اين عناوين در يادداشت‌ها و سرمقاله‌ي روزنامه‌هاي يكشنبه ديده مي‌شود: «قانون محوري يا فرد محوري»، «وضعيت نامساعد كارفرمايان»، «اين حساب كي تصفيه مي‌شود؟»، «اسرائيل تهديد است يا ايران؟»، «توليد علم ضرورت امروز و فرداي کشور» و...

به گزارش ايسنا، گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز در سايت‌هاي خبري به شرح زير منتشر شده است.

كيهان

«دورنماي مذاكرات آوريل» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد: در حالي كه ايران و 1+5 به زمان برگزاري مذاكرات جديد خود نزديك مي‌شوند، نشانه‌هاي كمي وجود دارد كه غرب آماده تن دادن به يك راه حل منصفانه باشد؛ در عين حال كه به نظر مي‌رسد محاسبات راهبردي آمريكايي‌ها درباره برنامه هسته‌اي ايران تا حدود زيادي تصحيح شده است.

حدود يك سال قبل، مذاكرات استانبول در ژانويه 2011 زماني به بن بست رسيد كه معلوم شد گروه 1+5 نه تنها فاقد اراده سياسي براي حل مسئله است بلكه از حداقل انسجام لازم براي اينكه از جانب ايران به عنوان يك طرف مذاكراتي در نظر گرفته شود هم برخوردار نيست. آمريكايي‌ها در آن مذاكرات تصور مي‌كردند قادر خواهند بود يك نسخه به اصطلاح بازنويسي شده از طرح مبادله سوخت هسته‌اي را به عنوان «يك گام اعتمادساز» به ايران تحميل كنند و وقتي با مقاومت ايران روبرو شدند ترجيح دادند مذاكرات شكست بخورد چرا كه تصور مي‌كردند بالاخره سوخت راكتور تهران تمام خواهد شد و ايران ناچار خواهد بود تحت فشار 800 هزار بيمار سرطاني اش مجددا پاي ميز مذاكره بازگردد.

به عبارت ديگر غرب در حالي استانبول را ترك كرد كه تصور مي‌كرد اولا، ايران حتما به سرعت خواستار مذاكرات جديد خواهد شد ثانيا، خود را در موقعيتي مناسب براي تشديد فشارهاي بين المللي بر ايران مي‌ديد ثالثا، حس مي‌كرد زمان به نفع آن است چرا كه هم برنامه هسته‌اي ايران در اثر عمليات‌هاي اطلاعاتي پي در پي كند شده و هم فاصله دولت- ملت در ايران در حال رشد است و رابعا، ارزيابي اطلاعاتي مشترك كشورهاي غربي -و اسراييل- اين بود كه برنامه هسته‌اي ايران ولو اينكه به سمت جلو حركت مي‌كند ولي همچنان اگر لازم باشد ضربه پذير است.

پس از يك سال و اندي، ايران و 1+5 ماه آينده دوباره در استانبول با هم روبرو خواهند شد. سوال اين است كه هر يك از دو طرف تحت چه شرايطي به استانبول باز مي‌گردد و چه مقدار تغيير محاسباتي در ديدگاه ايران يا 1+5 رخ داده است.

خراسان

«ادامه سير کاهش ارزش پول ملي و وعده‌هايي که روي کاغذ ماند» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي عرفانيان است كه در آن مي‌خوانيد: يکي از شاخص‌هاي مهم براي برنامه ريزي و ترسيم چشم انداز آينده فعاليت‌هاي اقتصادي، کارآفرينان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و بزرگ ميزان ارزش پول ملي کشور و روند ارزش گذاري آن در مقابل ساير ارزهاي معتبر مي‌باشد.

