نمايندگان مجلس در ششمين روز كاري خود به ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق بودجه 91، پرداختند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان روز گذشته بررسي مواد درآمدي بودجه را به اتمام رسانده و وارد بررسي مواد هزينهاي شدند. بر اين اساس امروز رسيدگي به مواد هزينهاي بودجه 91 در دستور كار امروز مجلس قرار دارد.
مجلس به دستگاههاي دولتي اجازه افتتاح حساب دربانكها وموسسات مالي اعتباري غيردولتي را نداد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به رديفهاي هزينهاي لايحه بودجه سال جاري به دستگاههاي دولتي اجازه افتتاح حساب دستگاههاي دولتي در بانكها و موسسات مالي و اعتباري غيردولتي را ندادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، براساس اين حكم مجلس شوراي اسلامي با تجديدنظر در مصوبه روز گذشته خود اجازه افتتاح حساب دستگاههاي دولتي در بانكها و موسسات مالي اعتباري غيردولتي را از لايحه حذف كردند.
اين در حالي است كه نمايندگان مجلس روز گذشته به دستگاههاي دولتي اجازه داده بودند در بانك ها و موسسات مالي و اعتباري غيردولتي افتتاح حساب داشته باشند.
لاريجاني در اظهاراتي گفت: اين ماده به لحاظ شكلي خلاف برنامه پنجم توسعه است، چرا كه نص قانون مرجع تصميمگيري درباره محاسبات عمومي كشور را شوراي پول و اعتبار ميداند ولي در اين بند تاييد خزانهداري كل كشور و تصويب هيات وزيران را جايگزين شوراي پول و اعتبار دانسته بنابراين خلاف نص صريح قانون برنامه پنجم توسعه است.
وي تاكيد كرد: با اينكه روز گذشته اين بحث را به راي نگذاشتيم ولي به دليل مغايرت با قانون برنامه نياز به دو سوم راي مجلس دارد.
پس از اين سخنان ماده مذكور به راي گذاشته شد كه از 216 نماينده حاضر 77 نفر راي موافق ، 69 نفر راي منفي و 30 نفر راي ممتنع دادند. با مخالفت مجلس با اصل ماده حذف آن به راي گذاشته شد كه از 218 نماينده حاضر 119 نفر به اين حذف راي دادند.
بنابراين مجلس به افتتاح حساب دستگاههاي دولتي در بانكها و موسسات مالري و اعتباري غيردولتي راي منفي داد.
با راي مجلس،بانكهاي عامل در قبال پرداخت وام به كشاورزان موظف به قبول سند اراضي آنها شدند
با راي نمايندگان مجلس بانكهاي عامل موظف شدند در پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد اراضي كشاورزان و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه دريافت كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با راي مجلس بخشي از ماده 224 قانون برنامهي پنجم توسعه اصلاح شد.
بر اساس اين مصوبه مجلس بانكهاي عامل موظف شدند به ازاي پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان، اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.
اخطار نماينده ورامين؛ مجلس چطور اجازه دهد اموال تسهيلاتگيرندگان در تملك بانكها درآيد
نمايندهي مردم ورامين در جريان رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به يكي از رديفهاي هزينهيي كه به بانكهاي عامل اجازه مي دهد با رعايت قوا نين و مقررات براي دريافت مطالبات بيش از 500 ميليون تومان خود از ساير اموال منقول و غير منقول مازاد بر وثايق تحويلي به بانكها استفاده كند اخطار قانون اساسي داد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، سيد حسين نقوي حسيني با استناد به اصول چهارم و 22 قانون اساسي متذكر شد بر اساس مصوبه مجلس بانكها اجازه مييابند از اموال منقول و غير منقول مازاد بر وثايق تحويلي به بانكها كه از سوي تسهيلات گيرندگان و رهن بانك قرار داده ميشود ، به نفع خود ضبط كنند در حالي كه اين اجازه در مغايرت با دو اصل 4 و 22 قانون اساسي است.
