نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس،‌ ضمن موافقت با كليات لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم، به يك فوريت طرحي رأي دادند كه در صورت تصويب نهايي آن ، از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور استفاده حداكثري به عمل خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين مصوبات بدين شرح است:

كليات لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم تصويب شد

مخالف: عنوان و محتواي لايحه تطابق ندارد

موافق: جمهوري اسلامي خود قرباني تروريسم است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز خود با 122 راي موافق، 7 راي مخالف و 17 راي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر، كليات لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم را به تصويب رساندند.

نورالله حيدري كه به‌عنوان مخالف كليات اين لايحه سخن مي‌گفت، با تاكيد بر اهميت برخورد شديد با عوامل تشديدكننده پديده زشت و غيرانساني تروريسم گفت: مخالفت من ناظر به محتواي اين لايحه است، از جمله عنوان لايحه كه در آن مبارزه با تامين مالي تروريسم مطرح است كه چندان گويا و رسا نيست و بايد شفاف‌تر باشد.

نماينده مردم اردل و فارسان در مجلس يادآور شد: اگر محتوا را با عنوان لايحه مقايسه كنيم مي‌بينيم كه در عنوان موضوع مقابله با پديده منابع مالي تروريسم و خشكاندن ريشه كمك به ترور مطرح است، اما در محتوا موارد زيادي ذيل اين عنوان مطرح شده است.

حيدري هم‌چنين خاطرنشان كرد: قطعا بايد به هر شكل ممكن با پديده تروريسم مبارزه كرد، چرا كه ما قربانيان درجه اول پديده زشت تروريسم هستيم، اما آنچه اهميت دارد اين است كه براي وضع قانون بايد به تطابق موضوع و محتوا توجه كنيم.

كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس كه به عنوان موافق كليات اين لايحه سخن مي‌گفت جمهوري اسلامي ايران را از اصلي‌ترين قربانيان ترور و تروريسم عنوان كرد و گفت: مدتي پيش برخي دانشمندان و چهره‌هاي برجسته هسته‌يي كشورمان قرباني ترور شدند و ما در داخل با اين پديده روبرو هستيم.

وي افزود: هرقدر ما قوانيني در مبارزه با تروريسم مصوب كنيم، پيامي به عرصه بين‌الملل داده‌ايم كه جمهوري اسلامي با وجود اين‌كه برخي كشورها آن را متهم به تروريسم مي‌كنند، خود قرباني ترور است.

نماينده مردم شاهرود در مجلس با اشاره به نبود قوانين كافي در حوزه مبارزه با تروريسم يادآور شد: در اين لايحه تمركز ما بر اين است كه بتوانيم سرمنشاهاي تامين مالي تروريسم را شناسايي و با آن برخورد كنيم و به همين دليل است كه مواردي در خصوص سازوكارهاي پولشويي نيز در لايحه نيز مطرح مي‌باشد. يكي از كارهايي كه سازمان منافقين براي تامين مالي خود انجام مي‌دهد، جمع‌آوري اعانه در اروپا و كشورهاي ديگر است و برخي گروه‌هاي تروريستي نيز ممكن است منابع‌شان را از داخل كشور تامين كنند كه بايد با آن برخورد لازم صورت گيرد.

جلالي با بيان اين‌كه در صورت تصويب كليات لايحه مبارزه با منابع مالي تروريسم،‌ جزئيات آن قابل اصلاح خواهد بود، يادآور شد: آنچه دولت در قالب لايحه تنظيم كرده و كميسيون قضايي نيز آن را بررسي كرده، كار خوبي است و ما به دليل اين‌كه قرباني ترور هستيم بايد قوانين خود را در اين زمينه مدون كنيم كه در اين صورت اين قوانين در عرصه‌ي بين‌المللي نيز قابل عرضه خواهد بود.

پس از اظهارات موافق و مخالف كليات، نماينده دولت در دفاع از كليات لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم با ضرورت بر تصويب آن، يادآور شد: كشور ما از سوي استكبار جهاني متهم به حمايت از تروريسم است و اين اتهام بي‌شرمانه در حالي مطرح مي‌شود كه جمهوري اسلامي از زمان پيروزي انقلاب تاكنون آماج هدف‌هاي تروريسمي بوده و در اين رابطه بزرگترين مقامات و روساي قوا علاو ه بر اقشار مختلف جامعه هدف ترور بوده‌اند.

