به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصول اول (تعیین و حساب مواعد) و دوم (دادن مهلت و تجدید موعد) باب ششم(مواعد) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)  را  مرور می‌کنیم.

باب ششم - مواعد

‌فصل اول - تعیین و حساب مواعد

‌ماده ۴۴۲ - مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان‌ داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

‌ماده ۴۴۳ - از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.

‌ماده ۴۴۴ - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.

‌ماده ۴۴۵ - موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

‌ماده ۴۴۶ - کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

‌ماده ۴۴۷ - چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد شد.

‌ماده ۴۴۸ - چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش‌آید، انقضای موعد، روزی خواهد بودکه دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.

‌ماده ۴۴۹ - مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

‌فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد

‌ماده ۴۵۰ - مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یاخطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.

‌تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.

‌ماده ۴۵۱ - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر درموردی که قانون تصریح کرده باشد.

‌ماده ۴۵۲ - مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعدسهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۶) این قانون‌بوده است.

‌ماده ۴۵۳ - درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.

انتهای پیام