سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه سال گذشته مطرح كرديم كه در بازار سكه و ارز حباب وجود دارد اعلام كرد كه اين بازار هنوز هم حباب دارد و به مردم توصيه مي‌كنم در اين بازار ورود نكنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما اظهار كرد: تمام نامگذاري‌هاي مقام معظم رهبري در چند سال گذشته معطوف به اقتصاد بوده است، از اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادي و توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني. نامگذاري‌هايي صورت گرفته يك منظومه است. براي تحقق شعار امسال بايد به يك نگاه منظم و منظومه‌اي نگاه كرد. بايد از منابعي كه داريم به خوبي استفاده كنيم. براي استفاده از منظومه بايد سياست گذاري مناسب و تلاش مضاعف داشته باشيم. بحث الگوي مصرف همچنان به مفهوم عام در بخش خانوار و بنگاه‌هاي توليدي بايد در دستور كار قرار گيرد.

وزير اقتصاد گفت: هر كسي كه در هر كجاست براي اعتلاي توليد ملي همان تلاش مضاعف و بهره وري را بايد دنبال كند و حركت بايد جهادگونه باشد. هر كسي بايد خودش كار انجام دهد نه اين‌كه به ديگري نگاه داشته باشد. دولت به عنوان كسي كه در وسط ميدان است بايد تكاليف خود را انجام دهد.

و ي با اشاره به اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي بخش‌هاي مختلفي را دنبال مي‌كند، گفت: به‌طور مثال روز گذشته بحث تامين مالي با وزير صنعت، معدن و تجارت را دنبال كرديم و اين مبحث بيان شد بايد از تامين مالي حمايت و آن را متنوع كنيم. مشكلات فضاي كسب و كار كه در آن بروكراسي وجود دارد بايد رفع شوند و براي اين كار درك منظم و همكاري منسجم و تلاش جهادگونه بايد صورت گيرد و توليد كشور ارتقا پيدا كند. امسال براساس آمار نهادهاي بين المللي كشور ايران كشوري است كه براساس معيار قدرت برابري خريد كه نشان‌دهنده قدرت رفاه در يك اقتصاد است، درآمد توليد از مرز هزار ميليارد دلار گذشته و ايران جايگاه خود را به‌عنوان اقتصاد هفدهم در دنيا تثبيت كرده است.

سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اين‌كه جايگاه ما مي‌تواند و بايد بهتر در اقتصاد جهاني باشد، اظهار كرد: براي احترام آفريني نسبت به كار ايراني بايد به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي توجه داشته باشيم كه به همان ميزان كه توليد ناعادلانه توليد ثروت و كسب ثروت از طريق نامشروع مناسب نيست، كسب ثروت و ايجاد سرمايه از طريق مشروع كار و فعاليت با ارزشي است و بايد به كسي كه از اين منظر فعاليت اقتصادي مي‌كند اعم از دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف به چشم احترام نگاه و كار او را تحسين كنند. نيروي كار كه تلاش و در عمران و آبادي كشور مشاركت مي‌كند بايد خاطرش از معيشت آسوده و نظام مناسب تامين برايش فراهم باشد. با نگاه و بررسي ديده مي‌شود توليد كشور محصول سه عامل كار، سرمايه و بهره‌وري است. اگر اين نگاه را دنبال كنيم مي‌توانيم نسبت به گذشته رشدمان را شتاب دهيم.