وي خاطرنشان كرد: ما به عنوان كشوري كه تاكنون قربانيان زيادي در ارتباط با تروريسم داشتيم، مي‌خواهيم به جامعه بين‌الملل اعلام كنيم كه در مقابله با ترور پيشتاز هستيم.

نماينده دولت هم‌چنين خواستار تصويب كليات اين لايحه شد تا اهميت آن مورد غفلت واقع نشود و در محتوا و جزئيات در مرحله بعد اعمال نظر شود.

‌پس از اظهارات موافق و مخالف و توضيح نماينده دولت، كليات لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و نمايندگان بررسي جزئيات اين لايحه را آغاز كردند.

براساس مصوبه نمايندگان:

اعمال حداكثر مجازات براي ارتكاب به تروريسم سازمان يافته

نمايندگان در بررسي لايحه‌ي مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب كردند در صورت ارتكاب جرائم مالي تروريسم توسط يكي از اعضاء يا كاركنان اشخاص حقوقي، افراد مسئول مديريت يا كنترل آنها، به مجازات معاون محكوم مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اين اساس اين مجازات رافع مسئوليت كيفري مرتكبين اين جرائم نيست و شخص حقوقي نيز به جزاي نقدي تا 5 برابر جزاي نقدي موضوع ماده 2 اين قانون محكوم مي‌شود.

هم‌چنين نمايندگان تصويب كردند كه مراجع تعقيب جرائم مذكور مكلفند جهت شناسايي، رديابي و مسدود كردن يا ضبط و مصادره هرگونه اموال و وجوه،‌ ابزار و ادواتي كه براي ارتكاب به جرائم اين قانون هزينه مي‌شود يا تخصيص مي‌يابد و نيز عوايد حاصله از آن اقدامات قانوني را انجام دهند.

بر اين اساس دادگاه مكلف شد علاوه بر مجازات‌هاي قبلي مرتكب را به مجازات تكميلي محروميت از حقوق اجتماعي مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم كند.

نمايندگان با تصويب ماده 7 اين قانون مصوب كردند سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرائم موضوع اين قانون اعم از اين كه عمل آنان مباشرت يا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده‌ي مجازات محسوب مي‌شود و چنانچه جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يابد حداكثر مجازات‌هاي مندرج در اين قانون اعمال مي‌شود.

حين بررسي اين مواد سعد‌الله نصيري طي تذكري اظهار داشت: عنوان اين طرح با جزييات آن متناسب نيست.

لاريجاني در پاسخ گفت: اگر شركتي كار تروريستي انجام مي‌دهد اما بناهاي ديگري نيز دارد، بايد مشخص شود.

لاريجاني درپاسخ به تذكر كوچك‌زاده:

وظيفه اسلامي بايد در چارچوب قانون انجام شود

مهدي كوچك‌زاده در حين بررسي لايحه‌ي مبارزه با تامين مالي تروريسم در تذكري اظهار داشت: آ‌دم پست پليدي مثل سلمان رشدي واجب القتل است و تامين هزينه‌ي قتل او براي هر كسي كه بتواند واجب است اما به نظر مي‌رسد با تصويب اين لايحه مجلس در حال محكوم كردن كساني است كه حاضرند هزينه‌هاي قتل ملعوني مثل سلمان رشدي را بپذيرند.

نماينده‌ مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اين كه قوانين مصوب مي‌بايست مطابق اسلام باشد، اظهار داشت: حضرت امام(ره) فرمودند كه خود نمايندگان نيز نبايد بگذارند عدم تطابق مصوبات با اسلام در شوراي نگهبان احراز شود، بر اين اساس ما نيز بايد اگر موضوعي خلاف اسلام است مورد تصويب قرار ندهيم.

وي با اشاره به مصوبات مجلس در لايحه‌ي مبارزه با تامين مالي تروريسم افزود: ما با مصوبات فعلي بنياد 15 خرداد را به زندان محكوم مي‌كنيم چرا كه حاضر شده هزينه‌هاي به قتل رساندن سلمان رشدي ملعون را بپذيرد.

لاريجاني رئيس مجلس اظهار داشت: شما يا بايد پيشنهاد دهيد يا اخطار اما در اصل مطلب نيز هر اقدامي كه در چارچوب وظيفه‌ي اسلامي است بايد در چارچوب قانون رخ دهد.

