رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه این مرکز با بهره گیری از ظرفیت غنی گروه های بحث غیررسمی، پتانسیل توان مشورتی خود را افزایش داده است، گفت: نمایندگان مجلس با اصلاح آیین نامه داخلی به سمت تقویت جایگاه این مرکز در فرآیند قانونگذاری گام برداشته‌اند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس در دومین سمینار همکاری‌های پژوهش پارلمانی میان مجالس ایران و کره جنوبی گفت: مایه بسی مسرت و افتخار است که مقدم ریاست محترم مرکز پژوهش‌های مجلس ملی جمهوری کره آقای سونگ هولیم و هیات همراه ایشان را به جمهوری اسلامی ایران گرامی دارم. با اغتنام از این فرصت مایلم از طرف خود و همکارانم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درودهای گرم و صمیمانه خود را خدمت شما همکاران پژوهشی از مجلس ملی کره که دعوت اینجانب را جهت سفر به خانه دوم خود جمهوری اسلامی ایران پذیرفته‌اید، ابراز نمایم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس ملی کره جنوبی به‌عنوان دو نهاد پژوهشی تقنینی با ویژگی داشتن استقلال عمل نسبت به مجالسی که مراکز پژوهشی آنها زیرنظر کتابخانه پارلمان فعالیت دارد و در نتیجه در زمره یک کانون تفکر تقنینی به شمار نمی‌آیند، وجه تمایز خاصی در زمینه ارائه پشتیبانی‌های کارشناسی به نمایندگان دارند. این ویژگی بارز به انضمام برخی تشابهات موجود در نمودار سازمانی و ساختار این دو مرکز می‌تواند زمینه‌های مناسب‌تری را برای تقویت و پیشبرد همکاری‌های گسترده‌تر فراهم نماید.

وی تاکید کرد: بی‌تردید تلاش‌های بی‌وقفه مرکز پژوهش‌های مجلس ملی کره جنوبی طی چند سال گذشته در میزبانی 5 سمینار پژوهشی موفق تجارب پرباری را به همراه داشته است که می‌تواند سنگ بنای محکمی را برای برگزاری نشست‌های پژوهشی پارلمانی در آینده بنا نهد.

جلالی مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی را قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین خواند و افزود: درخواست وضع قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی منحصراً تحت عنوان لایحه یا طرح صورت می‌گیرد که لوایح قانونی معمولا از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها براساس نیازهای مربوطه تهیه و تنظیم شده و به هیات دولت تقدیم می‌شود.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح‌های قانونی نیز به دو صورت پیشنهاد می‌شود. یکی تحت عنوان طرح قانونی نمایندگان که عده‌ای از نمایندگان مجلس آن را تهیه و امضا و سپس تقدیم مجلس می‌کنند و دیگری طرح قانونی شورای عالی استان‌ها که از طریق آن مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به مهمترین وظایف این مرکز اشاره کرد و گفت: مهمترین وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه،‌ بررسی و ارائه نظرات کارشناسی بر روی تمام طرح‌ها و لوایح، گردآوری، نقد و تنظیم نظرات محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، گروه‌ها و احزاب سیاسی، انجام پژوهش‌های موردی حسب درخواست هیات رئیسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس، تامین نیازهای اطلاعاتی کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس از طریق تدارک و برقراری نظام اطلاع‌رسانی است.

وی درخصوص اهداف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مهمترین هدف این مرکز تقویت جایگاه پژوهش در فرآیند قانونگذاری، تبادل دانش و تجارب با سایر مراکز تولید فکر و مستندسازی پژوهش‌های تقنینی است.

