به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، عفو بین‌الملل نگرانی شدید خود را بر سر توافق فروش تسلیحات به عربستان ابراز کرد و گفت که این یک خطر واقعی است چرا که این توپ‌های جنگی می‌تواند از سوی نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان علیه حوثی‌ها در یمن و غیرنظامیان این کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

این توافق فروش تسلیحاتی به عربستان از سوی احزاب اپوزیسیون یونانی مورد انتقاد قرار گرفته است و همچنین دو تن از قانونگذاران حزب حاکم چپ میانه موسوم به "سیریزا" نیز خواستار لغو این توافق فروش تسلیحاتی به دولت ریاض شده‌اند چراکه بر این باورند این تسلیحات می‌تواند علیه غیرنظامیان در یمن مورد استفاده قرار بگیرد.

این درحالیست که اخیرا نیز دولت یونان به دلیل تصمیمش برای فروش سلاح به عربستان مورد انتقاد قرار گرفته است. وزیر دفاع یونان با اتهاماتی مبنی بر بی‌کفایتی روبروست.

هفته گذشته، قانونگذاران اپوزیسیون یونان گفته بودند اگرچه قرارداد فروش تسلیحات مازاد ۶۶ میلیون یورو عاید یونان می‌کند اما این سلاح‌ها به عربستانی فروخته می‌شود که درگیر جنگ یمن است.

نیکوس خیداکیس، معاون سابق وزیر خارجه یونان گفت: شاید بهتر باشد که این قرارداد اصلا اجرایی نشود.

وزیر کشور یونان نیز گفته بود:‌ هر کشوری حق دارد تا از مهمات مازادش استفاده کند اما ما باید در این باره دقت لازم را داشته باشیم. کشوری چون یونان نمی‌تواند تسلیحاتش را بدون توجه به اینکه این مهمات کجا قرار است مورد استفاده قرار گیرند، بفروش برساند.

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان که دولت ائتلافی‌اش به حزب ملی‌گرای موسوم به ANEL به رهبری وزیر دفاع این کشور وابسته است، گفته اتهامات مطرح علیه دولت بی‌پایه و اساس است.

در این راستا پارلمان یونان روز دوشنبه رهبر حزب کوچک در ائتلاف دولتی را در میان درخواست‌ها برای اخراجش به دلیل قرارداد فروش سلاح به عربستان استیضاح کرد.

بانوس کامینوس، وزیر دفاع یونان در این جلسه گفت: این توافق بین دو دولت بوده و هیچ واسطه‌ای در کار نبود و پولی که از طریق این قرارداد به دست می‌آید بدون واسطه و واسطه‌ها به خزانه دولت خواهد رفت.

کامینوس این قرارداد را به ارزش 66 میلیون یورو با عربستان در مقابل فروش موشک‌های مازاد به این کشور امضا کرده بود.

انتهای پیام