«رحمت اله قیصوری» در نشست خبری اظهار کرد: حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات تعهد دولت مربوط به سفر رییس جمهوری با افزایش تخصیص اعتبارات استانی و ملی تامین شده است و بخش دیگر نیز در آینده نزدیک تامین خواهد شد.

 وی با بیان اینکه منابع تعهدات سفر از محل منابع دولت، داخلی دستگاه‌ ها، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مسوولیت اجتماعی نفت و سرمایه گذاری وزارت نفت و تسهیلات بانکی پیش بینی شده است، در خصوص مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان تصریح کرد: در سفر ریاست جمهوری به استان ایلام ۱۱۲ طرح با ۲ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان اعتبار ریالی، چهار میلیارد و ۴۵ میلیون دلار اعتبار ارزی و یک هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای استان ایلام تصویب شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت:  ۱۷ طرح در حوزه نفت، گاز و انرژی، ۲ طرح در حوزه آب و خاک، ۳۰ طرح در حوزه بهداشت و درمان، ۵ طرح در حوزه راه و مسکن، ۳۰ طرح در حوزه آموزش و فرهنگ، ۶ طرح در حوزه امور اجتماعی و رفاهی، ۲ طرح در حوزه عمران شهری، ۲ طرح در حوزه اشتغال خرد و زودبازده و ۲ طرح در حوزه ارتباطات از دیگر مصوبه های سفر بود و دستگاه های اجرایی باید پیگیر تعهدات بنیادها از جمله بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مسوولیت اجتماعی و سرمایه گذاری وزارت نفت و سهم دستگاه ها از منابع داخلی و اخذ تسهیلات بانکی باشند.

قیصوری ادامه داد:  از مهمترین جهت گیری های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد برای کشور است که بر این اساس برای استان ها رشد اقتصادی هدفگذاری شده و رشد اقتصادی هدفگذاری شده برای استان ایلام ۶/۹ درصد است و بخشی از رشد اقتصادی از محل سرمایه گذاری منابع بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع شرکت های دولتی، مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی و فروش اموال و دارایی های دولت، کمک های فنی و اعتباری دولت و جذب سرمایه گذاری خارجی وفایناس داخلی و خارجی تامین و بخش دیگر از رشد اقتصادی نیز از محل ارتقاء بهره وری با توسعه صادرات، استفاده مناسب از دانش و فناوری و ظرفیت های موجود، شناسایی گلوگاه های رشد و تولید و حذف رانت و تسهیل فضای کسب و کار حاصل می‌شود. 

وی گفت:  عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت، توجه به مناطق محروم و توجه بیشتر به اقشار کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی و هدایت یارانه ها به سمت اقشار کم برخوردار، از سیاست های عدالت محوری لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، کاهش مالیات واحدهای تولیدی و ساماندهی بازار ارز و کنترل تورم از دیگر سیاست های لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. 

انتهای پیام