جلالی با اشاره به سازوکارهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای تقویت جایگاه پژوهش در فرآیند قانونگذاری افزود: با رشد شتابان جایگاه دانش در عرصه سیاستگذاری عمومی و چندوجهی شدن مسائل مطروحه در صحن پارلمان‌ها،‌ نیاز قانونگذاران به پژوهش‌های ساختارمند فزونی یافته است به گونه‌ای که امروزه پارلمانی پویاتر است که نگاهی راهبردی به بخش مطالعات تقنینی داشته باشد، به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر تلاش کرده است به صورت هم‌زمان نقش مشورتی خود را در دو بخش قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین تقویت کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره الگوسازی نظام قانونگذاری مطلوب گفت: پژوهش بایستی به اصلاح و کارآمدسازی نهاد پارلمان کمک کند که پیش‌نیاز آن الگوسازی و شاخص‌گذاری نظام قانونگذاری مطلوب با مرجعیت کانون‌های تولید فکر است. به عبارتی حس بالندگی، پرهیز از روزمرگی و تحرک‌بخشی به فرآیند قانونگذاری مستلزم در هم تنیدگی بین نهاد پارلمان و نهادهای فکری است، بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌عنوان مهمترین کانون تولید فکر قوه مقننه در سال‌های اخیر تلاش کرده است با تجلیل و پالایش نظرات کارشناسی مختلف نقش مستقیمی را در چابک‌سازی فرآیند قانونگذاری ایفا کند.

وی تاکید کرد:‌ یکی دیگر از مهمترین موضوعات مدنظر مرکز پژوهش‌ها اولویت‌بندی چالش‌های بالقوه و بالفعل است. همچنین توجه به آثار جامعه‌شناختی قوانین نیز مورد توجه این مرکز بوده است، زیرا یکی از مزایای توسعه مدیریت دانش قانونگذاری، اجتناب از به‌کارگیری مدل آزمون و خطا در فرآیند قانونگذاری است. در این میان نگاه دوراندیشانه به حوزه جامعه‌شناختی قوانین و توجه به دغدغه‌های ملی از ملزومات پیشینی و از طرف دیگر ارتقای کارایی اهرم‌های نظارتی و گزینش مجری مناسب و توانمند از ملزومات پسینی بهره‌گیری از قوانین مطلوبند که نقش پژوهش در هر دو بخش پررنگ است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: مشاوره دادن به نمایندگان قبل از تهیه پیش‌نویس طرح‌های قانونی یکی دیگر از مهمترین موضوعات مرکز پژوهش‌ها است. چرا که روند تهیه لوایح دولتی بدین صورت است که با شکل‌گیری ایده اصلی لایحه، نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف در دولت اخذ و سپس پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های تخصصی دولت نگارش شده تا پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس ارائه شود، ولی مراحل تهیه پیش‌نویس یک طرح در مجلس کوتاه‌تر است به طوری که پس از طرح ایده اولیه با امضای حداقل 15 نماینده به مرکز پژوهش‌های فرستاده و سپس برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: همچنین می‌توان به ارائه بسته‌های اطلاع‌رسانی به نمایندگان جدیدالورود و بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های بحث غیررسمی به‌عنوان موارد مورد توجه مرکز پژوهش‌ها اشاره کرد، زیرا مرکز پژوهش‌های مجلس از مراجعی است که با بهره‌گیری از ظرفیت غنی گروه‌های بحث غیررسمی، پتانسیل توان مشورتی خود را افزایش داده است. مدیریت گروه‌های بحث غیررسمی نه تنها به شناسایی مشکلات پنهان جامعه کمک می‌کند، بلکه راهکارهای پیشنهادی را نیز در درون خود جای داده است.

جلالی تصریح بیان کرد: ‌یکی دیگر از تدابیری که نقش مرکز پژوهش‌ها در مسیر قانونگذاری را تقویت می‌کند، ‌ارائه نقطه‌نظرات مرکز و سخنرانی مدیران آن در صحن پارلمان است. همچنین تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس برای تقویت نقش مرکز پژوهش‌ها در فرآیند قانونگذاری از جمله موضوعات مورد پیگیری این مرکز می‌باشد، زیرا با توجه به افزایش نقش مرکز پژوهش‌ها در فرآیند قانونگذاری،‌نمایندگان در ماه‌های اخیر با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس به سمت تقویت جایگاه این مرکز در فرآیند قانونگذاری گام برداشتند.

