عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام معتقد است: قانون هدفمندی یارانهها به درستی تدوین نشده و نیازمند اصلاح ساختاری است، در نتیجه این امر دندانههای چرخ دنده اداره امور زنگ زده و به خوبی نمیچرخد.
دکتر عنایت هاشمی، در میزگرد بررسی قانون هدفمندی یارانهها که در دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه ایلام، با حضور صاحبنظران برگزار شد، با بیان اینکه موتور اداره امور، روغن سوزی دارد، تاکید کرد: با این ساختار، سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز به درستی قابل اجرا نخواهند بود و قانون هدفمندی یارانهها و هر طرح دیگری که ارائه شود بهره لازم را نخواهد داشت.
وی بیان کرد: اصولا در جامعه ما یک عدهای دور هم جمع میشوند و تصمیماتی اتخاذ و اجرایی میکنند و بعد از آن سر و صدای زیادی هم راه میاندازند و عدهای دیگر هم هستند که هر تصمیمی که گرفته و اجرا میشود از آن تعریف و تمجید میکنند و بعد هم که نتیجه نداد مانند همان بازی دوران بچگی «کی بود کی بود من نبودم» راه میاندازند و مسئولیت کار خود را به عهده نمیگیرند.
هاشمی با اشاره به پیشینه اجرای قانون هدفمندی یارانهها تصریح کرد: دولتهای بعد از انقلاب حاضر و یا جرات اجرای قانون هدفمندی یارانهها را نداشتهاند. در حقیقت قرار نبود که این طرح اجرا شود و تا زمان دولت خاتمی چنین طرحی جزء برنامه اقتصادی کشور نبود. در زمان دولت آقای خاتمی قرار بود بر اساس بند 3 برنامه چهارم توسعه، سالانه 10 درصد به قیمت حاملهای انرژی شامل آب و برق اضافه شود ولی در 26 اسفند سال 83، همان کسانی که برای هدفمندی یارانهها ساز و دهل راه انداخته بودند، مصوبهای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساندند و از این مصوبه به عنوان "عیدی مجلس اصولگرا به مردم" یاد کردند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 83 خاطرنشان کرد: بر اساس اجرای این مصوبه قیمت حاملهای انرژی به مدت 3 سال هیچ گونه تغییری نکرد که تحت عنوان طرح «تثبیت قیمت حاملهای انرژی» از آن نامبرده میشد. میگفتند با اجرای این طرح آرامش و آسودگی خیال در بین مردم خصوصا حقوق بگیران و قشر کم درآمد جامعه ایجاد میشود و در حقیقت مجلس جلوی اجرای بند 3 برنامه چهارم توسعه را گرفت.
وی گفت: بعد از آن طرحی تحت عنوان «طرح تحول اقتصادی» تصویب شد که اعتقاد دارم هر طرحی که قرار است اجرا شود باید اول زمینه آن فراهم باشد. در دولت خاتمی، در ابتدا طرحی به نام طرح «ساماندهی اقتصادی» مطرح شد که فقط روی کاغذ باقی ماند و اجرا نشد. در دولت خاتمی طرح دیگری تحت عنوان « 400 هزار فرصت شغلی» ارائه شد که دلیل اصلی آن حجم سنگین بیکاری جوانان بود و در قالب این طرح 3 میلیون تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال به هر فرد جویای کار داده میشد.
هاشمی در تشریح اجرای این طرح در ایلام تاکید کرد: در شهرستان ایلام 8600 نفر این وام 3 میلیون تومانی را دریافت کردند و البته فقط 200 نفر بیمه شده برای یک سال معرفی شدند که عملا شغلی هم ایجاد نشد و 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد جامعه شد و این طرح نیز عملا با شکست مواجه شد.
طرح بنگاههای زودبازده بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل کرد
این مدرس اقتصاد در دانشگاههای ایلام با بیان اینکه در دوران احمدینژاد نیز ابتدا طرح اقتصادی «بنگاههای زودبازده» مطرح شد، ادامه داد: با اصل اجرای این طرح موافق هستم ولی متاسفانه اگر در سطح استان از پل گاومیشان تا میشخاص عبور کنید 30 تا 40 مورد از این طرحها را خواهید دید که همه آنها نابود شدند و این طرح بیکاران ما را به بیکاران بدهکار تبدیل کرد. در قالب این طرح 1000 میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار شد و آن هم عملا شکست خورد.
