به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سعید عمرانی با بیان اینکه حدود ۲ هزار و ۴۰۰ بنگاه تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها در کشور داریم، گفت: تعداد قابل توجهی از این واحدها به آشیانه پرندگان تبدیل شده اند در صورتی که این واحدها سرمایه‌های ملی هستند.

وی ادامه داد: اولویت دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها عدم تعطیلی و بیکار نشدن کارگران و پس از آن احیای کارخانه‌ها  است.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به سفرهای استانی ریاست قوه قضائیه و بازدید از واحدهای تولیدی هر استان اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی نه برای مچ گیری بلکه برای کمک به رفع مشکلات این واحدهاست هر چند که اگر در این مسیر تخلفات، فعل‌ها و ترک فعل‌های مجرمانه هم مشاهده شود قطعا رسیدگی خواهد شد.

عمرانی با تاکید بر اینکه ورود دستگاه قضایی از باب تظلم خواهی تولید کنندگان است گفت: دستگاه قضایی در راستای فرمان مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و شعار سال به عنوان بخشی از کار، قصد دارد به مسئولین دو قوه خصوصا قوه مجریه و بانک‌ها کمک کند چرا که اتفاق‌هایی که در این حوزه افتاده به هیچ وجه زیبنده کشور ما نیست.

معاون دادستان کل کشور افزود: مشکل قانونی در موضوع قراردادهای پرداخت تسهیلات نداریم، اما در این زمینه شفافیت وجود ندارد و بر کسی که تسهیلات گرفته است نظارت نمی‌شود.

وی یادآور شد: از چند ماه پیش باید نسخه‌ای از قراردادها به صورت شفاف به وسیله بانک‌ها به وام گیرندگان داده می‌شد، اما این اتفاق نیفتاده است.

عمرانی با بیان اینکه بانک‌ها به شدت مدیون قوه قضائیه هستند، زیرا هزاران میلیارد تومان و صدها میلیون ارز از طلب آن‌ها در قالب رسیدگی به پرونده‌های فساد بازگردانده شد، گفت: از بانک‌ها انتظار داریم زانوی خود را کمی از گردن تولید کنندگان بردارند تا آن‌ها بتوانند نفس بکشند.

معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: باید بانک‌ها برای ترمیم سیستم معلول بانکی و نبود شفافیت‌ها پای کار بیایند و اگر این کار را نکنند رفتار مسالمت آمیز قوه قضائیه با آن‌ها ادامه نخواهد یافت.

انتهای پیام