عضو هيات علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با تبيين ضرورتهاي نامگذاري سال 91 به حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، تصريح كرد: از جملهي اين ضرورتها، اجراي طرح مهم هدفمندسازي يارانههاست كه به نوبه خود ضرورتي را بيش از ضرورتهاي قبلي براي حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني ايجاد ميكند.
حجتالاسلام و المسلمين هادي عربي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با ارزيابي از نامگذاري سال جاري، اولويتها و ضرورتهاي اين نامگذاري افزود: نقش اين نامگذاريها در واقع نوعي تعيين خط مشي است كه جهتگيري كلي نظام را در طول يك سال معين ميكند.
وي خاطر نشان كرد: نامگذاري سال جاري مكمل نامگذاريهاي سالهاي گذشته است و از طرفي ناظر به وضعيتهاي فعلي و ضرورتهاي كنوني نظام ماست.
اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينكه كشور ما چند سالي است كه با مشكل بيكاري و اشتغال روبروست و اين يكي از مهمترين دغدغههاي مسئولان و برنامهريزان كشور است، گفت: از نظر اقتصادي و نگاه ديني يكي از بهترين راهكارها براي ايجاد اشتغال مساله توليد و حمايت از كار است؛ بنابراين از اين جهت اولويت امسال ضرورت دارد.
عربي با تبيين ضرورتهاي نامگذاري سال 91 به حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، تصريح كرد: از جملهي اين ضرورتها، اجراي طرح مهم هدفمندسازي يارانههاست كه به نوبه خود ضرورتي را بيش از ضرورتهاي قبلي براي حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني ايجاد ميكند.
وي ادامه داد: اجراي درست و دقيق سياستهاي اصل 44 قانون اساسي كه در چند سال گذشته مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته، نيازمند حمايت واقعي از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني است.
معاون پژوهشي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با تاكيد بر اينكه ضرورت انتخاب اين نامگذاري به شرايط بينالمللي نيز برميگردد، گفت: امروزه به خوبي آشكار شده كه نظام سلطه فشار را بر اقتصاد كشور مضاعف كرده است؛ بنابراين براي خنثي شدن اين فشارها مساله اولويتگذاري براي توليد ملي ضرورت خاصي دارد. عربي با طرح اين سوال كه در اين اولويتگذاري چه كساني مخاطب قرار گرفتهاند و چه نهادهايي مسئوليت دارند؟ اظهار كرد: بهطور كلي همهي آحاد جامعه اعم از مردم، دولت و نهادهاي مختلف مخاطب اين اولويتگذاري و برنامهريزي هستند اما به طور خاص نهادهاي حاكميتي اعم از دولت، مجلس و قوه قضاييه ميتوانند نقش گستردهاي در جهت تحقق اين شعار برعهده داشته باشند.
وي خاطرنشان كرد: رفع مقررات زايد و دست و پا گير كه مشكلات زيادي را در مقابل توليدكنندگان قرار ميدهد از جملهي وظايف دستگاههاي حاكميتي است به طوري كه دولت و نهادهاي دولتي نبايد خود را رقيب بخش خصوصي بدانند، بلكه بايد در كنار بخش خصوصي باشند.
اين عضو هيات علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بيان اينكه ثبات در سياستگذاريها از ديگر وظايف نهادهاي دولتي و حاكميتي در راستاي تحقق شعار امسال است، افزود: بيثباتي در سياستگذاريها و تغييرات شديد و مكرر در آنها امكان تحقق اين شعار را منتفي خواهد كرد. همچنين ثباتبخشي به بعضي از متغيرهاي مهم اقتصادي مانند نرخ ارز و قيمتها نقش مهمي دارد.
عربي يادآور شد: رقابتي كردن فضاي توليد البته نه لزوما با آزاد كردن واردات، بلكه با ايجاد فرصتهاي برابر و مناسب براي تمامي توليدكنندگان و سرمايهگذاران خصوصي و دولتي، همسو كردن سياستهاي بازرگاني با اولويتي كه توسط مقام معظم رهبري اعلام شده، سياستهاي پولي و مالي و حمايت مناسب بخش بانكي از توليد و سرمايهگذاري، ساماندهي مناسب بازار سرمايه در جهت حمايت از توليد ملي و سرمايهگذاري داخلي از ديگر وظايف نهادهاي دولتي و حاكميتي است.
وي اضافه كرد: همچنين بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد شفافيت در قوانين و مقررات مربوطه، برخورد سريع و قاطع با متخلفين و ناقضين مقررات و هموار ساختن فعاليت درست، دقيق و كارآمد و فراهم كردن بسترهاي حقوقي و نهادي لازم براي كساني كه فعاليت درست و صحيح انجام ميدهند، ايجاد بسترهاي حقوقي و نهادي لازم براي تبديل دانش به محصول و تبديل محصول علم به محصول تجاري و صنعتي و در نهايت انتقال آن به بازار، بهبود كيفيت خدمات و نحوه ارتباط نهادهاي مكمل مانند بيمه، بورس، بانك و نهادهاي مشاوره حقوقي، فني و اطلاعاتي از ديگر مواردي است كه بايد در راستاي تحقق نامگذاري سال مورد توجه مسئولان و نهادهاي دولتي قرار گيرد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) همچنين با اشاره به نقش نهادهاي فرهنگي و رسانهها در اين ارتباط خاطر نشان كرد: نهادهاي فرهنگي و رسانهها ميتوانند نقش مهمي ايفا كنند چرا كه تحقق اين هدف احتياج به ايجاد بسترهاي فرهنگي مناسب دارد و فرهنگسازي كار بسيار مهمي است كه در حيطهي كار رسانهها قرار ميگيرد.
عربي به برخي از مهمترين مواردي كه رسانهها در تحقق شعار سال ميتوانند نقش ايفا كنند، اشاره كرد و گفت: تبيين اهميت و ضرورت اين اولويتگذاري، متقاعدسازي مردم بر اساس اطلاعات دقيق و درست، اطلاعرساني دقيق و بهنگام در جهت تحقق اين اولويت، شناسايي و شناساندن نقاط ضعف و خللها به مسئولان، كمك گرفتن از نخبگان و ارائه راهكار به مسئولان در جهت رفع مشكلات، برقراري ارتباط ميان مسئولان و مردم، توليدكنندگان و مصرف كنندگان و نهادهاي دولتي، نظارتي و پشتيباني، برقراري ارتباط بين دانشگاه، صنعت و بازار و بين نهادهاي قانونگذاري، صنعت، مردم و بنگاهها از جملهي اين موارد است.
وي اضافه كرد: ارائه اطلاعات درست از كيفيت محصولات داخلي و مقايسه درست و بيطرفانه آنها با محصولات مشابه خارجي و كمك به ايجاد فضاي رقابتي سالم با ارائه اطلاعات دقيق و كامل به توليدكنندگان و مصرفكنندگان، توجه توليدكنندگان نسبت به افزايش كيفيت محصولات داخلي و ارائه اطلاعات درست به مصرفكنندگان و ايجاد رابطه از روي اعتماد بين اين دو تا مردم به توليدات داخلي و اطلاعاتي كه توليد كنندگان نسبت به كالايشان ميدهند اعتماد داشته باشند. در اين صورت مردم بيشتر تشويق و با انگيزههاي بالاتري به سمت توليدات داخلي خواهند رفت. انتهاي پيام