وی به اجرای طرح "تحول اقتصادی" در زمستان سال 87 با 7 محور افزایش بهرهوری، هدفمندی یارانهها، اصلاح سیستم مالیاتی، اصلاح گمرکات، اصلاح بانکداری، ارزش پول ملی و اصلاح سیستم توزیع کالا و خدمات، اشاره و بیان کرد: این 7 محور باید با هم اجرا میشدند ولی از بین آنها 6 محور، فراموش و فقط هدفمندی یارانهها اجرا شد.
دست دولت در جیب مردم
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلام تصریح کرد: قانونی که برای این طرح تصویب شد قانون خوبی نبود و به صورت سیستماتیک طراحی نشده بود و قابلیت اجرای درست هم نداشت. میتوان گفت که جادهای یک طرفه بود که هر جا دولت کم میآورد دستش را توی جیب مردم میکرد و البته طبیعی هم بود که این طرح نیز با شکست روبرو شود.
ساختار اداری کشور با ریخت و پاش فراوان و بازدهی کم
هاشمی افزود: ساختار اداری کشور، فربه، بی تحرک، هزینهبر و ناسالم با ریخت و پاش فراوان و بازدهی کم است. متاسفانه این سیستم به گونهای عمل میکند که اگر ورودی خوبی هم داشته باشد باز هم خروجی ناسالمی خواهد داشت. در نتیجه این شرایط کشور، دولت پی در پی با کسری بودجه مواجه شده است و برای جبران این کسری یک سری کالاهای انحصاری کشش ناپذیر را گران میکند تا از طریق آن کسری بودجه خود را سامان دهد.
36 هزار طرح عمرانی نیمه تمام، نتیجه اجرا نشدن درست هدفمندی یارانهها
وی تصریح کرد: با کمال تاسف باید بگویم که طرح هدفمندی یارانهها به درستی اجرا نشد. بر اساس این طرح قرار بود 50 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به مردم داده شود. 30 درصد از آن به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت برای هزینه کرد طرحهای عمرانی نیمه تمام تعلق گیرد. فکر کنم در حال حاضر 36 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود داشته باشد.
هشمی افزود: 130 هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم تقسیم شده و 90 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها ایجاد شده است. در این میان نه سهمی برای تولید و نه سهمی به دولت تعلق یافته و تنها 40 هزار میلیارد تومان هزینه یا ضرر، مستقیما برای دولت باقیمانده است. افزایش قیمت حاملهای انرژی با توجه به تورمی که ایجاد میکند هزینههای دولت را بالا خواهد برد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه بر اساس قانون، قیمت حاملهای انرژی باید گران شود، اضافه کرد: طبق قانون قیمت حاملهای انرژی باید ظرف مدت 5 سال بر اساس قیمتهای آزاد FOB خلیج فارس منطبق شوند که اگر قرار است ظرف 5 سال بنزین را به قیمت FOB خلیج فارس بخریم، چرا نباید اتومبیل را به قیمت FOB خلیج فارس خریداری کنیم؟
هاشمی، اجرای قانون هدفمندی یارانهها به این شکل را ظلمی در حق مردم دانست و گفت: این قانون زمانی عادلانه میشود که آن 7 محور با هم اجرا شوند که البته من معتقدم که اگر مالیات به درستی از مردم وصول شود اصلا نیازی به یارانهها نخواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد ندارم که بزرگترین مصرف کننده حاملهای انرژی طبقه مرفه جامعه هستند چرا که 13 میلیون اتومبیل در سطح کشور وجود دارد و این سوال مطرح میشود که چند دستگاه از این اتومبیلها مدل بالا هستند؟
دولتها با مردم صادق باشند و بگوید کسری بودجه دارند
این اقتصاددان ایلامی تصریح کرد: گازوئیل را گران کردند، مگر مصرف کننده گازوئیل کیست؟ 600 هزار تراکتور در سطح کشور وجود دارد، آیا اینها متعلق به طبقه مرفه جامعه هستند؟ صاحبان کامیونها، طبقه مرفه جامعه هستند؟ کسانی هستند که با استفاده از تسهیلات بانکی کامیونی را خریداری کردهاند، اقساط آنرا پرداخت میکنند و باقی مانده پول ماهیانه را خرج خانواده میکنند و زمانی که اقساط به پایان میرسد کامیون نیز مستهلک شده است. آیا آنها مرفه هستند؟ دولتها باید با مردم صادق باشند و بگوید کسری بودجه داریم و هزینه بیشتر از درآمد است، بنابراین این کالاها را گران میکنیم.