حسيني با تاكيد بر اينكه عملكرد اقتصادي ايران در سال‌هاي گذشته قابل قبول است، تصريح كرد:‌ در فاصله پنج سال گذشته بر اساس دلار به استناد آمارهاي بين المللي درآمدمان دو برابر شده و توليد ناخالص داخلي كشور از 240 ميليارد دلار در سال 2006 ميلادي به 482 ميليارد دلار در سال 2011 رسيده است كه انشاالله اين رشد ادامه پيدا مي‌كند و با مجموعه تمهيداتي كه انديشيده شده شتاب مي گيرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين پرسش كه برنامه وزارت اقتصاد براي ارتقاي رشد چيست؟ اظهار كرد: بخش‌هاي مختلف دولت، دستگاه‌هاي اقتصادي و به طورخاص وزارت امورا قتصادي ودارايي با اين مسئله مرتبط هستند. يكي از بخش‌هاي مهم بازار سرمايه است. كه براي رشد بايد بازار سرمايه را تعميق ببخشيم. خوشبختانه در سال‌هاي گذشته بازار سرمايه نشان داده كه ظرفيت آن بالا است و بايد توجه داشت كه امروز بازار سرمايه فقط بورس نيست بلكه شامل فرابورس، بورس كالا، بورس انرژي و بورس بهادار مي‌شود. يكي از كارها كه در سال گذشته در دستور كار قرار داشت و امسال تاكيد بيشتري بر آن شده اين است از ظرفيت بازار سرمايه براي تامين مالي بيشتر در سال جاري استفاده كنيم. منتهي نبايد وقتي از تامين مالي و فعاليت‌هاي اقتصادي صحبت مي‌كنيم نگاهمان معطوف به نظام بانكي شود. نظام بانكي نقش مهمي دارد و همچنان بايد اين نقش وجود داشته باشد ولي بايد از ظرفيت‌هاي ديگر نيز استفاده كنيم.

وي با اشاره به يكي از اقدامات صورت گرفته به طور خاص گفت: معرفي و استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه يكي از اقدامات به طور مشخص است و يكي از بخش‌هاي ديگر بحث بازار سرمايه از منظر جذب پس اندازها يا سرمايه گذاري خارجي است. طي سال‌هاي گذشته جذب سرمايه خارجي كه تبديل به ظرفيت‌هاي جديد توليدي دركشور مي‌شود در حال افزايش است.

حسيني افزود:‌ سال گذشته موفق شديم چهار ميليارد و 300 ميليون دلار جذب سرمايه خارجي داشته باشيم كه اين عدد نسبت به رقم سال 87 بيش از دو برابر شده است. يكي ديگر از بخش ها كه مي‌تواند در خدمت توليد، صادرات و تامين مواد اوليه باشد، بخش گمرك است. گمرك الان تسهيلات مناسبي براي توليدكننده فراهم كرده و اين تمهيدات همچنان توسعه پيدا مي‌كند. براي مثال در راستاي تامين نقدينگي، استفاده از ضمانت‌هاي بانكي و ترخيص نسيه البته با ضوابط خاص براي مشتريان خوش حساب در دستور كار قرار دارد. سعي كرديم با اقدامات مثل ايجاد پنجره واحد گمركي، عمليات ترخيص واردات و صادرات را از نظر زمان و هزينه به حداقل برسانيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه در بخش مالياتي هم براي تقسيط ماليات براي بخش‌هاي توليدي آمادگي داريم، گفت: يك بسته كامل در بخش‌هاي مالي وجود دارد كه با همكاري بانك مركزي (مسوول بخش بانكي كشور است) ديده شده و براي تامين مالي فعاليت مي‌كنيم.

وي با اشاره به حضور خود در نشست سازمان ملل و ارائه شش پيشنهاد براي مقابله با بحران جهاني در آن سازمان گفت:‌ بحران اقتصاد جهاني به‌طور مشخص از سال 2008 خودش را نشان داد. اگر امروز ارزيابي از بحران اقتصاد جهاني داشته باشيم مشاهده مي شود مشكل همچنان پابرجاست. بحراني كه اتفاق افتاده بعد از بحران سال 1929 بي مانند بوده است. الان رشد اتحاديه اروپا به طور مشخص حوزه يورو رشد منفي دارد و نرخ بيكاري شديد سبب ايجاد ريسك بالا در اقتصاد جهاني شده است. ولي سوال اين است كه آيا اين ريسك‌ها اتفاقي بوده است؛ خير. واقعا در بطن اقتصاد جهاني مسائلي وجود دارد. براي مثال با بررسي از باب مباني نظري مي‌بينيم چند دهه گذشته در اقتصاد جهان يك مقررات‌زدايي جهاني صورت داشته و مقررات زدايي افراطي با ناديده گرفتن مشكلات ربوي صورت گرفته‌اند. به طور مثال ديده مي‌شود دارايي‌هاي كاغذي يا ابزارهاي مشتقه بدون در نظر گرفتن دارايي‌هاي واقعي يا ثروت‌هاي پايه افزايش يافته است كه حباب است.