نمايندهي مردم ورامين خاطر نشان كرد: وام دريافتي از سوي مردم در قالب قراردادي است كه با بانكها منعقد ميشود، مجلس چطور اجازه ميدهد كه ساير اموال منقول و غير منقول مازاد بر وثايق تحويلي به بانكها را ضبط كند.
لاريجاني در پاسخ به تذكر نقوي حسيني ضمن وارد ندانستن اخطار وي گفت: چون موضوع ضرر و زيان بانكها و عدم عمل به تعهدات تسهيلات گيرندگان مربوط است بنابراين اين ماده به تصويب رسيد.
با راي مجلس؛ دولت مكلف به پرداخت اعتبار براي آبياري تحت فشار تا سقف 85 درصد شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني را مكلف كردند تا سقف 85 درصد از اعتبارات مورد نياز بخش كشاورزي براي آبياري تحت فشار را از اعتبارات برنامه راهبردي ساماندهي ارزي كشاورزي پرداخت كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس راي مجلس دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلف شدند با توجه به شاخصهاي بخش كشاورزي هر شهرستان عمليات آب، خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تامين شده را از محل اعتبار برنامهي راهبري ساماندهي اراضي كشاورزي به نسبت تا 85 درصد سهم دولت و حداقل 15 درصد سهم بهرهبرداران اجرا كند.
دولت اجازه جابجايي اعتبارات ريالي پروژههاي عمراني استفاده كننده از فاينانس را يافت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب مصوبهاي به دولت اجازه دادند اعتبارات ريالي پروژههاي عمراني استفاده كننده از فاينانس را در صورت نياز جابجا كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس اين حكم دولت اجازه يافت به منظور تامين پيش پرداخت ريالي طرحهايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) استفاده ميكنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جابجايي اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي اقدام نمايند.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس، شوراي اقتصاد اجازه يافت تسهيلات مالي خارجي فاينانس را بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص دهد.
مجلس به بانكهامجوز داد؛تسويه بدهيهاي معوق بيش از 500ميليون از طريق اموال منقول وغيرمنقول
مجلس شوراي اسلامي، با تصويب بندي از لايحه بودجه، به هيات مديره بانكها مجوز داد كه اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي بدهيهاي معوقشان كه بيش از پنج ميليارد ريال است را تسويه نكردند، بانكها از طريق اموال منقول و غيرمنقول با حكم مراجع قضايي نسبت به تسويه بدهيهايشان اقدام كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت صبح امروز (سهشنبه) جزء 2 بند 7 لايحه بودجه در بخش هزينهاي را تصويب كردند.
بر اين اساس، در صورتي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه نكنند به هيات مديره بانكها اجازه داده ميشود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان، مازاد بر وثايق تحويلي به بانكها با حكم مراجع قضايي اقدام كنند.
اين بخش از مصوبه مجلس ناظر به بخش درآمدي اين بند از لايحه است كه مقرر شده بود اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در امور توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي فعاليت ميكنند و براي بازپرداخت اقساط تسهيلاتيشان با مشكل مواجه شدهاند، ميتوانند براي يك بار و تا پنج سال تسهيلات خود را تقسيط كنند.
به گزارش ايسنا، در زمان طرح اين موضوع، نقوي حسيني و سليمي اخطاري را مطرح كردند كه لاريجاني آن را وارد دانست.
رييس مجلس در توضيح اين موضوع گفت كه طبق گزارش كميسيون تلفيق در لايحه بودجه، اين موضوع لحاظ شده است كه اگر افراد مطالبات بيش از پنج ميليارد خود را نتوانند تسويه كنند، هيات مديره بانكها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك يا مراجع قضايي اقدام به بازپسگيري مطالبات خود از طريق اموال منقول و غيرمنقول اين افراد شوند كه چنين موضوعي داراي اشكال است.
وي در اين هنگام خواستار راي نمايندگان در رابطه با اين اخطار شد كه نمايندگان با 113 راي موافق، پنج راي مخالف و يازده راي ممتنع از مجموع 213 راي اين اخطار را وارد دانستند.
