به گزارش ایسنا، این روزنامه عبری زبان نوشت، بدهی‌های دولت عمان روی هم تلنبار و وارد هفتمین سال خود در منطقه الحمرا شده‌اند. انتظار می‌رود که بدهی‌ها در این شرایط جدید به شکلی افزایش یابند که ممکن است سلطان هیثم بن طارق را وادار کند تا با استفاده از اقدامات ریاضت اقتصادی روابط میان دولت و جامعه را مجددا سازماندهی کند تا بدهی‌های دولتی سر و سامان داده شوند.
این روزنامه در ادامه نوشت، این گامی است که سلطان قابوس (پادشاه فقید) برای جلوگیری از آشفتگی‌های سیاسی آن را رد کرده بود.
روزنامه هاآرتص به نقل از سلیمان الرابحی، از مهندسان عمانی نوشته است که اقدامات ریاضتی ابتدا باید در سطوح بالای دولتی اجرا شوند زیرا شهروندان عادی خصوصا با افزایش قیمت‌ها نمی‌توانند اقدامات بیشتری را تحمل کنند. همچنین در سایه نگرانی از ناآرامی‌های اجتماعی با نرخ بالای بیکاری، دولت بارها تصمیم گرفته است اجرای مالیات بر ارزش افزوده را به تعویق بیندازد که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱ عملی شود.
الرابحی گفته است بدهی‌های دولت عمان به ویژه در رابطه با آینده نسل‌های بعدی، اوضاع را بغرنج می‌کند.
انتهای پیام