متأسفانه طي دهه‌هاي گذشته به دلايلي چون تورم ? رقمي حاکم بر اقتصاد کشور، انتشار اسکناس بدون پشتوانه در سال‌هايي که کشور درگير جنگ تحميلي بود و همچنين سياست‌هاي پولي که مبتني بر تزريق نقدينگي به بخش‌هاي مختلف کشور با اهدافي نظير ايجاد اشتغال، حمايت از بخش‌هاي مختلف نظير مسکن، صنعت و... ارزش پول ملي کشور در برابر ساير ارزها سيري قهقرايي را طي کرده است به طوري که در شرايط فعلي طبق اطلاعات موجود «ريال ايراني» در برابر پول ملي تعدادي از کشورهاي فقير منطقه که درگير ناامني‌هاي داخلي هستند نيز به لحاظ ارزش برابري وضعيت مطلوبي ندارد در حال حاضر با وجود وعده‌هاي فراوان متوليان بازار پولي کشور فاصله قابل توجهي بين نرخ ارزهاي رسمي با ارز بازارهاي فرعي در کشور وجود دارد که اين موضوع دو نرخي شدن به تنهايي باعث بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا در بسياري از بخش‌هاي مرتبط شده است و شرايط را به گونه‌اي رقم زده است که عده‌اي با انگيزه به دست آوردن سودهاي کلان به صورت انفرادي يا سازمان يافته به دنبال دلالي و استفاده از منابع با نرخ دولتي و فروش آن در بازار آزاد يا سياه مي‌باشند.

جمهوري اسلامي

«كدام دادگاه به اشتباهات مسئولان اقتصادي رسيدگي مي‌كند؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد: روزنامه جمهوري اسلامي روز گذشته در سرمقاله خود بااشاره به برگزاري دومين جلسه دادگاه تخلف بزرگ مالي، بر اين نكته تاكيد كرده بود كه در روند رسيدگي به اتهامات و تخلفات اين پرونده نبايد به متهمان و متخلفان جزء كه در واقع عوامل خرده‌پاي اين پرونده هستند، اكتفا كرد و لازمه برخوردي ريشه‌اي كه اميد جلوگيري از تكرار اين قبيل جنايات اقتصادي را پررنگ كند، پرداختن به دانه درشت‌هاي اين پرونده است.

گذشته از روايي و درستي اين تذكر در سرمقاله روز شنبه روزنامه جمهوري اسلامي، به نظر مي‌رسد شايسته است از زاويه ديگري نيز به اين پرونده نگريست و بر مبناي اين نوع ارزيابي، خواهان برپايي محكمه‌اي براي عوامل غيرمستقيم وقوع اين تخلف شد كه با تصميمات نادرست يا اجراي نادرست سياست‌هاي درست، زمينه و بستر وقوع اين قبيل تخلفات را فراهم آورده‌اند.

كارشناسان در بررسي چگونگي انجام يك تخلف اعم از تخلفي اقتصادي يا قضايي، از چرايي وقوع آن سئوال مي‌كنند. به عبارت ديگر در مباحث جرم‌شناسي، شناسايي و تحليلي ريشه‌هايي كه برخي را به ارتكاب جرم، سوق مي‌دهد، نسبت به بررسي چگونگي وقوع تخلف و جرم اولويت دارد.

تخلفات و جرائم اقتصادي و مالي هم از اين قاعده مستثني نيستند و در رسيدگي به اين تخلفات هم بايد پيش و بيش از رسيدگي به عاملان تخلف، به اين موضوع پرداخت كه چه بسترها و زمينه‌هايي امكان تلف را فراهم آورده و تحت چه شرايطي ارتكاب جرم اقتصادي كه طبيعتاً با انگيزه كسب سود مالي انجام مي‌گيرد، توجيه اقتصادي پيدا كرده است؟

رسالت

«اين حساب كي تصفيه مي‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد: وزير اقتصاد در دفاع از بودجه 91 گفت؛ بودجه سال 91 را شفاف مي‌دانم (1). در نقد سخن وي عرض مي‌كنم حساب فيمابين شركت ملي نفت وزارت نفت از يك سو و حساب خزانه‌داري‌كل مربوط به واريز درآمدهاي نفتي هيچ سالي از سال‌هاي سه دهه اخير به گواهي تفريغ بودجه نه "تسويه" شده و نه "تصفيه"!