بر اين اساس عبارت "از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك" از اين بند از لايحه حذف شد.
مخالفت مجلس با افزايش اعتبار براي ساخت سالن اجلاس در اصفهان
لاريجاني:سالن اجلاس سران اصفهان، جهت برگزاري اجلاس غيرمتعهدها آماده ميشود
نماينده مجلس شوراي اسلامي از مجموع 216 نماينده حاضر در صحن علني، با پيشنهاد نيره اخوان، نماينده اصفهان، مبني بر اختصاص 100 ميليارد تومان براي ساخت سالن اجلاس سران در اين شهر مخالفت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نيره اخوان بيطرف در جلسه علني نوبت صبح امروز (سهشنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه در بخش هزينهاي، پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را مطرح كرد كه بر اساس آن، شهرداري اصفهان مجاز ميشد تا سقف يك هزار ميليارد ريال بابت سالن اجلاس سران و سازمان تعاوني روستايي براي هزينه قانوني تا سقف 300 ميليارد ريال استفاده كند.
نادر قاضيپور، نماينده اروميه، در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اگر اصفهان نصف جهان است، آذربايجان كل جهان است. اگر شما به دنبال جاي سرسبز ميرويد به شمال كشور برويد، اگر به دنبال مذهب و تدين هستيد به مشهد برويد، اگر براي حوزه تشيع شهري را ميخواهيد آن شهر، شهر قم است، اگر دنبال غيرت و شرافت هستيد آذربايجان و خوزستان و اگر به دنبال شهرهاي تاريخي هستيد به شيراز برويد، همه چيز اصفهان نميشود.
وي با بيان اينكه اولويت اول براي ساخت سالن اجلاس سران، شهرستان قم است، گفت: ميتوانيد در اين رابطه از مجلس راي بگيريد كه اجلاس سران در كدام شهر برگزار شود.
قاضيپور ادامه داد: اكنون بسياري از طرحها نيمه تمام مانده و خيلي از ساختمانها خاك خورده است اما شما ميخواهيد چنين اعتباري را براي ساختن سالن اجلاس در اصفهان اختصاص دهيد.
وي با استفاده از لفظ "ياشاسين اسلام" گفت: هيچ شهري بهتر از شهرستان قم براي برگزاري سالن اجلاس وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، در اين هنگام برخي از نمايندگان با صداي بلند احسن احسن ميگفتند و برخي ديگر به نشانه موافقت چهار چهار را فرياد ميزدند.
در ادامه علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در موافقت با اين پيشنهاد با تاكيد بر اينكه موضوع برگزاري و ساخت سالن اجلاس مربوط به شهر اصفهان نيست، گفت: اين موضوع بحث ملي به شمار ميآيد به طوري كه وزير امور خارجه اخيرا در اجلاس شرمالشيخ مصر بودند و رياست مهمترين تشكل بينالمللي با حضور 118 كشور به جمهوري اسلامي منتقل شد. اين يك حيثيت و آبروي ملي براي ما است.
وي ادامه داد: تاكنون حدود 40 ميليارد تومان براي ساخت سالن اجلاس در اصفهان هزينه شده است اين بدان معناست كه نظام دو سال پيش تصميم گرفت كه اين سالن در استان اصفهان ساخته شود از اين رو ميتوان گفت كه موضوع برگزاري اجلاس مربوط به بحثي استاني نيست و تصميمي ملي گرفته شده است.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين تاكيد كرد: برگزاري اجلاس سران در استان اصفهان تصميم نظام است يعني تمام مسئولان عاليرتبه در جريان اين موضوع قرار دارند.
وي افزود: در شرايطي كه آمريكا و همپيمانانش به دنبال تحميل انزوا به جمهوري اسلامي هستند برگزاري اين اجلاس در ايران و در اصفهان امري مبارك به شمار ميآيد.
