سید کاظم حسینی در گفت وگو با ایسنا درباره وظایف سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ابتدا تحت عنوان دفتر  بازرسی کل کشور و در زیرمجموعه مدیریتی وزارت دادگستری قرار داشت و  سپس در سال ۴۷ با نام سازمان بازرسی کل کشور و زیرنظر نخست وزیر وقت فعالیت می کرد.

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور در زیرمجموعه قوه قضائیه قرار گرفته است و  به موجب  این اصل  «بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏‌های اداری‏، سازمانی‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.» تشکیلات این سازمان  بر  اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که در ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۳ آخرین اصلاحات آن صورت پذیرفته بنا نهاده شد.

این کارشناس مسائل حقوقی اضافه کرد: ماده ۲ این قانون مهمترین وظیفه این سازمان را بازرسی از تمامی نهادها، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی و سایر سازمانها با شرایط خاص دانسته است و این بازرسی ها نیز به سه طریق بازرسی مستمر ، فوق العاده و موردی انجام می گردد. این بازرسی های سه لایه بنحوی پیش بینی شده است که این سازمان در انجام وظایف خود کاملا مبسوط الید باشد.

وی تاکید کرد: مهمترین ویژگی سازمان بازرسی کل کشور عام الشمول بودن و تخصصی بودن بازرسی های آن است. عام الشمول از آن جهت که طیف بزرگی از وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و موسسات عام المنفعه که از کمکهای دولتی بهره مند هستند  را در بر می گیرد. ضمن آنکه این سازمان هم به تخلفات اداری در مجموعه های مذکور توجه دارد و هم به جرایم ارتکابی آنان و حسب مورد به مراجع ذیربط اعلام می نماید و تخصصی بودن بازرسی ها نیز از این جهت می باشد که این سازمان حسب مورد از متخصصین مربوطه استفاده می نماید.

حسینی ادامه داد: به موجب این قانون، سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. بموجب ماده ۳ این قانون، سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان ازطریق استخدام اقدام نماید.

این وکیل دادگستری افزود:  عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در طول سالیان گذشته بسیار موثر و ملموس بوده و با  نیم نگاهی به پرونده های جرایم اقتصادی ملاحظه می گردد که عمده جرایم اقتصادی  ارتکابی مهم در خلال بازرسی های این سازمان کشف شده است و احکام صادره از سوی محاکم قضایی نیز در مراجع بالاتر عمدتا مورد تایید قرار می گیرد که خود نشان از موفقیت این سازمان در انجام وظایف محوله است.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: اگر نقصانی در عملکرد این سازمان ملاحظه می شود و یا چنانچه انتظارات جامعه از این سازمان در نظارت بر فساد اداری کشور بر آورده نمی شود، دلیل بر ناکار آمدی قوانین موجود نمی باشد بلکه می تواند ناشی از گسترش روز افزون نهادهای نظارتی خلق الساعه خارج از اصل ۱۷۴ قانون اساسی باشد که در قالب سایر قوانین تحت عنوان ضابط  و یا نهادهای امنیتی با اختیارات نظارتی ایجاد شده اند که به انحای مختلف در امور نظارتی سازمان بازرسی کل کشور مداخله می نمایند که با توجه به غیر تخصصی بودن و حرفه ای نبودن آنان موجب اخلال در وظایف ذاتی این سازمان می گردند.

حسینی در پایان گفت: با دقت نظر به آرای نقض شده دادگاه های ویژه اخلاگران نظام اقتصادی در دیوان عالی کشور پس از تجویز اعاده دادرسی نسبت به آرای این دادگاهها ملاحظه می شود حجم بزرگی از آرای نقض شده مرتبط به پرونده هایی می باشد که سازمان بازرسی کل کشور در آن ایفای نقش نکرده  است. آنچه اکنون نیاز مبرم جامعه است مبارزه ریشه ای با فساد دولتی است و این مهم تحقق نخواهد یافت، جز با تقویت سازمان بازرسی کل کشور  وفق اصل ۱۷۴ قانون اساسی و حذف قوانینی  که موجب موازی کاری در امر بازرسی و تضعیف این سازمان می شود. 

انتهای پیام