حسيني گفت:‌ اگر واقعا مي‌خواهيم به صورت ماهوي با بحران برخورد كنيم بايد ريشه‌ها را دريابيم. يكي از مسائل ديگر كه در بحران وجود دارد تمركز در اقتصاد دنيا است. تمركز ريسك را بالا مي‌برد. حال اين تمركز چگونه اتفاق مي‌افتد؟ مثلا با محور چند بورس عمده يا غلبه كردن چند ارز عمده تمركز ايجاد مي‌شود. براي مثال دلار و يا يورو تبديل به ارزهاي قالب شده‌اند و كشورهايي كه آن‌ها را منتشر مي‌كنند به نوعي در يك معادله نابرابر قدرت دنيا را جذب مي‌كنند.

سخنگوي اقتصادي افزود:‌ يكي از نكات ديگر نقص نهادهاي بين المللي است. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني دو موسسه تاثيرگذار هستند و امكانات زيادي را هم به خاطر عضويت فراگير كشورها در اختيار دارند؛ اين دو نهاد توسط چه كساني اداره مي‌شوند؟ هميشه رييس بانك جهاني يك آمريكايي و رييس صندوق بين المللي پول يك اروپايي است. چون اين‌ها در يك سازش به عنوان سهامداران عمده حقوق ديگران را ناديده مي گيرند و همين امر سبب مي شود به رغم اقتصادهاي بزرگ كانون بحران‌ها هستند اصلا مورد رصد قرار نمي‌گيرند. يادر مورد آن ها درست گزارش داده نمي‌شود. به قول آن‌ها اينها اقتصاد تريپل اي بودند يعني بالاترين رتبه‌ها را داشتند و ريسك آن‌ها صفر بوده است. همين باعث شده كه اقتصادهايي كه سال‌هاي متمادي ريسك آن‌ها صفر بوده ناگهان دچار مي‌شوند و ركودشان آن قدر تعميق پيدا مي‌كند كه ركود به بازارهاي جهاني هم سرايت پيدا مي‌كند.

وي با تاكيد بر اينكه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني تبديل به ابزارهاي سياسي شده‌اند، خاطرنشان كرد:‌ اين دو نهادهايي اقتصادي هستند اما ابزارهاي سياسي شدند. به‌جايي اينكه در مسير تسهيل مديريت پولي و مالي حركت كنند تبديل به ابزار سياسي شدند و از طرف ديگر گزارشي مي‌دهند كه در دنيا بحران انرژي و بحران غذا وجود دارد و آثار منفي روي توسعه كشورها مي‌گذارد ولي هيچگاه نمي‌گويند نقش كشورهاي صنعتي يا سياسي‌كاري‌هاي آن‌ها چه اثر در بازارها و بحران‌ها دارد. اين موارد در اجلاس سازمان ملل سعي كرديم مطرح كنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به جلسه‌اي كه روز گذشته با وزير صنعت، معدن و تجارت داشته است، اظهار كرد: با توجه به اين كه كشور در جهت تقويت نظارت، مجوزها يا استعلام‌هايي را مقرر كرده است ديده مي‌شود برخي از اين استعلام‌ها فرايند كارها را كند كرده است. تصميم گرفتيم كه در يك هماهنگي تا جايي كه ممكن است استعلام ها، از حالت استعلام‌هاي موردي تبديل به استعلام‌هاي سيستمي مي‌كند و با تبادل اطلاعات به صورت سيستمي هزينه زمان كه مي‌تواند منجر به هزينه مالي شود (چه در بخش مالياتي چه در بخش گمركي) كوتاه شود.

