هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مذاکرات و چانه زنی های مزد همه ساله در شورای عالی کار صورت می گیرد و نمایندگان کارگری براین اساس از شورای عالی کار می خواهند هر سه ماه یکبار دستمزد را رصد کند تا بر مبنای سبد معیشت و هزینه های زندگی نسبت به موضوع دستمزد تصمیم گیری شود.
وی درباره موکول شدن جلسات دستمزد شورای عالی کار به پایان سال به دلیل واقعی شدن شاخص بهای کالا و خدمات، گفت: برخی دیدگاهها بهترین زمان برای تصمیم گیری درباره دستمزد را از جهت واقعی تر شدن قیمت کالا و خدمات، آخر سال می دانند که ایرادی به آن وارد نیست ولی نسبت به این مساله بحث داریم و معتقدیم که باید بهای کالا و خدمات در ماههای گذشته را هم که کارگر با حقوق خود سپری کرده درنظر بگیریم تا ارزیابی بهتر و منطقی تری از دستمزد برای سالهای آینده داشته باشیم.
شورای عالی کار باید سه جانبه تصمیم بگیرد
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: اینکه جلسات دستمزد را در انتهای سال برگزار کنیم چون قیمت کالاها و خدمات، آن زمان واقعی تر است یعنی قبول داریم دستمزدی که در حال حاضر برای کارگران بسته شده واقعی نیست و با قیمتهای موجود همخوانی ندارد پس لازم است برای هزینه های معیشت خانوارهای کارگری چاره اساسی بیاندیشیم.
به گفته ابوی، تعیین دستمزد وظیفه کارفرما یا دولت به تنهایی نیست بلکه شورای عالی کار به طور سه جانبه و با حضور موثر نمایندگان کارگری باید در این زمینه تصمیم گیری کند.
وی خاطرنشان کرد: دولتها همیشه در تلاشند در پایان سال نرخ تورم را کاهش دهند از این رو می بینیم که تورم در اسفند ماه به نوعی کاهش می یابد و تا نیمه فروردین ماه سال بعد اوضاع خوب است ولی از ماه دوم به بعد و به تدریج برج چهار و پنج اوج می گیرد و در نیمه دوم سال تحت تاثیر قیمت خدمات عمومی و دولتی، تغییر در بهای کالاها و خدمات اتفاق می افتد.
محاسبه تورم کالاهای حیاتی و اساسی کارگران
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده نیز، گفت:حقوق کارگران دو برابر شود و ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه های معیشت کارگران نیست. دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمی تواند عقب افتادگی مزدی آنها را جبران کند.
وی در پایان گفت: اگر در تعیین دستمزد تاکید داریم که تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود یعنی به طور مشخص به کالاهایی که نقش حیاتی و اساسی در زندگی کارگران دارند پرداخته شود نه کالاها و اقلامی که کارگران استفاده ای از آن ندارند و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه کارگران در بحث هزینه های زندگی اعم از خوراک، درمان و اجاره بها می پردازند به شکل واقعی آنالیز و بررسی و مشخص شود.
انتهای پیام