به گزارش ایسنا،  بر اساس قانون، تمامی املاک قولنامه‌ای و قراردادی جزو املاک با اسناد عادی محسوب می‌شوند لذا صاحبان آن ملزم به ثبت اطلاعات این واحدها در سامانه ملی املاک و اسکان هستند.

وزارت راه و شهرسازی در توضیح علت لزوم ثبت اطلاعات املاک ملکی و استیجاری در سامانه املاک و اسکان  آورده است: جریان سفته بازی و احتکار مسکن در شهرهای کوچک به دلایل مختلف از جمله کشش درآمدی خانوار، جمعیت کم، پایین‌تر بودن هزینه‌های تولید مسکن و... رواج کمتری دارد، لذا ضرورت اخذ مالیات از خانه‌های خالی در آن مناطق کمتر احساس می‌شود.

با این وجود در مراحل بعدی بنا بر ضرورت ممکن است شهرهای کوچکتر نیز مشمول این طرح شوند. البته لازم به ذکر است که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان، در شهرهای کوچک منجر به اخذ جریمه از ایشان خواهد شد. همچنین اشاره می‌شود که در تجربه دیگر کشورها نیز اغلب مالیات خانه خالی بنا به ملاحظات سیاستی در برخی ایالات و شهرهای خاص اجرا شده و تمامی مناطق شهری را مشمول نشده است.

ثبت املاک حقوقی از دهم اردیبهشت ماه

در خصوص موضوع عدم ثبت اطلاعات توسط اشخاص حقوقی اشاره می‌شود که حسب مفاد قانون حاضر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت املاک و محل سکونت خود در سامانه ملی املاک و اسکان هستند و مهلت دوماهه برای این موضوع در نظر گرفته شده است. لکن به دلیل جلوگیری از تراکم مراجعین، ۲۱ روز اول فقط به اشخاص حقیقی اختصاص یافته و بعد از ۲۱ روز، اظهار اشخاص حقوقی هم لازم الاجراست.

بر اساس مفاد قانون مذکور تمامی املاک قولنامه‌ای و قراردادی جزء املاک با اسناد عادی  محسوب می‌شوند، لذا ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک هستند.

در  رابطه با لحاظ اقامتگاه دوم برای خانوار در شهری غیر از شهر محل سکونت اصلی خانوار، لازم به توضیح است که اقتضای برخی از کسب وکارها تردد بین شهری و وجود محل اقامت در شهری غیر از محل سکونت اصلی خانوار است. بنابراین رویکرد حمایت از مشاغل مختلف و کمک به افزایش تولید، وجود اقامتگاه فرعی برای خانوار در شهر دیگر به رسمیت شناخته شده است.

در خصوص لحاظ اقامتگاه جدا از خانوار برای اعضای خانواده، اشاره می‌شود که با توجه به تغییر سبک زندگی و برگزیدن زندگی انفرادی توسط فرزندان در سنین جوانی، وجود اقامتگاه‌های جدا از خانوار اجتناب ناپذیر شده است.   لذا با توجه به شرایط و واقعیات موجود در جامعه، سیاستگذار اقامتگاه جدا از خانوار را در متن قانون گنجانده و ضوابط لازم را برای آن مدنظر قرار داده است.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، الزام به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان مقدمه‌ای برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن و ساختمان خواهد بود که می‌تواند تأثیر بسزایی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری داشته باشد. لذا این کاستی به تدریج برطرف شده و سیاست‌گذار ناچار است تا اجرای فرآیند را از گام‌های کوچک آغاز کند.

از طرف دیگر پذیرش دلایل مالک مبنی بر  عدم  خالی ماندن ملک، منوط به ارائه اسناد و مدارک مثبته است که باید به دستگاه مجری ارائه شود.

به استناد اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، حدود ۲۷.۵ میلیون واحد مسکونی و حدود ۲۴.۲ میلیون خانوار در کشور وجود داشته که بر این اساس نسبت تعداد واحد مسکونی به تعداد خانوار معادل ۱.۱۱ است و لذا عدد محاسبه شده صحیح نیست.

در رابطه با نرخ مالیاتی موضوع این ماده اشاره می‌شود که مطابق با مفاد ماده (۵۰) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره محاسبه می‌شود که برای سال اول معادل شش برابر، در سال دوم دوازده برابر و در سال سوم هجده برابر مالیات بر اجاره است.

 بنابراین گزارش بنابراین گزارش، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است. کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی،    مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آنها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.

انتهای پیام