یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه قانون شوراهای حل اختلاف باید مورد بازنگری قرار گیرد،‌ گفت: باید دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان این شورا برگزار شود.

عباس شایسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد نهاد شورای حل اختلاف تصریح کرد: فلسفه تشکیل این شوراها در جهت کمک به محاکم دادگستری در کاهش حجم پرونده‌های ورودی به این محاکم بوده است. در واقع اطاله دادرسی در محاکم در دهه 80 منجر به تشکیل شوراهای حل اختلاف با استفاده از تجربه و پیشینه شوراهای داوری و خانه‌های انصاف شد.

وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف با هدف صلح و سازش در جهت رسیدگی به پرونده‌های غیرمهم و همچنین برای اینکه از پرونده‌های غیرضروری و نابجای دعوی در محاکم دادگستری جلوگیری شود به وجود آمده است، گفت: یکی از اهداف تاسیس شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به پاره‌ای از امور اداری و شبه قضایی بود که نیازی به رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری برای اینگونه پرونده‌ها نبود مانند رسیدگی به مهر و موم ترکه یا تامین دلیل.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود هشت هزار شعبه شورای حل اختلاف در سراسر کشور داریم، یادآور شد: طبق قانون شورای حل اختلاف که از اوایل مهرماه سال 87 اجرایی شد، قرار بر این شد که اعضای این شوراها در شهرها حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند و این باعث شد که تعدادی از نیروهای بازنشسته دادگستری که در شوراها شاغل بودند از پیکره این شوراها حذف شوند و تعدادی از لیسانس‌های حقوق با گرایش علوم قضایی یا الهیات یا معارف اسلامی به کارمندان این شوراها اضافه شوند و در حال حاضر حدود 40 هزار عضو شورای حل اختلاف داریم.

شایسته‌مهر با بیان اینکه هر شعبه شورای حل اختلاف حداقل باید سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل داشته باشد، ادامه داد: همچنین در هر یک از شعب شوراهای حل اختلاف یک قاضی شاغل در دادگستری وجود دارد که نظارت بر نحوه رسیدگی و نهایتا انشای حکم بر عهده اوست.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف شورای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش است که متاسفانه در این شوراها بیش از 70 درصد پرونده‌ها به غیر از مسیر صلح و سازش حل و فصل می‌شود و این امر با فلسفه وجودی شوراها مغایرت دارد.

این حقوقدان درباره عملکرد شورای حل اختلاف گفت: متاسفانه به دلیل ضعف آموزش و فقدان انگیزه اعضای شورای حل اختلاف، کیفیت عملکرد این شوراها پایین است.

شایسته‌مهر درباره چالش‌ها و مشکلات شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: اعضای شورای حل اختلاف که اکثرا افراد جوان و تحصیل‌کرده هستند با انگیزه شغل وارد این شوراها می‌شوند و با همه مشکلات این شوراها کنار می‌آیند به امید اینکه روزی در دستگاه قضایی استخدام شوند، اما متاسفانه آینده و وضعیت شغلی این افراد مشخص نیست.

وی با طرح این سوال که آیا واقعا ساختار شوراهای حل اختلاف به گونه‌ای است که توقعات و انتظارات کارکنانش را برآورده کند یا خیر؟ گفت: از نظر بنده این شوراها با اندکی افزایش در هزینه‌های دادرسی و کاهش هزینه‌های غیرضروری و بهینه‌سازی مدیریت می‌توانند بسیاری از انتظارات کارکنان خود را برآورده کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اعضای شورای حل اختلاف تجربه و دانش کافی برای حل دعاوی مردم را ندارند، خاطرنشان کرد: طبق قانون این ضعف را باید قاضی شورا جبران کند و اگر قاضی فرصت کافی داشته باشد باید آموزش حین خدمت را برای کارکنان در نظر گیرد تا این مشکل برطرف شود.

این حقوقدان درباره قانون کنونی شورای حل اختلاف اظهار کرد: ‌این قانون نسبت به قانون قبلی شورای حل اختلاف پیشرفته‌تر است اما این قانون از ابتدای مهرماه سال 87 اجرایی شده که مدت آزمایشی پنج ساله‌اش مهرماه سال 92 به اتمام می‌رسد و از هم‌اکنون باید سازوکار لازم قانونی و تمهیدات لازم برای تدوین قانون جامع و کامل شوراهای حل اختلاف ایجاد شود.

شایسته‌مهر تصریح کرد: نقاط پیچیده‌ای در قانون شوراهای حل اختلاف وجود دارد که افرادی با سوء استفاده از این ضعف‌ها و روزنه‌ها می‌توانند دعاوی مهم را در شورا مطرح کنند در حالی که این شورا باید به دعاوی غیرمهم رسیدگی کند لذا بنده پیشنهاد می‌کنم که برای اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف باید از نظریات کارشناسی حقوقدانان و اساتید دانشگاه برای ارتقا و بهبود این قانون استفاده کرد.

وی در پایان گفت: برای کارآیی بهتر شوراهای حل اختلاف باید دوره‌های آموزش ضمن خدمت و همچنین ارتقای حقوق و مزایای کارکنان شوراها و نظارت مستمر بر عملکرد این شوراها و نیز شفاف‌سازی روند اجرایی شوراها را در نظر بگیریم.

انتهای پیام