سیستم مالیاتی ناکارآمد است
وی به یکی از موارد ناکارآمدی سیستم مالیاتی اشاره کرد و گفت: یک پزشک متخصص در ایلام میشناسم که 2 دفتر ثبت وقایع کاری مطب دارد. در یکی از این دفاتر بین 60 تا 70 بیمار ثبت شده و دیگری که به اداره مالیاتی ارائه میشود کمتر از 10 بیمار ثبت شده است.
این دکترای اقتصاد تصریح کرد: ساختار اداری ما به گونهای است که اگر تصمیمات خوب و درست هم گرفته شود، خروجی آن مطلوب نیست، به عبارتی ساز و کار توزیع مشکل دارد. به عنوان مثال در اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها بخشی از فرایند کار از سر ناچاری انجام شد. یعنی به جایی رسیده بودیم که میزان درآمدهای دولتی کم شده بود و کسری بودجه داشتیم و دوم اینکه این مسئله سیاسی شده بود.
ساختار اقتصادی کشور بیمار است
عضو هیئت علمی دانشگاه اضافه کرد: اگر از همان ابتدا، سالی 10 درصد قیمتهای حاملهای انرژی افزایش مییافت این شوکها به اقتصاد کشور وارد نمیشد و اگر افزایش قیمتها تصاعدی ادامه پیدا میکرد وضعیت خیلی بهتر بود. ساختار اقتصادی کشور بیمار است. اول باید بیماری را درمان کنیم و بعد از آن، کار به این سیستم واگذار شود.
با هدفمندی یارانهها اراضی دیم کشور از مدار تولید خارج میشوند
این مدرس اقتصاد با بیان اینکه چرا باید در کشورمان برای اجرای هدفمندی یارانهها از حساسترین بخش تولیدی، یعنی بخش کشاورزی یارانه حذف شود، ادامه داد: اگر این روند حذف یارانه از بخش کشاورزی ادامه داشته باشد تمام اراضی دیم کشور از مدار تولید خارج میشوند چرا که هزینههای تولید کشاورزی به شدت بالا رفته است. در استان ایلام 266 هزار و 407 هکتار زمین دیم وجود دارد که البته بر اساس آمار سال 86 استخراج شده است. اگر به دیم کاران یارانه داده نشود اراضی دیم از مدار تولید خارج میشوند و خارج شدن آنها یعنی نیاز به واردات بیشتر.
با وجود افزایش نقدینگی کشور، واحدهای تولیدی سرمایه در گردش ندارند
این مدرس دانشگاه افزود: میزان نقدینگی در سال 84 مبلغ 50 هزار میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به 600 هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود این میزان نقدینگی، واحدهای تولیدی سرمایه در گردش ندارند و باید فراموش نکنیم که اگر نقدینگی بالا برود، نرخ تورم نیز بالا خواهد رفت.
هاشمی تصریح کرد: نرخ بهره کمتر به معنای سرمایه گذاری بیشتر است ولی مشکلات ساختاری نمیگذارد که وضعیت اقتصادی بهخوبی پیش برود. ساز و کار باید به گونهای باشد که تولید کننده از سرمایه ارزان استفاده کند. در این راستا اولا باید کارشناسی دقیق صورت گیرد ولی در این کار رابطه بر ضابطه حاکم شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی پذیرفته که قانون هدفمندی یارانهها غلط اجرا شده و دولت را مکلف به ارائه لایحه اصلاحیه این طرح تا پایان خرداد ماه جاری کرده است.
