به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در حالیکه اتحادیه اروپا از ۲۰۱۸ تحریم‌های تسلیحاتی را علیه میانمار وضع کرده و برخی از مقام‌های ارشد این کشور را نیز تحریم کرده، اقدامات جدید می‌تواند به مهمترین واکنش این اتحادیه از زمان کودتا بدل شود.

جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام اینکه اوضاع در میانمار در حال وخیم‌تر شدن است، گفت: در میانمار ما ۱۱ نفر را که در کودتای اول فوریه دخیل بودند و اعتراضات را سرکوب می‌کنند، تحریم می‌کنیم.

اسامی این افراد قرار است همزمان با اعلام رسمی تحریم‌ها که از سوی وزرای خارجی کشورهای عضو اعلام می‌شود، منتشر شوند.

انتظار می‌رود به زودی اقدامات شدیدتری از سوی اتحادیه اروپا برای هدف قرار دادن مشاغل تحت مدیریت ارتش میانمار صورت گیرد.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به رویترز گفته‌اند که احتمالا بخش‌هایی از مشاغل نظامی شامل "هلدینگ‌های محدود اقتصادی میانمار" و "شرکت اقتصادی میانمار" مورد هدف قرار خواهند گرفت و سرمایه گذاران اتحادیه اروپا و بانک‌ها را از تجارت با آنها منع می‌کنند.

این مجموعه‌ها در سراسر اقتصاد از معدن و تولید تا مواد غذایی و نوشیدنی گرفته تا هتل‌ها، مخابرات و بانکداری گسترش یافته‌اند. آنها در میان بزرگترین مالیات دهندگان این کشور رتبه بندی می‌شوند و همزمان با آزادسازی دموکراتیک در میانمار، به دنبال مشارکت با شرکت‌های خارجی بودند.

یک کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در سال ۲۰۱۹، تحریم‌های دو شرکت و شرکت‌های تابعه در میانمار را توصیه کرد و گفت که آنها به ارتش منابع اضافی درآمدی می‌دهند که می‌تواند در نقض حقوق بشر به کار بیایند.

انتهای پیام