نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارند، قانونگذاری و نظارت مجلس.
اگر نماینده مجلس طرحها و قوانین را به طور دقیق مطالعه کند، در فهم مطلب به تحقیق اندک اکتفا نکند و با مشاوره با افراد صاحبنظر و خبره میتواند در موضوعات کلان و تاثیرگذار کشور حضوری فعال داشته باشد.
هرچند نمایندگان مجلس باید تمام وقت خود را جهت بررسی مسایل اساسی و کلی و خط مشی عمومی مملکت صرف کنند و نماینده مجلس به همان اندازه که به حوزه انتخابیه خود توجه میکند باید به سایر نقاط کشور نیز توجه کند و دردهای عمومی مملکت را بشناسد، اما حوزه سیاست خارجی چیزی نیست که بتوان از آن گذشت.
سیاست خارجی برای تمامی کشورها یکی از ارکان مهم اداره کشور است، اداره کشور در خارج از مرزها نکته مهمی است که در دایرهای تحت عنوان سیاست خارجی به آن پرداخته شده و جایگاه بینالمللی کشور و ارتباطات بینالمللی و البته حفظ امنیت کشور به آن وابستگی و ربط مستقیم دارد.
در حوزه سیاست خارجی کشورمان میبایست نمایندگان مجلس با کلیات اوضاع و احوال و تحلیلهای روز منطقهای و جهانی اشراف آشنا بوده و هم زمان به تقویت همهجانبه دستگاه دیپلماسی کشور بعنوان مجری اهداف و چشم اندازهای مصوب و تایید شده نظام کمک و مساعدت کند.
در همین رابطه موحدی ساوجی دانشجوی دکترای حقوق بین الملل و کارشناس وزارت امور خارجه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی- گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مانند هر دولت دیگری که خواهان حضور فعال و تأثیرگذار در صحنه متحول منطقهای و جهانی است، بر اساس یک رشته اهداف کلان که عموما در تمامی شرایط و احوال ثابت و غیرقابل خدشه بوده، همچنین یک سلسله اهداف اجرایی و عملیاتی که در پرتو شرایط و تحولات منطقهای و جهانی و ضرورتها، نیازها و مصالح ملی تعیین میشوند، شکل میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه همان گونه که مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر بارها دوران فعلی در روابط بینالمللی را دوران پیچ تاریخی نام بردهاند، این دوران بسیار حساس و حیاتی برای کشورها و تمدنهای مختلف است؛ افزود: چنانچه کشوری بتواند از موقعیتهای فراهم شده به نحو احسن استفاده کند، میتواند نقش خود را در منطقه و جهان ارتقاء داده و تثبیت کند و اگر بدرستی شرایط و مقتضیات زمان و توانمندیهای خود را نشناخته یا بکار نبرد ممکن است جایگاه خود را در منطقه و جهان تنزل دهد. بنابراین درک و فهم شرایط ذکر شده برای نمایندگان مجلس بسیار ضروری و حیاتی است.
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه در دوران انتقالی کنونی، ایران خود یکی از منابع و موضوعات اصلی در شکل دادن به نظام بینالمللی در حال شکلگیری است، تصریح کرد: این کشور در صورت ارزیابی دقیق و ایفای نقش حساب شده، میتواند قدرت خود را نهادینه و اثرگذار کند.
وی افزود: با توجه به این واقعیت که منابع غیر نظامی قدرت و بویژه قدرت اقناعی و گفتمانهای تأثیرگذار در شکلگیری ساختار آتی روابط بینالملل نقش برجستهای دارند، جمهوری اسلامی ایران از نقش برجستهای در روابط بینالمللی مخصوصا در عرصه ارزشی، هنجاری و معنایی برخوردار است.
این دانشجوی دکترای حقوق بینالملل ادامه داد: پیام جهانی مردمسالاری دینی و رسالت جهانی تعریف شده در قانون اساسی و اسناد بالادستی، هویتی تأثیرگذار از ایران ساخته است که امکان فراتر رفتن گستره حضور و نفوذ ایران از یک قدرت میانی و منطقهای را فراهم میسازد.
