به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس،  این اقدام دادستان کل در پاسخ به شکایتی بود که بر سر یک سری پیامک در ماه مه گذشته برای صدها فلسطینی در اوج یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های بیت المقدس در سال‌های اخیر ارسال شد. در آن زمان، تظاهرکنندگان فلسطینی در حال درگیری با پلیس اسرائیل در مسجد الاقصی بودند که جرقه جنگ ۱۱ روزه بین اسرائیل و حماس در نوار غزه بود.

شین بت با استفاده از فناوری ردیابی خود، پیامکی برای افرادی که مصمم به حضور در منطقه درگیری بودند ارسال کرد و به آنها هشدار می داد که گفت "ما شما را مسئول اعمال خشونت آمیز می دانیم".

دریافت کنندگان شامل ساکنان فلسطینی شرق بیت المقدس و همچنین شهروندان فلسطینی سرزمین های اشغالی بودند.بسیاری از دریافت کنندگان این پیام اصلا در هیچ درگیری حضور نداشتند و تنها برای اقامه نماز به بیت المقدس رفته بودند و می گفتند که از این پیام شگفت زده یا ترسیده اند.

روزنامه عبری هاآرتص نوشت: شاباک اذعان کرد که پیام‌ها به شکلی نامناسب نوشته شده و برای کسانی که مظنون به ارتکاب "هیچ جنایتی" نیستند ارسال شده است. شاباک گفت، از نظر ما هیچ مانعی برای انجام اقداماتی مشابه در آینده وجود ندارد.

این روزنامه عبری نوشت که در جریان عملیات نظامی علیه غزه، هزاران فلسطینی در بیت المقدس شرقی و فلسطینی‌های داخل، پیام‌های متنی دریافت کردند که آنها را درباره مشارکت در آنچه «اقدامات خشونت آمیز» در مسجد الاقصی و بیت‌المقدس توصیف شده بود، تهدید می‌کرد. این در حالی است که بسیاری از کسانی که پیام‌ها را دریافت کردند گفتند که در هیچ فعالیتی شرکت نکرده‌اند و در آن زمان در بیت المقدس یا مسجد الاقصی نبوده‌اند.

یک روز پس از ارسال پیامک‌ها، انجمن حقوق مدنی و سازمان عدالت از آویخای مندلبلیت، دادستان کل خواستند توضیحاتی ارائه دهد. وی درباره این درخواست نوشت: «ارسال پیامک برای نمازگزاران در الاقصی و اطلاع دادن به آنها که تحت نظر هستند و اینکه کسانی وجود دارند که اقدام به کنترل، تهدید یا بازدارندگی آنها می‌کند، یک اقدام غیرقانونی و نقض آشکار اختیارات شاباک است.

این دو سازمان با اشاره به هشدارهای قبلی در مورد اعطای مشروعیت به ارتش اسرائیل و شاباک برای اقدامات نظارتی نامناسب، شاباک را به استفاده غیرقانونی از یک «ابزار» متهم کردند. این ابزار یک سیستم قدرتمند برای نظارت بر شبکه های تلفن همراه، علیه فلسطینیان است.

پس از گذشت هشت ماه از عملیات نظامی در غزه، روز سه شنبه، وزارت دادگستری اسرائیل به نمایندگی از شاباک در پاسخ به درخواست‌های نهادهای حقوق بشری، پاسخ داد که هدف اصلی از این رویه ارسال پیام‌های محدودکننده صرفاً به منظور خنثی کردن و جلوگیری از هرگونه فعالیت غیرقانونی با هدف آسیب رساندن به «امنیت دولتی» است.

در متن پاسخ آمده بود: در نحوه انجام عملیات نقصی وجود داشت و در نتیجه پیامک‌هایی نیز برای طرف‌هایی ارسال شد که زیرساخت واقعی لازم برای انجام این نوع عملیات را نداشتند و این نقص و عواقب آن را نباید ساده انگاشت، از این بابت پوزش می طلبیم.

در این پیام اشاره شده است که شاباک مامور انجام عملیات مربوط به نیازهای امنیتی برای ارسال پیام‌های فوری به تعداد بسیار زیادی از مردم است و در هر موردی که شک وجود داشت توجیه این بود که در ارتکاب جنایات خشونت آمیز دست داشته است و باور معقولی وجود داشت که او در آینده نزدیک شرکت خواهد کرد.

در این نامه اذعان شده است که پیام‌هایی نیز برای افرادی ارسال شده که هیچ شکی در مورد آن‌ها نداشتند و باید عبارت متفاوتی ارسال می‌شد. از این حادثه درس‌هایی گرفته شده و راهنمایی‌هایی در مورد نحوه استفاده از هر گونه طرح مشابه، از جمله تشدید اقدامات نظارتی، تدوین شده است.

انجمن حقوق مدنی و همچنین سازمان عدالت عنوان کردند، حتی اگر شاباک به وجود خطا در عبارت و دامنه پیام‌های ارسالی اعتراف کند، ارسال پیام‌های ارعاب برانگیز و تهدید آمیز به تلفن‌های همراه ساکنان دارای تابعیت اسرائیل امری غیرقانونی و اساساً اشتباه است و ارسال چنین پیام‌هایی برای او عملی بازدارنده در برابر اقدامات قانونی و مشروع مانند شرکت در تظاهرات یا مراسم مذهبی به شمار می‌رود.

انتهای پیام