نمايندگان شوراي عالي استان‌ها ضمن بيان نقطه نظرات خود در خصوص همكاري بيشتر دولت با مديريت شهري و به خصوص شوراها، خواستار موضوعاتي همچون پرداخت سهم 10 درصدي شهرداري‌ها از فروش بنزين با نرخ 700 توماني و نيز ارسال بودجه كل كشور به شوراي عالي استان‌ها قبل از بررسي در صحن مجلس شوراي اسلامي شدند و معاون پارلماني رييس‌جمهور نيز به شماري از اين درخواست‌ها پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا)، مهدي چمران ـ رييس شوراي عالي استان‌ها در جريان پنجاه و پنجمين اجلاس عمومي شوراي عالي استان‌ها با اشاره به اينكه دولت برابر قوانين سوم، چهارم و پنجم توسعه بايد 23 مسئوليت خود را به شهرداري‌ها واگذار كند اظهار كرد: رييس‌جمهور تاكنون دو بار قول مساعد داده كه اين مصوبه را اجرا كند و اخيرا نيز در هيات دولت واگذاري برخي تصدي‌هاي دولتي به شهرداري‌ها مجددا مطرح شده كه بايد روي اين موضوع كار جدي انجام دهيم.

به اعتقاد چمران واگذاري تصدي‌هاي دولتي به مديريت شهري از بار مسئوليت‌هاي دولتي مي‌كاهد و به اين ترتيب دولت مي‌تواند كارهاي مهمتري را انجام دهد.

وي با اشاره به اينكه برخي وزارتخانه‌ها با واگذاري برخي مسئوليت‌هاي خود به شهرداري‌ها موافق نيستند، تاكيد كرد: اين موضوع پشتوانه قانوني دارد و بايد اجراي آن پيگيري شود.

وي در ادامه با اشاره به اينكه برخي شهرداري‌ها از نظر بودجه فشل هستند، افزود: هم‌اكنون تعدادي از شهرداري‌ها چندماه است كه موفق نشده‌اند حقوق كارگران و رفتگران تحت اختيار خود را بپردازند.

وي ادامه داد: در اين شهرها ساخت و ساز رونقي ندارد كه شهرداري بتواند از محل عوارض صدور پروانه كسب درآمد كند و بسياري از اين شهرها كارخانه‌اي در حريم خود ندارند كه براي شهرداري‌ها درآمد ايجاد كنند.

رييس شوراي عالي استان‌ها با بيان اينكه تعدادي از شهرداري‌ها تنها به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دل خوش كرده‌اند، اظهار كرد: دولت بايد از اين شهرداري‌ها حمايت بيشتري انجام دهد.

چمران همچنين با بيان اينكه 10 درصد منابع حاصل از فروش بنزين برابر قانون بايد به شهرداري‌ها پرداخت شود، اظهار كرد: اين در حالي است كه اين ميزان 10 درصدي با نرخ 100 توماني بنزين محاسبه و پرداخت مي‌شود هرچند كه نرخ بنزين با آغاز اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها به 700 تومان رسيده است.

وي با تاكيد بر اينكه مضرات مصرف بنزين در داخل شهرها متوجه شهروندان است تاكيد كرد: دولت بايد برابر قانون اين ميزان را به طور كامل و بر اساس قيمت فعلي بنزين پرداخت كند.

چمران همچنين پيشنهاد داد كه دولت يك نماينده رسمي در شوراي عالي استان‌ها داشته باشد تا به اين ترتيب بسياري از موارد مشترك راحت‌تر پيگيري شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان شوراي عالي استان‌ها همچنين به بيان مطالبات و پرسش‌هايي از حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني ـ معاون پارلماني رييس‌جمهور كه مهمان اجلاس امروز شوراي عالي استان‌ها بود پرداختند.

نمايندگان كميسيون عمران شوراي عالي استان‌ها خواستار ارائه بودجه كل كشور به شوراي عالي استان‌ها پيش از بررسي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي شدند و تاكيد كردند كه اين موضوع در قانون پيش‌بيني شده است.

چمران هم در اين رابطه خاطرنشان كرد: تاكنون ارائه لايحه بودجه كل كشور به شوراي عالي استان‌ها از طريق روابط دوستانه شكل گرفته و به عنوان يك تكليف قانوني توسط دولت انجام نشده است.

نمايندگان شوراي عالي استان‌ها همچنين خواستار توضيح معاون رييس‌جمهورو در خصوص سهم 30 درصدي توليد از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها شدند.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه معاون پارلماني رييس‌جمهور در مقام پاسخگويي به مطالبات نمايندگان شوراي عالي قرار گرفت و اظهار كرد: در مجلس شوراي اسلامي مركز تحقيقات و اطلاع‌رساني راه‌اندازي شده كه وظيفه متصل كردن بدنه كارشناسي دولت به مجلس را برعهده دارد.

