ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه  سال گذشته حداقل دو ماه اصناف تعطیل بودند و برخی صنوف در حالت ورشکستگی قرار دارند، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی امروز باید به دنبال فرارهای مالیاتی باشد. اخیرا اعلام شده حدود دو میلیون واحد جدید شناسایی شده است. ما از این موضوع استقبال می‌کنیم. بنابراین نیروها باید بسیج شوند و به دنبال فرارهای مالیاتی بروند.

به گفته وی بحث اصلی اسناد در حال حاضر تعدیل ضرایب مالیاتی است، چرا که در سال‌های گذشته تورم تا این حد نبود و اگر بخواهند این ضرایب را در حال حاضر از کارتخوان‌ها بگیرند، اصناف واقعاً متضرر می‌شوند.

نایب رئیس اتاق تهران با بیان اینکه به دلیل نبود اطلاع رسانی درست، اصناف به سازمان امور مالیاتی اعتماد و کارتخوان‌های خود را به پرونده مالیاتی متصل کردند، تصریح کرد: درخواست ما این است، امسال بر مبنای همان مالیات‌های قطعی با درصدی افزایش و کاهش پیش روند و بعد از سال ۱۴۰۲ کارتخوان‌ها را برای سال ۱۴۰۱ محاسبه کنند. چرا که آموزش‌های لازم هم در این زمینه ارائه نشده است.

به گفته وی عده‌ای اخیرا از دیوان عدالت اداری حکم گرفتند که کارتخوان ها در ضرایب مالیاتی محاسبه نمی‌شود که سازمان امور مالیاتی باید آن را هم مدنظر قرار دهد و برای اصناف التهاب درست نکند.

درستی با اینکه طبق اظهارات رئیس‌جمهوری باید به اصناف اعتماد شود، تصریح کرد: اگر مشخص شود مدارک تراکنش‌های بانکی بابت خرید لوازم بوده، اصناف باید مالیات آن را پرداخت کنند، اما در غیر این صورت اجازه ندارند.

گفتنی است اخیرا برخی صنوف نسبت به مسائل مالیاتی اعتراضاتی داشته‌اند.

البته در پی اظهارات رئیس جمهور مبنی بر لزوم اعتماد به اصناف،  سازمان امور مالیاتی درباره مالیات اصناف در اطلاعیه‌ای به ادارات امور مالیاتی اعلام کرد که در تعیین مالیات اصناف و کسبه ضمن اعتماد کامل به آنها در رسیدگی به تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند.

انتهای پیام