وي افزود: اگر كسي گفت كه فلان كس واجب الاقتل است نمي‌تواند خود اقدام به كشتن اين فرد كند بلكه اين موضوع بايد در چارچوب نظامات باشد.

مجلس مصاديق مبارزه با تامين مالي تروريسم را مشخص كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب كليات لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم، به بررسي ماده يك اين لايحه پرداختند و ابعاد مبارزه با تامين مالي تروريسم را مشخص كردند.

بر اساس اين ماده، تهيه و جمع‌آوري وجوه و اموال به قصد تامين مالي تروريسم و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از طريق قاچاق ارز، جلب كمك‌هاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تامين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري براي انجام اعمال ذيل جرم محسوب مي‌شود.

بر اساس راي نمايندگان، ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه جرم يا اقدام خشونت‌آميز از قبيل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت‌آميز منجر به آسيب جسماني شديد، ربودن، توقف غيرقانوني و گروگان‌گيري اشخاص و يا اقدام خشونت‌آميز آگاهانه عليه افراد داراي مصونيت قانوني يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تاثيرگذاري بر خط مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها و يا سازمان‌هاي بين‌المللي داراي نمايندگي در خاك ايران جرم محسوب مي‌شود.

بر اساس راي نمايندگان، ارتكاب اعمال مجرمانه با مقاصد مذكور در بند فوق، خرابكاري در اموال و تاسيسات دولتي و غيردولتي، ايراد خسارت شديد به محيط زيست از قبيل مسموم كردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها، توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌يي، شيميايي، ميكروبي و بيولوژيك، توليد، تهيه، خريد و فروش و استفاده غيرقانوني و قاچاق موادمنفجره، اسلحه و مهمات جرم به شمار مي‌رود.

بر اساس راي نمايندگان، ارتكاب اعمال خطرناك براي ايمني هواپيما يا هوانوردي، تصرف هواپيماي در حال پرواز و اعمال كنترل غيرقانوني بر آن، ارتكاب خشونت عليه مسافر يا مسافران يا خدمه هواپيما يا اعمال خطرناك عليه اموال موجود در هواپيماي در حال پرواز، توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت، غني‌سازي و انفجار غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق عناصر و مواد هسته‌يي به ميزان غيرقابل توجيه براي اعمال درماني، علمي و صلح‌آميز، توليد، تملك، اكتساب، انتقال، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح‌هاي هسته‌يي، شيميايي، ميكروبي و بيولوژيك، صرف نظر از انگيزه مرتكب و نتيجه حاصله جرم به شمار مي‌رود.

هم‌چنين دزدي دريايي، تصرف غيرقانوني كشتي و يا اعمال كنترل غيرقانوني بر آن و يا به خطر انداختن ايمني كشتيراني از طريق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست يا تخريب يا وارد آوردن آسيب شديد به كشتي، محموله، خدمه و يا مسافران آن، هم‌چنين تصرف يا كنترل غيرقانوني سكوها يا تاسيسات مستقر در مناطق دريايي، ارتكاب اعمال خشونت‌بار عليه افراد حاضر در آنها، ارتكاب هرگونه عملي براي تخريب يا صدمه به اين سكوها يا تاسيسات به قصد ايجاد خطر براي ايمني سكوها يا تاسيسات و بمب‌گذاري در اماكن عمومي، تاسيسات دولتي، شبكه حمل و نقل عمومي يا تاسيسات زيرساختي صرف نظر از انگيزه مرتكب و نتيجه حاصله جرم محسوب مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه، ارتكاب جرايمي كه به موجب قوانين خاص يا كنوانسيون‌هاي بين‌المللي جرم تروريستي شناخته شده در صورت الحاق جمهوري اسلامي ايران به آنها جرم محسوب مي‌شود.

بر اساس تبصره اين ماده، ‌براي تعقيب تامين كننده مالي اقدامات تروريستي عليه ساير كشورها صرف نظر از محل ارتكاب جرم، تابعيت و محل اقامت مجرم مفاد اين قانون به شرط اقدام متقابل اعمال مي‌شود.

هم‌چنين اعمالي كه ملت‌ها يا گروه‌ها يا سازمان‌هاي آزاديبخش براي مقابله با سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي‌باشد. تعيين مصاديق گروه‌ها يا سازمان‌هاي مشمول اين تبصره بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.

