گودرز نیازی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص اینکه سابقه کیفری چیست و چه جرائم و مجازاتهایی در سجل کیفری ثبت و در آینده فرد تأثیر دارد؟ افزود: افراد جامعه به شخصی که مرتکب جرمی میشود و محکومیت قطعی در مورد او اجرایی شده برچسبی میزنند که در زبان عامه به او «سابقهدار» میگویند.
وی با بیان اینکه بر خلاف تصورات رایج، تمام محکومیتهای کیفری دارای مجازاتهای تبعی نیستند و به تعبیری تمام مجرمان از ایفای برخی مشاغل محروم نمیشوند، بیان کرد: برخی عامه مردم به علت عدم آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قوانین و مقررات کشور تصور میکنند که چنانچه فردی مرتکب جرمی شود، غیر قابل اعتماد است و باید از چرخه اجتماعی جامعه طرد و منزوی شود یا به عبارتی شخصی که در محاکم کیفری محکوم میشود، بهطور کلی صلاحیت تصدی هیچ شغلی را ندارد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی اضافه کرد: با استناد به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند.
نیازی با معرفی محکومیتهای کیفری دارای مجازاتهای تبعی و شناخت انواع این مجازاتها، مدت زمان مقرر قانونی که شخص از این حقوق محروم میشود و نحوه اعاده حیثیت را منطبق بر مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با موضوع درباره سوء پیشینه کیفری یا سجل کیفری در راستای آگاهیهای عمومی و ارتقاء دانش حقوقی مردم به زبان ساده بیان کرد و افزود: این محکومیتدارای مجازات تبعی شامل هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی، سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار، دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج هستند.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: مطابق تبصره ۱ ماده مذکور، در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیشود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
نیازی با اشاره به اینکه مجازاتهای تبعی مجرم را در مدت مشخصی از « حقوق اجتماعی» محروم میکند، گفت: این حقوق در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان حقوق اجتماعی شامل داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری، انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیئتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف، اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانههای گروهی، استخدام و یا اشتغال در تمام دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها، اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام، انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری، تأسیس، اداراه یا عضویت در هیئت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبتنام تجاری یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی هستند.
نیازی تصریح کرد: مطابق تبصره ۲ ماده مذکور، هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ این قانون اعاده حیثیت و آثار تبعی محکومیت وی زائل میشود مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود.
وی عنوان کرد: اجرایی شدن درست قانون بهتنهایی توسط مجریان امکانپذیر نیست مگر زمانی که مردم بستر اجرای آن را آماده کنند و به تعبیری باید بدانیم که مرتکبین تمام جرایم از حقوق اجتماعی محروم نخواهند شد و افرادی که قبلاً مرکب جرم شدهاند باید به این حق خودآگاه باشند و بدانند تصدی تمام مشاغل نیاز به عدم سوء پیشینه ندارد و علاوه بر این ارتکاب هر جرمی منجر به محکومیت مؤثر کیفری نخواهد شد.
انتهای پیام