وی گفت: توانمندی جمهوری اسلامی برای ایفای نقش به عنوان یک کنشگر ارتباطی میان مناطق مختلف که از آثار استقلال سیاسی و دیدگاه و رسالت جهانی کشور است، ظرفیت ویژهای را برای کشور فراهم میکند.
وی تاکید کرد: از جانب دیگر ثبات و آرامش جمهوری اسلامی ایران در زمانی که منطقه در آتش بیثباتی میسوزد، فرصت و مسئولیت بینظیری را فراروی نظام قرار داده است. همچنین سابقه غنی فرهنگیتمدنی و عمق و گستره خاستگاه فرهنگی ایران، توان عملی برای نقشآفرینی جهانی در حوزه نظام معنایی برای ایران فراهم کرده است.
به گفته این کارشناس وزارت امور خارجه چالشهای داخلی و منطقهای قدرتهای رقیب پیرامونی و شرایط دشوار آمریکا و سایر قدرتهای معارض در سوریه، عراق و افغانستان میتوانند زمینههای قابل استفادهای برای تبدیل شدن به فرصت و بهرهبرداری هوشمندانه از وضعیتهای مذکور تلقی شوند.
وی تصریح کرد: تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی در گسترش ایرانهراسی، اسلامهراسی و شیعههراسی و امنیتیسازی نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از چالشهای کشورمان در این عرصه است.
موحدی ساوجی راهبرد کلان سیاست خارجی، تفاهم و اجماع در سطح ملی و اعتدالگرایی، همکاری و تعامل سازنده و تأثیرگذار در روابط خارجی را براساس رویکرد عزت، حکمت و مصلحت دانست و افزود: راهبرد مزبور در راستای دستیابی به اهداف سند چشمانداز، تقویت امنیت ملی، رفع تهدیدات خارجی، محور قرار دادن اقتصاد و توسعه ملی در روابط خارجی، خنثیسازی برنامه اسلامستیزی و ایرانهراسی در جهان و بویژه منطقه، ارتقای اعتبار و افزایش احترام و عزت ایران در سطح منطقه و جامعه بینالمللی و جهان در حال گذار تعریف میشود.
وی در ادامه به دستهبندی راهبرد کلان سیاست خارجی در محورهای مختلف اشاره کرد و گفت: ایجاد نظام برنامهریزی و تصمیمگیری متمرکز و منسجم در سیاست خارجی، تقویت فهم مشترک و اجماع داخلی در حوزه سیاست خارجی از طریق تعامل فعال و مؤثر با مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها و مؤسسات مطالعاتی و برقراری، تقویت و تعمیق مناسبات دوجانبه و چندجانبه جهت تحکیم امنیت ملی، پیشبرد منافع ملی و اعتلا و ارتقای اقتدار، شأن، موقعیت و نقش کشور در منطقه و نظام بینالملل، از جمله این راهبردهاست.
به گفته موحدی ساوجی تعامل فعال با کشورها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی و بنگاههای بزرگ اقتصادی جهت توسعه، تحکیم و تثبیت مناسبات اقتصادی، جذب سرمایههای خارجی، گسترش بازارهای صادرات کالا و خدمات و افزایش قدرت رقابتی ایران، تقویت روند چندجانبه گرایی، ائتلافسازی سیاسی با کشورهای همسو و مشارکت فعال در شکلدهی هنجارها و قواعد منطقهای و جهانی براساس منافع ملی و ارزشهای اسلامی، ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی در جهان بویژه در حوزه جغرافیایی ایران بزرگ با هدف همگرایی و ارتقای هویت ایرانی و بهرهگیری از ظرفیتهای دینی و فرهنگی جهت توسعه و تعمیق هویت اسلام راستین، از دیگر راهبردهاست.
وی تاکید کرد: دفاع از مسلمانان و ملتهای مظلوم بویژه مردم فلسطین بر اساس اصول قانون اساسی، عقل سیاسی و مصالح کشور و جلوگیری از نفوذ و رسوب رژیم صهیونیستی در منطقه، کشورهای اسلامی و نهادهای بینالمللی نیز از ضروریتهای این عرصه است.
