به گزارش ایسنا، «سیدابوالحسن حیدریه‌زاده» مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد در این باره افزود: اشخاصی در قالب پرونده‌ای در دادگستری شهرستان اشکذر، ادعای دریافت خسارت در خصوص عبور خط انتقال و فوق توزیع برق از زمین مزروعی‌شان را داشتند و حتی هنگامی که برق منطقه‌ای یزد با ارائه دلایل و مستندات قانونی و استناد به ماده 18 قانون سازمان برق ایران مبنی بر قانونی بودن استفاده رایگان از مسیر و اراضی واقع در مسیر خطوط، را در شعبه بدوی دادگاه و شعبه تجدید نظر دادگاه ارائه و مطرح کرد، موضوع رد شد .

وی با بیان این ‌که شاکیان موفق به اخذ رای تا مرحله برداشت از حساب‌های شرکت با مبلغی نزدیک به سه میلیارد ریال شده بودند، گفت: با این‌ وجود، دفتر حقوقی موفق شد با استفاده از «ماده ‌واحده منع توقیف اموال دولت برای تامین اعتبار در بودجه سال آینده»، از دادگاه درخواست مهلت 18 ماهه کند.

حیدریه‌زاده تاکید کرد: با تاکید مدیر عامل و پیگیری‌های مستمر دفتر حقوقی در نهایت و تنها با فاصله حدود 10 روز مانده به پایان مهلت اجرای حکم، موفق به توقف حکم دادگاه شدیم .

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر این اقدام موفق نمی‌شد، می‌توانست باعث بروز مشکلات مالی در خصوص اخذ خسارت بابت عبور خط از فضای محاذی اراضی در کشور شود؛ چون هم باعث پرداخت خسارت در این پرونده می‌شد و هم این‌ که با تمسک و با استناد به این رای، دیگر محاکم و مدعیان نیز در موارد مشابه و در سراسر کشور، میلیاردها تومان از صنعت برق، مطالبه و برداشت می‌کردند .

این مسئول در پایان با اشاره به این‌ که طول خطوط انتقال در استان یزد دو هزار و 102 کیلومتر مدار و طول خطوط فوق توزیع به میزان یک هزار و 649 کیلومتر مدار است، تصریح کرد: با توجه به این ‌که تامین برق برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم است، مردم نیز باید برای تامین برق مشارکت کنند چرا که به لحاظ مالی برای دولت مقدور نیست که تمام اراضی کشور که خطوط برق، عبور کرده است را خریداری کند.

انتهای پیام