وی به مشارکت فعال کارشناسان مرکز در جلسات کمیسیون‌های تخصصی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین کانون‌های هدف مرکز پژوهش‌ها کمیسیون‌های مجلس هستند و نقش کمیسیون‌ها در بررسی طرح‌ها و لوایح عادی و یک‌فوریتی از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین دلیل حضور و مشارکت فعال کارشناسان مرکز در فرآیند تحقیق و بررسی پییش‌نویس طرح‌ها و لوایح موجب شده است،‌ قوانین با پشتوانه کارشناسی بیشتری در کمیسیون‌ها تصویب شوند. البته حضور مستمر کارشناسان مرکز و ارائه نقطه‌نظرات کارشناسی بخشی از تدابیر مرکز پژوهش‌ها برای تغذیه فکری نمایندگان قبل از رأی‌گیری درخصوص موضوعی معین است.

جلالی افزود: کاهش حتی‌الامکان زمان دستیابی قانونگذاران به تولیدات فکری پژوهشی، توصیه درخصوص بهره گرفتن نقش اصلی در تدوین قانونگذاری با تفویض اختیار از سوی نمایندگان مجلس و ایجاد گروه مطالعات پارلمانی از جمله مهمترین تدابیر مرکز پژوهش‌ها برای مستندسازی پژوهش‌های تقنینی است، زیرا در ساختار جدید مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور ساماندهی پژوهش‌های پارلمانی و تجمیع دیدگاه‌های کارشناسی پراکنده در حوزه قانونگذاری و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی گروه پژوهشی جدیدی با عنوان گروه مطالعات پارلمانی دایر شده است. البته تقویت تعامل با کارشناسان مجلس، ایجاد سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌ریزی ایجاد بانک پژوهش‌های تقنینی و نظارت پارلمانی و به‌روز‌رسانی مستمر سامانه واژگان تخصصی مرتبط با پژوهش‌های قانونگذاری از جمله تدابیر دیگر مرکز پژوهش‌ها برای مستندسازی پژوهش‌های تقنینی می‌باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: تبادل مستمر دانش و تجربیات با سایر مراکز تولید فکر، هم‌اندیشی با کارشناسان دستگاه‌های اجرایی قبل از ارائه لایحه به مجلس، استفاده از تجارب نمایندگان با تجربه ادوار مختلف مجلس، تعبیه تالارهای گفت‌وگو در وب‌سایت مرکز پژوهش‌ها از مهمترین تدابیر این مرکز برای تبادل مستمر دانش و تجارب با سایر کانون‌های فکری است. هچنین بهره‌گیری از تجارب بخش خصوصی، پشتیبانی فکری برای تهیه سند همکاری‌های راهبردی بین دولت و پارلمان، استفاده از تجارب سایر مرکز پژوهش‌های پارلمانی و تشکیل بانک جامع نخبگان از موضوعات دیگر برای تبادل مستمر دانش و تجارب با سایر کانون‌های فکری است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، درخصوص منشور سیاستگذاری مرکز پژوهش‌ها تصریح کرد:‌ مرکز پژوهش‌های مجلس منشور سیاست‌گذاری خود را به سمت نهادینه‌سازی 12 اصل پویاسازی، تخصص‌گرایی، دغدغه‌محوری، هم‌افزایی فکری، راهبردمحوری، اثرگذاری، دقت‌، مستندسازی، شفافیت، آینده پژوهی، بهبود برآینده‌ها و ارتقای کیفیت قوانین تعریف کرده است.

پارلمان‌ها نقش فزاینده‌ای در مجامع تصمیماتی دارند.

بنابراین گزارش همچنین دکتر سونگ هولیم رئیس مرکز پژوهش‌های ملی مجلس کره جنوبی نیز در این نشست گفت: بنده افتخار دارم که در ایران حضور دارم و در محضر شما رهبران و محققین که نماینده دو کشور ایران و کره جنوبی هستید حضور پیدا کردم، ضمنا از آقای جلالی پارلمان ایران و مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به دلیل دعوت تیم مرکز پژوهشی مجلس ملی کره جنوبی و ایجاد فرصت برای سمینار مشترک تشکر می‌کنم.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ملی کره جنوبی افزود: این افتخار بزرگی است که فرصت داشته باشیم تا در مورد برخی موارد مربوط به ایران و کره جنوبی صحبت کنیم، امیدوارم به منافع مشترک در این زمینه برسیم و تجربه بسیاری برای درک متقابل بیابیم.