اين حساب تنها در تفريغ سال 83 بيش از شش ميليارد دلار دچار كسر و نقصان بود. اين تصور وجود داشت كه شركت ملي نفت براساس تبصره 38 قانون دائمي بودجه تمام درآمدهاي نفتي را به خزانه واريز مي‌نمايد. در سال 83 مشخص شد كه شش ميليارد دلار از درآمدهاي نفت صادراتي و نيز هيچ مقدار از فروش نفت در داخل به خزانه واريز نشده است. وزير نفت در دولت اصلاحات در پاسخ به اين سئوال كه چرا از واريز درآمدهاي نفتي به خزانه خودداري كرده است گفت؛ "تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه يك قانون دائمي براي مناسبات مالي بين شركت ملي نفت و دولت است هيچ‌گاه رعايت نمي‌شده است!"

از اين پس در بودجه سال 84 تا 91 در دولت و مجلس تلاش‌هايي براي شفاف‌سازي در آمدهاي نفتي و تعيين مناسبات مالي بين شركت ملي نفت و دولت به معناي درآمد عمومي صورت گرفت. اما هر سال بر عدم شفافيت افزوده شد و به شهادت تفريغ بودجه سال‌هاي پس از 83 تاكنون هيچ‌گاه حساب فيمابين نه تصفيه شده است و نه تسويه!

سياست روز

«اسرائيل تهديد است يا ايران؟» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد: جمهوري اسلامي ايران به خاطر فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي خود، چند ماه است که توسط آمريکا، انگليس، رژيم صهيونيستي و... تهديد به حمله نظامي مي‌شود.

اين تهديدات علني و آشکار در حالي از سوي مسئولين سياسي و نظامي اين کشورها مطرح مي‌شود که گزارش‌هاي آژانس، سازمان‌هاي اطلاعاتي کشورهاي مذکور، روسيه، چين و کشورهاي عضو گروه «نم» غيرمتعهدها، برصلح آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تاکيد دارند و تنها به صرف يک ادعاي پوچ و غيرقابل اثبات، بر طبل جنگ و تهديد مي‌کوبند.

در جنگ عراق نيز آمريکا با ادعاي اين که صدام داراي سلاح‌هاي کشتار جمعي است، به اين کشور لشگرکشي کرد، اما هيچگاه سلاح‌هاي ادعايي آمريکا در عراق کشف نشد.

اکنون اين تهديدات از سوي آمريکا و غرب عليه ايران مطرح مي‌شود، رژيم صهيونيستي سردمدار اين تهديدات است و به همين خاطر بر سر اين موضوع با آمريکا اختلاف نظر دارد و در اين چند ماه گذشته در چندين نوبت، جمهوري اسلامي ايران را تهديد به حمله نظامي کرده است.

در تازه‌ترين اظهارنظري که از سوي مقامات رژيم صهيونيستي عليه ايران مطرح شده است، نتانياهو گفته است، به ايران حمله مي‌کنيم، ولي نه به اين زودي.

حمايت

«توليد علم ضرورت امروز و فرداي کشور» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد: روزهاي پاياني سال را در پيش داريم که طبيعتاً افراد مختلف در تلاشند تا ارزيابي از يکسال گذشته داشته باشند و مبتني بر تجربيات حاصله براي موفقيت در سال آينده و سال‌هاي پيش رو برنامه‌ريزي کنند. قطعاً در روزهاي آينده گزارشي از عملکرد ستون«به سوي عدالت» در سال 1390 نيز ارائه خواهد شد تا مخاطبان ارجمند، خود ارزيابي کنند که در مسير عدالت‌خواهي و با محوريت ظرفيت‌هاي حقوقي، چه انجام شد و چه‌ها انجام نشد که بايد بدان‌ها در آينده پرداخت.

عجالتاً به عنوان آخرين نوشتار موضوعي سال 1390 توجه مخاطبان ارجمند را ابتدا به خبري جلب مي‌کنيم که به تازگي در رسانه‌ها اعلام شد، سپس چند نکته در همين خصوص تقديم مي‌شود. در رسانه‌ها به نقل از سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) اعلام شد که محققان ايراني طي دو ماهه اول سال 2012 هزار و هشتصد مقاله ISI توليد کرده‌اند که همين امر باعث کسب رتبه نوزدهم جهاني در اين زمينه شده است. گويا ترکيه مقام هجدهم سال قبل خود را در اين دو ماهه نيز حفظ کرده است.

