وجود خواهد داشت. مخالفت ما با وجود سلاح‌هاي شيميايي، بر اساس مواضع اصولي است که ابعاد حقوقي آن ريشه در مفاد کنوانسيون دارد و ابعاد انساني و بشردوستانه آن نيز ريشه در آثار وحشتناک کاربرد اين سلاح‌ها عليه مردم بي‌گناه دارد. همه ما اينجا هستيم و خود را متعهد کرده‌ايم و پذيرفته‌ايم که براي ايجاد دنيايي عاري و ايمن از تهديد و وجود سلاح‌هاي شيميايي همکاري كنيم. اين هدف متعالي، عملي نخواهد شد مگر از طريق پايبندي به تعهداتي که اعضاي دارنده سلاح شيميايي طبق کنوانسيون آنها را به صورت آزادانه پذيرفته‌اند. اين هدف دست‌يافتني نيست مگر از طريق اجراي کامل، صادقانه و متعهدانه مفاد کنوانسيون و الزام عملي به آنها. اين تعهد، بارها و بارها توسط اعضا مورد تاکيد چندين‌باره قرار گرفته است. ضرب الاجل نهايي امحاي تمامي ذخائر سلاح‌هاي شيميايي تا 29 آوريل 2012، تعهدي بنيادين و غير قابل انکار طبق مفاد کنوانسيون و طبق مصوبات کنفرانس اعضا و شوراي اجرايي سازمان است. همه بايد براي تضمين پايبندي به اين تعهد، تلاش و حرکت کنيم. حرکت در مسيري متفاوت و انحرافي براي جامعه جهاني غيرقابل قبول خواهد بود. ضروري است که يک رهيافت جامع نسبت به موضوع امحاي کامل سلاح‌هاي شيميايي داشته باشيم. ما نمي‌توانيم چشمان خود را به سادگي بر روي ابعاد پيچيده و حساس اين موضوع ببنديم و آن‌گونه که آمريکا اعلام كرده، تلاش کنيم تا به يک راه حل سياسي برسيم. متاسفانه اين کشور به گونه‌اي ابراز نظر مي‌کند که انگار هيچ اتفاقي نيفتاده است! مايه تاسف است که آمريکا به صراحت اعلام کرده است نمي‌تواند ضرب‌الاجل امحا را رعايت كند. اين مصداق بارز پايبند نبودن است که بر طبق کنوانسيون بايد به توجه جامعه بين‌المللي از جمله سازمان ملل متحد برسد. کاملا بديهي است که در چنين وضعيتي، جامعه بين‌المللي حق دارد بداند و قضاوت کند که در سازمان چه مي‌گذرد. هم‌چنين بايد به طور دسته‌جمعي و مسئولانه براي اطمينان از اينکه اقدامات لازم براي بهبود وضعيت و حفظ هدف و روح کنوانسيون اتخاذ و اجرا مي‌شود، عمل کنيم. متاسفانه اعتبار و حيثيت تنها کنوانسيون خلع سلاحي بين‌المللي در معرض مخاطره است. پس از اتخاذ اقدامات لازم توسط کنفرانس، حداقل کاري که کشورهاي دارنده مي‌توانند انجام دهند اين است که براي بهبود بخشي از وضعيت به سختي کار کنند و از هيچ تلاشي براي نابودي تمامي سلاح‌ها در کمترين زمان و با اختصاص منابع لازم دريغ نکنند. صحبت از ساليان طولاني براي نابودي کامل سلاح‌ها، ترديد و نگراني ما را از انگيزه‌هاي اجرا نشدن ضرب‌الاجل نهايي توسط آمريکا دو چندان مي‌کند. آمريکا از پيشينه تاريک به‌کارگيري سلاح‌هاي کشتار جمعي برخوردار است و هيچ‌گاه نيز خود را متعهد به استفاده نكردن از سلاح‌هاي کشتار جمعي نکرده است. تهديد به استفاده از ذخائر سلاح‌هاي کشتار جمعي توسط دولت‌هاي آمريکا در مقاطع مختلف و باز گذاشتن اين گزينه براي خود، همواره به عنوان اهرمي براي پيش بردن منافع غيرمشروع اين کشور در سطح جهان ادامه يافته است. تلاش غيرقانوني و نامشروع اين کشور براي حفظ بخش کيفي ذخائر سلاح‌هاي شيميايي