دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي صنعت ريخته‌گري گفت: تا زماني كه منابع مالي موردنياز براي اجراي پروژه‌هاي مربوط به بازسازي صنايع بزرگ اجرا تامين نشود، صنايع كشور آمادگي لازم براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها را پيدا نخواهند كرد. عبدالحميد قديمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره عملكرد يك ساله اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها در بخش صنعت و معدن توضيح داد: كليه كارشناسان بر اجراي اين قانون تاكيد داشته و با آن موافق بودند. به هر حال براي ورود به بازار آزاد و تجارت جهاني به واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي و هدفمندي‌ يارانه‌ها نياز بود. او با اشاره به اين‌كه شوك وارده به بازار پس از اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها قابل پيش‌بيني بود، افزود: قرار بود بعد از اجراي اين قانون سهمي از درآمد هدفمندي به بخشهاي آسيب‌پذير صنعتي و معدني اختصاص يابد تا تبعات منفي ناشي از هدفمندي‌ يارانه‌ها در اين بخش‌ها به حداقل برسد. قديمي افزود: ‌دولت در بخشهايي با كنترل و تثبيت قيمتها جلوي افزايش لجام گسيخته قيمت محصولات صنعتي را گرفت، اما در زمينه جبران تبعات منفي هدفمندي‌ يارانه‌ها به ويژه در زمينه اختصاص وامهاي كم‌بهره و خط اعتباري انرژي خيلي دير اقدام شد و بسياري از صنايع انرژي‌بر دچار مشكل شدند. دبير انجمن صنايع ريخته‌گري با بيان اين‌كه هنوز اجراي پروژه‌هاي بازسازي بزرگ صنايع به دليل اختصاص نيافتن منابع مالي روي زمين مانده است، اضافه كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اذعان كرده كه منابع مالي كافي را در اختيار ندارد تا به بانكها تزريق كند و پروژه‌هاي بازسازي بزرگ اجرا شوند. او درباره‌ عملكرد صندوق توسعه ملي گفت: به نظر مي‌رسد دولت آن قدر به بخشهاي مختلف بدهكار است كه اگر همين الان قصد پرداخت اين بدهيها را داشته باشد كل منابع صندوق توسعه ملي خالي مي‌شود. از سوي ديگر يارانه نقدي پرداختي به مردم آن قدر زياد بوده كه سهم 20 درصدي صنعت نيز پيش‌خور شده است. همچنين اعلام شده كه تا پايان سال جاري حداقل در زمينه پرداخت يارانه نقدي كسري 15 ميليارد توماني خواهيم داشت كه اين كسري از بخشهاي مختلف از جمله مطالبات صنايع از دولت تامين مي‌شود. اين فعال صنعتي با اشاره به اين‌كه دولت در رعايت قانون بودجه انضباط مالي نداشته است، افزود: حتي وزارتخانه‌هاي مانند نفت نيز براي سرمايه‌گذاري‌هاي حياتي خود دچار كمبود منابع مالي هستند. قديمي با اشاره به اين‌كه بهترين كارخانه‌هاي صنايع ريخته‌گري نيز بعد از هدفمندي‌ يارانه‌ها نيز دچار كاهش توليد شده‌اند، افزود: بخش اعظمي از صنعت ريخته‌گري با صنعت خودرو در ارتباط است كه به طور طبيعي مشكلات در صنعت خودروسازي نيز به ريخته‌گري‌ها منتقل شده است. دبير انجمن صنايع ريخته‌گري اظهار كرد: ‌به عنوان مثال در نمايشگاه اخير قطعات خودرو نمايشگاه عملا به نمايشگاه سازندگان چيني تبديل شده بود و به نظر مي‌رسد شركتهاي ايراني تنها بسته‌بندي قطعات چيني را انجام مي‌دهند. او با تاكيد بر اين‌كه تا زماني كه بازسازي صنايع بزرگ و مادر در مدت زماني حداقل شش تا يك ساله انجام نشود، صنايع براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها آماده نخواهند بود، توضيح داد: ‌اين در شرايطي است كه محدوديتهاي بين‌المللي نيز مشكلاتي را در زمينه تامين مواد اوليه و خريد ماشين‌آلات براي صنايع به وجود آورده است. قديمي افزود: ‌از سوي ديگر نگرانيهايي نيز در زمينه نبود هماهنگي بين سياستهاي بخش توليد وتجارت به وجود آمده است. به عنوان مثال در مورد ميوه چنين وضعيتي وجود دارد و در مورد قطعات ريخته‌گري هم همچنان كالاهاي ساخت چين با برند ايراني در بازار داخل عرضه مي‌شوند. انتهاي پيام