برابر اعلام ايشان در سال 2011 ميلادي 10 کشور اول توليد کننده علم در جهان به ترتيب آمريکا، چين، انگليس، آلمان، ژاپن، فرانسه، کانادا، ايتاليا، اسپانيا و استراليا بوده‌اند. گويا در دو ماهه اول سال 2012 ميلادي چين با توليد 15 هزار و 254 مقاله ISI در جايگاه اول توليد علم قرار گرفته است. اين آمارها شايد براي بسياري از شهروندان کشور عزيزمان به چشم نيايد و تحليلي در اين خصوص نداشته باشند حال آنکه نکات مهمي را در همين زمينه مي‌توان مورد توجه قرار داد.

تهران امروز

«چرا تحريم‌ها نمي‌گيرد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي‌خوانيد: سفر هيات بزرگ تجاري هند به ايران به‌همراه شك و دودلي شركت‌هاي بزرگ نفتي براي توقف خريد نفت ايران بار ديگر نشان مي‌دهد كه ورود غرب بخصوص آمريكا به فاز عملياتي تحريم گسترده ايران آنچنان كه فكر مي‌كردند در عمل راحت نيست و حتي آنگونه كه اوباما هم اعتراف كرده است خروجي آن افزايش درآمدهاي نفتي ايران به‌خاطر ناامني ايجاد شده در جريان انتقال انرژي خاورميانه به مناطق مصرف كننده است. بر اين موارد مي‌بايستي نشانه‌هاي نگراني رواني كه بر بازار انرژي آمريكا به‌ويژه بخش خريد و فروش بنزين حاكم شده است، افزوده شود تا عمق سخت بودن تحريم‌ها عليه ايران در عمل ثابت شود.

تمام اين اتفاقات در شرايطي رخ داده است كه هنوز و در عمل اتفاقي نيفتاده است. صرفا چند خبر درباره احتمال توقف خريد نفت ايران توسط اروپا منتشر شده است و از آن‌طرف هم آمريكا سعي خود را به‌كار گرفته تا ساير كشورها را به توقف خريد نفت ايران يا قطع ارتباطات بانكي و تجاري قانع كند. ليكن به نظر مي‌رسد بازارهاي ايران از چنان جذابيتي برخوردار است و سهم ايران در تامين بخشي از نفت مورد نياز جهان از چنان تاثيري برخوردار است كه حتي ائتلاف غربي‌ها با پيشتازي آمريكايي‌ها هم نتوانسته است تحريم‌ها عليه ايران را به مرحله عمل برساند و جز اينكه بازار جهاني انرژي آمادگي انفجار قيمت‌ها را پيدا كرده است، ثمري ديگر به‌دنبال نداشته است.

نكته اينجاست كه آمريكايي‌ها گمان مي‌برند كشورهاي بزرگ آسيايي و حتي اروپايي‌ها به اين راحتي‌ها از سود سرشار ناشي از معاملات نفتي و غير نفتي با ايران صرفنظر مي‌كنند و راهي را در پيش مي‌گيرند كه آمريكايي‌ها تعيين مي‌كنند. آمريكايي‌هايي كه خود را از بازار بزرگ ايران محروم كرده و حال انتظار دارند ديگران هم از اين بازار سهمي نبرند.

اين دقيقا همان نكته‌اي است كه از ديد جهان در حال توسعه و كشورهاي بزرگي چون هند مغفول نمانده و نيك مي‌دانند كه حذف ايران از بازار جهاني انرژي چه اثار زيانباري را بر اقتصاد و صنايع به شدت محتاج به انرژي بر جاي مي‌گذارد. البته تاثير منفي كه انتظار مي‌رود بر اثر تحريم نفت ايران بر بازارهاي جهاني بر جاي گذارد هنوز به‌صورت كامل بروز پيدا نكرده است ليكن در حد همين اثرات رواني كه ديده مي‌شود و هر بشكه نفت را به مرز 130 دلار رسانده است، زنگهاي خطر را براي آسياييها، اروپايي‌ها و حتي خود آمريكايي‌ها هم به‌صدا درآورده است. دقيقا به همين دليل است كه اوباما تشديد مباحث درباره تهديد نظامي ايران را عامل گراني انرژي و بنزين در آمريكا مي‌داند و صراحتا تاكيد مي‌كند عليه ايران حرفي زده نشود چرا كه به‌زيان مصرف كنندگان آمريكايي و به سود ايران است. در همين چارچوب است كه تعدادي از كشورهاي بحران زده اروپايي علي الظاهر از تحريم دم مي‌زنند اما در پشت پرده به گونه‌اي ديگر سخن مي‌گويند و البته در اين ميان آسيايي‌ها صريح تر موضعگيري مي‌كنند. ژاپني‌ها خواستار مستثنا شدن از شمول تحريم‌هاي نفتي آمريكا عليه ايران هستند و هندي‌ها با دهها تاجر و بازرگان راهي ايران مي‌شوند تا راههاي جديد تجارت را بر دو كشور باز كنند.