وی ضمن بیان اینکه امروزه پارلمان‌ها نقش فزاینده‌تری در مجامع تصمیماتی یافته‌اند، تصریح کرد: به همین جهت مطالعات تطبیقی درباره سیاست خارجی در مراکز مطالعاتی اهمیت بیشتری پیدا کردند، از اینرو جهانی سازی مرزهای ملی، بی‌معنی می‌شود.

هولیم ضمن تاکید بر الزام تبادل بیشتر بین پارلمان‌های کشورها گفت: سمینار امروز نیز با هدف ارتقاء همکاری‌های بیشتر بین ایران و کره جنوبی برگزار شدند. این سمینار برای افزایش نقش مراکز مطالعاتی پارلمان در دو کشور دارای اهمیت است و بهتر است مشارکت‌ها گسترش پیدا کنند.

وی ادامه داد: با وجود فاصله بین ایران و کره جنوبی اما دو کشور روابط بسیار نزدیکی داشته‌اند و تاریخ تبادلات بین ایران و کره جنوبی به قرن 18 برمی‌گردد. البته همانطور که می‌دانید از سال 1962 روابط دیپلماتیک بین ایران و کره جنوبی برقرار شده است.

هولیم یادآور شد: در ایران خیابانی به نام سئول و در کره جنوبی خیابانی به نام ایران و تهران نام گذاری شده است و این سبب افزایش دوستی بین دو کشور می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ملی کره جنوبی تاکید کرد: ایران کشوری است با تاریخ افتخارآمیز و امیدواریم در این سمینار اطلاعات خوبی دریافت کنیم.

سونگ هولیم رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ملی کره جنوبی با بیان اینکه مجلس ملی کره کارهای زیادی انجام می‌دهد و فعالیت تحقیقاتی را بیشتر کرده است، گفت: مرکز تحقیقات کره که آژانس تحقیقاتی مجلس کره محسوب می‌شود، سعی دارد بحث‌های تحقیقاتی را گسترش دهد، همچنین مجلس هم در این زمینه فعالیت می‌کند و البته مرکز تحقیقات کره از این فعالیت‌ها حمایت لازم را دارد. این در حالی است که یک خرد جمعی در این زمینه وجود دارد و باید از نظر کارشناسان خودمان استفاده کنیم.

وی به توضیح موضوعات فوق الذکر پرداخت و گفت: سال 1987 یک قیام دموکراتیک در کره جنوبی داشتیم مانند انقلاب شما در سال 57، مجلس قبل از آن انقلاب نقش چندانی در قانونگذاری نداشت اما بعد از قیام به عنوان نخستین نهاد قانونگذاری فعالیت می‌کنند و ارتباط مجلس با موضوعات اجرایی و قانونی بیشتر شده است.

سونگ هولیم افزود: اختلاف شدیدی بین قانون‌ها و خواسته‌های مجلس و دستورات دولت در سال 1980 وجود داشت، اما بعد از انقلابی که اتفاق افتاد و طی سال‌های اخیر این اختلاف بین دولت و مجلس کره جنوبی کاهش یافته است، یعنی تعداد قانون‌های مجلس با ریاست جمهوری و وزرای آن برابری می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ملی کره جنوبی ادامه داد:‌ در حال حاضر بین قوانین مجلس و دستورات قوه مجریه تناسب و تعادل وجود دارد، که قوانین کشور ما ترکیبی از قوانین مجلس، ریاست جمهوری و وزرا است، بنابراین اهمیت قوانین مجلس در سالهای اخیر در کره رو به افزایش بوده است.

