به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(یکشنبه) به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(۱) قانون مدنی از سوی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم (استنکاف رییس جمهور از ابلاغ برخی قوانین)در اجرای ماده(۲۳۴)آیین نامه داخلی مجلس پرداختند.
طبق ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
بر اساس تبصره این قانون، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش این کمیسیون را قرائت کرد و نمایندگان با ۱۹۰ رای موافق تصویب کردند که این گزارش جهت بررسی به قوه قضاییه ارجاع شود.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هریک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره‌ی تخلفات دستگاه‌های اجرایی و دولت را به هیات رییسه ارائه کرده که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی فورا از طریق هیات رییسه موارد به قوه قضاییه ارسال می‌شود و باید گزارش‌های ارسالی به قوه قضاییه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
دلخوش در قرائت گزارش گفت: طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد و همچنین طبق ماده ۱ قانون مدنی مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. بر اساس تبصره ماده مذکور، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ قانون در مهلت ۵ روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند.
وی افزود: با عنایت به حکم ماده ۳ قانون مدنی کلیه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده ۲ قانون مذکور تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می شود. بنابراین عدم امضاء و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می شود.
سخنگوی کمیسوین حقوقی و قضایی ادامه داد: با توجه به تقاضای تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس درخصوص استنکاف از اجرای ماده ۱ قانون مدنی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده ۱ قانون مذکور شده است. با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.
به گفته وی این ۱۳ فقره استنکاف از ابلاغ قانون به شرح زیر است:
۱- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
۲- قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
۳- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
۴- قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
۵- قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور
۶- قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
۷- قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۸- قانون دایمی شدن قانون مجازات اسلامی
۹- قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدیسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش
۱۰- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۱۱- قانون موافقت نامه خدمات (سرویس های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
۱۲- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
۱۳- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
متن کامل گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره استنکاف رییس جمهور از ابلاغ این قوانین را در اینجا بخوانید.
انتهای پیام
نظرات