وي ادامه داد: پيش از راه‌اندازي اين مركز ضوابط مشخصي براي ارائه نقطه‌نظرات كارشناسي دولت در خصوص طرح‌ها و لوايح مطرح شده در مجلس وجود نداشت.

وي در اين خصوص ايرادي را به آيين‌نامه داخلي مجلس وارد مي‌دانست كه بر اساس آن دولت نمي‌تواند در حين بررسي جزئي مفاد لايحه از آن دفاع كند مگر آنكه پيشنهاد حذف طرح يا تبصره‌اي مطرح شود.

به گفته ميرتاج‌الديني با شكل‌گيري ظرفيتي در قالب مركز تحقيقات و اطلاع‌رساني مجلس شوراي اسلامي نمايندگان شوراي عالي استان‌ها مي‌توانند نقطه‌نظرات خود در خصوص طرح‌ها و لوايح گوناگون را به سادگي با نمايندگان مجلس درميان بگذارند.

وي در خصوص ارائه لايحه بودجه كل كشور به شوراي عالي استان‌ها قبل از بررسي در صحن مجلس شوراي اسلامي نيز، با اشاره به اينكه « سنگ بزرگ علامت نزدن است» افزود: تهيه لايحه بودجه كل كشور با حجم و گستردگي بزرگي كه دارد حدود شش ماه در دولت به طول مي‌انجامد و مجلس نيز، اغلب نمي‌تواند در مهلت 40-50 روزه‌اي كه براي بررسي بودجه دارد، اين كار را به سرانجام برساند.

ميرتاج‌الديني با بيان اينكه ارائه همزمان بودجه به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي استان‌ها راه به جايي نمي‌برد پيشنهاد داد كه اين قانون به نحوي اصلاح شود كه تنها بخشهاي مربوط به شهرداري‌ها و شوراها در بودجه كل كشور به شوراي عالي استان‌ها بيايد و پس از بحث و بررسي در صحن مجلس شوراي اسلامي مطرح شود.

معاون پارلماني رييس‌جمهور در خصوص واگذاري تصدي‌هاي 23گانه دولت به شهرداري‌ها نيز خاطرنشان كرد: بايد براي اين واگذاري‌ها برنامه زمان‌بندي مشخصي داشته باشيم و اين زمان‌بندي به گونه‌اي باشد كه امكان عملياتي‌ شدن اين قانون فراهم شود.

ميرتاج‌الديني در خصوص سهم 30 درصدي توليد از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيز توضيح داد: در ابتدا در قانون هدفمندي يارانه‌ها اينگونه پيش‌بيني شده بود كه 50 درصد يارانه نقدي به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت شود كه اين ميزان به اندازه 10 درصد با كسر از سهم دولت قابل افزايش بود؛ همچنين سهم توليد 30 درصد و سهم دولت 20 درصد پيش‌بيني شده بود.

معاون پارلماني رييس‌جمهور با بيان اينكه اين قانون در بودجه سال 90 اصلاح شد افزود: به اين ترتيب سهم يارانه نقدي 80 درصد و سهم حمايت از توليد به 20 درصد رسيد.

وي با بيان اينكه همواره اختلاف نظري بر سر اين موضوع وجود دارد كه سهم حمايت از دولت بايد به چه ميزان باشد خاطرنشان كرد: دولت حمايت از توليد را در چند قالب مشخص تعريف كرده به گونه‌اي كه بخشي از اين حمايت در قالب سهميه‌بندي سوخت اعمال مي‌شود و به عنوان مثال بخش صنعت به جاي خريد گازوئيل 350 توماني، 150 تومان بابت گازوئيل مي‌پردازد.

ميرتاج‌الديني يادآور شد: بخش عمده‌اي از سهم دولت از منابع هدفمندي يارانه‌ها نيز در قالب تسهيلاتي كه با هدف بهينه‌سازي مصرف سوخت و نوسازي تجهيزات و توليد ارائه مي‌شود، هزينه خواهد شد.

به گفته معاون پارلماني رييس‌جمهور با اشاره به اينكه در عرصه كشاورزي نيز دولت از مديريت بهينه مصرف سوخت حمايت مي‌كند.

وي همچنين با اذعان به اينكه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مشكلات اعتباري دارند، اظهار كرد: قبل از آن دولت بايد از شهرداري‌هايي كه در شهرهاي آنها رونق ساخت و ساز وجود ندارد حمايت كند و اين مساله مورد توجه دولت قرار دارد.

