بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد پولی کشور نقش بسزایی در حرکت چرخ‌های اقتصادی ازطریق تأمین و تجهیز منابع مالی دارند. از این رو همه تلاش نظام بانکی این است که با استفاده از پتانسیل، امکانات و ظرفیت‌های موجود، ضمن جذب و تخصیص بهینه منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی تا حد امکان به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز کمک شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه آذربایجان غربی، برخی بانک‌ها طرح‌های بانکی را به گونه‌ای مشتری‌پسند و فریب دهنده طرح‌ریزی می‌کنند که در قالب این طرح‌ها مردم و مشریان بانک‌ها متحمل هزینه‌ها، سودها و کارمزدهای ناخواسته می‌شوند که این خود بر خلاف بانکداری اسلامی است و اعتماد به عنوان اصل بی‌بدیل تمام بانک ها در رابطه با مشتریان مورد خدشه قرار می‌گیرد.

یکی از طرح‌ها که توسط یکی از بانک‌ها مدتی است اجرا می‌شود و علیرغم اینکه فی نفسه در حمایت مشتری و به نفع او و با هدف ارائه خدمات مطلوب و ارتقاء قدرت خرید به مشتریان ارائه می‌شود، طرح آسان خرید است، که بر اساس اعلام بانک ارائه دهنده این خدمت، دارندگان کارت بانکی که در شبکه آسان خرید عضو شوند، می‌توانند تا سقف اعتبار تعیین شده، انواع کالا و خدمات مورد نظر خود را از فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد این طرح به صورت قسطی و به همان قیمت نقدی خریداری کنند.

البته این ظاهر امر بوده و اطلاعات جزئی طرح مبهم بوده و به مشتری توضیحات کافی از سوی بانک و یا شخص حقوقی طرف قرارداد ارائه نمی‌شود و یا شاید شعبات در جریان ریز این طرح‌ها نبوده و لذا مشکلاتی برای مشتریان پیش می‌آید.

در این طرح که اکثرا به کارمندان ادارات و افراد حقیقی نیز ارائه می‌شود کارت بانکی این افراد تا میزان معین و مشخصی بر اساس توان مشتری شارژ شده و مشتری می‌تواند تا سقف معینی از مراکز فروش طرف قرارداد با بانک نسبت به خرید اقدام کند که هزینه خرید با احتساب کارمزد دو درصد در شش الی هشت قسط از حساب مشتری کسر خواهد شد.

اما طی تماس‌های متعدد چند نفر از مشتریان این طرح با خبرگزاری ایسنا، اعلام شد بانک مورد اشاره نه تنها کارمزد دو درصد بر هزینه خریداری شده منظور می‌کنند بلکه به صورت غیرقانونی و غیرشرعی این کارمزد دو درصد را به کل سقف شارژ شده تعیین شده در طرح آسان خرید منظور می‌کنند در حالی که از این اعتبار هیچگونه استفاده ای نشده است و این مبلغ هم بعد از هشت ماه منقضی شده و عملا باید کارمزدی پرداخت شود که اصلا خریدی صورت نگرفته است.

در واقع بانک کارمزدی را از حساب مردم کسر می‌کند که هیچگونه خدماتی از نظر مادی و اعتباری بابت این کارمزد به مشتری ارائه نمی‌کند و مشتری هم تنها پس از کسر این مبلغ آنهم اگر دقت کند از این امر اطلاع می‌یابد.

مورد دیگری که مشریان طرح آسان خرید به آن اعتراض داشتند، عدم پوشش کامل مراکز فروش طرف قرارداد با بانک است که در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها تنها معدودی انگشت شمار از مراکز فروش عضو طرح آسان خرید هستند و حتی در صورت عضویت هم حاضر به ارائه خدمات به مشریان نیستند که خود این امر اعتبار اجرایی این طرح و مشکل قبلی دو چندان زیر سوال می‌برد.

ولی‌زاده دکتری مدیریت بازرگانی به خبرنگار ایسنا اعلام کرد: کسر کارمزد بابت خدمتی که ارائه نمی‌شود نه تنها از لحاظ بانکداری اسلامی خلاف شرع بود بلکه از لحاظ قانونی و اقتصادی نیز مشکل داشته و باعث بدبینی به نظام بانکی کشور خواهد شد.