به گزارش ايسنا، ممبيني معاون معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور نيز با حضور در پشت تريبون ضمن اعلام موافقت دولت با اين پيشنهاد، گفت: دولت و شهرداري توافقي فيمابين براي ساختن اين ساختمان را منعقد كردند و دولت در همين راستا در اين توافق به شهرداري اصفهان قول مساعد داده كه تا سقف 100 ميليون تومان براي ساخت سالن اجلاس كمك كند و بر اين اساس شهرداري اصفهان كار را شروع كرده است.
وي ادامه داد: دولت بر اساس مصوبه خود تعهد كرده كه 100 ميليارد تومان را در اختيار شهرداري اصفهان قرار دهد و شهرداري هم بر اين اساس كار خود را آغاز نموده است به طوري كه قرار است بعد از ساخت اين سالن سهامي در اختيار شهرداري قرار گيرد.
ممبيني همچنين تاكيد كرد: كشور جمهوري اسلامي كشوري رو به رشد است كه تعاملش با جهان هر روز بيشتر ميشود. مطمئنا با اتمام كار ساخت سالن اجلاس در اصفهان ميتوان از اين سالن در آينده به خوبي استفاده كرد.
وي با بيان اينكه به شهر اصفهان اجحاف شده است، گفت: شهرداري اصفهان در اين رابطه هزينه كرده است و به همين دليل براي اجراي تعهدات دولت براي بازگشت هزينههاي شهرداري اصفهان از نمايندگان خواهش ميكنم كه به اين پيشنهاد راي مثبت بدهند.
در ادامه محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق، ضمن مخالفت اين كميسيون با اين پيشنهاد گفت: دليل مخالفت كميسيون با اين پيشنهاد آن است كه قرار است 100 ميليارد تومان به يك شهر با تعداد جمعيت محدودي اختصاص داده شود كه اين موضوع داراي اشكال ميباشد.
وي افزود: اگر اين منابع به دولت اختصاص داده ميشد و بر اساس آن شهرداري اين سالن را ميساخت و در ازاي دريافت كرايه، هزينههاي خود را تامين ميكرد مشكلي وجود نداشت ولي اكنون اين پيشنهاد بدان معناست كه اعتباري بالغ بر 100 ميليارد تومان از منابع دولتي در اختيار يك شهر بگذاريم.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، پس از اين اظهارات، با تاكيد بر اينكه مجلس نميتواند براي برگزاري اجلاس سران در شهري خاص تصميمگيري كند، گفت: اين اجلاس يك اجلاس بينالمللي است و در ابتدا قرار بود در شهر كيش برگزار شود كه با آن مخالفت شد كه و بعد از آن مقرر گرديد كه در اصفهان برگزار شود.
وي افزود: بنده ميدانم كه شما نمايندگان حساسيت خاصي نسبت به استان اصفهان داريد و معتقديد كه امكانات عمراني بسياري به آنجا رفته است، حال اگر نميخواهيد راي ندهيد ولي بهتر است قبل از آن به مباحث مطرح شده در مجلس گوش دهيد.
لاريجاني با بيان اينكه اجلاس بينالمللي غيرمتعهدها طبق مجوز نظام، در اصفهان برگزار ميشود، گفت: بر اين اساس ساخت سالن اجلاس در شهر اصفهان آغاز شده است. در اين هنگام نمايندگان بسياري با دو دو كردن، مخالفت خود را با اين وضوع اعلام نمودند كه لاريجاني در پاسخ به آنها تاكيد كرد كه اين موضوع آنقدرها هم مهم نيست و شما حتي اگر دلتان هم ميخواهد، ميتوانيد راي منفي بدهيد.
به گزارش ايسنا، در اين هنگام با اعلام رييس مجلس،نمايندگان راي خود را در مورد اين پيشنهاد اعلام كردند كه بر اين اساس آنها با 69 راي موافق، 114 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 216 راي، با اين پيشنهاد مخالفت كردند.
بعد از اين موضوع، لاريجاني تاكيد كرد كه مخالفت نمايندگان با اختصاص اين اعتبار براي ساخت سالن اجلاس در اصفهان بدان معنا نيست كه اين ساختمان ديگر در اين استان ساخته نميشود، انشاءالله اين ساختمان براي شهريور ماه در موعد برگزاري اجلاس سران غيرمتعهدها آماده خواهد شد.
