توکل سلیمانی در جلسه مدیریت پسماند شهرستان خرمدره با اشاره به جابهجایی سیلوی کشت و صنعت بنیاد که در داخل این شهر قرار داشت، اظهار کرد: این امر به علت ایجاد آلودگیها سبب اعتراض شهروندان و تردد کامیونها در سطح شهر میشد که با الزامات زیستمحیطی و حمایتهای صورت گرفته از سوی مسئولان شهرستان، این سیلو به محل کشت و صنعت منتقل شد.
وی با بیان اینکه این سیلو یکی از بزرگترین سیلوهای کشت و صنعت استان است، ادامه داد: سیلوی جدید بنیاد در دهه مبارک فجر امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
سلیمانی با اشاره به فعالیت کارخانه آسفالت عمران خاصه در منطقه که متعلق به چهار شهرداری خرمدره، ابهر، هیدج و صائینقلعه است، افزود: الزامات موجب شد که مسئولان این کارخانه حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای حل مشکلات محیط زیستی هزینه کنند تا این واحد نیز کمترین آلودگی را بهویژه برای روستاهای مجاور مانند الوند و پلاس را داشته باشد.
این مسئول با اشاره به این مطلب که خروجی تصفیهخانه بیمارستان بوعلی نیز کاملا به حد استاندارد رسیده است، ادامه داد: پسماندهای ویژه این بیمارستان نیز پس از پلمب محیط زیست علیرغم هزینه بالا برای امحا به شرکتی در استان اصفهان منتقل میشود.
وی با اشاره به احداث تصفیهخانه پایلوت روستایی کشوری در روستای نصیرآباد خرمدره، یادآور شد: این طرح در مراحل پایانی قرار دارد.
سلیمانی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون حفاظت از خاک در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در این قانون خلاءهای قانونی که در گذشته وجود داشته، بهویژه در بخش معادن تا حد زیادی مرتفع شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرمدره یادآور شد: طبق این قانون هرگونه عملیات معدنی مشمول رعایت ضوابط زیستمحیطی شده که این امر گام بسیار مهمی در حفاظت از محیط زیست است.
به گزارش ایسنا، قانون حفاظت از خاک که ۴ خرداد امسال در مجلس شورای اسلامی و ۱۲ خرداد سالجاری در شورای نگهبان به تصویب و تایید رسیده برای اجرا ابلاغ شد. این لایحه به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی در جلسه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود. با توجه به اینکه مدیریت و بهرهبرداری از منابع خاک و جلوگیری از آلودگی و تخریب آن یکی از مهمترین چالشهای حال و آینده کشورهای در حال توسعه بهویژه کشورهای واقع در منطقه خشک و نیمهخشک از جمله ایران شناخته میشود و یکی از دلایل مهم مدیریت غیرعلمی و سوء رفتار با خاک در کشور، نبود قانونی جامع و فراگیر است که بتواند فعالیت همه آحاد جامعه، دستگاهها و نهادهای مرتبط را در جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی و مدیریت بهینه خاک کشور هماهنگ کند، بنابراین به منظور حفظ پایداری خاک و حفاظت کمی و کیفی، کاربری صحیح و بهرهبرداری بهینه از خاک و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن و احیا، اصلاح و بهسازی خاکهای تخریب و آلوده شده، لایحه مذکور تهیه و پس از طی مراحل قانونی به صورت قانون ابلاغ شد.
انتهای پیام