نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز يكشنبه و در جريان رسيدگي به جزئيات طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، ماده 7 اين طرح را به تصويب رساندند كه بر اساس آن بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوط، به تشخيص دستگاههاي ذيربط و تاييد شوراي عالي كار، بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون هستند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به موجب اين مصوبه به منظور تشويق كارفرماياني كه طرح اصلاح ساختار واحدهاي كاري آنان به تاييد كميته تخصصي مربوطه داراي توجيه اقتصادي باشد، از محل منابع صندوق رديف اعتباري پيشبيني شده در بودجه سالانه كشور، صندوق توسعه ملي و منابع بانكي، تسهيلاتي در اختيار آنان قرار ميگيرد.
نمايندگان در اين مصوبه مقرر كردند كه ضوابط و نحوه اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده و همچنين تركيب كميته تخصصي و وظايف اعضاي آن نيز به موجب آييننامه اين فصل تعيين شود.
همچنين مصوب شد در صورت عدم اجراي طرح تغيير ساختار توسط كارفرما و يا عدم اعاده به كار شاغلان، كليه هزينههاي اجرايي و مبلغ مقرري پرداخت شده از كارفرماي واحد ذيربط مطالبه و در صورت عدم پرداخت، برابر ضوابط ماده 50 قانون تامين اجتماعي وصول ميشود.
اين ماده با 133 راي موافق و 13 راي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
به گزارش ايسنا، نمايندگان با تصويب ماده 8 طرح بيمه بيكاري نيز مقرر كردند كارفرمايان بيمهپرداز و بيمه شدگان فاقد كارفرما، در صورتي ميتوانند تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گيرند كه علاوه بر پرداخت حق بيمه سهم كارفرما و سهم كارگر، علت بيكاري آنان به تشخيص صندوق غيرارادي و از مواردي مانند شرايط بازار و از دست رفتن سرمايه ناشي شده باشد.
نمايندگان مجلس با 129 موافق و 10 راي ممتنع از مجموع 205 نماينده حاضر اين ماده را به تصويب رساندند.
انتهاي پيام