اگرچه اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها يك ضرورت تاريخي بود، ولي با اين حال بايد به بخش توليد در اجراي اين قانون توجه بيشتري شود. محمدرضا بهرامن - نايب رييس خانه معدن، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا افزود: هدفمندسازي يارانه‌ها يك ضرورت ملي مورد پذيرش تمام صنعتگران است. وي با بيان اين‌كه اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله كشور ضروري بوده است، خاطرنشان كرد:‌ اجراي اين قانون به عنوان يك تحول بزرگ اقتصادي نياز به جسارت داشت كه خوشبختانه اين كار صورت گرفت. بهرامن ادامه داد: ‌با اين حال اثرات اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بر قيمت تمام شده محصولات صنعتي انكارناپذير بوده و ضروري است كه شرايط بخش توليد در اين زمينه نيز مدنظر قرار گيرد. نايب رييس خانه معدن افزود: در يك سال گذشته بيشتر برنامه‌هاي ارائه شده در زمينه حمايت از بخش توليد در جريان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها محقق نشد و تمركز اصلي دولت بر پرداخت يارانه‌ نقدي به خانوارها بود. وي تصريح كرد: اين در حالي است كه در صورت صدمه ديدن بخش توليد، خانواده‌هاي ايراني نيز متضرر خواهند شد، زيرا از يك سو با شاغلان بخش صنعت مرتبط بوده و از سوي ديگر مصرف‌كننده كالاي توليد شده در اين بخش هستند. انتهاي پيام