خود، به عنوان منبع تهديد و خطر عليه صلح و امنيت جهاني تلقي شده و غيرقابل چشم‌پوشي است. اين تنها مورد پايبند نبودن آمريکا به کنوانسيون نيست. وضع قانون اجراي ملي که بخش‌هاي اساسي آن در مغايرت آشکار با مفاد کنوانسيون است و هم‌چنين پايبند نبودن اين کشور به تعهدات خود در زمينه انهدام سلاح‌هاي شيميايي در عراق، نمونه‌هاي ديگري از اين دست است. آمريکا ايجاد يک نظام تبعيض‌آميز ديگر در سازمان‌هاي بين‌المللي را هدف خود قرار داده و اکنون نيز براي از بين بردن اصول اساسي هم‌گرايي و مشارکت در سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي، اجماع، وفاي به عهد و اجراي صادقانه و متعهدانه تعهدات ذيل کنوانسيون از هيچ کوششي فروگذار نمي‌کند. جمهوري اسلامي ايران و اراده‌هاي مستقل و افکار عمومي جهاني، سوالات و نگراني‌هاي جدي در اين خصوص دارند. ما نسبت به اراده سياسي دولت آمريکا کاملا شک و ترديد داريم. تصميم آمريکا به عدم انهدام ذخائر سلاح‌هاي شيميايي خود تا مدت زمان بسيار طولاني و تداوم تهديد اين سلاح‌ها بر سر مردم جهان، موجب نگراني جدي است. مردم ايران، قرباني سلاح‌هاي کشتار جمعي هستند. يک بار اين تجربه تلخ با سلاح‌هاي تقديم شده دولت آمريکا و برخي ديگر از حاميان آن به رژيم صدام آزمون شده است. نمي‌خواهيم اين تجربه تلخ و اسفناک، بار ديگر تکرار شود. حتي نمي‌خواهيم تهديد آن نيز در عمل و واقعيت وجود داشته باشد. استفاده از سلاح‌هاي شيميايي نبايد دوباره روي دهد. عاملان چنين جناياتي نبايد مصون بمانند. فراهم‌کنندگان اين سلاح‌هاي غير انساني بايد به پيشگاه عدالت معرفي شوند. ما از کشورهايي که اتباع يا شرکت‌هاي آنان چنين مواد و تجهيزاتي را براي رژيم صدام فراهم کردند، مي‌خواهيم تا اقدامات لازم را عليه آنان اتخاذ كنند. اين اقدام، علامتي قوي را ارسال مي‌کند که اين قبيل جنايات بدون مجازات نمي‌مانند. آقاي رييس کنفرانس شانزدهم رسالت سنگيني را بر دوش دارد. توجه جامعه بين‌المللي به اين کنفرانس است و هر تصميم آن براي چگونگي پرداختن به موضوع اجرا نكردن ضرب‌الاجل نهايي امحا در معرض قضاوت افکار عمومي جهاني و قربانيان سلاح‌هاي شيميايي قرار خواهد گرفت. هرچند متن پيش‌نويس تصميمي که براي بررسي اين وضعيت در دستور کار کنفرانس قرار دارد نشان مي‌دهد که اتفاق ناگواري در حال روي دادن است و اينکه کشورهاي دارنده تحت فشار شديد هيات‌هاي مختلف از جمله هيات کشور من مجبور به پذيرش بخشي از واقعيت‌ها شده‌اند، ضمن تشکر از تلاش‌هاي رييس شوراي اجرايي در اين راستا بايد گفت که هنوز جاي کار بسياري براي تقويت اين متن و نزديک کردن آن به مفاد کنوانسيون وجود دارد. ما نبايد اين علامت را به خارج از سازمان صادر کنيم که تصميم متخذه در سازگاري کامل با مفاد کنوانسيون نيست. از اين رو، اميدوارم وجدان‌هاي بيدار و آگاه و کشورهاي مستقل اين وضعيت را کاملا تجزيه و تحليل كنند و به فکر اعتبار و حيثيت کنوانسيون و سازمان باشند. آقاي رييس ما در دوره تغيير قرار داريم. ما تمامي تلاش‌ها با هدف پيشرفت در اجراي کنوانسيون و تقويت کار اين سازمان را تحسين