مي توان گفت اقتصاد ايرن و موقعيت استراتژيك ايران بر دهانه خليج فارس و تنگه هرمز از چنان قدرتي برخوردار است كه غربي‌ها اگر‌بخواهندهم باز نمي‌توانند تحريم‌ها عليه ايران را عملياتي كنند و حتي اگر چنين تحريمي عملياتي شود، اقتصاد غرب آسيب بيشتري پذيرا مي‌شود.

شرق «وضعيت نامساعد كارفرمايان» عنوان سرمقاله روزنامه شرق است كه در آن مي‌خوانيد: تعيين حداقل دستمزد در سال آينده يكي از مباحث مهم اين روزهاي شوراي‌عالي كار است كه مخالفان و موافقاني نيز دارد. يكي از مواردي كه موافقان همواره در تعيين حداقل دستمزد مطرح مي‌كنند، ميزان كم تاثيرگذاري اين افزايش در قيمت تمام‌شده است. نبايد فراموش كرد هر ميزان افزايش در پرداخت هزينه دستمزد به افزايش 10 درصدي قيمت تمام‌شده ختم خواهد شد. افزايش قيمت تمام‌شده ناشي از رشد دستمزدها در بخش‌هاي مختلف متفاوت است. به‌طور مثال در پروژه‌ها و عمليات عمراني دستمزد 25 تا 30 درصد هزينه‌هاي عمليات عمراني را شامل مي‌شود و افزايش 20 درصدي دستمزد، هزينه‌هاي جاري در پروژه‌ها را بيش از 10 درصد افزايش مي‌دهد.

به هر حال امروز ماجرا ميزان افزايش دستمزد و درست و نادرست بودن آن نيست. امروز بايد شرايط اقتصادي را نيز در نظر گرفت و دولت بايد تدبيري براي برون‌رفت از مشکلات اقتصادي انديشه كند. افزايش دستمزد در شرايطي كه كارفرماها توان پرداخت تعهدات قبلي خود را ندارند، راه به جايي نخواهد برد و تنها سنگين‌تر شدن تعهدات فعالان اين حوزه را موجب خواهد شد.

امروز توليد و بخش خصوصي كشور در شرايط چندان مناسبي قرار ندارد و با اجراي هدفمندي يارانه‌ها بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شده يا پس از تعديل نيرو با كمتر از 50درصد ظرفيت خود روزگار سپري مي‌كنند. از طرفي به‌روز شدن حقوق كارگرها حق مسلم آنهاست و ما نيز از هيچ كمكي براي تحقق اين مهم فروگذار نخواهيم کرد اما تحقق اين امر در گرو چاره‌انديشي دولت براي بهبود شرايط اقتصادي است، چرا كه اگر دولت به وظايف خود عمل كرده و بدهي‌هاي خود به پيمانكاران و فعالان بخش خصوصي را پرداخت و شرايط براي توسعه و پويايي اقتصاد را فراهم كند نه تنها بدهي كارفرماها به كارگران بلكه افزايش حداقل دستمزد نيز مساله چندان مهمي نخواهد بود. در حال حاضر مشكلي بين كارگر و كارفرما وجود ندارد و اين دو قشر مكمل و لازم و ملزوم يكديگر هستند. امروز بايد مشكل را در جايي به غير از حوزه كارفرما و كارگري جست‌وجو كرد.

