متن كامل گزارش نهايي تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تربيت‌بدني در مورد چگونگي هزينه‌كرد المپيك 2008 پكن، عملكرد فدراسيون‌هاي ورزشي و مصوبات نخستين دوره سفر رياست‌جمهوري و هيات دولت در مورد امور ورزش منتشر شد. ‌ به گزارش ايسنا، متن كامل اين گزارش به شرح زير است: بر اساس ماده (198) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي پس از ارجاع طرح تحقيق و تفحص به كميسيون فرهنگي، كميسيون اطلاعاتي را كه در زمينه محورها و سوالات مطرح در تحقيق و تفحص كسب نموده بود در اختيار متقاضي محترم قرار داد و از آنجا كه متقاضي محترم از پنج محور مطروحه در طرح مذكور، اطلاعات مربوط به دو سوال را كافي و پرداختن به آن‌ها را در انجام طرح ضروري ندانست هيات بررسي‌هاي خود را درخصوص سه سوال به شرح ذيل انجام داد: 1ـ متقاضي محترم در نخستين سوال مطرح نموده‌اند كه: «بر اساس گفته رياست محترم ديوان محاسبات كشور مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال هزينه براي المپيك چين شده است در حالي كه حاصل آن صرفا يك مدال طلا و يك مدال برنز بوده است. آيا تناسبي ميان هزينه صورت گرفته و نتايج به دست آمده وجود دارد؟ توضيح داده شود كه مبالغ مذكور صرف چه امري گرديده است؟ هيات در بررسي اين سوال به اين نتيجه رسيد كه مبلغ مذكور در سوال فقط هزينه اعزام ورزشكاران به المپيك پكن نگرديده بلكه شامل كليه اعتبارات تربيت بدني در ارتباط با آماده‌سازي تيم‌ها جهت شركت در مسابقه‌هاي داخلي و خارجي بوده است كه از اين رقم دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال آن به المپيك پكن اختصاص داشته و بقيه ارقام در فاصله چهار ساله ميان المپيك پكن و المپيك قبلي به هزينه گرفته شده است. اگرچه اين مقدار هزينه هرگز با نتايج ضعيف به دست آمده تناسبي نداشته و اين امر حاكي از ضعف برنامه‌ريزي و مديريت بوده و كميسيون و هيات تاسف خود را در اين زمينه ابراز نموده است و نيز كميسيون فرهنگي پس از پايان المپيك پكن با تشكيل جلسات متعدد با حضور مسئولين ذي‌ربط موضوع را به طور كارشناسي در كميسيون بررسي نموده و ديدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را حضورا و در قالب صدور بيانيه‌اي با هدف پيشگيري از تكرار و لزوم برنامه‌ريزي براي آينده يادآور گرديده است. 2ـ محور و سوال دوم طرح تحقيق و تفحص در ارتباط با عملكرد ضعيف فدراسيون‌هاي ورزشي و عدم تناسب عملكرد فدراسيون‌ها با كمك‌هاي دريافتي به اين شرح است كه: «علت عملكرد ضعيف فدراسيون‌هاي ورزشي به ويژه فدراسيون فوتبال كه تا مدت‌ها با كنفدراسيون در اين زمينه اختلاف وجود داشت علي‌رغم هزينه‌هاي گزاف براي آن‌ها و بر خلاف برنامه چهارم و سند چشم‌انداز و قوانين بودجه سنوات اخير چيست؟» بررسي‌هاي كارشناسان و هيات تحقيق و تفحص نشان دهنده اين امر است كه فدراسيون‌ها در فاصله سال‌هاي 1384 تا 1387 هر سال به طور متوسط مبالغي در اين حدود دريافت داشته‌اند: سال 1384 مبلغ 4010 ميليون ريال سال 1385 مبلغ 9000 ميليون ريال سال 1386 مبلغ 13000 ميليون ريال سال 1387 مبلغ 16000 ميليون ريال كه ارقام مذكور پنج درصد (5%) صرف امور آموزشي، بيست درصد (20%) حقوق كاركنان، پانزده تا بيست درصد (15 تا 20%) صرف دستمزد مربيان، بيست درصد (20%) حقوق ورزشكاران و سي درصد (30%) صرف برگزاري اردوهاي داخلي و خارجي و پذيرايي از مهمانان گرديده است. شايان ذكر است كه هيات محترم تحقيق و تفحص و كارشناسان مربوطه بررسي‌هاي وسيع و گسترده‌اي را