هدفمندي يارانه‌ها در حالي به يك‌سالگي خود نزديك مي‌شود كه در اين مدت وزارت نيرو به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين پايگاه‌هاي اجراي اين قانون به عنوان مسئول تامين آب و برق كشور روزهاي حساسي را پشت سر گذاشته است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در همين زمينه پاي صحبت‎‎هاي مجيد نامجو نشسته‎ايم تا از چند و چون اجراي طرحي برايمان سخن بگويد که اصلاح قيمت حامل‎‎هاي انرژي در آن ارتباط مستقيمي با زندگي روزمره مردم داشته است و هرگونه اشتباه در هريک از مراحل اجرايي آن مي‎توانست با پيامد‎هاي ناگواري همراه شود. امري که خود نامجو نيز بر آن صحه مي‎گذارد و اجراي قانون هدفمندي يارانه‎‎ها را يکي از مهم‌ترين مأموريت‎‎هاي دوران کاري خود اعلام مي‎کند.

وزير نيرو درباره ارزيابي خود از تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر صنعت آب و برق كشور به ايسنا گفت:‌ هرچند که معتقدم براي ديدن نتايج نهايي و درخشان هدفمندي يارانه‎‎ها هنوز هم زود است و مي‎توان براي داشتن يک ارزيابي بهتر منتظر بود تا دستاوردهاي بلندمدت اجراي اين طرح به‌خصوص در برقرار كردن عدالت اجتماعي و صيانت از منابع ملي روشن شود، اما معتقدم که اجراي اين طرح تا همين‎جا هم برکات زيادي براي کشور داشته است و نتايج مشهود آن در صنعت آب و برق انگيزه ادامه راه براي ما است.

آمارهاي رسمي از صرفه‌جويي هدفمندي

وي در ادامه به ارائه آمارهايي از تاثير هدفمندي يارانه‌ها پرداخت و گفت: به‎طور مثال پس از هدفمندي يارانه‎ها، نه‎تنها رشد سالانه هشت درصدي مصرف برق که هر ساله در بين مشترکان برق کشور شاهد آن بوديم متوقف شد، بلکه حدود 1.7درصد در مصرف برق کاهش داشته‌ايم که کاهش مجموعا حدود 10 درصدي مصرف انرژي موجب شده است حدود 20‎ ميليارد کيلووات ساعت انرژي الکتريکي در سال صرفه‎جويي شود.

به گفته نامجو، اين ميزان صرفه‎جويي در مصرف برق باعث شده كه از سرمايه‎گذاري جديد براي ايجاد چهار هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي در کشور جلوگيري شود و درمجموع 10هزار ميليارد تومان صرفه‎جويي به‎دنبال داشته باشد. از سوي ديگر اين امر نه‎تنها کمک شاياني به اقتصاد ملي مي‎کند، بلکه نقش قابل‎توجهي در کاهش مصرف سوخت دارد، طوري که حدود هفت ميليارد ليتر در مصرف سوخت نيز صرفه‎جويي خواهد شد.

وزير نيرو ادامه داد:‌ اين در حالي است که کاهش ميزان مصرف انرژي پس از هدفمندي يارانه‎‎ها، عامل افزايش صادرات برق کشور معادل 25 درصد مي‎شود و از سوي ديگر حدود 6.1 درصد به ظرفيت استفاده از برق در بخش صنعت اضافه مي‎کند.

نامجو با اشاره به اين‌كه در بخش آب نيز شاهد آن هستيم که با اجراي قانون هدفمندي يارانه‎ها، مصرف مشترکان آب در کشور کاهش يافته است، خاطرنشان كرد: مصرف آب در مقايسه با دوره مشابه سال پيش از آن 5 تا 6 درصد کاهش نشان مي‎دهد که اين امر نشان از تغيير رفتار مصرف مشترکان دارد.

كنترل رفتار اسراف‌گونه در بخش آب

وزير نيرو درباره برنامه‌هاي اجرايي اين وزارتخانه براي اصلاح قيمت‌هاي آب در زمان برنامه‌ريزي براي هدفمندي يارانه‌ها به ايسنا گفت: به هرحال اين جزو وظايف ماست كه بايد تمام توان خود را براي خدمت به اين مردم به كار گيريم، شكي نيست كه آبرساني به مردم يك خدمت بسيار بزرگ است؛ به‌خصوص در شرايطي كه كشور با خشكسالي، كمبود بارش‌هاي مهم و رو به افول رفتن ذخاير و مخازن آب روبه‌روست، حفاظت از منابع و ذخاير آب و مديريت صحيح اين منابع و آبرساني به مردم كار بسيار بزرگ و حساسي است. ازطرفي از زماني كه مقام معظم رهبري موضوع "اصلاح الگوي مصرف" را بر مسئولان تكليف كردند برنامه‌ريزي‌هاي جدي خود را انجام داديم كه بايد در جهت دستيباي به اين‌هدف تلاشهاي جدي‌تري انجام شود، زيرا اين اصلي پذيرفته شده بود كه در بسياري از زمينه‌ها رفتار اسراف‌گونه داريم.