این دکتری مدیریت افزود:طرح‌های مختلفی از سوی بانک ها در سطح کشور اجرا می‌شود بعضا با محاسبات ریاضی به گونه‌ای وانمود می‌شود تا مشتری به صورت کاذب احساس رضامندی و منفعت کند در حالی که طرح‌های مشابه با قالب‌های متنوع عرضه می‌شود.

این مدرس دانشگاه ادامه داد:مردم و مشتریان بانک ها باید طرح های بانکی را با دقت مطالعه کرده و اطلاعات کافی و لازم را از متصدیان بانکی اخذ نمایند و در صورت رضایت کامل از اینگونه طرح ها استفاده کنند تا خدای نکرده متحل هزینه اضافی و خسارت مالی نشوند.

ولی‌زاده گفت: در این طرح بانک به مراکز مجاز پول خریده شده را مستقیماً نمی‌دهد بلکه بصورت اقساط شش ماهه که از حساب مشتری کسر می‌کند به حساب فروشنده طرف قرار داد واریز می‌کند لذا دریافت کارمزد بسیار مختصر را می‌توان توجیه و در حد قابل قبول ذکر کرد.

وی ادامه داد : اما وقتی که مشتری مثلاً از شارژ پنج میلیون تومان خود فقط 100 هزار تومان خرید می‌کند و به غیر از کارمزد 100 هزار تومان کارمزد پنج میلیون بلافاصله در اولین قسط برای حساب او منظور می‌شود دور از انصاف عدل و حقوق ابتدایی است و باید کارمزدها براساس خریدها کسر شود چراکه بانک شارژ خود را بصورت اعتباری در کارت مشتری شارژ کرده و ماهیانه قسط پرداخت می‌کند.

یک استاد حقوق دانشگاه نیز در این رابطه به خبرنگار ایسنا گفت: عقد قرارداد توافق دو اراده بر دو چیز مشخص و معین معلوم است که براساس قانون باید واجد شرایط باشد اما در اینجا کارمزد بر چیزی که بانک هیچ کاری و یا پولی را به حساب مشتری واریز نکرده و صرفاً در صورت خرید آنهم دوباره از حساب خود مشتری به حساب فروشنده به‌صورت ماهانه واریز می‌کند و کارمزدی را می‌گیرد که هیچ خرید و فروشی صورت نگرفته است و این خلاف قانون و شرع و دارا شدن بلا جهت است و نباید حق و حقوق مردم تضییع شود.

وی با اشاره به اینکه حتی اگر مشتری هم آگاه به موضوع و شفافیت این مهم باشد نباید چنین روابط حقوقی و قراردادی از سوی بانک‌ها که براساس موازین بانکداری اسلامی مدیریت می‌شود رخ بدهد و با اشاره به مواد 214 تا 216 قانون مدنی گفت: در تعریف کارمزد از سوی خود بانک درصدی است که به کارگزار در مقابل خدمت یا اجرای یک معامله داده می شود در حالیکه بانک صرفاً بخاطر یک چیز اعتباری که وجود خارجی ندارد نمی‌تواند برای بیعی که صورت نگرفته کارمزد بگیرد و یا خدمت و معامله‌ای محقق نشده و این امر در صورتی محقق و قانونی است که پول به حساب مشتری تمام و کمال واریز شود نه اینکه صرفاً چون انتزاعاً مبلغی را پیش‌بینی شده بر آن کارمزد اخذ شود چرا که در صورت خرید کامل هم بانک پولی به حساب فروشنده واریز نمی‌کند و فقط یک تضمین و یا شاید کارسازی و یا امری را محقق می‌نماید تا از این حساب مشتری به حساب فروشنده طرف قرارداد واریز شود و وقتی این امر اتفاق نمی‌افتد اخذ کارمزد برای امری که وجود ندارد دارا شدن بلا جهت و یا عناوین دیگری حقوقی می‌تواند بگیرد که باید بصورت تخصصی مورد بحث قرار گیرد.