در زمينه عملكرد و مسائل و مشكلات فدراسيون‌هاي فوتبال، وزنه‌برداري، كشتي، تيراندازي و همچنين فدراسيون جانبازان انجام داد و نحوه هزينه‌كرد اعتبارات فدراسيون‌ها و چگونگي انطباق يا عدم انطباق آن‌ها را با قوانين ارزيابي نمود. اگرچه در اين بررسي‌ها و گزارش‌ها، مواردي همچون دريافت اعتبارات از سوي فدراسيون تيراندازي همزمان از كميته ملي المپيك و سازمان تربيت بدني جهت خريد يك كالاي واحد، خريد تعداد نهصد و شصت و نه (969) سكه مازاد بر نياز سالانه از سوي فدراسيون جانبازان و عدم بازگشت مازاد اعتبارات به خزانه، خريد برخي از كالاهاي نامرغوب چيني غير استاندارد از سوي فدراسيون وزنه‌برداري، استفاده نامناسب از چهل ميليارد (40.000.000.000) ريال اعتباراتي كه از سوي سازمان جهت خريد ساختمان در استان اردبيل در اختيار فدراسيون كشتي قرار گرفته و صرف امور ديگر گرديده است و برخي بي‌دقتي‌ها در هزينه كردن بودجه در موارد متعدد و در عقد قراردادها با مربيان، بازيكنان و باشگاه‌ها وجود داشته است لكن از آنجا كه بودجه تخصيصي به فدراسيون‌هاي ورزشي در قالب كمك به آن‌ها پرداخت مي‌شود و اين بودجه‌ها در چارچوب اساسنامه فدراسيون‌ها و بر اساس تصميمات مجمع عمومي و تصميمات هيات رييسه آن‌ها هزينه مي‌گردد تنها لازم است نظارت و دقت لازم در هزينه كرد اعتبارات صورت گيرد كه اين گونه عمل نشده است. هيات تحقيق و تفحص و كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با عنايت به تشكيل وزارت جديد ورزش و جوانان انتظار دارد با توجه به اينكه درصد قابل توجهي از اعتبارات وزارت ورزش و جوانان صرف كمك به فدراسيون‌هاي ورزشي مي‌گردد اين وزارت هرچه سريع‌تر نسبت به ايجاد يك سامانه (سيستم) يكپارچه مالي و ايجاد حسابرسي وجوه مذكور توسط موسسات حسابرسي و اعمال نظارت دقيق بر عملكرد فدراسيون‌ها كه منجر به ارتقاي نظام كنترل داخلي خواهد شد اقدام نمايد و ديوان محاسبات نيز در راستاي تكاليف قانوني خود ضمن ارائه راهكارهاي مذكور نسبت به پيگيري موضوع اقدام نمايد. از جمله موارد غير متعارفي كه در گزارش‌ها آمده است سرمايه‌گذاري برخي فدراسيون‌ها و باشگاه‌ها در بانك تات از محل اعتبارات فدراسيون‌ها مي‌باشد كه مسئولان محترم تربيت بدني در توجيه اين موضوع اظهار مي‌دارند كه «سازمان و كميته ملي جهت سرمايه‌گذاري در بانك تات از اعتبارات تحت عنوان كمك استفاده نموده و سازمان و كميته هيچ گونه اعتباري جهت سرمايه‌گذاري در بانك تات در اختيار باشگاه‌ها و فدراسيون‌ها قرار نداده است اما چون در قالب بند (ج) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 اعتباري بالغ بر يكصد و ده ميليارد (110.000.000.000) ريال براي توسعه ورزش در مناطق روستايي و عشايري منظور گرديده بود كه با توجه به نوپا بودن ساختار تشكيلات فدراسيون، تصميم گرفته شد بالغ بر سي و پنج ميليارد (35.000.000.000) ريال در اسفندماه 1386 و فروردين ماه 1387 بين هيات‌هاي استاني توزيع شود و به علت عدم امكان پايدار شدن اعتبارات موصوف در سال‌هاي بعدي و به منظور فراهم نمودن زمينه استفاده مطلوب و عدم وجود ظرفيت‌هاي جامع و كامل در جهت جذب و استفاده بهينه از منابع، فدراسيون تصميم گرفت باقي مانده اعتبارات خود را سرمايه‌گذاري كند.» توضيحات مذكور با توجه به اينكه اعتبارات تخصيص يافته براي توسعه ورزش روستاها از محل بودجه سالانه و فقط جهت هزينه‌كرد در همان سال است، طبعا سرمايه‌گذاري در بانك تات اقدامي غير قابل قبول و غير متعارف و قابل بررسي و پيگيري است. به نظر مي‌رسد وزارت محترم ورزش و جوانان بايد سازوكار مناسب را براي اعمال نظارت دقيق و پيشگيري از تخلفات احتمالي بعدي، فوري مهيا نمايد. 