مي‌کنيم. به هرحال، قويا اعتقاد داريم که بايد به اهداف اصولي کنوانسيون وفادار باشيم و هيچ انحرافي از آنها نبايد به ماموريت سازمان وارد شود. بر اين عقيده راسخ هستيم که ايجاد تعادل در اجراي تمامي مفاد کنوانسيون، از اهميت اساسي برخوردار است. ما از فعاليت‌هاي سازمان در حوزه‌هايي نظير همکاري‌هاي بين‌المللي و حفاظت و کمک و به عبارتي مواد 10 و 11 کنوانسيون حمايت مي‌کنيم. کنفرانس در اجلاس پانزدهم خود پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران براي ايجاد يک شبکه بين‌المللي حمايت از قربانيان سلاح‌هاي شيميايي را مورد توجه قرار داد و از شوراي اجرايي خواست تا توصيه‌هاي خود براي عملياتي کردن اين پيشنهاد و ساير پيشنهادات را به اين کنفرانس ارائه كند. از آنجا که سازمان ماموريت دارد تا کمک و حفاظت لازم را به قربانيان سلاح‌هاي شيميايي ارائه كند، بايد نيازهاي اين قربانيان را نيز مدنظر قرار دهد. اجراي کامل و غيرتبعيض‌آميز ماده 11 کنوانسيون نيز موضوعي است که توجه ويژه مي‌طلبد. ايجاد يک سازوکار نظارتي براي تضمين تجارت آزاد مواد و فن‌آوري شيميايي در ميان اعضا، پيشرفت بزرگي خواهد بود که ارزش افزوده بالايي را براي سازمان نيز در بر خواهد داشت. جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن تجربيات غني مقابله با سلاح‌هاي شيميايي در طول هشت سال جنگ تحميلي رژيم صدام و با بهره‌مندي از توان فني در استفاده صلح‌آميز از شيمي، آماده است تا تجربيات خود را در چارچوب اجراي مواد 10 و 11 کنوانسيون در اختيار تمامي اعضا قرار دهد. تعداد اعضاي کنوانسيون منع سلاح‌هاي شيميايي نيز به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است اما بايد گفت که بدون جهاني شدن کنوانسيون، کشورهاي عضو در قبال حمله شيميايي احتمالي يک غير عضو حفاظت نمي‌شوند. اين وضعيت، در منطقه خاورميانه حساس‌تر است. منطقه خاورميانه، منطقه‌اي است که از سلاح‌هاي شيميايي در آن استفاده شده است. جمهوري اسلامي ايران از تقويت موثر تلاش‌هاي دبيرخانه فني براي جهاني شدن حمايت مي‌کند. تنها مورد خطرناک در اين زمينه، رژيم صهيونيستي است. اين رژيم با در اختيار داشتن سلاح‌هاي کشتار جمعي از جمله سلاح‌هاي هسته‌يي و شيميايي، خطرناک‌ترين تهديد عليه صلح و امنيت منطقه‌يي است. آقاي رييس جمهوري اسلامي ايران معتقد است که معاهدات بين‌المللي حاوي مجموعه‌اي از تعهدات و حقوق هستند. تمامي اعضا، صرف‌نظر از اندازه، جمعيت و قدرت آنان، در حوزه حقوق و تعهدات مساوي هستند. هيچ کشور يا گروهي از کشورها بالاتر از قانون نيستند. تمامي اعضاي کنوانسيون بايد تعهدات خود را اجرا كنند و از حقوق خود نيز بهره‌مند شوند. با اهداف صلح و عدالت براي همه، بياييد دست در دست هم براي رهايي از شر سلاح‌هاي شيميايي کار کنيم و جهاني امن را براي نسل‌هاي کنوني و آينده ايجاد کنيم. در پايان، آقاي رييس درخواست مي‌کنم که اين بيانيه به عنوان سند رسمي اين کنفرانس ثبت شود. خيلي متشکرم» انتهاي پيام
  • دوشنبه/ ۷ آذر ۱۳۹۰ / ۲۲:۰۲
  • دسته‌بندی: سیاست خارجی
  • کد خبر: 9009-05014
  • خبرنگار : 71049