از مجموع 195 نماينده حاضر در جلسه، 130 نفر موافق، 3 نفر مخالف و 14 نفر راي ممتنع دادند.

مجازات معاونت در جرايم مربوط به تأمين مالي تروريسم تعيين شد

مجلس مجازات معاونت در جرايم مربوط به تأمين مالي تروريسم را تعيين کرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، ‌نمايندگان مجلس مصوب كردند هر شخصي كه سازماندهي يا هدايت ديگران را براي ارتكاب جرايم موضوع لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم بر عهده گيرد و يا به گروه‌هايي كه قصد مشاركت در ارتكاب جرايم را دارند كمك كند، معاونت محسوب و به مجازات مقرر در تبصره ماده يك اين قانون محكوم مي‌شود.

126 نماينده از 195 نماينده حاضر تصويب كردند كه كليه افراد مطلع از جرايم موضوع اين قانون كه با عدم اطلاع‌رساني به موقع آنها به ضابطين قضايي جرايم مذكور واقع گردد، به حبس از 91 روز تا شش ماه محكوم ‌شوند.

تكليف دولت براي جلوگيري از تروريسم مشخص شد

نمايندگان در بررسي لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم، دولت را مكلف كردند كه به منظور جلوگيري از ارتكاب جرايم موضوع اين قانون و براي ممانعت از انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني افراد، گروه‌ها و سازمان‌هايي كه ارتكاب جرايم اين قانون را تشويق، تحريك، سازماندهي يا در آنها دخالت مي‌كنند، تدابيري اتخاذ كند.

همچنين دولت مكلف شد كه در اين راستا نظارت لازم را بر اشخاصي از قبيل موسسات اعتباري، خيريه، غيرانتفاعي، سازمان‌هاي مالي، اصناف و روش‌هايي مانند دريافت و پرداخت وجوه غيررسمي و حمل و نقل فيزيكي وجه نقد اعمال كند تا براي مقاصد تامين مالي تروريسم مورد سوء استفاده قرار نگيرند.

ارسال گزارش جرايم تروريستي، شامل جرم افشاي اسرار نيست

مجلس در ادامه بررسي لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم، كليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي را موظف كردند گزارش عمليات مشكوك به تامين مالي تروريسم را به شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارسال كنند.

بر اين اساس اين شورا موظف است گزارش‌هاي عمليات مشكوك موضوع اين قانون را جهت سير مراحل قانوني به مراجع ذيربط ارسال كند.

به موجب تبصره‌اي از اين ماده، چنانچه هر يك از اشخاص مذكور از روي آگاهي و عمد يا براي كمك و تسهيل ارتكاب جرم، وظايف مذكور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب مي‌شود.

همچنين در صورتي كه عدم ارسال گزارش يا اعلام مراتب به دليل اهمال و سهل‌انگاري باشد، علاوه بر مجازات اداري و انضباطي، حسب مورد به ممنوعيت از فعاليت و لغو عضويت در انجمن‌ها، موسسات و اتحاديه‌هاي فني و حرفه‌اي و نيز لغو عضويت در هيات مديره شركت‌ها و موسسات غيرتجاري محكوم مي‌شود.

نمايندگان با تصويب تبصره‌اي ديگر در اين ماده تاكيد كرد: اشخاصي كه در راستاي اجراي اين ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذيربط مي‌كنند، مشمول مجازات‌هاي مربوط به افشاي اسرار اشخاص نمي‌شوند.

نمايندگان با تصويب ماده 15 اين لايحه، با اين امر موافقت كردند كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي كه ارتكاب جرايم موضوع اين قانون را تسهيل كنند، به مجازات معاون جرم محكوم مي‌شوند.

همچنين به موجب تصويب ماده‌اي ديگر از اين لايحه، چنانچه تامين مالي تروريسم به عمليات پولشويي منجر شود، مرتكب به حداكثر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.

نمايندگان با تصويب ماده 17 اين لايحه كه آخرين ماده از آن به شمار مي‌رود، به دولت جمهروي اسلامي ايران اجازه دادند در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بين‌المللي خود در مبادله‌ي اطلاعات يا معاضدت قضايي با ساير كشورها و با رعايت اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همكاري كند.

