به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شفق نیوز عراق، دادگاه فدرال عراق ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ در حکمی اعلام کرد که قوانین مربوط به نفت و گاز اقلیم کردستان بر خلاف قانون اساسی کشور بوده و اربیل موظف است تمامی تولیدات نفت خود از میدان‌های نفتی در این اقلیم و  دیگر مناطق را به شکل کامل به دولت مرکزی بغداد و به صورت دقیق به وزارت نفت دولت مرکزی تحویل دهد.

نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق این حکم را برخلاف قانون اساسی دانست و گفت: این حکم بر اساس قانون زمان حاکمیت سابق صادر شده است.

همچنین اربیل نیز تاکید کرد که نمی‌توان چنین حکم بر خلاف قانون اساسی را پذیرفت.

وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز در بغداد اولین نشست وزارت نفت دولت مرکزی با هیاتی عالی رتبه به نمایندگی از دولت اقلیم کردستان برای بررسی اقدامات اجرایی پس از  حکم دادگاه فدرال عراق و نیز برای توافق درباره سازوکارهایی جدید و استاندارد جهت مدیریت پرونده صنعت نفت در اقلیم و همچنین تحقق بیشترین سود و درآمد در راستای منافع عمومی و کمک به تقویت و حمایت از اقتصاد ملی و توسعه صنعت ملی نفت برگزار خواهد شد.

این وزارتخانه در ادامه گزارش داد: هیاتی که از اربیل وارد بغداد شده، شامل تعدادی از مسؤولان دولت اربیل و وزارت منابع طبیعی این اقلیم از جمله سه چهره با رتبه وزیر است.

پس از بحران مالی ناشی از کاهش قیمت نفت در زمان یورش داعش به برخی مناطق عراق و نیز اختلاف‌نظرها با بغداد که موجب شد دولت مرکزی پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را متوقف کند، اربیل فروش نفت مستقل از دولت مرکزی را آغاز کرد.

بغداد می‌گوید شرکت ملی نفت "سومو" تنها طرفی است که اجازه دارد نفت خام عراق را به فروش برساند اما هر یک از دو طرف مدعی است که قانون اساسی حق را به آن می‌دهد زیرا قانون نفت و گاز عراق به دلیل اختلاف‌نظرها در مرحله تدوین رها شده است.

پرونده نفت عراق یکی از مهمترین پرونده‌های موجود میان بغداد و اربیل است.

پیش از این بغداد ماهانه مبلغ ۴۵۳ میلیارد دینار عراقی(حدود ۳۸۰ میلیون دلار) را برای حقوق کارمندان اقلیم پرداخت می‌کرد اما پس از اجرای همه‌پرسی استقلال آن را متوقف و اعلام کرد که این اقدام را به دلیل اینکه اربیل به تحویل نفت خود به بغداد مطابق بندهای بودجه پایبند نیست، در پیش گرفته است.

اربیل پس از چندین دوره مذاکرات سیاسی با بغداد، بر اساس توافقی با آن متعهد شد روزانه ۲۵۰ هزار بشکه از نفت خام استخراج شده از میدان‌های نفتی خود را به  شرکت دولتی "سومو" تحویل داده و درآمدهای آن را به خزانه کل کشور واریز کند.

انتهای پیام