هاشمی با طرح اینکه چرا دولت هر جا که کم میآورد از تامین اجتماعی پول میبرد که باز هم نشان دهنده مشکلات در اداره امور است و از این زنجیرههای مفقوده در اقتصاد ایران زیاد وجود دارد، افزود: اصلاح صحیح قانون هدفمندی یارانهها میتواند بن بست یارانهها را تا حدودی حل کند.
وی، اجرای طرح بنگاههای زود بازده را کپیبرداری از برخی از کشورها از قبیل چین، کشورهای شرق آسیا، اندونزی و نیجریه دانست و توضیح داد: متاسفانه در ایران این طرح به شکل ناصحیحی اجرا شد. در مسایل اقتصادی از خط قرمز گذشتهایم ولی غیر قابل معالجه نیست. همین طور که در ترکیه و اندونزی معالجه انجام شد.
این دکترای اقتصاد بیان کرد: مدیریت باید از مالکیت جدا باشد ولی در کشور و استان ایلام اصلا این گونه نیست.
پایین دستان، آمار اغراق آمیز به بالا دستان میدهند
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه سلسله مراتب در ایران به گونهای است که پایین دستان، آمار اغراق آمیز به بالا دستان میدهند و بالا دستان از این آمارها خوشحال میشوند، افزود: کار مدیر، تصمیم گیری است که باید بر پایه اطلاعات صحیح باشد که متاسفانه برخی از مسئولان ما به دنبال آمارسازی هستند.
هاشمی تصریح کرد: با برنامهریزی و کار کارشناسی دقیق، میتوان اقتصاد را به ساحل آرامش برد، همان طور که ترکیه و دیگر کشورها بردند. این کار نیازمند همراهی عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و اینها در حقیقت یک مجموعه به هم وابسته هستند پس ما میتوانیم از این بحران خارج شویم که البته لوازمی نیاز دارد. همه اینها با هم در تعاملاند.
افزایش تولید، موثرترین راه برون رفت از رکود تورمی
این عضو هیئت علمی و مدرس اقتصاد دانشگاه، موثرترین راه برون رفت از رکود تورمی را افزایش تولید و عرضه از طریق سرمایه گذاری مولد، اعلام و خاطرنشان کرد: برای موفقیت در این امر، ایجاد تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و قدرتهای بزرگ اقتصادی، ایجاد جو آرامش در داخل کشور در جهت منافع ملی، تهیه یک نقشه راه متناسب با امکانات و تواناییهای هر منطقه، ایجاد زیرساخت مناسب و سرمایهگذاری در واحدهای بزرگ به وسیله دولت و یا بخش خصوصی قدرتمند داخلی و خارجی، تشویق سرمایه گذاران به ایجاد واحدهای پایین دستی بر اساس نقشه راه و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و اجتناب از اتخاذ تصمیمات احساسی نیاز است.
وی ادامه داد: عدم اتخاذ تصمیمات و اجرای سیاستهای یک جانبه دولت بر علیه منافع و حقوق قانونی بخش خصوصی، ایجاد سیستم پیشرفته و دقیق اطلاعاتی برای شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی در کل جامعه، اخذ مالیات قانونی از تمام واجدین شرایط، اخذ مالیات از تمام موسسات و سازمانهای خدماتی که در حال حاضر از پرداخت مالیات معاف هستند، در حقیقت لغو معافیت دستگاهها و موسسات اقتصادی خدماتی، صرفه جویی شدید و دقیق در هزینههای دولتی و قطع کامل هزینههای ریالی و ارزی غیر ضروری، نظارت و کنترل چند جانبه و موثر بر قراردادها و اجرای طرحهای عمرانی از دیگر راههای برون رفت از رکود تورمی است.