وی با بیان اینکه لایحه‌ها توسط مجلس یا قوه مجریه ارائه می‌شوند، گفت: تعداد لایحه‌های مجلس بسیار افزایش پیدا کرده و به نظر من این افزایش شگفت انگیز است و در مقایسه با آن تعداد لایحه های دولت هم افزایش داشته اما قابل مقایسه با مجلس نیست.

سونگ هولیم رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ملی کره جنوبی با بیان اینکه مجلس ملی کره کارهای زیادی انجام می‌دهد و فعالیت تحقیقاتی را بیشتر کرده است، گفت: مرکز تحقیقات کره که آژانس تحقیقاتی مجلس کره محسوب می‌شود، سعی دارد بحث‌های تحقیقاتی را گسترش دهد، همچنین مجلس هم در این زمینه فعالیت می‌کند و البته مرکز تحقیقات کره از این فعالیت‌ها حمایت لازم را دارد. این در حالی است که یک خرد جمعی در این زمینه وجود دارد و باید از نظر کارشناسان خودمان استفاده کنیم.

وی به توضیح موضوعات فوق الذکر پرداخت و گفت: سال 1987 یک قیام دموکراتیک در کره جنوبی داشتیم مانند انقلاب شما در سال 57، مجلس قبل از آن انقلاب نقش چندانی در قانونگذاری نداشت اما بعد از قیام به عنوان نخستین نهاد قانونگذاری فعالیت می‌کنند و ارتباط مجلس با موضوعات اجرایی و قانونی بیشتر شده است.

سونگ هولیم افزود: اختلاف شدیدی بین قانون‌ها و خواسته‌های مجلس و دستورات دولت در سال 1980 وجود داشت، اما بعد از انقلابی که اتفاق افتاد و طی سال‌های اخیر این اختلاف بین دولت و مجلس کره جنوبی کاهش یافته است، یعنی تعداد قانون‌های مجلس با ریاست جمهوری و وزرای آن برابری می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ملی کره جنوبی ادامه داد:‌ در حال حاضر بین قوانین مجلس و دستورات قوه مجریه تناسب و تعادل وجود دارد، که قوانین کشور ما ترکیبی از قوانین مجلس، ریاست جمهوری و وزرا است، بنابراین اهمیت قوانین مجلس در سالهای اخیر در کره رو به افزایش بوده است.

وی با بیان اینکه لایحه‌ها توسط مجلس یا قوه مجریه ارائه می‌شوند، گفت: تعداد لایحه‌های مجلس بسیار افزایش پیدا کرده و به نظر من این افزایش شگفت انگیز است و در مقایسه با آن تعداد لایحه های دولت هم افزایش داشته اما قابل مقایسه با مجلس نیست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ملی کره جنوبی در ادامه با اشاره به تصاویر پاورپونت خود گفت: همچنان مشاهده می‌کنید که مراکز مطالعاتی در این سال‌ها رشد داشته و سهم بسزایی در لایحه‌های مجلس و در دوره دهم یعنی 1980 داشته است. البته شایان ذکر است که در دوره دهم میزان رشد صفر بوده و در آن زمان تمام لوایح توسط قوه مجریه اجرا می‌شده است، اما بعد از آن روند صعودی به خود گرفته و در حال حاضر گسترش سریعی پیدا کرده است تا جایی که در دوره نوزدهم سهم 90 درصدی یافته و تنها 10 درصد از لوایح از سوی دولت مطرح شده است. این آمار نشان می‌دهد مجلس کره جنوبی رشد قابل مقایسه‌ای در مقابل قوه مجریه داشته است.

وی یادآور شد: جلسات باز و سمینارها و کنفرانس‌ها مانند سمینار فعلی با مباحث عمومی افزایش یافته است. این جلسات مشاوره‌ای در حقیقت طیف گسترده‌ای از موضوعات را در بر می‌گیرد. قانونگذاران، مجریان قانون، مدافعان حقوق شهروندی، متخصصان و محققان در این جلسات حضور می‌یابند. در واقع مجلس کره جنوبی سعی داشته تا جلسات خود را بیشتر به صورت عمومی برگزار کند.

