آزادسازي قيمت خودرو مكمل اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در حوزه صنعت خودرو و قطعه خواهد بود. محمدرضا نجفي‌منش - عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا افزود:‌ اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اگرچه از جهات مختلف به‌ويژه ضرورت كنترل و كاهش مصرف سوخت در كشور ضروري بود، ولي با اين حال موجب رشد هزينه‌هاي توليد محصولات صنعتي در كشور شده است. وي با بيان اين‌كه اثرات مستقيم اجراي اين قانون در خود واحدهاي قطعه‌سازي و خودروسازي كشور ناچيز و در حد چند درصد بوده است، خاطرنشان كرد: ‌با اين حال تاثيرات اصلي اجرايي شدن اين قانون در رشد قابل توجه قيمت مواد اوليه‌ همچون فولاد و محصولات پتروشيمي و همچنين رشد حدود20 درصدي هزينه‌هاي حمل و نقل نمايان شده است. نجفي‌منش ادامه داد: رشد قيمت تمام شده توليد محصولات در يك سال گذشته موجب شده كه فشار زيادي به قطعه‌سازان وارد شود كه البته به دليل عدم افزايش قيمت خودرو در اين مدت قطعه‌سازان موفق به جبران رشد هزينه‌هاي توليد نشده‌اند. عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو افزود: اين در حالي است كه طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، خودرو جزو كالاهاي ضروري محسوب نشده و بايد از شمول قيمت‌گذاري دولتي خارج شود، ولي با اين حال همچنان از تعيين قيمت اين محصول در بازار جلوگيري شده است. وي تصريح كرد: در صورت آزاد شدن قيمت‌گذاري خودرو از يكسو بازار خودروي كشور رقابتي‌تر شده و از سوي ديگر با از بين رفتن رانت موجود در بازار آزاد، وضعيت قطعه‌سازان و خودروسازان كشور نيز بهبود خواهد يافت. نجفي‌منش ابراز اميدواري كرد كه در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تمام بخش‌هاي مختلف اين قانون به‌ويژه در حوزه تسهيل ارائه تسهيلات بانكي به بخش توليد كشور اجرايي شود، ضمن آنكه به آزادسازي قيمت‌ها به عنوان يكي از اهداف اجراي اين قانون نيز توجه شود. انتهاي پيام