وي در پاسخ به سهم 10 درصدي شهرداري‌ها از محل منابع حاصل از فروش بنزين كه با نرخ پيش از هدفمندسازي يارانه‌ها محاسبه مي‌شود نيز توضيح داد: دولت در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تلاش مي‌كرد كه منابع حاصل از اجراي اين قانون را تجميع كند تا بتواند يارانه نقدي بپردازد. بنابراين مقرر شد كه اين 10 درصد بر اساس نرخ بنزين پيش از هدفمندسازي يارانه‌ها محاسبه شود.

ميرتاج‌الديني خاطرنشان كرد: به هر حال در بودجه سال آينده كشور هر تصميمي كه مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه اتخاذ كند را اجرا خواهيم كرد.

وي در خاتمه با بيان اينكه در كشور ما پيگيري يكباره برخي امور جواب نمي‌دهد و گاهي بايد ده‌ها بار يك مساله را پيگيري كنيم، درخواست كرد كه رونوشت مكاتبات شوراي عالي استان‌ها با دولت در خصوص موارد مطرح شده به وي ارائه شود تا مورد پيگيري قرار گيرد.

چمران: حمايت از توليد ملي، از اصولي‌ترين راه‌هاي توسعه كشور است

رييس شوراي عالي استان‌ها با تاكيد بر ضرورت تحقق شعار "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" گفت: اقتصاد ملي بدان معناست كه نسبت به توليد و به كارگيري سرمايه ملي همت شود و در اين زمينه شوراها و شهرداري‌ها نيز مسئوليت‌ دارند.

به گزارش ايسنا، مهدي چمران در ابتداي پنجاه و پنجمين اجلاس شوراي عالي استان‌ها با اشاره به نامگذاري سال جديد به عنوان سال «توليد ملي، حمايت ازكار و سرمايه ايراني» از سوي مقام‌معظم‌رهبري، تاكيد كرد: يكي از اصولي‌ترين راه‌هاي توسعه كشور حمايت از توليد ملي است كه اين مساله تنها به توليد صنعتي خلاصه نمي‌شود بلكه شامل توليد اقتصادي، فرهنگي و علمي نيز است.

وي با بيان اينكه در زمان ملي شدن صنعت نفت انگليسي‌ها بر اين باور بودند كه ما نمي‌توانيم حتي يك روز برق شهر آبادان را تامين كنيم، افزود: حتي يك روز هم برق آبادان قطع نشد.

چمران با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران يكي از معدود‌ كشورهايي است كه مي‌تواند توليد علمي داشته باشد، خاطرنشان كرد: در برخي از علوم و دانش‌ها جزو 10 كشور برتر جهان هستيم و اين در حاليست كه در برخي از رشته‌ها دچار عقب‌ماندگي‌هايي هستيم كه بايد با تلاش جوانان و دانشمندان جبران شود.

رييس شوراي عالي استان‌ها با تاكيد بر ضرورت تقويت اقتصاد كشور اظهار كرد: اقتصاد ملي بدان معناست كه نسبت به توليد و به كارگيري سرمايه ملي همت شود و در اين زمينه شوراها و شهرداري‌ها نيز مسئوليت‌ دارند.

چمران با بيان اينكه توليد ملي بايد به حدي تقويت شود كه بتوانيم روي پاي خود بايستيم، اين سوال را مطرح كرد كه چرا بايد واردات ما از نظر حجم و ارزش ريالي بيشتر از صادرات باشد؟

رييس شوراي عالي استان‌ها در ادامه به جنگ 33 روزه رژيم صهيونيستي با لبنان اشاره كرد و گفت: پس از اين جنگ، قدرت شكست‌ناپذير اسرائيل دچار افول شد و امروز رژيم اسرائيل در مسير سقوط قرار دارد. به همين دليل تعدادي از كشورها گردهم آمده‌اند و ثروت خود را عليه كشورهاي مسلمان همچون سوريه به كار مي‌گيرند. چرا كه سوريه در خط مقدم مقابله با اسرائيل قرار دارد.

وي در ادامه به 20 فروردين‌ماه سالروز شهادت شهيد سيدمرتضي آويني اشاره كرد و گفت: شهيد آويني با توليد برنامه روايت فتح توانست تاثير عميقي در اذهان جوانان ايجاد كند.

چمران ضمن گراميداشت روز فناوري هسته‌‌اي همچنين به 21 فروردين‌ماه سالروز شهادت صياد شيرازي اشاره كرد و افزود: شهيد صياد شيرازي يك فرد ارتشي، سپاهي و بسيجي بود كه بايد ياد ايشان را همواره گرامي بداريم.

انتهاي پيام