به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این جلسه، رحیم گل زاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۲، با اشاره به آمار بالای سرقت آلات و ادوات مرتبط با شبکه برق در سال ۱۳۹۹ و ارتباط آن با حقوق عامه، اظهار داشت: ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون که منجر به تضییع حقوق عمومی و ایراد صدمه بر منابع بیت المال می گردد، موجب مسئولیت کیفری و مدنی است.
وی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خواست ضمن اعمال نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد پیمانکاران و ارائه آموزش لازم، مشخصات کامل پیمانکاران و افراد مرتبط با موضوع قرارداد اعم از تکنیسین، سیمبان و راننده را به پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی ارائه نماید.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران، اجرای گشت مشترک و تلفیقی پلیس و مدیریت برق منطقه و نیز استقرار تیم عملیاتی در نقاط جرم خیز مناطق را ضروری خواند و با اشاره به آسیب شناسی به عمل آمده و گزارش کارشناسی پلیس پیشگیری و شرکت توزیع نیروی برق، بر تعویض خطوط مسی با کابل خود نگهدار، جوشکاری سکوی نگهدارنده ترانسفورماتور، جوشکاری نبشی دکل ها، نصب سیستم هشدار دهنده سرقت و دوربین حفاظتی در محل لازم، ایمن سازی شالترها و بازدید دوره ای از آن ها، قطع و جمع آوری کابل های اضافی در خانه های متروکه و رها شده و استفاده از قفل های درونی و خودداری از قفل بیرونی اتاقک ها به عنوان اقدامات فنی و حفاظتی تأکید نمود.
نظارت غیرمحسوس پلیس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قراردادن محل سکونت، اشتغال و تردد آنان با رعایت حقوق شهروندی و بدون دخالت در حریم خصوصی با استفاده از ظرفیت بانک اطلاعاتی مجرمان از دیگر تأکیدات گل زاده در این جلسه آموزشی و توجیهی بود.
معاون دادستان تهران افزود: بانک اطلاعات مجرمان قبلاً در اجرای دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار تهیه و در اختیار پلیس پیشگیری قرار گرفته است.
در این جلسه مقرر گردید پلیس پیشگیری فاتب، لیست سارقین مرتبط با تأسیسات و تجهیزات شبکه برق را به طور خاص تهیه نماید و براساس مقررات جاری و دستورالعمل ابلاغی، مجرمان سابقه دار به منظور پیشگیری از تکرار جرایم تحت نظارت، کنترل و پایش قرار گیرند.
انتهای پیام
نظرات