با راي مجلس،محل هزينه درآمد حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه رسيدگي به بخشهاي هزينهاي لايحه بودجه سال جاري، محلهاي هزينه درآمد حاصل از واگذاري از شركتهاي دولتي را مشخص كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس مصوبه مجلس مجموع مبالغ حاصل از واگذاريها بابت مطالبات و نيز تعهدات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه قبل از سال 91 دولت و دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه آنها و اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي اين قانون و قوانين بودجه سالهاي قبل، فروشندگان برق بخش خصوصي، صندوقها، بيمهها، و بانكهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان، مصوب اسفند 89، طرح اصلاحي از قانون خدمت وظيفه عمومي و حسب مورد پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه، تهاتر ميشود.
براساس مصوبه ديگر مجلس، مطالبات و تعهدات موضوع اين بند بايد در چارچوب قوانين و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسي و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي با احتساب مبالغ و واگذاريهاي مبالغ توسط دولت قابل اقدام است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اجازه دادند هزينه كارشناسي از محل منابع حاصله يا واگذاريها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، قابل تامين و پرداخت به كارشناس باشد. براساس نظر نمايندگان، در صورت وجود و تاييد مطالبات قانوني، اشخاص مندرج در اين بند، از محل منابع حاصله يا واگذاريها در سقف پيشبيني شده براي هر مورد پرداخت يا تسويه يا تهاتر قابل اقدام است.
براساس مصوبه مجلس به آستان قدس رضوي يك هزار ميليارد ريال، آستان حضرت معصومه 500 ميليارد ريال، ستاد اجرايي فرمان امام 2 هزار ميليارد ريال، سازمان تعاون روستايي 300 ميليارد ريال، شهرداريها 15هزار و چهارصد ميليارد ريال، بانكهاي دولتي و غيردولتي 55 هزار ميليارد ريال، باقيمانده تعهدات موضوع قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب اسفند 1389 به ازاي هر ماه 6 ميليون ريال (هر ماه اسارت، 12 ميليون ريال)، با سرجمع 20 هزار ميليارد ريال پرداخت خواهد شد.
همچنين از محل واگذاري يا فروش سهام، سهمالشركه و ساير اموال و داراييها و حقوق مالي شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران بابت بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان دو هزار ميليارد ريال و از محل واگذاري يا فروش هتلهاي هما بابت پرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه و بازسازي و بهسازي ناوگان هوايي سه هزار ميليارد ريال پرداخت خواهد شد.
همچنين براساس مصوبه ديگر مجلس، براي پرداخت، تصفيه، و تهاتر ديون و تعهدات قانوني در اولويت پرداختها قرار ميگيرد.
براساس اين مصوبه مجلس، موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور تقويت صنايع دفاعي و پاكسازي منابع مين معادل 60 هزار ميليارد ريال با تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت نيرو، معادل 50 هزار ميليارد ريال، مهار آبهاي مرزي 30 هزار ميليارد ريال، بابت مقاومسازي ساختمان دانشگاهها و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاهها و توسعه دانشگاهها و موسسات آموزش عاليه مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 6 هزار ميليارد ريال و صندوق حمايت از سرمايه گذاري بخش كشاورزي 4 هزار ميليارد ريال مجاز است.
براساس مصوبه مجلس، تامين مالي و اجراي برنامهها و طرحها و پروژههاي تملكداراييهاي سرمايهداري مندرج در بودجه سال 91 پس از انجام تكاليف اين بند از محل منابع حاصله يا واگذاريها نيز مجاز است. براساس تبصره اين حكم، مسووليت آمادهسازي و تحويل اسناد فوق و زمينهسازي تسهيل واگذاري برعهده وزير يا بالاترين مقام دستگاهي اجرايي ميباشد. عدم تحويل به موقع اسناد فوقالذكر تخلف محسوب ميشود.