مشكل فعلي ما ريشه در ساختارهاي اقتصادي كشور دارد كه اميدواريم براي برون‌رفت از بحران كنوني تدبيري انديشيده شود تا همگان با آرامش به سر منزل مقصود برسند. به هر حال دولت در نهايت بازهم تصميمي اتخاذ و ابلاغ خواهد كرد و ما چاره‌اي جز تمكين نخواهيم داشت. اين تمكين اما با فشارهاي بسياري همراه خواهد بود كه در اين راه هر آن‌كه را كه توان ادامه نباشد واحد اقتصادي خود را تعطيل خواهد كرد. در چنين شرايطي برون‌رفت از بحران، برنامه‌ريزي و تدبير منطقي دولت را مي‌طلبد. بنابراين مساله امروز كشور ميزان دستمزد نيست و در يك كلام بايد گفت كارگرها حق دارند و ما نيز هم.

مردم سالاري «قانون محوري يا فرد محوري» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد: از عادات ناستودني بشر که ما هم در اين سرزمين از آن بهره‌هاي فراوان برده ايم، محو آثار گذشتگاني است که روش آنان را نمي‌پسنديده ايم. همچنان حذف نخبگاني که دوستشان نمي‌داشته ايم و طرد بزرگان در دوره‌هاي مختلف مديريتي است که مثل ما نمي‌انديشيده‌اند و موافق سليقه ما عمل نمي‌کرده‌اند.

به شهادت تاريخ، ساسانيان که آمدند، آثار وجودي اشکانيان را از عرصه روزگار برداشتند و از آنها هيچ نماند و امروز جز اندکي از بقاياي فرهنگي دولتي که بر گستره عظيم جهان آن روز 476سال حکومت کرد و بيش از سي پادشاه را به خود ديد، نمانده است! گرچه به قولي، اشکانيان قومي بدوي بودند و دانش و فرهنگ و تمدن هخامنشيان را نداشتند، اما از دوام طولاني حکومتشان اين چنين استنباط مي‌شود که مردم هر ايالت اين کشور ملوک طوايف، در زبان و دين و زبان و قلم، آزادي عمل داشته‌اند وگرنه نزديک به پنج قرن حکومتشان، بيانگر چه رازي بوده است و چگونه مي‌توان اين خلا» فرهنگي و حلقه‌هاي گمشده سلسله فرهنگ و تمدن را يافت؟ منظور از اين مقدمه آن است که در مديريت کشور، در سطوح مختلف، قانون، محور باشد و مديريت بر مدار شخص نگردد. مي‌توانيم آثار مديريت پيشين را نقد و اصلاح کنيم اما همه را به يک چوب نزنيم و قابليت‌ها را از حيز انتفاع بيرون نرانيم و آن همه نيروسازي و کسب تجربه را که با صرف عمر و خرج هزينه‌هاي گزاف اين ملت فراهم آمده است خانه نشين نکنيم وگرنه «نقطه، سرخط» خواهد بود و متاسفانه اين دور تسلسل باطل را در هر دوره‌اي مي‌بينيم و حسرت مي‌خوريم.

در جامعه ما هرکس که به پيرايش درختان دست مي‌برد هرس ساليان گذشته را زير سوال مي‌برد که آنان در کار خود خبره نبوده‌اند و زبان به طعن و لعن مي‌گشايد و تمامي نارسايي‌ها را از عملکرد پيشين مي‌داند و خود را مصيب و ديگران مخطي! بايد پس از گذشت هزارسال، از تضادها و تناقضات دولت غزنوي درس گرفته باشيم که چگونه ماجراي پدريان و پسريان، انقراض زود هنگام دولت مقتدر غزنوي را فراهم کرد و در برابر سلجوقيان بي تمدن و بيابان گرد، آن چنان فرو ريختند! نبايد در مديريت‌هاي مختلف جامعه اسلامي ما، چنين تضاد «پدريان و پسريان» به صورت يک هنجار درآيد.