رستم زاده گفت: نکته بدتر اینکه این رابطه حقوقی که نه اعتبار و نه تسهیلات محسوب می‌شود بلکه یک بستر حقوقی است که بعدا نهادهای حقوق در آن شکل می‌گیرد، کارمزد کامل آن بدون خلق هیچ عقدی از جیب مشتری کسر می‌شود در صورت عدم خرید در مدت هشت ماه نیز منقضی می شود که اصل اشکال وارده را دو چندان تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همچنین امام وردی -کارشناس روابط عمومی و رابط طرح آسان خرید در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: ماهیت اجرای این طرح در راستای حمایت از تولید داخلی و حقوق مشتری صورت می‌گیرد و مشکل اصلی در رابطه با مهلت انقضاء هشت ماهه استفاده از کارت های اعتباری که سبب این شبهات شده، مربوط به عدم همکاری امور مالی دستگاهها در رابطه با افزایش مدت زمان قرارداد است که توجیه آنها هم بر اساس نوع قرارداد و ارتباط سازمان با کارمند متبوع خویش است که از لحاظ اداری بخاطر تضمینی که در صورت عدم پرداخت متقبل می‌شوند، نیز قابل توجیه است.

وی افزود: قرارددهای قبلی که مدت اعتبار آنها به اتمام رسیده است به هیچ وجه قابل تمدید نیست و کارمزدهای دریافتی بابت کل اعتبار تعلق یافته به مشتری هر چند که درصد ناچیزی از اعتبار را مصرف کرده باشد، چون به حساب بانک رفته قابل برگشت نبوده و سوخت می‌شود و واحد های مالی ادارات و دستگاهها باید اطلاع‌رسانی لازم و دقیق را به کارکنان خود اعلام می‌کردند تا شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات پیش آمده درصدد هستیم تا مهلت قرارداد و استفاده از اعتبار تخصیص داده شده را در راستای احقاق حقوق مشتریان و رعایت حق‌الناس افزایش دهیم.

وی افزود: افزایش مهلت برای مشتریانی که درصد ناچیزی از اعتبار مدنظر را مصرف کرده‌اند و کل کارمزد را بانک از آنها کسر می‌کند فقط در قالب قرارداد جدیدی که جدای از قراداد منقضی شده است و برای خود کارمزدی مجزا از آن در قبال خرید باید پرداخت شود، امکان‌پذیر است.

امام وردی تصریح کرد: شعبات بانکی قبل از عقد قرارداد با ادارات و یا خود اشخاص به‌صورت ویژه بر شفاف‌سازی و رفع زمینه‌های احتمالی مشکل‌ساز تاکید کرده و با توجه به انعطاف‌پذیری این طرح در حمایت از حق و حقوق مشتری بر لزوم اطلاع‌رسانی بر خود شخص یا کارمندان آن مجموعه اصرار ویژه داریم و بروز هر گونه مشکل و یا ناآگاهی به سبب عدم اطلاع‌رسانی ریز و شفاف مسئولان مربوطه در ادارات است.

وی با هشدار در رابطه با احتمال تخلف برخی از مراکز فروش طرف قرارداد با طرح آسان خرید اظهار کرد: هیچ یک از مراکز فروش حق ندارند مبلغی اضافی از مشتری تحت سود دو درصد یا هر عنوان دیگری از مشتری اخذ نمایند و مشتریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف مورد را به بانک اعلام نمایند تا با متخلفین برخورد شود.

به گزارش ایسنا، اصولا طراحی و اجرای هر طرحی برای ارائه تسهیلات و خدمت به مردم و حمایت از قشر ناتوان جامعه اعلام می‌شود، لازم است با همکاری متقابل ادارات و مشتریان با نهادهای بانکی و مالی، برنامه‌ریزی‌ها و آیین‌نامه‌ها و راهکارهای احقاق حق در خلاءهای بخشنامه‌ای به گونه‌ای تدوین شود تا اهداف اصلی طرح و حقوق مشتریان هر چه بیشتر محقق شود و هیچ حقوقی بدون استفاده از تسهیلات و طرح‌ها بر مشتری تحمیل نشود.

انتهای پیام