اين عضو كابينه دولت در ادامه گفت: معتقدم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش آب از اقدامات بسيار باارزش و انقلابي دولت بود كه شايد در سال‌هاي آينده ثمرات اجراي اين طرح مهم و اساسي در پيشرفت اقتصاد كشور، حفظ منابع ملي كشور و از همه مهمتر رسيدن به عدالت اجتماعي كه هدف اصلي و مهم‌ اجراي قانون است، بهتر مشخص شود. از سوي ديگر اقدامات وزارت نيرو در راس سازمانهاي اجرايي در بخش آب و برق با كمترين مشكل و مسئله در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها همراه بود و سازمان‌هاي زير نظر اين مجوعه تا به امروز در اين زمينه وظيفه خود را با دقت و حساسيت بالايي انجام داده و شكايتي در مورد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش آب در كشور نداشته‌ايم.

سرانه برق ايران به ميانگين جهاني نزديك مي‌شود

نامجو با اشاره به پيچيدگي‌هاي هدفمندي يارانه‌هاي بخش برق، افزود: به نظر من اتفاق مهمي در صنعت برق كشور با اجرا شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها رخ داده و نبايد فراموش كرد كه با هدفمندي يارانه ها مصرف انرژي برق دركشور 10 درصد كاهش يافته، به‌گونه‌اي كه هم رشد هميشگي مصرف متوقف شده و هم ميانگين مصرف انرژي برق در كشور روندي نزولي در پيش گرفته است.

وي ادامه داد: هرچند كه در مصرف صحيح حامل هاي انرژي هنوز با استانداردهاي بين المللي فاصله داريم، اما ادامه اين روند و مديريت در مصرف موجب حركت كشور به سمت توسعه مي شود. خوشبختانه باتوجه به برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي كه در اين حوزه براي هدفمند كردن يارانه‌هاي بخش برق صورت گرفته بود، اجراي اين قانون با كمترين نارضايتي و اعتراض مردم رو به رو بوده است.

به گفته وزير نيرو، اين نكته بسيار حائز اهميت است كه صرفه‌جويي حدود 20 ميليارد كيلووات ساعت انرژي الكتريكي در سال جاري كه نتيجه هدفمندي يارانه‌ها بود، موجب شد تا از سرمايه گذاري جديد براي ايجاد چهار هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي در كشور جلوگيري شده و 10هزار ميليارد تومان صرفه جويي ارزي به دنبال داشته باشد. اين امر نه تنها كمك شاياني به اقتصاد ملي مي‌كند، بلكه نقش قابل توجهي در كاهش مصرف سوخت دارد، به طوري كه حدود شش ميليارد ليتر در مصرف سوخت نيز صرفه جويي مي شود.

وي افزود: از طرف ديگر كاهش ميزان مصرف انرژي پس از هدفمندي يارانه‌ها عامل افزايش صادرات برق كشور و به ظرفيت استفاده از برق در بخش صنعت اضافه مي‌شود و با اقدام هاي صورت گرفته در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي، سرانه مصرف برق در ايران به ميانگين جهاني نزديک مي شود.

نامجو با اشاره به اين‌كه در زمان حاضر متوسط سرانه مصرف برق کشور 2800 کيلووات ساعت و متوسط جهاني 2500 کيلووات ساعت در سال است،‌ گفت: با اقدام هاي انجام شده، متوسط سرانه مصرف برق کشور به ميانگين جهاني نزديک مي شود.

هدفمندي يارانه‌ها افتخار دولت جمهوري اسلامي است

وزير نيرو در ادامه تصريح كرد: به نظر من بايد از هدفمندي يارانه‌ها به عنوان يكي از افتخارهاي دولت جمهوري اسلامي ايران نام برد و براي ما راضي كننده است كه وزارت نيرو نيز در خط مقدم اجراي اين قانون قرار داشته است. اين طرح به اعتقاد من بزرگترين طرح اقتصادي اجرا شده در كشور است و اجراي اين قانون موجب افتخار در سطح بين‌المللي بوده است، به‌طوريكه در ملاقات‌هاي خارجي با مقام هاي ديگر كشورها، نخستين مساله‌اي كه مطرح مي شود تبريك به خاطر موفقيت در اجراي اين طرح است.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد پذيرفت كه اتفاق بزرگي در کشور افتاده، ادامه داد: به‎نظر من، ما هم بايد دين خود را ادا کنيم و شرکت‎‎هاي آب و برق ما هم به خوبي براي کمک به کشور در پاي اين طرح حاضر شدند. بالأخره ما مي‎دانستيم که براي اجراي اين طرح با توجه به گردش مالي سنگيني که دارد، فراز و نشيب‎‎هايي هم ايجاد خواهد شد، ولي اين فراز و نشيب‎‎ها تمام مي‎شود و با اصلاح روند کار هر چيزي در جاي خود قرار خواهد گرفت.