حسيني ادامه داد: يكي از بحث‌هايي كه به آن پرداخته شده اين بود كه بايد بپذيريم نياز داريم از فعاليت‌ها اقتصادي و فعالان اقتصادي در حوزه تامين مالي پشتيباني كنيم. لازمه اين كار اين است كه در دستگاه‌ها مختلف و مرتبط اشتراك نظر داشته باشيم. مطالعات خيلي خوبي در وزارت اقتصاد شده كه تبديل به مدل‌هاي عملياتي شده‌اند. در سال گذشته از مدل براي افزايش سرمايه بنگاه‌هاي بزرگ استفاده كرديم و اين موضوع قابليت بسط و گسترش دارد. يك كارگروهي شكل گرفته كه روي تامين مالي فعاليت‌ها تمركز مي‌كند با تنوع فعاليت‌هاي تامين مالي مي‌توانيم هزينه تامين مالي را كاهش دهيم. يكي از نكات ديگر اين است كه كارهاي مشتركي را انجام دهيم كه اگر احيانا نياز به ارائه طرح‌هاي مشترك در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و امثال الهم است مشكلات را برطرف كنيم. به‌طور مثال سازمان سرمايه‌گذاري خارجي الان كار پروژه‌هاي مشخص و سرمايه‌گذاران معين را دنبال مي‌كند. ممكن است كار برخي ازاين‌ها در برخي دستگاه‌ها مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت گير كرده باشد كه قرار شد گزارش داده و مشكلات حل شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تامين ارز براي خريد مواد اوليه توسط توليدكنندگان گفت: يكي از دغدغه‌ها بعد از اختلالات ارزي كه اواخر سال گذشته اتفاق افتاد، اين بود كه با قيمت بالاي و نوسان ارز توليدكننده دچار آسيب مي‌شوند. شرايط بازار در آن مقطع شرايط خاصي بود، با مجموعه اقداماتي انجام شد و تلاش‌هاي بانك مركزي، شاهد ثبات نسبي در بازار هستيم. البته تاكيد مي‌كنم كه سياست دولت به‌طور مشخص و بانك مركزي اين است كه نرخ حدود هزار و 56 تومان را با استفاده نيروهاي بازاريابي از مكانيسم عرضه و تقاضا كاهش دهيم ولي نمي‌توانيم بخش توليدي كشور را به بي ثباتي موكول كنيم. لذا تصميمي كه گرفته شد و در حال اجرا است اين است كه يك همكاري بين بانك مركزي، به طور مشخص معاونت ارزي كه مسوول اين كارگروه ارزي است، گمرك و بخش تجارت خارجي يعني سازمان توسعه تجارت ايجاد شود. امروز معاونت ارزي بانك مركزي به عنوان مسوول كارگروه ارزي با سازمان توسعه تجارت و گمرك همكاري در باب ثبت سفارش براي كالاها، مواد اوليه اساسي ضروري و لازم كشور و تخصيص ارز صورت گيرد. تا مطمئن شويم تا ارز در راستاي مذكور به كار گرفته مي‌شود.

وي ادامه داد:‌ در پي اعلامي كه ابتداي سال جاري توسط معاون اول رييس جمهوري صورت گرفت قدري فضاسازي شد و پيام به درستي مخابره نشد. سال گذشته ما حدود 62 ميليارد دلار واردات داشتيم كه نسبت به سال 89 با چهار تا پنج درصد كاهش روبرو بوديم. بخش عمده‌ي واردات به ميزان 88 درصد مربوط به مواد اوليه واسطه‌اي و سرمايه‌اي هست كه در بين اين‌ها هم اولويت‌هاي متفاوت است. به خاطر اين‌كه خيال وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي اصلي جمع شود و بتواند مديريت كند، در راستاي حمايت از توليد در ستاد تنظيم بازار تصويب شد كه بانك مركزي براي مواد اوليه، براي كالاهاي واسطه‌اي كه در خدمت توليد هستند و البته نيازها اساسي و كالاهاي ضروري كشور 24 ميليارد دلار ارز با نرخ 1226 تومان اختصاص دهيم. اين كالاها سال گذشته هم وارد مي‌شدند ولي در آن زمان دغدغه ارز كنوني وجود نداشت، امسال هم كالاها بايد وارد شوند و دغدغه اصلي به اين ترتيب برطرف شده و مجموعه دولت هم در كنار دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرند تا دغدغه براي توليدكنندگان برطرف شود.

سخنگوي اقتصادي دولت درباره كوتاه شدن دست اخلال‌گران گفت: يكي از نكات‌هاي اساسي در كشور اين است كه بايد نهادهاي نظارتي را تقويت و همراه كنيم. البته وقتي از نظارت صحبت مي‌كنيم بايد مراقب باشيم كه نظارت تبديل به دخالت و ضد هدف خود نشود. اين سازوكاري است كه در برنامه پنجم قرار دارد و اين كميته نظارتي تشكيل شده كه اميدواريم هماهنگي‌ها در آن جا صورت گيرد.

