به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، تنها ۹۲ تن از قانونگذاران اپوزیسیون جمهوری چک به عزل کابینه آندری بابیس، نخستوزیر این کشور رای دادند اما به ۱۰۱ رای نیاز بود.
بابیس با اتهامات سوء استفاده از سوبسیدهای اتحادیه اروپا برای مزرعهای که به بستگانش از جمله پسرش منتقل کرده، متهم است. رهبر جمهوری چک پس از آن شدیدا تحت فشار قرار گرفت که پسرش گفت او عمدا در کریمه نگه داشته شده است تا در این پرونده مورد بازجویی قرار نگیرد.
بابیس تمامی اتهامات را رد میکند و تاکید دارد که حضور پسرش در آنجا داوطلبانه است.
هزاران تن در هفته گذشته در پراگ و شهرهای دیگر به خیابانها آمدند و خواستار استعفای بابیس شدند. حدود ۱۰۰۰ معترض مجددا عضر جمعه در سراسر پایتخت تجمع برگزار کردند.
انتهای پیام