بعد از سال‌ها تلاش فعالان دانشجویی برای به دست آوردن حق تحصیل، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ۱۸ شهریور لایحه‌ای را تصویب کرد تا به‌واسطه آن، فعالیت‌های صنفی، سیاسی، عقاید مذهبی و در مجموع هر موضوعی به جز صلاحیت آموزشی، مانع از ادامه تحصیل نشود، اما این لایحه درخصوص محکومیت قطعی به برخی جرایم بسیار مهم، محدودیت‌هایی قائل شده که طبق نظر برخی حقوقدانان، این محدودیت‌ها نقض قانون اساسی است.