حسيني ادامه داد: اگر نظارت را تقويت كنيم و درست انجام دهيم اساسا مي‌توانيم از اخلال‌ها جلوگيري كنيم. بخشي از اخلال‌ها، اخلال‌هاي واقعي است. براي مثال ممكن است سيستم گمركي، سيستم بانكي، سيستم مالياتي، ثبت شركت‌ها، سيستم نقل و انتقال اموال مي‌تواند مداخله كند كه بايد جلوي آن گرفته شود. يك مجموعه اقدامات صورت مي‌گيرد تا ارتباط بين بانك‌هاي اطلاعاتي انجام شود. يكي از مشكلات درباره ارز در سال گذشته اين بود كه بانك مركزي ارز تخصيص مي‌داد ولي جايش استفاده نمي‌شد. چراكه بانك‌هاي اطلاعاتي گمرك، بانك‌هاي اطلاعاتي ارزي و تجاري كشور باهم مرتبط نبودند. يكي ازكارها ايجاد نظارت‌هاي چند لايه‌اي است.

وي گفت: يك زماني اين مسئله را مطرح كرديم اما برخي بر نتافند، جلوتر مي‌رويم اسناد ، مدارك و دستگاه‌هاي ديگر كه موضوعات را مطرح مي‌كنند كم كم جنبه‌هاي ناميمون، معرفي و روشن مي‌شود. يكي از چيزهايي كه خيلي حائز اهميت بويژه در فضاي تحريم اقتصادي است، فضايي است كه ممكن است در آن با افكار عمومي كار كنند و به نوعي افكار عمومي را به سمتي سوق دهند، ما ضمن اين كه روي هوشياري، مقاومت و پايداري مردم حساب باز كرديم وهميشه از آن بهره مند شديم روي حمايت و همكاري رسانه‌هاي گروهي نيز حساب باز كرديم.

حسيني اظهار كرد: در بازارها پديده‌اي تحت عنوان عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. يكي زماني كالاها و بازارها پيچيدگي نداشت ولي روز به روز كه اقتصاد بزرگتر مي شود پيچيدگي‌ها رشد مي‌كند. اطلاعات يك كسي كه متخصص بازار سرمايه نيست و در اين بازار كار نكرده با اطلاعات كسي كه در بازار سرمايه است فرق دارد اگر كسي در بازار سرمايه كه بهترين بازدهي‌ها را داشته و همين الان هم توصيه مي كنم افراد شركت كنند چرا كه سود مي‌برند، بايد از مشاورهاي حرفه‌اي استفاده كند. امروز توصيه به بازار سرمايه مي كنم منتهي زمان خريد، زمان فروش و روش مهم است. بايد از اطلاعات حرفه‌اي‌ها،كارگزاري‌ها و مشاور امين استفاده شود. خود سيستم بانكي براي كسي كه مي خواهد سرمايه‌گذاري كند روش مناسبي است اوراق مشاركت خوب است و ايرانيان مي‌توانند د راين جاها سرمايه گذاري كنند چرا در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت هم سود مي‌برند. و هم به كشور خدمت مي‌كنند. تاكيد مي‌كنم در بازارهايي كه دچار سفته‌بازي هستند و رشد آن‌ها مرهون سفته بازي است نشوند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌كه هدفمندي يارانه‌هاي قانوني لازم و مفيد است، گفت: هدفمندی یارانه‌ها قانونی لازم و مفید است. با این قانون، صرفه جویی‌ها انجام شده است و از این رو ما مصمم هستیم که آن را به سرانجام برسانیم. همانند مرحله اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بهترین زمان برای اجرای فاز دوم در نظر گرفته می‌شود تا آسیبی به مردم و بخشهای مختلف وارد نشود.

وي افزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها در کوتاه مدت اثرات خود را نمایان کرده است و اگر این قانون اجرایی نمی‌شد میزان مصرف روزانه بنزین ۱۲۰ میلیون لیتر به ارزش ۲۲میلیارد دلار بود درحاليکه هم اکنون میزان مصرف به ۶۰میلیون لیتر کاهش یافته است. پیشنهاد دولت با آنچه که در بودجه تصویب شد، متفاوت بود. از این رو، این مصوبه که تازه ابلاغ شده است، باید در ستاد هدفمندی یارانه‌ها با حضور رئیس جمهوري بررسی و ضمن آن، درباره چگونگی و زمان و نحوه اجرای مرحله بعدی هدفمندی تصمیم گیری شود.