3ـ سومين محور مطرح در طرح تحقيق و تفحص اشاره به مصوبات دور نخست سفر رياست محترم جمهوري و هيات دولت در استان‌هاي مختلف كشور دارد و در سوالات مطرح گرديده است كه «علت كم‌توجهي به هيات‌هاي ورزشي در استان‌ها و عدم تكميل مصوبات ورزشي سفر رياست جمهوري در امور ورزشي و معطل ماندن آن‌ها چه بوده است؟» بررسي‌هاي هيات درخصوص چگونگي پيشرفت پروژه‌هاي ورزشي در اولين دور سفرهاي هيات محترم دولت نشان دهنده تكميل و اتمام حدود هشتاد درصد (80%) پروژه‌هاي مذكور و در حال اتمام بودن ساير پروژه‌هاي ورزشي است. اگرچه نحوه توزيع اعتبارات در اختيار سازمان تربيت بدني در استان‌ها و شهرستان‌ها مطلوب نبوده و از شاخص دقيقي در جهت توزيع عادلانه اعتبارات و امكانات برخوردار نبوده است و لازم است در اين زمينه اهتمام ويژه‌اي صورت گيرد. هيات تحقيق و تفحص به منظور ارتقاي جايگاه مديريت ورزش كشور و پيشگيري از بروز نارسايي‌ها و تخلفات احتمالي نكات ذيل را يادآور مي‌گردد تا ان‌شاءالله مورد توجه جدي مسئولان عزيز و دلسوز ورزش كشور قرار گيرد. 1ـ تدوين و قانونمند كردن نظام جامع ورزش كشور كه در آن جايگاه ورزش قهرماني، ورزش حرفه‌اي بانوان، ورزش جانبازان، سازمان و تشكيلات فدراسيون‌ها و هيات‌ها و همچنين نظام اداري و مالي و نيروي انساني مورد توجه قرار گرفته باشد. 2ـ پيشگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي و نظارت دقيق و مستمر بر عملكرد مالي فدراسيون‌ها، كميته‌ها و هيات‌هاي وابسته با ايجاد سامانه يكپارچه مالي و حسابرسي در مورد وجوهي كه تحت عنوان كمك در اختيار فدراسيون‌ها، هيات‌هاي ورزشي و اشخاص حقيقي يا حقوقي قرار مي‌گيرد. 3ـ گزينش و تربيت مديران متعهد، متخصص و پاك‌دست كه علاوه بر توجه به ارتقاي كمي و كيفي ورزش حافظ منافع مردم و بيت‌المال باشند. 4ـ تلاش در جهت برنامه‌ريزي اساسي به منظور حاكميت اخلاق و معنويت در ورزش كشور و توجه به اهداف متعالي ورزش و تربيت بدني در چارچوب قانون اساسي و اهداف فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي. در پايان ضمن تقدير و تشكر از تلاش‌هاي كارشناسان محترم، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات و كليه اعضا هيات تحقيق و تفحص و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين تحقيق و تفحص مشاركت داشتند، مجددا يادآور مي‌گردد كه دامنه تحقيقات صورت گرفته فراتر از مواردي است كه در اين گزارش به آن پرداخت شده و در برگيرنده موضوعاتي نظير عملكرد فدراسيون هاي تيراندازي، جانبازان، وزنه‌برداري، كشتي و فوتبال و همچنين فدراسيون ورزش‌هاي روستايي و عشاير از ابعاد مختلف و نيز عملكرد كميته ملي المپيك ، چگونگي انتخابات فدراسيون‌ها ، قراردادها ، سفرهاي خارجي، مساله اشاعه روز افزون زورافزايي(دوپينگ) در ميان ورزشكاران و قهرمانان ، همچنين عملكرد صندوق اعتباري حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ، مسايل مطروحه در خصوص عملكرد اداره كل تربيت بدني تهران، عملكرد شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، باشگاه‌هاي فرهنگي، ورزشي پيروزي و استقلال و ساير مسايل متفرقه است كه مي‌تواند با تصويب كميسيون بر اساس ماده «33» آيين‌نامه داخلي در قالب گزارش مستقلي، از سوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد. والسلام عليكم و رحمه الله انتهاي پيام