با راي مجلس،صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد به وزارت تعاون منتقل ميشود
مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه و در راستاي حل مشكل بازنشستگان صنعت فولاد، صندوق بازنشستگي اين كاركنان را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل كرد تا پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان از محل واگذاري سهام و داراييها و ساير اموال تامين شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه در بخش هزينهاي، پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن در مورد جزء 4 بند 8 در خصوص موضوع كاركنان صندوق بازنشستگي فولاد را با 107 راي موافق، 18 راي مخالف و 18 رااي ممتنع از مجموع 196 راي تصويب كردند.
بر اساس اين مصوبه، دولت مكلف شد صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد را با كليه وظايف، اموال، داراييها، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق شامل كليه تعهدات اعم از مطالبات قانوني بازنشستگان و ساير حقوق به مستخدمين خود به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل كند.
همچنين مقرر شد كه به ميزان بدهيها و كسري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد، اموال و حقوق مالي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و شركتها و موسسات وابسته و تابعه به صورت كلي و يا سهام آنها به تاييد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صندوق مورد نظر منتقل گردد.
همچنين در تبصره ذيل اين بند، دولت مكلف شده است تا تحقق بار مالي ناشي از پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان را از محل واگذاري سهام و داراييها و ساير اموال تامين كند.
علياصغر يوسفنژاد، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس، به نمايندگي از اين كميسيون، پيشنهاد جايگزيني كميسيون به جاي گزارش كميسيون تلفيق را داد و تاكيد كرد كه اين پيشنهاد ميتواند مشكل بازنشستگان صنعت فولاد را حل كند كه نمايندگان نيز با اين پيشنهاد موافقت كردند.
قبل از طرح اين پيشنهاد، اديانيراد نماينده قائمشهر نيز پيشنهادي با همان محتوا را مطرح كرده بود كه نمايندگان به آن راي ندادند.
اعمال تغييرات در بنگاههاي واگذار شده منوط به اخذ مجوز از سازمان خصوصيسازي است
مجلس شوراي اسلامي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مكلف كرد كه هرگونه تغييرات در بنگاههاي واگذار شده را بعد از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصيسازي انجام دهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني نوبت صبح امروز (سهشنبه) بند ديگري از لايحه بودجه 91 در بخش هزينهاي را تصويب كردند.
بر اساس اين مصوبه، به منظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلات توسط بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصيسازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصيسازي انجام دهد.
همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شد اعطاي هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصيسازي نمايد.
در ذيل اين بند، در تبصرهاي تاكيد شده است كه ماده 29 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 در مورد اختصاص وجوه حاصل از واگذاريهاي بخش دولتي به خصوصي در مورد اين بند لازمالارعايه نيست.
با راي مجلس،صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد به وزارت تعاون منتقل ميشود
مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه و در راستاي حل مشكل بازنشستگان صنعت فولاد، صندوق بازنشستگي اين كاركنان را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل كرد تا پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان از محل واگذاري سهام و داراييها و ساير اموال تامين شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه در بخش هزينهاي، پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن در مورد جزء 4 بند 8 در خصوص موضوع كاركنان صندوق بازنشستگي فولاد را با 107 راي موافق، 18 راي مخالف و 18 رااي ممتنع از مجموع 196 راي تصويب كردند.
بر اساس اين مصوبه، دولت مكلف شد صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد را با كليه وظايف، اموال، داراييها، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق شامل كليه تعهدات اعم از مطالبات قانوني بازنشستگان و ساير حقوق به مستخدمين خود به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل كند.
همچنين مقرر شد كه به ميزان بدهيها و كسري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد، اموال و حقوق مالي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و شركتها و موسسات وابسته و تابعه به صورت كلي و يا سهام آنها به تاييد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صندوق مورد نظر منتقل گردد.
همچنين در تبصره ذيل اين بند، دولت مكلف شده است تا تحقق بار مالي ناشي از پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان را از محل واگذاري سهام و داراييها و ساير اموال تامين كند.