ابتكار

«لطفاً بگذاريد به ما حمله شود!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد: سالهاست که هياهوي حمله احتمالي اسرائيل به ايران، موضوع تحليل و گمانه‌زني کارشناسان رسانه‌هاي مختلف است. به‌ويژه اين مسئله از سال 2009 که «راست‌هاي تندرو» قدرت را در اسرائيل به دست گرفتند، قوت بيشتري يافته‌است. جالب است هر زمان که باب مذاکرات هسته‌اي باز شده و روزنه‌اي به ديپلماسي گشوده مي‌شود، صداي طبل جنگ‌طلبي رژيم صهيونيستي بلندتر از قبل گشته و لاف‌زني و گنده‌گويي سران اين رژيم بلندتر از هميشه به گوش مي‌رسد. اکنون به نظر مي‌رسد که سران اين رژيم، وضعيت آدم شروري را دارند که غل و زنجير شده تا ديگران از شرش در امان باشند. با نگاهي به تاريخ اين هياهو، چند مسئله روشن مي‌گردد:

اول اينکه، بحث احتمال حمله اسرائيل به ايران درحقيقت يک استراتژي کلي است که به قصد پيشبرد اهداف منطقه‌اي و جهاني غرب طراحي شده‌است؛ در طراحي اين استراتژي، نقش‌ها به‌گونه‌اي چيده شده‌است که «نتانياهو» و ديگر مقامات سياسي رژيم صهيونيستي بر ضرورت اقدام نظامي پافشاري نمايند، اما همزمان مقامات غربي از جمله آمريکا، ضمن همراهي با خواسته‌هاي اين رژيم و بر حق شمردن ضرورت اقدام پيشگيرانه به نفع اسرائيل، در نقش «کدخدايي جهان» فعلاً با تظاهر به بزرگ‌منشي و در نقش يک ميانجي، مانع تحقق اين حق شوند. در اين صورت و طبق اين سناريو، هم رژيم صهيونيستي صاحب‌حق قلمداد مي‌شود و هم کدخدايي آمريکا به رسميت شناخته مي‌گردد، همچنين توان نظامي آنان براي حمله به جهانيان القاء مي‌شود. در عين حال پيام غيرمستقيم اين طرح براي ايران، آنست که؛ اگر ما غربي‌ها نباشيم، در يک چشم برهم زدن، کليه تأسيسات ايران در معرض حمله تمام‌عيار اسرائيل قرار مي‌گيرد. پس به ازاي اين خدمت تاريخي، شما بايد پاي ميز مذاکره قدرشناسي خود را نشان دهيد.

دوم اينکه، بارها گفته شده‌است که اسرائيل به دلايل متعدد، امکان و توان حمله به ايران را ندارد و تمام هياهوهاي گذشته و حال، تنها يک گنده‌گويي و گزافه‌سرايي بين‌المللي است؛ در اينکه مقامات رژيم صهيونيستي خواهان حمله مي‌باشند، شکي نيست ولي اين خواسته از توان آنها خارج است. در نتيجه، سران آن کشور در تلاشند تا شايد بتوانند در قالب يک اجماع جهاني، در کنار قدرت‌هاي بزرگ به اين مهم دست يابند، کشورهاي ديگر هم به دلايل ذيل، حاضر به تمکين در برابر اين خواسته نيستند:

دنياي اقتصاد

«وام‌هاي يونان و اثرات منفي نرخ سود پايين» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر مرتضي بينا است كه در آن مي‌خوانيد: اخيرا بانک مرکزي اروپا براي دور زدن عهدنامه عدم خريد اوراق قرضه دولت‌هاي حوزه يورو، اقدام به ارائه وام ارزان به بانک‌هاي خصوصي به شرط قراردادن اوراق قرضه دولتي به عنوان وثيقه کرد.

با اين مانور، حجم زيادي از اوراق قرضه دولتي کشورهاي ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و يونان توسط بانک‌هاي خصوصي همان کشورها به سرعت خريداري شد و به عنوان وثيقه در نزد بانک مرکزي اروپا گذاشته شد. شرح بيشتر اين مانور بانک مرکزي اروپا را مي‌توانيد در سرمقاله روز پنج‌شنبه 18 اسفند 1390 همين روزنامه توسط شروين شهرياري مشاهده کنيد. همچنين در مقابل تهديد به اعلام ورشكستگي و عدم پرداخت هيچ كدام از وام‌ها، ديروز اكثريت دارندگان خصوصي اوراق قرضه يونان با دولت آن كشور به توافق رسيدند كه بيشتر از ?? درصد از مطالبات خود را ببخشند و وام‌هايي را كه سر رسيد آنها نزديك است، تبديل به وام‌هاي دراز مدت با نرخ بهره پايين بكنند.