حسيني گفت:‌ ما بهترین زمان و چگونگی اجرا را انتخاب و اطلاع رسانی خواهیم کرد به‌گونه‌ای که آسیبی به فعالان اقتصادی و مردم نرسد، فعلا هم تصمیم خاصی برای موقع اجرای آن گرفته نشده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرين وضعيت اجراي اصل 44 قانون اساسي نیز با تاکید بر اینکه ما بايد فضاي كسب و كار را هم رقابتي كنيم ضمن آنكه دنبال مقررات زدايي و توانمند سازي بخش غير دولتي باشيم، گفت: براي حمايت از توليد قانون لازم‌الجرا است و هر قانوني مخاطب خود را دارد. قانون گمركي كه سال گذشته تصويب شد ما بايد براساس آن به سمت يكپارچگي در امور گمركي برويم يا درمورد اجراي قانون بازار سرمايه كه يك قدم جلوتر از آن هستيم. در اين قانون توسعه فعاليتهاي بخشهاي غيردولتي يعني بخش خصوصي به طور جدي مورد توجه قرار گرفته امروز بخش خصوصي نيروگاه برق مي سازد و بر همين اساس برقش را به دولت مي فروشد اگر گفته مي شود كه بخش خصوصي پول برق فروخته شده‌اش را نگرفته اين به معني آن نيست كه دولت نمي خواهد پول آن را بدهد در همين راستا دولت بابت بدهي پول برق خود به بخش خصوصي اقدام تهاتر بدهي خود به بخش خصوصي كرده است.

وي افزود:‌ در برنامه پنجم توسعه و قانون سياستهاي كلي اصل 44 نهادهاي جديدي مثل نهادهاي جذب سرمايه گذاري خارجي كه هم اكنون در سراسر كشور فعال است و نهادهاي نظارتي تصويب شد ضمن آنكه اساسا ساختار اقتصادي كه ما وارثش هستيم چيزي نيست كه در يك الي دو سال بتوان آن را تغيير داد.

سخنگوي اقتصادي دولت درباره بازار سكه و ارز نيز گفت:‌ سال گذشته مطرح كرديم كه در اين بازار حباب وجود دارد، هنوز هم در بازار سكه و ارز هست. بنابراين به مردم توصيه مي‌كنم در اين بازار ورود نكنند و از اين بازار اجتناب كند. اين بازار ريسك دارد و كساني را ديديم كه در شرايطي كه سكه 900 هزار توماني خريدند اما الان به قيمت 650 هزار تومان هم به سختي مي‌توانند بفروشند بنابراين سرمايه‌شان را از دست دادند از همه اين ها نامناسب‌تر اين است كه مشاركت در فعاليت‌هاي مولدي نشد. لذا معتقدم كه به توصيه‌ها توجه شود و از بازارهاي مطمئني مثل بازار سرمايه سيستم بانكي و گواهي‌هاي مشاركت استفاده كنند.

حسيني درباره قوانين بهبود كيفيت نيز گفت:‌ قانون لازم الاجراست و هر قانوني مخاطب و مسووليت اجرايي دارد و بايد پيگيري شود. براي مثال در كشور ما قانون گمركي وضع مي‌شود و در قانون گمركي پيش بيني شده كه به سمت افزايش يكپارچگي در امور ترخيص كالاهاي صارداتي و وارداتي بايد برويم، الان كارگروهي مسوول اين كار شده است. بازار سرمايه به همين ترتيب است و حتي قدمي جلوتر رفتيم، امكاني كه در برنامه پنجم و قانون كلي سياست‌هاي اصل 44 وجود دارد، نهادهاي جديدي در كشور به وجود آمده كه به عنوان مثال يك نهاد در تمام استان‌ها دفتر دارد و بعد ارائه خدمات سرمايه گذاري و حل مشكلات را پيگيري مي‌كند. از سوي ديگر نهادي تحت عنوان مقررات‌زدايي در كشور داريم.

انتهاي پيام