به گزارش ایسنا، احمد علوی درباره فعالیت‌های این شرکت که یکی از شرکت‌های تعاونی کارکنان شهرداری تهران است، اظهارکرد: این شرکت با نام سابق عرف ایران، در زمینه طراحی، ساخت، نصب و مشاوره علائم عمودی و افقی راهنمایی و فنی، تولید انواع رنگ‌های ترافیکی، خط کشی و همچنین حوزه رفع نقص HSE ، خدمات شهری و پسماند، انجام پروژههای عمرانی و ITS فعالیت دارد.

وی افزود: مجموعه عرف ایران به عنوان اولین و بزرگترین شرکت در حوزه های علائم راهنمایی و فنی در ایران مشغول به فعالیت بوده و باتوجه به سیاست بومی سازی، استاندارد سازی و رفع کامل نیازهای کشور در حوزه های طراحی، ساخت و نصب علائم راهنمایی، فنی، ترافیکی، تولید رنگ و خط کشی خیابان، ضمن انتقال فن آوری مورد نیاز در حوزه تولید دانش نیز تالیف دهها عنوان کتاب و مقاله و برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقاء سطح علمی کارکنان و مدیران حوزه ترافیکی در سراسر کشور را نیز پیگیری کرده است، به نوعی ضمن گسترش دانش و تواناییهای خود در مسیر توانمند سازی سایر مجموعه ها و شرکت های این حوزه هم فعالیت کند.

مدیرعامل شرکت نوین عرف با بیان اینکه فعالیت این شرکت در راستای منویات و دغدغه‌های مقام معظم رهبری است، گفت: زمانی که تیم جوان، با انگیزه و متخصص با حمایت قاطع کارکنان شهرداری تهران در مجموعه هلدینگ شهریار مستقر شد، باتوجه به اینکه کارخانه حدود ۵ سال تعطیل شده بود و از 400 نفر نیرو فقط حدود ۴۰ نفر باقیمانده بودند، شرکت عرف ایران هم به دلیل بدهی‌های سنگین حقیقی و حقوقی، عملا امکان هیچ گونه فعالیتی را نداشت.

وی ادامه داد: در پاسخ به اعتماد کارکنان شهرداری تهران و با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رونق وتوسعه تولید، شرکت جدیدی را بنام "نوین عرف" شهریار تاسیس کردیم تا ضمن حفظ سرمایه و سهام پرسنل شهرداری تهران، اینبار با رعایت دغدغه های بخش خصوصی و با احتیاط به بازار کار وارد شدیم و سعی کردیم با توسعه بازار و ارتقای کمی و کیفی تولیدات مجموعه بویژه در مباحث شهر هوشمند، پسماند و خدمات شهری و رفع نقص پروژه های شهری و مشاوره HSE دریچه جدیدی را برای تولید و فعالیت در مجموعه شرکت ایجاد کنیم.

علوی با اشاره به اینکه در طول دو سال اخیر شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولید و صنعتی در سراسر کشور بودیم، گفت:با لطف خدا و نگاه تخصصی و کارشناسانه به فعالیت و حیات این مجموعه از بحران ها و چالش ها به سلامت عبور کند.

وی اظهارکرد: باتوجه به خصوصی سازی شرکت و همچنین تغیییر رویکرد شهرداری تهران و الزام شرکت در مناقصات همانند سایر شرکتها ، شرکت نوین عرف شهریار از هیچ گونه رانت دولتی یا انحصار برخوردار نبوده است و اگر معدود پروژه‌ای در شهر تهران داشتیم کاملا در یک فضای رقابتی و بارائه خدمات باکیفیت و جلب رضایت طرف اول قرارداد صورت گرفته است و امیدوارم این اعتماد مدیریت شهری به مجموعه نوین عرف روز به روز افزایش یافته و یک بار دیگر شاهد رشد و شکوفایی یکی از تخصصی‌ترین مجموعه‌های تولیدات ترافیکی، فنی و مهندسی در کشور باشیم.

وی دربار مهم‌ترین پروژه هایی که در طول سال گذشته موفق به اجرا درآمده است، گفت: اجرای پروژه‌های خط کشی برخی مناطق شهری تهران و شهرهای دوگنبدان، شیراز، اهواز ،استان خراسان شمالی، تولید و نصب انواع تابلوهای شهری و ترافیکی و گاردریل در شهرهای کیش، استان سیستان و بلوچستان، اتوبان شهید رستگاری، مشیریه تهران، طرح های امداد و انسداد تونل‌ های شهر تهران از جمله پروژه های اجراشده در سال گذشته است.

 مدیرعامل شرکت نوین عرف افزود: باتوجه به اعتمادی که بسیاری از سازمان های و نهادهای دولتی و غیردولتی بویژه شهرداری‌ها به واسطه تلاش ها و توسعه خدمات شرکت در سال ۱۳۹۹ به این مجموعه پیدا کرده اند و از طرفی امیدواریم با توجه به منویات حضرت آقا در خصوص نامگذاری امسال به "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" شاهد رونق فعالیت ها در شرکت نوین عرف باشیم، البته سیاست گذاری ها و برنامه های توسعه ای لازم نیز به کمک کارشناسان و متخصصان شرکت پیش بینی و در جهت گسترش زمینه‌های فعالیت شرکت در سایر حوزه ها در سال ۱۴۰۰ اجرا خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر و باتوجه به تمامی محدودیت‌ها شرکت نوین عرف شهریار توانسته است، برند خود را گسترش و با کشور عراق در زمینه طراحی و ساخت تابلوهای راهنمایی و امور فنی همکاری داشته باشد و در صورت برخورداری از حمایت و مشوق های دولتی، قطعا از ظرفیت های لازم برای برداشتن گامهای بلندتری در این مسیر و همکاری با کشورهای همسایه بویژه عراق، سوریه و افغانستان که از ظرفیت بالایی در حوزه توسعه راه‌ها و جاده ها، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، فنی و مهندسی برخوردار هستند، البته نقش دولت در معرفی، بکارگیری و انتقال تکنولوژی و دانش شرکت هایی مثل نوین عرف به این کشورها بسیار حائز اهمیت است.

 علوی با اشاره به نقش دولت در حمایت از مجموعه‌های تولیدی گفت: مشوق‌های بخش تولید باید شفاف و برای همه شرکتها قابل دسترسی باشد همچنین نوسان قیمت‌ها اصلی‌ترین دلیل ورشکستگی بسیاری از شرکتها است و دولت باید تمام تلاش خود را در ثابت نگه داشتن قیمتها و یا حداقل جلوگیری از نوسانهای ویرانگر قیمتها در بازار داشته باشد که بی توجهی به این مشکل اکثر شرکت‌های تولیدی را در سال ۹۹ به نابودی کشاند.

وی تاکید کرد: به طور مثال قراردادها بر اساس نرخ مواد خام و هزینه خدمات در زمان انعقاد قرارداد محاسبه شده اما به یکباره نوسان قیمتها به حدی بالا می‌رود که حتی نرخ تعدیل هم نمی‌تواند ضرر و زیان آن را جبران کند و شرکتها هم توان اجرایی کردن کارها را ندارند و بدهکار می شوند، البته وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و مجموعه دستگاه‌های دولتی به طور مبسوط از موانع و محدودیت‌های پیش روی شرکت‌ها و کسب و کارهای خصوصی مطلع بوده، فقط اراده و همت کافی برای رفع این موانع لازم است.

انتهای پیام