به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، ابراهیم کمیزی با بیان این مطلب، از ارسال نامه ای در همین رابطه به فرماندهی انتظامی استان خبر داد.

وی افزود: مطابق ماده 34 قانون بیمه اجباری، خسارت وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب دوم اردیبهشت ماه 95، در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت در صورت مطالبه زیاندیده پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و پزشکی قانونی، بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث و زیان دیده پرداخت کنند و باقیمانده آن را پس از تعیین میزان قطعی دیه با رعایت مواد 31 و 32 قانون مذکور بپردازند.

کمیزی تصریح کرد: به منظور صیانت از حقوق بزه دیدگان، مکاتبه ای با فرماندهی انتظامی استان مرکزی صورت گرفت تا به مجموعه ضابطین تحت امر خود تاکید کنند که در سیر انجام تحقیقات اولیه، شکات را از ظرفیت مقرر موصوف، آگاه کنند.

انتهای پیام