مبارزه بدون ملاحظه با رانت خواران از طریق ایجاد فضای آزاد برای رسانهها
هاشمی خاطرنشان کرد: مبارزه قاطع و بدون ملاحظه با رانت خواران و مفسدان اقتصادی در سطح خرد و کلان و ریز و درشت دانهها از طریق ایجاد فضای آزاد برای رسانهها و استفاده از اطلاعات مردمی برای افشای تخلفات، شفافیت فعالیتهای اقتصادی و روشن بودن منشا درآمد و ثروت در جامعه، تشویق مدیران و کارکنان نوآور و خلاق و تنزل مدیران هزینهای میسر است.
نبود بانک اطلاعاتی جامع در کشور
طاهره هواسیان، کارشناس ارشد اقتصاد نیز در این میزگرد با بیان اینکه در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها دولت باید ابتدا زیرساختهای آن را فراهم میکرد، اظهار کرد: یکی از این زیرساختها، داشتن آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی مردم بود که متاسفانه باید گفت که در مرحله اول اجرای این قانون به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع 74 میلیون نفر در سطح کشور برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند.
وی افزود: آمار دقیقی از سوی مردم در اختیار دولت نیست و برای پر کردن این خلا دولت باید کار را کارشناسی تر پیش میبرد که باز هم، این کار دقیق صورت نگرفت.
هواسیان اضافه کرد: اگر دولت سیستم ثبت احوال دقیقی در اختیار داشت و این سیستمها به یکدیگر متصل بودند به کسی که فوت کرده بود اجازه دریافت یارانه نقدی داده نمیشد. از همه بدتر در برخی مناطق، افراد یک خانواده همگی به صورت سرپرست خانوار معرفی شده بودند که این روند ناصحیح متاسفانه در زمان دادن سبد کالا به مردم نیز ادامه یافت.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه اولین مسئله مهم در اجرای این طرح این است که آمارها دقیق باشند، تصریح کرد: آیا دولت اکنون آمار دقیقی از وضعیت درآمدی مردم دارد؟ میتواند طبقهبندی کند که درآمدها در چه رنجی هستند و چه افرادی در زیر خط فقر قرار دارند که یارانه به آنها تعلق گیرد؟
وی با بیان اینکه مگر اجرای هدفمندی یارانه برای برقراری عدالت اجتماعی نبود، پس چرا محقق نشد؟ تاکید کرد: اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها نیازمند تکمیل دقیق اطلاعات مرحله اول است. در اجرای مرحله اول خوشه بندی انجام شد و انتظار عمومی نیز این بود که خوشههای بالا حذف شوند ولی باز هم این گونه نشد و علی رغم اصل این قانون همه افراد یارانه گرفتند که این خود نقض قانون هدفمندی یارانهها بود.
پیمان محمدرحیمی، کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه نیز اظهار کرد: قانون هدفمندی یارانهها بد نبود اما خیلی بد اجرا شد. پول دریافتی یارانهها از سوی برخی مردم بابت پرداخت اقساط هزینه میشود.
وی افزود: فرهنگ صحیح استفاده از حاملهای انرژی در ایران جا نیفتاده که این مسئله نیز به نوبه خود یکی از بزرگترین مشکلات است. فرهنگ استفاده صحیح از حاملهای انرژی نداریم که اگر به درستی انجام شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
محمدرحیمی تاکید کرد: افزایش قیمتها نیز به درستی انجام نشد و اگر حذف یارانهها برای برخی اقشار جامعه صورت میگرفت بهتر بود.
در موضوع حذف یارانهها، بسیاری از خانوارها اعتمادی به دولت ندارند
وی تصریح کرد: هیچ گونه زیرساختی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها نداشتیم ولی متاسفانه اجرا شد. در حال حاضر نیز در موضوع حذف یارانهها، بسیاری از خانوارها اعتمادی به دولت ندارند که آیا این حذف یارانه در مسیر درستی برای مصرف قرار میگیرد یا خیر؟
وی در پایان بیان کرد: ای کاش نظام مالیاتی اصلاح شود که اگر انجام شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد چرا که پرداخت مالیات تحقق عدالت و رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
تنظیم از رضا نجفی، خبرنگار ایسنای منطقه ایلام
انتهای پیام