نامجو افزود: براي شروع کار طبيعي بود مشکلاتي ايجاد شود که برخي از اين مسائل يا حل شده و يا درحال برطرف شدن است. در اين زمينه دبير کارگروه تحول اقتصادي و شخص وزير اقتصاد نيز با مسئولان وزارت نيرو نشست‎‎هايي را برگزار کردند و موضوعاتي را هم با هم به تفاهم رسيديم که دنبال راه‎کارهاي اجرايي آن هستيم.

هنوز در پايان راه نيستيم

وزير نيرو در ادامه با اين هشدار كه نبايد فكر كنيم با اجراي فاز اول اين قانون همه‌چيز به پايان رسيده، گفت: با وجودي که مردم سعي مي‎کنند مصرف آب و برق خود را مديريت کنند، ولي هنوز تأمين آب و برق در تابستان پيچيدگي‎‎هاي خود را از دست نداده است.

به گفته وي، وزارت نيرو امسال باتوجه به هدفمند شدن يارانه‌ها مأموريت سنگيني را تعريف کرده‎بود که نه تنها قطع آب در کشور نداشته ‎باشيم، بلکه در بخش برق نيز تا جايي‎که امکان دارد مشترکي با خاموشي مواجه نشود. اهميت اين مسائل وقتي بيشتر مي‎شود که توجه داشته باشيم در شرايط کنوني با توجه به کاهش 50 درصدي آب‎‎هاي جاري کشور، يک دهه خشک‎سالي را پشت سر مي‎گذاريم. با اين حال با تلاش شبانه‎روزي کارکنان وزارت نيرو وضعيت آب در کشور طوري مديريت شد که شاهد کمترين فشار بر مردم بوديم.

وي افزود:‌ از سوي ديگر امسال باتوجه به برنامه‎ريزي‎‎هايي که از قبل انجام داده بوديم، کار بزرگي انجام شد و عمليات تعمير و نگهداري نيروگاه‎‎ها در بهار به پايان رسيد تا با دغدغه کمتري پا به تابستان بگذاريم، به‎طوري که معتقدم تابستان امسال که بدون هيچ‎گونه خاموشي سپري شد، افتخاري ماندني براي صنعت برق ايران است. البته برآورد ما اين است که مي‎توان کاهش مصرف انرژي در کشور را از متوسط 10 درصد فعلي به 30 درصد افزايش داد که اين مهم با اقداماتي که مردم و بخش صنعت بايد انجام دهند، عملياتي خواهد شد.

فعلا افزايش مجدد قيمت‌ها در دستور كار نيست

نامجو با اشاره به اين‌ كه وزارت نيرو هنوز تا زماني که بتواند يارانه آب و برق را به‎طور کامل حذف کند، فاصله زيادي دارد، ادامه داد: بايد به اين نکته توجه داشت که اکنون تنها بخشي از يارانه هدفمند شده است. با اين‎حال پيشنهاد وزارت نيرو درباره قيمت تمام‎ شده آب، به کارگروه تحول اقتصادي ارائه شده و اکنون تصميم‎گيري در اين زمينه برعهده‎ سازمان هدفمندي يارانه‎هاست و اين سازمان در حال حاضر مشغول ارزيابي مرحله‎ اول هدفمندي يارانه‎هاست و فعلا برنامه‎اي براي افزايش مجدد قيمت‎‎ها در دستور کار نيست.

وي با اشاره به اين‌ كه ستاد جهاد اقتصادي كه در ابتداي سال با هدف سرعت بخشيدن مضاعف به فعاليت ها در وزارتخانه شكل گرفت با برگزاري جلسات متعدد و با حضور مديران ارشد وزارتخانه ، تمهيدات گوناگوني را در راستاي سال جهاد اقتصادي اتخاذ كردند، افزود:‌ سعي كرده‌ايم تمام تكاليف قانوني را انجام دهيم و در اين زمينه طبق برنامه‌ريزي پيش خواهيم رفت و به اهداف‌مان خواهيم رسيد. البته اميدوارم با افزايش مساعدت و هم‌دلي بين مسوولان درون بخشي و فرابخشي، پروژه‌ها و برنامه‌هاي كلان كشور در بخش آب و برق با قوت به راه خود ادامه داده و وزارت نيرو بتواند برنامه‌هاي خود را طبق زمان‌بندي پياده كند.

انتهاي پيام