هولیم در ادامه مطرح کرد: اواخر سال 1980 تعداد جلسات عمومی با مشارکت گروه‌های مختلف جامعه کره جنوبی رشد فزاینده‌ای داشته و در حال حاضر در دوره اخیر مجلس تقریبا بین 200 تا 250 جلسه عمومی تشکیل داده است. افزایش تاریخی در سمینارها با اعضای پارلمان کره جنوبی در حالی برگزار شد که پارلمان کره میزبان جلسات مختلف بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ملی کره جنوبی گفت: در دوره هجدهم مجلس 4500 جلسه عمومی توسط پارلمان کشور کره ساماندهی شده هر چند بین دوره 18 و 19 جلسات پارلمان ثابت ماند، اما سمینارهای باز توسط قانونگذاران کره جنوبی هر ساله افزایش یافته تا جایی که سمینار پارلمان به یک‌هزار جلسه هم رسیده است.

وی ضمن بیان اینکه در سال 2013 تعداد 1400 جلسه عمومی در پارلمان کره جنوبی برگزار شده است، گفت: موسسه تحقیقاتی پارلمان کره جنوبی (نارس) اندیشکده اصلی مجلس است که در سال 2007 تاسیس شد.

هولیم ضمن اشاره به تاریخچه تشکیل مرکز تحقیقاتی کره جنوبی گفت: تاریخچه مرکز تحقیقات کره جنوبی در مقایسه با ایران کمتر است و در راستای افزایش قانونگذاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده است. مطالعات اندیشکده گاه با درخواست قانونگذاران و گاه اقدامات ابتکاری خود ما انجام می‌گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ملی کره جنوبی تصریح کرد: 60 تا 70 درصد حجم کاری پارلمان کره جنوبی مربوط به آماده‌سازی تحقیقات به درخواست قانونگذاران بوده و 30 درصد مابقی تحقیقات ابتکاری خود ما است. در سال 2008 تعداد تحقیقات به درخواست اعضای مجلس 2000 بوده و در سال 2014 به 6000 خدمات مطالعاتی رسیده است.

وی اضافه کرد: مطالعات به شکل متغییر بوده و گاه برای مردم عادی و روزنامه‌نگاران نیز منتشر می‌شود. البته نارس پارلمان کره جنوبی را نه تنها ساماندهی می‌کند، بلکه اسپانسر سمینارهای باز هم هست. در سال 2008 تعداد 9 سمینار باز داشته‌ایم و انتظار داریم تا پایان سال جاری 47 سمینار دیگر برگزار کنیم.

هولیم افزود: سمینارهای باز کره جنوبی به‌عنوان نهاد اصلی در مجامع عمومی مطرح است و حتی می‌تواند افکار عمومی را شکل دهد. امروزه ما سیاست‌ها را ارائه می‌دهیم و این خبر خوبی برای شهروندان است چرا که سبب ارتقای مشارکت مردم در جامعه می‌شود. ما به‌عنوان شریک اصلی دوشادوش دموکراسی کره حرکت کرده‌ایم، لذا سمینارها در جهت بیداری مردم نقش بسزایی داشته است تا جایی که قدرت و نفوذ قوه مجریه در قانونگذاری کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه برگزاری جلسات باز به همگرایی ایده‌ها و افزایش اعتماد مردم کمک می‌کند، گفت: البته آنچه برای ما مهم است، فرآیند است و نه نتیجه نهایی. امروزه فرآیندها براساس نظر اکثریت بنا می‌شود و دیگر اقلیت‌ها نمی‌توانند نظرشان را تعمیم دهند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ملی کره جنوبی با بیان اینکه جلسات باز نکات منفی را هم در بر دارد، گفت: گاهی مباحث عمومی منجر به مشاجرات حزبی و عصبانیت عمومی می‌شود، در نتیجه ارائه نظرات مثبت و منفی به صورت توأمان نوعی تعادل در مجلس و نارس ایجاد کرده است. البته باید خوش‌بین باشیم، چرا که ایجاد همگرایی در مملکت سخت است.

انتهای پیام