علياصغر يوسفنژاد، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس، به نمايندگي از اين كميسيون، پيشنهاد جايگزيني كميسيون به جاي گزارش كميسيون تلفيق را داد و تاكيد كرد كه اين پيشنهاد ميتواند مشكل بازنشستگان صنعت فولاد را حل كند كه نمايندگان نيز با اين پيشنهاد موافقت كردند.
قبل از طرح اين پيشنهاد، اديانيراد نماينده قائمشهر نيز پيشنهادي با همان محتوا را مطرح كرده بود كه نمايندگان به آن راي ندادند.
نادران:انتقال تشكيلات دولتي به وزارتخانه ديگر با قانون اساسي مغاير است
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه نميتوان احكام قانوني را در بودجه سالانه لحاظ كرد، گفت: نميتوان اينگونه در بودجه تصميمگيري كرد كه تشكيلات از يك مجموعه دولتي به مجموعه ديگر منتقل شود، اين رويكرد با اصول قانون اساسي مغايرت دارد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، الياس نادران در صحن علني نوبت صبح امروز (سهشنبه) و در جريان بررسي بندي از لايحه بودجه 91 در مورد انتقال صندوق بازنشستگان صنعت فولاد به وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي با استناد به اصول 53 و 57 قانون اساسي در اخطاري گفت: طبق تفسير شوراي نگهبان نميتوان احكام و قوانين را در بودجه ساليانه لحاظ كرد.
وي افزود: در اينجا جامعه ميخواهد در اين رابطه تصميمگيري كند كه تشكيلات يك مجموعه دولتي به مجموعه ديگر منتقل شود. اين اتفاق جدا از اينكه بار مالي دارد، باعث ميشود كه اگر اين موضوع در بودجه سالهاي بعد به تصويب نرسد مشكلاتي را به وجود بياورد.
نادران تاكيد كرد كه اين موضوع با اصول 52 و 53 مغايرت قانوني دارد.
نماينده مردم تهران در مجلس در قالب تذكري گفت: جابجايي تشكيلات دولتي كه حجم عمليات دولت را زياد ميكند كه اين موضوع با قانون برنامه پنج ساله پنجم مبني بر كوچكسازي دولت مغايرت دارد.
نادران با بيان اينكه انتقال يك مجموعه از دولت به مجموعه ديگر باعث افزايش هزينه و حجم عمليات دولت ميشود، گفت: حتي اگر اين اخطار را وارد ندانستيد، به دليل داشتن مغايرت با قانون برنامه پنجم اين موضوع احتياج به راي دو سوم نمايندگان دارد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر در كسوت رياست جلسه در پاسخ به اين اخطار، گفت: اين پيشنهاد بدان معناست كه صندوق بازنشستگان كاركنان صنعت فولاد ذيل وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل ميشود و اين موضوع به معني انتقال تشكيلات دولتي به تشكيلات ديگر نيست.
وي همچنين تاكيد كرد كه با انتقال اين صندوق به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رابطههاي موجود در مورد وظايف كاركنان هيچ تغييري نميكند.
به گزارش ايسنا، با وجود اين اخطار قانون اساسي، نمايندگان سرانجام با پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن موافقت كردند تا بر اساس آن صندوق بازنشستگي صنعت فولاد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل شود.
با اعلام تنفس دو ساعته؛جلسه علني مجلس در نوبت صبح به اتمام رسيد
نوبت صبح جلسه علني مجلس دقايقي پيش با اعلام تنفس دو ساعته به اتمام رسيد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در نوبت صبح جلسه علني امروز (سهشنبه) 10 بند از لايحه بودجه در بخش هزينهاي را به تصويب رساندند.
از مهمترين مصوبات امروز ميتوان به انتقال صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد به وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي اشاره كرد.
همچنين مجلس در مصوبهاي ديگر در مورد چگونگي هزينه درآمد حاصل از شركتهاي واگذار شده دولتي به بخش خصوصي تعيين تكليف كرد.
نوبت عصر امروز مجلس ساعت 14 براي بررسي ادامه بخش هزينهاي لايحه بودجه برگزار ميشود.
انتهاي پيام