پس از اتمام بررسي و تصويب اين لايحه، محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، اين لايحه را لايحه‌ي مهمي دانست و اظهار اميدواري كرد كه دولت بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، كار را با جديت شروع كند.

معافيت اعضاي ‌گروه‌هاي حامي مالي تروريسم ازمجازات به شرط همکاري با مأموران‌

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم معاف شدن از مجازات را ، پاداش همكاري اعضاي شبكه‌هاي حامي مالي تروريسم با ماموران دولتي تصويب كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، براساس اين ماده كه 104 نفر از 194 نماينده حاضر با آن موافقت كردند، هر شخصي كه داخل گروه‌هاي حامي مالي تروريسم باشد و رياست و يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد مجرمانه و اسامي اشخاصي كه در جرائم موضوع اين قانون دخيل مي‌باشند را به ماموران دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با ماموران دولتي همكاري موثري نمايد از مجازات معاف مي‌شود و در صورتي كه ارتكاب به جرم ديگري شركت داشته باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم مي‌شود.

براساس تبصره اين ماده، مرتكبين جرايم موضوع ماده يك كه قبل از كشف جرم يا حين تحقيقات براي روشن ساختن ابعاد جرم و كشف آن با مراجع ذي‌صلاح همكاري نمايند، مشمول تخفيف مجازات مي‌شوند.

همچنين براساس ديگر مصوبه مجلس رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان تهران و مرجع تجديد نظر از احكام صادره ديوان عالي كشور است.

همچنين جرايم موضوع اين قانون مشمول موضوع 168 قانون اساسي نمي شود .

نمايندگان تصويب كردند:

مصادره اموال، تا پنج سال حبس و جزاي نقدي تا پنج برابر مبلغ تعيين شده

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصادره اموال، تا پنج سال حبس و جزاي نقدي تا پنج برابر مبلغ تعيين شده را به عنوان مجازات‌هاي تامين كنندگان مالي تروريسم تعيين كردند.

بر اساس اين ماده، تامين مالي تروريسم در صورتي كه در حكم محاربه يا افساد‌في‌الارض تلقي شود،‌ متهم به مجازات آن محكوم و در غير اين صورت علاوه بر مصادره اموال و وجوه مذكور در ماده يك اين قانون به مجازات دو تا پنج سال حبس تعزيري و جزاي نقدي دو تا پنج برابر منابع مالي تامين شده محكوم مي‌شود.

بر اساس تبصره اين ماده، شروع به اين جرم معاونت تلقي و مرتكب به مجازات حبس به مدت دو سال محكوم مي‌شود.

126 نفر از 195 نماينده حاضر با اين ماده موافقت كردند.

هم‌چنين براساس مصوبه ديگري در مواردي كه به موجب معاهدات بين‌المللي لازم‌الاجرا براي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در صلاحيت هر يك از كشورهاي عضو معاهده باشد و متهم در ايران يافت شود، محاكم ايران طبق اين قانون صلاحيت رسيدگي دارد.

به گزارش ايسنا، براساس مصوبه مجلس هرگاه جرايم موضوع اين قانون در خارج از كشور و عليه جمهوري اسلامي ايران يا سازمان هاي بين‌المللي مستقر در خاك ايران ارتكاب يابد، رسيدگي به آن حسب مورد در صلاحيت‌ دادگاه‌هاي كيفري استان تهران است.

از مجموع 194 نماينده حاضر 111 نماينده با اين مواد موافقت كردند.

مجلس تصويب كرد:

30 بهمن آخرين مهلت دارندگان سلاح شكاري براي تحويل سلاح

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سي‌ام بهمن ماه را به عنوان آخرين مهلت دارندگان سلاح شكاري تعيين كردند كه در صورت تحويل آن تا اين تاريخ، جواز حمل و نگهداري براي آنها صادر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس با تصويب طرح اصلاح تبصره يك ماده 16 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مقرر كردند چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و تا تاريخ 30 بهمن 90 تحويل داده شود، مراجع ذيربط مكلفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت موثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد كنند.

گفتني است در ماده 16 قانون مجازات قاچاق اسلحه آمده چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل داوطلبانه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي و امنيتي تحويل دهند از مقرر مجازات معاف مي‌شوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي‌شوند.

