به بهانه رد صلاحیت ۱۰ نامزد انتخابات فدراسیون

دستگاه قضایی با قانون‌شکنان انتخابات فوتبال برخورد می‌کند؟

رد صلاحیت برخی از کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال آن هم بر اساس روندی قانونی و در مقابل مقاومت این افراد در اجرای یک پرسه قانونی، ضرورت برخورد قاطع با متخلفان و قانون‌شکنان در فوتبال را از سوی قوه قضاییه بیش از پیش پررنگ‌تر کرده است.

به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال به طور رسمی از تایید ۸۱ نفر و رد صلاحیت ۱۰ نفر در انتخابات این فدراسیون خبر داده است. به نظر می‌رسد عده ای در فدراسیون در برابر رد صلاحیت برخی از کاندیداها مقاومت می‌کنند، افرادی که همچنان فرصت تجدیدنظرخواهی دارند و به گفته مسوول حراست فدراسیون فوتبال رد صلاحیت این نفرات ربطی به پرونده ویلموتس ندارد و افراد رد صلاحیت شده دارای پرونده‌های جاری قضایی در محاکم کیفری هستند.

اخیرا تحرکاتی با هدف قانون‌شکنی از سوی برخی افراد در مجموعه فدراسیون فوتبال صورت گرفته که نتیجه آن می‌تواند برای آینده فوتبال ایران خطری بزرگ تلقی شود. خطری که اگر امروز قوه قضاییه با آن برخورد نکند در آینده تبعات هولناکی را دامن‌گیر فوتبال کشور خواهد کرد.

در ۵ سال گذشته فوتبال ایران از سوء مدیریت و تخلفات مالی آسیب‌های فراوانی دیده است. وقتی فیفا به عنوان نهادی عالی‌رتبه در این حوزه با متخلفان در حوزه جرایم مالی به شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌کند و قدرتمندترین افراد را مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند و باید با متخلفان و قانون گریزان کنونی فوتبال برخورد کند.

وجود نهادهای قضایی قدرتمند در بدنه فدراسیون از جمله کمیته اخلاق می‌توانست تا حدود زیادی از پدید آمدن و افزایش جرایم مالی در فوتبال پیشگیری کند اما در کنار ضعف ساختاری موجود در این فدراسیون که اخیرا به کمک اصلاحات فیفا در حال رفع و رجوع شدن است، حاکمیت قضایی جمهوری اسلامی نیز یقینا می‌تواند با حمایت نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی و حتی فیفا برای مبارزه با فساد همکاری جدی را آغاز کند.

با ساختار غیرحرفه ایی و وابسته فوتبال ایران، پولی که در آن هزینه می شود مستقیم یا غیر مستقیم از جیب بیت‌المال می‌آید و دستگاه قضایی نیز بر اساس قانون وظیفه برخورد قاطع با افراد متخلف در این حوزه را بر عهده دارد.

قطعا عدم برخورد با قانون شکنان و متخلفان در مجموعه فدراسیون فوتبال فتح باب ناسالمی خواهد بود که در آینده برخی افراد از این موضوع بیشتر از آنچه تاکنون اتفاق افتاده به نفع منافع شخصی بهره‌برداری خواهند کرد.

در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که چرا دستگاه قضایی با قانون‌شکنان در فدراسیون فوتبال - به عنوان یک نهاد فعال در قلمرو جمهوری اسلامی که تابع قوانین عمومی کشور است – برخورد نمی‌کند؟ چرا کسانی که در پذیرش یک روند قانونی مقاومت می کنند و توجهی به فرآیند انتخابات ندارند، همچنان بدون هیچ مشکلی در فوتبال ایران جولان می‌دهند؟

متاسفانه با وجود اتفاقات ناخوشایند مدیریتی و مالی در یک دهه گذشته در فوتبال ایران و همچنین پرونده‌های کیفری مفتوح برخی افراد، تاکنون اراده قاطعی برای برخورد با این رویه‌ها دیده نشده است، در چنین شرایطی انتظار می‌رود دستگاه قضایی نقش خود را به درستی ایفا کرده و برخورد قاطعی با قانون‌شکنان در فدراسیون فوتبال داشته باشد.

انتهای پیام

  • دوشنبه/ ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۱:۲۳
  • دسته‌بندی: فوتبال، فوتسال
  • کد خبر: 99111309400
  • خبرنگار : 71536

برچسب‌ها