متن کامل طرح دوفوریتی برجام

طرح دوفوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

طرح دوفوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل این طرح به شرح ذیل است:

مقدمه (دلایل توجیهی):

به‌منظور صیانت از دستاوردها و حقوق ملت ایران در زمینه دانش هسته‌ای و رعایت حدود شرعی و قانونی که رهبر معظم انقلاب اسلامی درمورد مذاکره با کشورهای موسوم به 1+5 و اجرای آن مقرر فرمودند و همچنین به جهت انسداد هرگونه راه نفوذ و اقدام یک‌جانبه طرفهای مقابل، طرح زیر با قید دوفوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

این طرح پیش از طرح در مجلس به امضای 75 نفر از نمایندگان رسیده بود که اسامی آنها به شرح زیر است:

بروجردی- حقیقت‌پور- جلالی- باهنر- سبحانی‌نیا- باقری- حسن‌پوربیگلری- عبدالرضا عزیزی- جلیل سرقلعه- حیدرپور شهرضایی- محمد علیپور- رحیم زارع- ثروتی- عزیزی‌فارسانی- میرگلوی‌بیات- رهبر- قوامی- پشنگ- عبداله‌زاده- قاسم عزیزی- عبدی- محسنی‌ثانی- بهمنی- منصوری‌آرانی- عثمانی- دامادی- ناصری- پیرمؤذن- نبی‌الله احمدی- پاپی‌زاده بالنگان- سیدهادی حسینی- شوهانی- محمدصادقی- وحید احمدی- مصری- کاتب- تاج‌گردون- دستغیب- فرهنگی- قربانی- حسینی‌صدر- عبدالکریم حسین‌زاده- رحمانی- الیاس طاهری- سبحانی‌فر- جعفرزاده ایمن‌آبادی- ملکشاهی- محبی- قاضی‌پور- نعیمی‌رز- کولیوند- عباس رجائی- موسوی‌لارگانی- سادات‌ابراهیمی- سیدمحمدعلی موسوی- ندیمی- بهمئی- سیدشریف حسینی- قادری- هروی- غلام‌محمد زارعی- انصاری- رجبی- غلامرضا نوری- آشوری‌تازیانی- بت‌کلیا- نعمتی- جلیلی- فریدونی- منوچهری- افتخاری- شریعت‌نژاد- کاشانی- دهدشتی- احمد توکلی و یک امضای ناخوانا.

متن کامل این طرح که شامل یک ماده واحده، 9 بند و 2 تبصره است به شرح زیر است:

عنوان طرح: اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام

ماده واحده- دولت در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی درصورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:

1- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح کشتارجمعی را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال نموده و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، فعالانه مشارکت نماید.

2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری خواهد شد و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل را در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کرده و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام داده و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.

4- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی دنبال نماید. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی رسانده و سپس به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین درصورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

6- نظارت‌های آژانس در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای‌عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.

7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

8- دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولت‌های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

9- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.

تبصره 1- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

تبصره 2- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب آذرماه 1384، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب دی‌ماه 1385، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب تیرماه 1389 و «قانون الزام دولت بر حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب تیرماه 1394 لغو می‌شود.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۱۲ مهر ۱۳۹۴ / ۱۰:۳۷
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 94071207366
  • خبرنگار : 71132