وی تاکید کرد: در این بین راهبردهای عملیاتی برای دستیابی به اهداف کوتاهمدت و میانمدت که بر اساس شرایط جهانی و موقعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در محورهایی نظیر شناسایی، تقویت و تولید فرصتها، ظرفیتها، مزیتهای نسبی، و توانمندیهای کشور برای حضور فعال در عرصه منطقهای و جهانی با استفاده از ابزارهای نوین، گسترش شبکههای همکاری دو جانبه و چندجانبه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی درون و فرامنطقهای، اعتمادسازی با همسایگان و تعیین تکلیف موضوعات اولویتدار با همسایگان بر مبنای اصول شناخته شده حقوقی و با هدف حفظ تمامیت ارضی و منافع کشور؛ تقسیم بندی میشود.
این فعال سیاسی، دیپلماسی عمومی قوی، منطقی، منسجم، با برنامه و غیر واکنشی، استفاده از کلیه اهرمهای سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی، تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران، استفاده منسجم و هدفمند از کلیه ابزارها و روشهای مکمل دیپلماسی، استفاده از دیپلماسی پارلمانی و تقویت مناسبات پارلمانی دوجانبه و چندجانبه، ارتقا و مدیریت روابط با روسیه، چین و هند جهت منافع ملی، تقویت روابط با سایر قدرتهای نوظهور و در حال رشد، بازسازی و تقویت نقش منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، برنامهریزی هوشمندانه، انسجام تصمیمگیری و یکپارچگی عملیاتی به منظور ارتقای نقش مثبت سیاست خارجی در توسعه ملی را از دیگر تقسیمبندی های این عرصه دانست.
وی به جذب سرمایهگذاری، فنآوری و دانش خارجی و گشودن بازارهای بسته و نیمهبسته اشاره کرد و افزود: تبدیل تدریجی مناسبات تجاری با کشورهای توسعه یافته به همکاریهای اقتصادی بلندمدت و تعمیق هم پیوندی اقتصادی و صنعتی، رفع محدودیتها و تسهیل و توسعه دسترسی ایران به بازارهای سرمایه، علم و فنآوریهای نوین، اتخاذ دیپلماسی مؤثر انرژی با هدف ارتقای نقش مدیریتی ایران در امنیت، تولید و انتقال انرژی، افزایش فرصتهای صادرات و جذب سرمایهگذاری و فنآوری پیشرفته در این حوزه، استفاده از ظرفیتهای ویژه ایران برای تبدیل شدن به قطب منطقهای در زمینههای گوناگون حملونقل، انرژی و اطلاعات و درک واقعیات ساختاری منطقهای و جهانی و طراحی ساختار گفتمانی و اقدامی متناسب نیز از ضروریات است.
موحدی ساوجی به بهرهگیری حساب شده، برنامهای، هماهنگ و موثر از دیپلماسی دوجانبه، چندجانبه، عمومی، اقتصادی، فرهنگی، پارلمانی، دفاعی، امنیتی و غیر رسمی جهت نیل به اهداف توسعه و امنیت کشور پرداخت و گفت: احیای جایگاه وزارت امور خارجه در چرخه سیاستسازی، سیاستگذاری و اجرای سیاستهای مصوبه و یکپارچهسازی و انسجام برنامهای و مدیریت سیاست خارجی مورد انتظار است.
وی با تاکید بر ارتقای ظرفیت ساختاری و کارکردی دستگاه سیاست خارجی و آماده سازی آن برای تعامل با چالشهای ویژه سیاست خارجی در شرایط موجود و استقرار نظام شایستهسالاری در جذب و استفاده از سرمایههای انسانی متعهد و حرفهای را خواستار شد.
به گفته این فعال سیاسی به نظر میرسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با آگاهی و شناخت از مبانی و موضوعات یاد شده سیاستهای دیپلماسی کشورمان، به عنوان نماد و نماینده تمامی ارکان و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بین تمامی کشورهای جهان، ضمن وقوف بر اهمیت و نقش این دستگاه مهم و استراتژیک، با وضع قوانین و مصوبات ضروری، موانع و مشکلات فرا روی آن را برطرف کنند.
انتهای پیام