جهان صنعت

«فرصت دوباره براي خوش اقبال‌ترين دولت» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمدحسين مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد: تحريم‌هاي نفتي اخير اگرچه مرارت‌هايي را براي يافتن مشتريان جديد به ايران تحميل مي‌کند اما از يکسو مي‌تواند بدل به موقعيتي مناسب براي کسب درآمد بيشتر هرچند در کوتاه‌مدت باشد. در لايحه بودجه سال 90، بهاي نفت 80 دلار ديده شده بود که اين رقم با توجه به افزايش کم‌سابقه نرخ نفت ايران تا مرز 127 دلار براي هر بشکه حدود 46 دلار ذخيره ايجاد مي‌کند.

از سوي ديگر شدت گرفتن منازعات بين ايران و آمريکا بر اين افزايش قيمت موثر افتاده است که همزماني آن با توقف فروش نفت ايران به شرکت‌هاي انگليسي و فرانسوي باعث رشد بيشتر قيمت نفت شده است.

طي سال‌هاي اخير اين دومين افزايش افسانه‌اي قيمت نفت است که البته هر دو مورد در دوران رياست محمود احمدي‌نژاد بر دولت ايران رخ داده است، فارغ از اينکه اين اتفاقات تا چه‌اندازه معلول تدابير دولت او بوده بايد اين نکته را مدنظر داشت که از اين حيث دولت احمدي‌نژاد خوش‌شانس‌ترين دولت ايران بوده است.

او در حالي سال 84 دولت را تحويل گرفت که با وجود قيمت پايين نفت، ايران از ذخاير ارزي مناسبي برخوردار بود، با اين حال مجموعه اتفاقاتي که ايران در محور آنها قرار گرفت باعث شد تا دولت درآمدي افسانه‌اي از اين رهگذر کسب کند اما آن فرصت طلايي از دست رفت تا همچنان بزرگ‌ترين مشکل در حوزه پروژه‌هاي عمراني کمبود اعتبار باشد البته حتما دولت درآمدهاي نفتي را در محلي مناسب هزينه کرده است ولي با توجه به افزايش دوباره قيمت نفت بهتر است اين بار محلي مناسب‌تر انتخاب شود تا افکار عمومي با اين سوال مواجه نشوند که چگونه در دهه‌هاي قبل مي‌شد کشور را با نفت هفت دلاري به آرامي اداره کرد و امروز با نفت 127 دلاري نمي‌شود؟

گسترش صنعت

«تجارب کشورهاي موفق در زمينه تعامل تجارت و صنعت» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم هادي اکرمي است كه در آن مي‌خوانيد؛جزيي‌نگري و تعارض بين اهداف، ‌نتيجه تقسيم کار بيش ازحد و تفکيک سنتي وظايف در نهادها و سازمان‌هاي عمومي بوده است. در نتيجه کشورهاي مختلف اقدام به اتخاذ رويکرد نظام‌مند و يکپارچه در طراحي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي عمومي کرده‌اند. ازجمله اين ساختارهاي جديد، وزارت صنايع و تجارت بين‌الملل يا آنچه تحت نام اختصاري ميتي (MITI) شهرت يافته، است.

اين وزارتخانه، ازجمله نهادهاي پرقدرت در کشورهاي دارنده آن است. در ژاپن قبل از ???? ميلادي دستگاه واحدي به نام وزارت بازرگاني و صنايع (MTI) وجود داشت، ولي بنا به ضرورت‌هاي بازسازي و توسعه اقتصادي، «ميتي» پس از جنگ جهاني دوم براي تنظيم تجارت خارجي و هماهنگي بين وزارتخانه‌هاي مختلف در امور تجارت بين‌الملل به‌وجود آمد.

در ادامه به‌منظور تشريح نهادهاي اين‌چنيني و ملموس بودن فلسفه وجودي آن‌ها، يکي از نمونه‌هاي موفق آن (در کشور ژاپن) مورد مطالعه اجمالي و بررسي قرار مي‌گيرد... «ميتي» در ژاپن نه فقط مسووليت واردات و صادرات را به‌عهده داشته، بلکه مسوول کل صنايع داخلي و مشاغلي که تحت پوشش ساير وزارتخانه‌ها قرار نمي‌گرفته، نيز بوده است.

انتهاي پيام