نمايندگان مجلس با 125 راي موافق، 12 راي مخالف و 15 راي ممتنع كليات اين طرح را مصوب كردند و با 132 راي موافق، هشت راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر،‌ جزئيات آن را به نيز به تصويب رساندند.

كليات اين طرح پيش از اين در جلسه علني 16 بهمن به تصويب رسيده بود.

با راي مجلس؛

اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري براي مدت سه سال

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آيين‌ دادرسي كيفري به مدت سه سال موافقت كردند.

به گزارش ايسنا، قانون آيين دادرسي كيفري پيش از اين بر اساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بررسي و به تصويب رسيده بود.

بر اساس ماده 172 آيين‌نامه داخلي مجلس، پس از تصويب طرح‌ها و لوايح در كميسيون‌ها، تعيين مدت اجراي آن قانون با راي مجلس انجام مي‌شود و بر اين اساس نمايندگان مجلس با 110 راي موافق، پنج راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر، اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري را به مدت سه سال به تصويب رساندند.

گفتني است پيش از اين راي‌گيري در مورد اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري در رديف 23 دستور هفتگي مجلس قرار داشت كه با درخواست جمعي از نمايندگان اين موضوع زودتر از موعد و به صورت فوريتي در جلسه علني مطرح شد.

علي لاريجاني رييس مجلس پس از راگيري نمايندگان به اجراي سه ساله آيين دادرسي كيفري، از زحمات كميسيون قضايي در اين رابطه تقدير كرد و گفت: آيين دادرسي قانون مفصلي است كه در كميسيون قضايي مصوب شده و ما بايد در مورد زمان آن در جلسه علني تصميم مي‌گرفتيم كه به شوراي نگهبان براي بررسي ارجاع شود.

با تصويب يك فوريت؛

از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور استفاده حداكثري مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به يك فوريت طرحي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي آن، از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور استفاده حداكثري خواهد شد.

حميدرضا فولادگر كه به عنوان يكي از طراحان اين طرح سخن مي‌گفت، با اشاره به همكاري نمايندگان و كار كارشناسي مركز پژوهش‌ها در بررسي اين طرح گفت: در سالي كه به نام جهاد اقتصادي نامگذاري شده، دولت تلاش‌هايي داشته كه بايد گزارش خود را در اين باره ارائه كند و مجلس هم وظيفه‌ي خود را داشته از جمله طرح‌هايي مثل بهبود فضاي كسب و كار در مجلس مصوب شده كه حاصل كار چند كميسيون اقتصادي است.

رييس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي، مبارزه با تورم، افزايش بهره‌وري، ارتقاي نرخ رشد اقتصادي، بهبود شاخص‌هاي كسب و كار، جذب سرمايه و رشد ارزش افزوده را در گرو حمايت از توليد عنوان كرد و گفت: ‌در شرايط محدوديت و مسائل ارزي و پولي، حمايت از توليد را‌ه‌حل اصلي كشور است.

وي با تاكيد بر لزوم تكيه بر توان توليد در حمايت از توليدگران در شرايط تحريم خاطر نشان كرد: كشورهاي رقيب ترجيح مي‌دهند در اين شرايط كشور بازار مصرف كالاهاي خارجي شود اما اين براي ما منطقي و عقلاني نيست.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب قانوني تحت عنوان استفاده حداكثري از توان داخل در سال 75 يادآور شد: در اين قانون راه گريز بسته نشده و اين قانون دور زده مي‌شود بنابراين برخي شركت‌ها تحت عنوان شركت ايراني خارجي كالاي خارجي را وارد بازار مي‌كنند.

وي گفت: در اين قانون پيش‌بيني كرديم كه همه موسسات در تامين كالا و خدمات خود از كالاهاي داخل استفاده كنند و اگر اين كالا در داخل ساخته نمي‌شود آن را به مناقصه بگذارند، همچنين در اجراي پروژه‌ها نيز اولويت استفاده از شركت‌هاي ايراني، ايراني خارجي و سپس خارجي پيش‌بيني شده است.

حميدرضا فولادگر در پايان از نمايندگان خواست تا با حمايت خود از يك فوريت اين طرح، اقدامي در جهت خواست رهبري در سال جهاد اقتصادي و همچنين حمايت از توليد داخل انجام دهند.

گفتني است يك فوريت اين طرح با 110 راي موافق، چهار راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

انتهاي پيام